فصلنامه پرس وجو ی روزنامه اعتماد مصاحبه زیر را با آیت الله هاشمی رفسنجانی منتشر کرد:

ضرورت تشکیل شورای فقها در چیست؟

می‌دانید که مخالفت حوزه علمیه قم با لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایت را آغاز رسمی مبارزه علیه رژیم پهلوی و نقطه آغازی برای تشکیل یک نظام مبتنی بر فقه اسلامی است. در آن قضیه نخستین اقدامی که امام خمینی (ره) پس از انتشار خبر تصویب این لایحه در تاریخ 16 مهر 1341 در روزنامه‌ها می‌کنند، پیشنهاد تشکیل یک جلسه مشورتی با علماست که با حضور مراجع آن روز در بیت مرحوم آیت‌الله حائری برگزار شد و در همان جلسه براساس خرد‌جمعی تصمیم می‌گیرند که هر یک از مراجع با صدور بیانیه جداگانه خواستار لغو مصوبه دولت شوند.
در مقطعی دیگر که مربوط به ماجرای کاپیتولاسیون بود، نیز آن سخنرانی غرّای امام (ره)، پس از مشورت ایشان با آیات عظام آملی، نجفی و حائری در منزل آیت‌الله طباطبایی بود. سال‌ها بعد که شواهد تاریخی حکایت از پیروزی مبارزه می‌کرد، نخستین دستور امام (ره) برای تدوین ساختار نظام، تشکیل شورای انقلاب آن هم با تاکید بر عضویت پنج روحانی مجتهد بود.
با این توضیحات معلوم می‌شود که تشکیل شورا برای کلیت نظام از ضرورت‌ها بود و بعد از آن بحث فروعات پیش می‌آید که اگر موضوعات آن پس از مشورت دین‌شناسان یا همان فقها در جامعه مطرح شود، نه

تنها از انشقاق جلوگیری می‌کند، بلکه باعث تقویت پایه‌های اتحاد می‌شود. شورای نگهبان با حضور شش فقیه، نمونه روشنی از وجود چنین وضعی در فتاوای همه مراجع است که تصمیم شرعی در این شورا با ملاحظه نظر اکثریت رسمیت می‌گیرد. حتی در مجلس صدر مشروطه هم در متمم قانون اساسی حضور علمای طراز اول برای نظارت بر شرعی بودن مصوبات مجلس - با تفاوت‌هایی - از همین تبار است.
برخی معتقدند اگر منظور از تشکیل این شورا دخالت در امور سیاسی کشور باشد، مغایر با قانون اساسی است، چون این شورا قصد ساماندهی کار رهبری را دارد و چنین چیزی اگر لازم بود، در بازنگری قانون اساسی پیش‌بینی می‌شد. علاوه بر اینکه خود طراح در رأس مشاوران مقام معظم رهبری است، به عبارتی در خود مجمع، فقها حضور دارند و خود طراح مشاور عالی مقام معظم رهبری است و شأن ایشان مشورت به رهبری است.
کسانی که شورای فقهی را مغایر با قانون اساسی می‌دانند، دانسته یا ندانسته مغالطه می‌کنند. مگر تشکیل این همه شورا‌ها که در کشور داریم،‌چون در قانون اساسی نیامده مغایر آن است؟ نکند این عده آن دستور رئیس جمهور را که در یک مقطع یکباره دستور انحلال 40 شورا را داده بود، براساس قانون اساسی می‌دانند؟ چرا فکر می‌کنند هر اندیشه‌یی که حضور یک جمع را در یک مساله تقویت می‌کند، مغایر قانون اساسی است؟ مگر همین قانون اساسی حاصل مشورت اعضای خبرگان قانون اساسی نیست؟! می‌گویند قصد ساماندهی کار رهبری را دارند! اتفاقا چون درست می‌گویند، به اشتباه افتاده‌اند. رهبری براساس همان قانون اساسی، در حکم ولایت فقیه در رأس تصمیم‌سازی‌های کشور است و دیگران، با توجه به جایگاه و وظیفه‌یی که دارند، باید برای ساماندهی امور حکومتی، به رهبری کمک کنند.
در همان قانون اساسی برای تدوین سیاست‌های کلی نظام که وظایف مصرّح رهبری است تصریح شده که باید پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت باشد. اصولاً مشورت باعث تقویت جایگاه رهبری می‌شود و همین ویژگی در کنار شروط دیگری که در قانون اساسی آمده، رهبری نظام اسلامی را با رهبران دیگر کشورها متفاوت کرده است.
اگر شورا بر حکمی به اجماع رسید، وظیفه مردم، نهاد‌ها، دولت، سایر مجتهدین و مقامات نظام در قبال آن حکم چیست؟
مگر همین الان وظیفه مردم، نهاد‌ها، دولت سایر مجتهدین و حتی مقام رهبری با مصوبات مجلس شورای اسلامی که براساس رای اکثریت است و به تایید شورای نگهبان می‌رسد، چیست؟ مثال روشن‌تر و جزیی‌تر بزنیم؛ مگر مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی که به نوعی منصوب رهبری هستند اجرا نمی شود؟  شورای فقهی متشکل از مجتهدین و فقهای بزرگ کشور است و اگر تشکیل شوند و تصمیمی بگیرند، با توجه به حجیت ها به آنها عمل می شود . مسایلی که در دهه اول انقلاب تجربه  کرده‌ایم که منتج به تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. می‌دانید که یکی از ابتکارات فقهی امام (ره) برای اداره جامعه، بن‌بست شکنی بود. اصولاً اجتهاد برای این آمده است که مسلمان و حاکم جامعه اسلامی در هیچ مساله‌ایی بی‌جواب نماند. همین الان در کنار یک قانون، چندین تبصره می‌آید تا به اما و اگر‌ها جواب دهد.
مراد شما از وحدت ملی، تشکیل دولت خاصی بوده است یا یک استراتژی و سیاست راهبردی در جهت منافع ملی است یا هر دوی آن؟
پیشنهاد تشکیل وحدت ملی هم مانند تشکیل شورای فقهی دچار نگاه‌های محدود سیاسی شده است. شنیدم که بعضی تاکید بر وحدت ملی را لازمه فضای تشتت می‌دانند، در صورتی که وحدت، یکی از مفاهیم عالی در مکتب اسلام است که ضرورت آن با پسوند «ملی» در جامعه ایران که متشکل از قومیت‌های مختلف و نظرات فراوان و مختلف سیاسی افراد و احزاب و جریان‌هاست، همیشگی است.
وحدت ملی، دخالت همه قومیت‌ها و در شرایط فعلی دخالت همه جناح‌ها و به تبع آن همه احزاب داخل خانواده انقلاب و نظام در امور جامعه است که هم یک استراتژی راهبردی در جهت منافع ملی است و هم می‌تواند در ظرف یک دولت خاص باشد.
اگر دولت وحدت ملی تشکیل شد، مهم‌ترین ویژگی‌های سیاسی آن باید چگونه باشد؟
مهم‌ترین ویژگی‌ آن حضور نمایندگان افکار سیاسی، مذهبی و قومیتی داخل نظام اسلامی در تصمیم‌گیری‌ها و اجراست.
مهم‌ترین مشکلات پیش‌‌روی ایده وحدت ملی را چه می‌دانید؟ کدام گروه‌ها آن را برخلاف منافع خود می‌دانند.
یکی از ضرورت‌های تشکیل دولت وحدت ملی، نگاه واقع‌بینانه و اعتدالی به موضوعات و افراد است و پیداست که اندیشه‌های افراطی و تفریطی چون از قبل می‌دانند جایی در دولت اعتدالی ندارند، مانع‌تراشی می‌کنند.
آیا وحدت ملی می‌تواند گره از کار فرومانده مشکلات اخیر جامعه بگشاید؟
اصولاً ارائه هر پیشنهادی که دارای منطق سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی باشد و از طرف دلسوزان مطرح شود، برای بهتر شدن مسائل کشور است و این پیشنهاد هم با این هدف مطرح شده است. در صورت تحقق وحدت ملی، دیگر شاهد این حجم ازدعوا‌‌های سیاسی که حتی به سران سه قوه هم کشیده می‌شود و اخیراً مورد مذمت رهبری نیز قرار گرفت، نخواهیم بود.
مدتی است که شایعه تشکیل مثلث وحدت ملی با حضور جناب عالی، آقای ناطق و آقای خاتمی در رسانه‌ها طرح می‌شود، این مثلث دربر‌گیرنده کدام بخش از گروه‌های متکثر و متعدد جامعه سیاسی ایران است؟
اینگونه صحبت کردن و موضع گرفتن برخاسته از همان اندیشه افراطی است. در جامعه گسترده‌ای مثل ایران هر اندیشه و تفکر، بخشی از جامعه است و منشأهر پیشنهادی برای تشکیل شورا، در تقابل با توهم و مطلق‌اندیشی است. بعضی با اهداف خاص سیاسی می‌خواهند پیشنهاد در سطح ملی را محدود به افراد کنند که این درست نیست و حتی اگر مخالف آن هم هستند، نباید اخلاق سیاسی جامعه را مخدوش کنند. علل مخالفت را بگویند و در فضای رسانه‌یی بحث شود. اینکه به خاطر مخالفت با یک ایده آن را محدود به افراد کنیم، پسندیده نیست.
مختصات و مشخصات دولت وحدت ملی چیست؟ آیا مدلی در این رابطه وجود دارد؟
حضور سلایق که اصول نظام را قبول دارند و فراتر از نگاه جناحی، به منافع ملی می‌اندیشند. فکر می‌کنم دولت دوران سازندگی که به اذعان نیرو‌های موافق و مخالف مجموعه‌یی از نیرو‌های به اصطلاح چپ و راست و مستقل آن زمان بود، نمونه‌یی از دولت وحدت ملی است.

17301

کد خبر 265976

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۲۱:۵۸ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۴
    5 4
    خدا ایشان را برای ملت ایران حفظ کند

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین