موضوع گسترش تحریم‌های تجاری علیه ایران، با پی‌گیری هوش‌مندانه تیم اعزامی کشورمان، از دستور کار اجلاس سالانه GCP در بروکسل خارج شد.

 یافتن راه‌حلی برای غلبه بر مشکلات ساختاری اقتصادی جهانی، یکی از مهم‌ترین مسایلی بود که در اجلاسGCP در بروکسل مورد بررسی قرار گرفت. قرار بود در این اجلاس، گسترش تحریم‌های تجاری علیه ایران نیز مورد بررسی قرار گیرد که با پی‌گیری هوش‌مندانه تیم اعزامی کشورمان، این موضوع از دستور کار خارج شد.
به گزارش خبرآنلاین محمد نهاوندیان، رئیس اتاق ایران و عضو هیأت مدیره اتاق بازرگانی بین‌الملل، در این اجلاس با اشاره به آینده اقتصاد جهانی و مضرات تحمیل محدودیت‌های سیاسی بر تبادل‌های تجاری گفت: «این اجلاس، یک فرصت استثنایی برای بخش خصوصی است تا در مقیاسی وسیع، به تشریک ایده‌های خود در زمینه سیاست‌گذاری، آن‌هم در شرایطی که تمام جهان اقتصاد با چالش‌هایی روبه‌رو است بپردازند.»
به گفته نهاوندیان، هنگامی که بحران مالی جهانی از سه سال پیش آغاز شد، افرادی بودند که اعتقاد داشتند می‌توان این اوضاع را به مدد اصلاحات سریع و مقطعی، بهبود بخشید. اما گروهی دیگر نیز بر این اعتقاد بودند که این بحران، نشانه‌ای از معضلات عمیق‌تری در ساختار اقتصادی جهان است و برای حل آن به اصلاحاتی، هم در راهبردهای کلان و هم در سازوکارهای اقتصادی نیاز داریم؛ گذر زمان، درستی نظریات دسته دوم را به اثبات رساند؛ ما نیازمند برخی اصلاحات در اقتصاد جهان چه به لحاظ راهبردی و چه به لحاظ ساختاری هستیم.
رئیس پارلمان اقتصادی بخش خصوصی ایران افزود: «برخی افراد در گستره جهان و البته در داخل اروپا اعتقاد داشتند که راه‌حل Mackenzy می‌تواند این معضل را حل کند. دولت‌ها سرمایه‌گذاری کردند و پول‌های زيادي را به امید بهبود و بازیابی اوضاع اقتصادی خرج کردند که البته این موضوع محقق نگردید و این بازیابی اقتصادی با تأخیر مواجه شد. چراکه این راه‌حل تنها می‌توانست مرهم و پاسخی برای معضلات موقتی و گذرا باشد، هنگامی که با چنین مشکلاتی در اقتصاد كلان برخورد می‌شود، نتیجه‌ای جز دو چندان شدن مشکلات نخواهد داشت و آغازی بر سایر مشکلات عمومی خواهد بود.»
وی گفت: «آینده‌فروشی از سوی هر شرکت و مؤسسه‌ای، مقصدی نافرجام برای آن شرکت را به اثبات رسانده است؛ سرنوشتی که در مورد دولت و بخش‌های اقتصادی نیز صدق می‌کند، بنابراین گزينه‌اي که موضوع بحث این کنفرانس نیز می‌باشد، تحقق رشد اقتصادی از طریق تجارت و سرمایه‌گذاری است.»
گفتني است اجلاس اخير GCP 26 و 27 مهرماه برابر با 17 و 18 اکتبر 2012 با حضور نمايندگان بيش از 700 بنگاه اقتصادي كشورهاي عضو اتحاديه اروپايي، در بروكسل برگزار شد. ايران، يكي از 5 عضو غير اروپايي اين اجلاس است.
بر اساس این گزارش، بخش خصوصی ايران با استفاده از فرصت و موضوع این دوره اجلاس GCP که «توسعه كشورها؛ حمايت تجارت و توليد» تعیین شده بود، پيش‌نهاد ممانعت از ايجاد محدوديت در تجارت در عرصه جهاني از جمله تحريم‌ها عليه ايران را طرح كرد كه پس از قبول، براي ارائه به اجلاس رؤساي گروه بيست از سوي GCP تنظيم و نهايي شد.
«علي درستكار»، سخنگوي اتاق ايران در این رابطه گفت: «به ابتكار مجمع اتاق‌هاي بازرگاني يا پيمان «يورو»، ده سال پيش‌نهادي به نام «عرصه جهاني اتاق‌ها» تأسيس شده است كه در اين نهاد، تشكل‌هاي منطقه‌اي اتاق‌ها حضور دارند.»
وي ادامه داد: «اين نهاد هر سال بيانيه‌اي تهيه مي‌كند كه بيان‌گر نظر بخش خصوصي است و به اجلاس رؤساي گروه بيست و هم‌چنين اجلاس وزراي اقتصاد گروه بيست ارسال مي‌شود.»
درستكار افزود: «در اين بيانيه، تحليل و پيش‌بيني تشكل‌هاي منطقه‌اي اتاق‌ها از شرايط اقتصادي هر منطقه ارائه مي‌شود كه از ماه‌ها قبل، در قالب پرسش‌نامه‌اي كه توسط اتاق‌ها تكميل شده، تهيه و تنظيم شده است.»
سخنگوي اتاق ايران با اشاره به بيانيه امسال اين نهاد گفت: «اين بيانيه از منظر بخش خصوصي بر مقابله با روي‌كردهاي حمايت‌گرايانه دولت‌ها كه به دخالت آنان در تجارت و فعاليت اقتصادي بخش خصوصي منجر مي‌شود، تأكيد دارد.»
درستكار افزود: «ايران در اين اجلاس هم از منظر جايگاه كشور و هم از منظر رياست اتاق اكو، پيش‌نهاد داد تا در راستاي جلوگيري از ايجاد ممانعت در تبادلات اقتصادي، تحريم‌هاي اعمال شده عليه جمهوري اسلامي ايران نيز برطرف شود.»
وي گفت: «قرار گرفتن اين پيش‌نهاد در بيانيه، مورد قبول اعضا قرار گرفت كه پس از آن به اجلاس وزراي اقتصاد گروه 20 ارسال خواهد شد.»
3939

کد خبر 262221

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =