رییس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق تهران گفت: بانک ها از فعالان اقتصادی طلب پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز در برگشت تسهیلات، می کنند که این مورد چند ماهی است که نگرانی های جدی در فضای کسب و کار کشور ایجاد کرده است.

به گفته محمد مهدی رییس زاده، در این رابطه عطف به ماسبق می شود که چه به لحاظ شرعی و چه از حیث قانونی خلاف است.
 او که در بیست‌و‌چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران سخن می گفت، تصریح کرد: در این زمینه، اتاق تهران از 9 تن از مراجع عظام فتوای خلاف شرع بودن عطف به ماسبقی که بانک ها در پیش گرفته اند اخذ کرده است.
رییس زاده در پایان خاطرنشان کرد: تقاضی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جز این نیست که دولت و دستگاه های دولتی به اجرای قانون تمکین کنند.

/3131

کد خبر 267859

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 10 =