۰ نفر
۱ بهمن ۱۳۹۱ - ۰۹:۵۰

روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله خود به قلم صادق جنان صفت نوشت:

نهاد دولت در همه جامعه‌ها و با هر ميزان از نهادينه شدن دموكراسي و پذيرش اصل تقسيم قدرت، تمايل دارد حداكثر انواع قدرت موجود در جامعه را در اختيار بگيرد تا با استفاده از تمركز بالا، اهداف و برنامه‌هايش را جامه‌عمل بپوشاند.
 

با توجه به اينكه منابع و اندازه قدرت موجود در جامعه‌ها عموما در دوره‌هاي كوتاه‌مدت رشد قابل‌اعتنايي ندارند، افزايش سهم قدرت نهاد دولت در كوتاه‌مدت به معناي كاهش سهم نهادهاي مدني (احزاب، شهروندان و بنگاه‌ها) است. دولت مستقر در ايران نيز در حال حاضر از اين قاعده مستثني نيست و همه نيروي تبليغاتي، فني، اقتصادي و سياسي خود را براي افزايش سهم خود از قدرت موجود به كار گرفته است.
دولت مستقر در ماه‌هاي اخير چند حركت مشخص در مسير يادشده را نشان داده است. يك اقدام محسوس دولت در اين راه، ناكام كردن بخش خصوصي در نهادينه كردن «شوراي گفت‌و‌گوي بخش خصوصي و دولت» است. دولت برخلاف نص صريح قانون برنامه پنجم توسعه كه 8 وزير را موظف كرده است در نشست‌هاي اين شورا حاضر شوند، از اين كار امتناع مي‌كند. علاوه‌بر اين، دولت دهم هنوز حاضر نشده است قانون بهبود مستمر فضاي كسب‌و‌كار را كه مهر تاييد شوراي نگهبان را نيز دارد اجرا كند و به تعهدات مندرج در اين قانون تن دهد. همچنين در چند ماه سپري‌شده با صدور ده‌ها بخشنامه ارزي و تجاري، آرامش برنامه‌ريزي از فعالان اقتصادي كشور سلب شده‌است. فشار شديد براي قيمت‌گذاري ارز حاصل از صادرات بخش خصوصي و سدگذاري براي فعاليت صادركنندگان با هدف وادار كردن بخش خصوصي به فروش ارز براساس قيمت دستوري از ديگر تنگناهايي است كه براي بخش خصوصي ايجاد شده است. ازسوي ديگر، با امساك و اجتناب از دادن آمار تحولات شاخص‌هاي كلان اقتصادي، نهادهاي خصوصي در بي‌خبري نگه داشته شده‌اند. در كنار اينها، زمزمه‌هايي مبني‌بر اينكه حزب ثروتمندان در برابر دولت ايستادگي مي‌كنند نيز شنيده مي‌شود كه خطرات اجتماعي آن بر هيچ‌كس پوشيده نيست. در اين وضعيت بخش خصوصي چه بايد كند؟ چند راهكار در ذيل پيشنهاد مي‌شود:
1- بخش خصوصي ايران اكنون در موقعيت بسيار مناسبي براي اثبات توانایی‌های ذاتی خود در برابر نهاد دولت قرار دارد. کاهش قدرت ارزآوری دولت از راه فروش نفت خام و اتکای این نهاد به درآمد ارزی حاصل از صادرات بخش خصوصی از طرف دیگر یک واقعیت تمام عیار از ادعای یاد شده است. نهاد دولت با کاهش درآمد نفت چاره‌ای جز اتكاي بیشتر به نهادهای خصوصی (خانواده و بنگاه‌ها) ندارد تا از طریق مالیات‌گیری، اداره کشور را ممکن سازد.
بخش خصوصی ایران باید این موضوع را درک کرده و در شناخت موقعیت تازه‌اش تلاش کند و این را به باورهای خویش بیفزاید. روزگاری که نهاد دولت به جلب نهادهای خصوصی نیازی نداشت دست کم الان سپری شده است.
2- نقطه ضعف و پاشنه آشیل نهادهای مدنی ایران به ویژه بنگاه‌ها در همه دهه‌های اخیر عدم توجه به تبدیل قدرت است. نهادهای خصوصی ایران در تبدیل قدرت اقتصادی به قدرت اجتماعی و قدرت فرهنگی و سیاسی، ضعف مفرط دارند. به این معنی که اندازه قدرت خود را در برابر اندازه قدرت نهاد دولت ناچیز پنداشته و هرگز در مسیر تبدیل قدرت قرار نگرفته‌اند. این ضعف بخش خصوصی می‌تواند با توجه دقیق و دلسوزانه به دو نیروی «رسانه» و «کارشناسی» برطرف شود. بخش خصوصی ایران باید در یک اقدام مبتنی بر حفظ و گسترش منافع جمعی و ملی رسانه‌های خود را داشته باشد یا از رسانه‌های هم مسیر به صورت جدي حمایت کند. تا زمانی که هزینه‌های رسانه‌های دیداری و شنیداری توسط نهادهای غیرخصوصی تامین می‌شود، آنها چیزی را به شهروندان منتقل مي‌کنند که نهاد دولت می‌خواهد. خالی بودن دست بخش خصوصی از برنامه‌ریزی مستقل و مبتنی بر شناخت دقیق از توانایی‌ها و خواست‌های خود در ده‌ها شبکه رادیو و تلویزیونی باید روزی برطرف شود. همچنين، نهاد خصوصی در ایران در همکاری و استفاده از نیروی کارشناسی در حوزه‌های گوناگون از جمله اقتصاد برای مهیا کردن برنامه‌های توسعه، تاسیس نهادهای موثر مثل سازمان آمارگیری و مطالعات کلان گام‌های کوچکی برداشته است که باید تعمیق شود.

 

3939

کد خبر 271884

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 1 =