۰ نفر
۱۰ دی ۱۳۹۱ - ۱۳:۱۷

علاء‌الدین میرمحمدصادقی

يكي از مهم‌ترين مسائلي كه در انتخاب راه‌هاي جلوگيري از وقوع يك تخلف بايد مورد توجه قرار بگيرد، ريشه‌ها و عللي است كه افرادي را به سمت آن تخلف سوق مي‌دهد.
گرچه نمي‌توان و نبايد نقش اختيار افراد را در افعالي كه انجام مي‌دهند ناديده گرفت ولي از كنار اين واقعيت نيز نبايد گذشت كه فراهم بودن شرايط و بسترها، نقش پررنگي در بروز عمل خلاف دارند.
توجه به اين بسترها و زمينه‌ها زماني اهميت بيش‌تري مي‌يابد كه شاهد فراگيري و كثرت وقوع تخلف در يك حوزه خاص هستيم؛ چرا كه در چنين شرايطي، به احتمال فراوان، به دور از چشم ما يا در پي غفلت ما، زمينه‌ها و بسترهاي لازم براي وقوع عمل خلاف قانون بيش‌ازپيش فراهم شده و ارتكاب تخلف از توجيه بيش‌تري برخوردار مي‌گردد.
ماجراي سوءاستفاده از كارت‌هاي بازرگاني كه تحت عنوان «كارت فروشي» در ميان فعالان اقتصادي و رسانه‌ها شهرت پيدا كرده است هم از اين قاعده كلي مستثني نخواهد بود؛ طي چند ماه اخير به گزارش نهادها و سازمان‌هاي مختلف از جمله اتاق بازرگاني ايران، شاهد افزايش پديده نامبارك و خلاف قانون كارت‌فروشي توسط برخي صاحبان كارت‌هاي بازرگاني هستيم. بنا‌بر‌اين گزارش‌ها، متأسفانه برخي از دارندگان كارت‌هاي بازرگاني كه به علل مختلف استفاده‌اي از كارت خود ندارند، اين كارت‌ها را در اختيار بعضي ديگر از تجار قرار مي‌دهند تا با استفاده از نام و اعتبار آنان، دست به صادرات يا واردات بزنند.
اين اقدام قطعاً به دلايل گوناگون، تخلف و در تضاد با روح حاكم بر فعاليت‌هاي تجاري سالم و فلسفه اعطاي كارت بازرگاني به تجار است و طبيعتاً به‌عنوان يك تخلف قابل پي‌گيري. اما نكته مهم اين است كه در مواجهه با اين تخلف، خصوصاً زماني‌كه گزارش‌هاي متعددي از شيوع و افزايش آن به گوش مي‌رسد، در حد برخورد با متخلفان متوقف نشده، زمينه‌ها و بسترهايي كه برخي افراد را به چنين تخلفي تشويق مي‌كند، بررسي كرده و در رفع و حل آن‌ها بكوشيم.
بدون شك، اعمال محدوديت‌هاي متنوع، تغيير مستمر آيين‌نامه و بخش‌نامه‌هاي دولتي در مورد صادرات و واردات و نااطميناني تجار از رويه‌هاي آينده، از جمله عواملي هستند كه زمينه‌ها و بسترهاي مناسب را براي سوق يافتن برخي تجار به سمت ارتكاب اين تخلف فراهم آورده است.
از اين‌رو بايد باور داشته باشيم تا زماني‌كه ادامه اين شرايط، بسترهاي تخلف را مناسب كرده و توجيه لازم را فراهم آورده است، نمي‌توان اميد داشت كه برخوردهاي قانوني و قضايي و ...... تأثير چنداني در كاستن از تخلف داشته باشد بنا‌بر‌اين راه‌كار اساسي اصلاح رويه‌هاي متغير، نادرست و محدوديت‌آفرين است كه اعتماد و اطمينان را به تجار بازمي‌گرداند و عرصه را براي متخلفان سودجو تنگ مي‌كند.
*عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی ایران

3939

کد خبر 267272

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =