زهرا خدایی
پیش نویس قانون اساسی مصر بالاخره بعد از یک ماه و اندی تنش و آشوب در دو مرحله با 57 و 64% از آراء مصریها به تصویب رسید. دور دوم رفراندوم قانون اساسی مصر روز شنبه (22 دسامبر) در حالی برگزار شد که مخالفان شب پیش از آن، خیابانهای قاهره و اسکندریه را به میدان مقاومت در برابر نیروهای پلیس تبدیل کرده بودند و آمار مجروحین در شهرهای اصلی مصر نیز قابل توجه بود. قانون اساسی به مجلس سنا اختیار می دهد که تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی، وظیفۀ قانونگذاری را ایفا کند. با این حال نمی توان این واقعیت را نادیده گرفت که مصرِ پس از انقلاب دو پاره شده و مرسی با چالشهای عدیده ای در حوزه های مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی روبرو خواهد بود که برای مقابله با آنها، تنها همراهی نیمی از جامعه را با خود دارد. آینده مصر و چالشهایِ پس از تصویب قانون اساسی را با صباح زنگنه، نمایندۀ اسبق ایران در سازمان همکاریهای اسلامی و رئیس اتاق بازرگانی ایران و مصر مورد بررسی قرار دادیم که در ذیل می خوانید.
برغم مخالفت طولانی مدت معترضین، پیش نویس قانون اساسی بالاخره تصویب شد. آیا می توان حقوق اقلیت را به نفع اکثریت نادیده گرفت؟
حقوق اقلیت و اکثریت و مسائل مربوط به آن قاعدتاً می تواند مدنظر حاکمان و یا مخالفان باشد، اما چگونگی تحقق آن روند پیچیده و دشواری است که براساس روندهای اجتماعی تعیین خواهد شد. آنچه در مصر مشهود است، فائق شدن اخوان المسلمین بر اکثریت مصری است که البته اکثریتی بسیار شکننده است. نگرانی مخالفان مصری(که تعدادشان هم کم نیست) از تحولات آینده، حاکمیت شریعت و اعمال نوعی استبداد و تسلط بر قوۀ مجریه، مقننه و قضائیه است. این موضوع و همچنین اعتراضات، ناگزیر در مراحل مختلف به چالش کشیده می شود و علیرغم اینکه دولتمردان وعده داده اند به رویۀ حاکمان قبلی متوسل نشوند، در صورتی که با تعبیه بندهای مشخص در قانون اساسی و قوانین ناشی از آن در انتخابات مجلس ملی در نظر گرفته نشود، چالش ها همچنان ادامه خواهد داشت.
چالشهایی که بدان اشاره کردید، در کدام سطوح می تواند مرسی را با دشواری روبرو کند؟
با تداوم چالشهای امنیتی، مرسی و درمجموع مصر با استمرار معضلات اجتماعی روبرو خواهند بود. اگر همچنان اختلافات و اعتراضات ادامه یابد، شاهد افزایش تنش در سطح جامعه و از سوی دیگر سیگنال های منفی به سرمایه گذاران خارجی و داخلی خواهیم بود. بدین ترتیب مهمترین ممرهای درآمد مصر نیز شاهد آثار منفی خواهد بود که توریسم و درآمدهای ناشی از آن از نتایج آن خواهد بود. تحت الشعاع قرار گرفتن بازار بورس، بیرون رفتن سرمایه ها از کشور از مهمترین پیامدهای عدم استقرار و ثبات سیاسی است و همین مسائل می تواند خود زمینه ساز گسترده شدن نارضایتی های اجتماعی شود. بیکاری، گرانی، کاهش و یا انهدام درآمد اقشار مختلف از دیگر نتایج اجتماعی و اقتصادی بحران فعلی مصر خواهد بود.
چرا مرسی زمینه ای برای اصلاح بندهای مدنظر مخالفان قانون اساسی فراهم نمی آورد؟ آیا اراده ای در میان اسلامگرایان برای پاسخگویی به خواست معارضین وجود دارد؟
حتی اگر این مسئله در دستور کار اسلامگرایان قرار گیرد، مشکل از اینجا نشأت خواهد گرفت که هر روز گروهی معترض خواهد شد و این مکانیسم و ساز و کار قانون اساسی همیشه باید انعطاف پذیر باشد و با هر اعتراضی، گروه ویژه ای تشکیل شود و افراد معینی اصلاحات جدید را اعمال کنند و این روند پایان ناپذیر خواهد بود. شاید به این دلیل است که مرسی نمی تواند وارد تصمیم گیری روشنی بشود. کم توجهی آقای مرسی به حساسیتهای مدنی جامعه مصر کار دست ایشان داده است.ایشان با صدور احکام ریاستی که در حد و سطح اصول قانون اساسی بوده، مخالفان را نگران کرده و حتی باصدور حکم دیگری همه احکام ریاستی را دارای مصونیت معرفی کرده وغیر قابل اعتراض و نقض دانسته است. این حکم حتی از احکام روسای سابق شدیدتر وبی سابقه بوده است. یعنی حتی مبارک هم در دوران ریاستش اینگونه حکمی نداده بود وهمواره قضات حق مخالفت با ایشان واحکامش را داشته اند ومکرراً احکام مبارک توسط قضات نقض می شد.
آیندۀ مصر را چگونه پیش بینی می کنید؟
مشکل اصلی مصر از آنجایی نشأت گرفته است که در زمان تدوین قانون اساسی، مجموعۀ قوانین به صورت توافقی نبوده و به دور از حضور مردم و نمایندگان منتخب مردم شکل گرفته است و به همین دلیل بیانگر ارادۀ قاطبۀ مردم نیست. افرادی هم که برای مجلس موسسان و تدوین قانون اساسی در نظر گرفته شده بودند، در واقع انتخاب شده بودند و منتخب مردم نبودند. از این رو چالشهایی که بدان اشاره کردم، همچنان تهدیدی برای مصریهاست.
26349
نظر شما