به گزارش خبرآنلاین با وجود اختلافات زیادی که پیرامون اصل پیش نویس قانون اساسی جدید مصر و برگزاری همه پرسی مربوط به آن در این کشور پدید آمد دولت مرسی با برگزاری مرحله اول این همه پرسی روز شنبه مرحله دوم آن را نیز برگزار می کند.
اخوان المسلمین و طرفداران آن معتقدند با تصویب قانون اساسی نظم و آرامش به این کشور بازخواهد گشت. با این همه برای برگزاری این همه پرسی از هزاران نیروی مسلح برای تامین امنیت همه پرسی در 17 استان استفاده خواهد شد.
طی روزهای اخیر صحنه برخورد بین دو طرف از میدان التحریر و اطراف کاخ ریاست جمهوری قاهره به شبکه های تلویزیونی و اظهار نظرهای سیاسی تغییر یافته است.هواداران محمد مرسی رئیس جمهور مصر با انتقاد از رسانه های خبری خصوصی، این رسانه ها را متهم می کنند که در تحریک افکار عمومی علیه رئیس جمهور و اخوان المسلمین نقش پر رنگی دارند. وزیر اطلاع رسانی مصر در دیدار با اعضای مجلس شورای این کشور صراحتا در باره این موضوع سخن گفت و تاکید کرد: رسانه های خصوصی تحت هیچ قید و بندی ازسوی دولت قرار نگرفته و آزادی بیان آنها به هیچ وجه مخدوش نشده اما با کسانی که پا را از حدود فراتر بگذارند طبق قانون رفتار می شود.
تحولات دستگاه قضایی
درحالیکه کمتر از 24 ساعت به آغاز مرحله دوم همه پرسی مصر باقی مانده است دودستگی در بین قضات در باره نظارت بر همه پرسی قانون اساسی همچنان ادامه دارد.
ایرنا در این باره گزارش داده است گروهی از قضات مصری از نظارت بر همه پرسی قانون اساسی خودداری کردند و به همین دلیل همه پرسی در دو مرحله تنظیم شد. ˈحمدین صباحِˈ رهبر جناح ˈمردمˈ و یکی از رهبران جبهه نجات ملی مخالف دولت اعلام کرد جبهه نجات ملی خواستار انتشار اسامی قضات ناظر بر مرحله دوم همه پرسی شده است. همین جبهه پس از برگزاری مرحله اول همه پرسی قانون اساسی مصر در روز 15 دسامبر (25 آذر) در 10 استان از جمله قاهره و اسکندریه ادعا کرده بود که عده ای از افرادی که بر روند همه پرسی نظارت داشتند، قاضی نبودند و اوراق شناسایی جعلی با نام قاضی برای آنان تهیه شده بود. صباح اعلام کرد جبهه نجات ملی همچنین از کمیسیون عالی انتخابات خواسته است به نمایندگان حامی و مخالف قانون اساسی اجازه حضور در شعب اخذ رای داده شود. ˈطلعت ابراهیمˈ دادستان مصر که روز دوشنبه اعلام کرده بود از مقام خود استعفا می دهد، از این تصمیم خود صرف نظر کرد. وی تحت فشار زیر دستان خود که مخالف تعیین وی به عنوان دادستان طبق بیانیه قانون اساسی بودند مجبور شده بود استعفای خود را اعلام کند. در پی اعلام انصراف ابراهیم از استعفا، مسئولان دادستانی بار دیگر اعلام کردند دست از کار می کشند.
جزئیاتی از مرحله دوم همه پرسی
تعداد رأی‌دهندگان مرحله دوم همه‌پرسی پیش‌نویس قانون اساسی 25 میلیون و 495هزار و 237 نفر است.
تعداد کمیته‌های عمومی 176 کمیته است که نتایج را از 6هزار و 724 کمیته فرعی به دست خواهد آورد.
17 استان محل برگزاری همه پرسی عبارتند از:
الجیزة، البحیرة، المنیا، القلیوبیة، المنوفیة، کفر الشیخ، قنا، الفیوم، بنى سویف، دمیاط، الاسماعیلیة، الاقصر، بورسعید، السویس، البحر الاحمر، مرسى مطروح، الوادى الجدید.
استان الجیزه با 4 میلیون و 383 هزار و 701 نفر بیشترین رأی‌دهنده و استان الوادی الجدید نیز با تعداد 143 هزار و 584 نفر کم‌ترین رأی‌دهنده را دارد.
مرحله نخست همه‌پرسی قانون اساسی مصر شنبه گذشته 15 دسامبر برابر با 25 آذرماه در 10 استان این کشور برگزار شد
10 استان قبلی که مرحله اول همه پرسی در آنها برگزار شد عبارت بودند از:
قاهره، اسکندریة، الدقهلیة، الغربیة، الشرقیة، أسیوط، سوهاج، أسوان، شمال سینا وجنوب سینا.
بر اساس نتایج غیررسمی مرحله نخست 57 درصد به پیش‌نویس قانون اساسی رأی «آری» گفته و حدود 43 درصد «نه» گفتند.
4949
نظر شما