به گفته محمد مهدی رییس زاده، در این رابطه عطف به ماسبق می شود که چه به لحاظ شرعی و چه از حیث قانونی خلاف است.
او که در بیست‌و‌چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران سخن می گفت، تصریح کرد: در این زمینه، اتاق تهران از 9 تن از مراجع عظام فتوای خلاف شرع بودن عطف به ماسبقی که بانک ها در پیش گرفته اند اخذ کرده است.
رییس زاده در پایان خاطرنشان کرد: تقاضی بخش خصوصی و اتاق بازرگانی جز این نیست که دولت و دستگاه های دولتی به اجرای قانون تمکین کنند.
/3131
نظر شما