مشروح لایحه «قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده» که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران رسیده، برای نظرخواهی از عموم مردم و صاحبنظران در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گرفته است. خبرنگار ما با تلاش فراوان توانسته است نسخه اصلی(!) لایحه مزبور را به دست بیاورد، که به‌طور اختصاصی چاپ می‌شود!
* تعریف:
ماده 1- از نظر این قانون، «مصرف‌کننده» هر شخص حقیقی یا حقوقی‌ست که هر چه تولیدکننده می‌دهد، باید بپذیرد، و هر قیمتی که او تعیین کند، باید بپردازد! و هر وقت هم که سرش کلاه رفت، مجاز است هرچقدر دلش می‌خواهد، تولیدکننده را نفرین کند!
ماده 2- «عرضه‌کننده کالا» علاوه بر تولیدکنندگان، به کلیه واسطه‌ها و دلالان حرفه‌ای نیز که گاهی سودشان از تولیدکننده هم بیشتر است، اطلاق می‌شود.
* خدمات صحیح و سالم و حق به دست آوردن کالاها:
ماده 3- هر عرضه‌کننده کالا باید خسارات ناشی از عیوب کالا را جبران کند، و اگر این کار را نکرد، مصرف‌کننده حق دارد توی سر خودش بزند و هوار- هوار کند!
ماده 4- در دعوای مطالبه خسارت، زیان‌دیده باید ثابت کند که به او زیان وارد شده است، وگرنه علاوه بر جریمه نقدی، به یکی از نقاط بد آب و هوا تبعید می‌شود!
تبصره: مصرف‌کننده به هیچ‌وجه پس از خرید، حق ادعای خسارت ندارد.
ماده 5- رعایت مقررات استاندارد در این قانون به دلخواه است ولی نزدن برچسب قیمت، اجباری است! مصرف‌کننده، مجاز است کالای خریداری شده را به خانه برده و روی آن شخصاً برچسب بزند!
تبصره: زدن هر نوع برچسب از قبیل: گرانفروش، محتکر و بی‌انصاف به تولیدکنندگان، ممنوع است و اگر به دلالان چنین برچسبی زده شود، پیگرد قانونی هم دارد!
* حق برخورداری از اطلاعات لازم:
ماده 6- کلیه اطلاعات متعارف درباره نحوه تولید کالا و خطرات جنبی ناشی از استفاده آن کاملاً محرمانه است و مصرف‌کنندگان به هیچ‌وجه حق ندارند درباره قیمت تمام شده و یا قیمت فروش کالا کنجکاوی کنند!
تبصره: چنانچه بر اثر این کنجکاوی و مزاحمت مصرف‌کننده، شخص تولیدکننده و یا دلال دچار عوارض روحی مانند عصبانیت و غیره شد، می‌تواند مصرف‌کننده خاطی را تحت تعقیب قرار دهد!
ماده 7- از تاریخ تصویب این قانون نوشتن قیمت، تاریخ مصرف، وزن خالص، نوع و کیفیت، ترکیبات و سایر مشخصات کالا، رسماً زائد و غیرضروری اعلام می‌شود و مصرف‌کنندگان فضولی که قصد آگاهی از این موارد را دارند، با کسب مجوز لازم می‌توانند به واحد نگهبانی کارخانه‌های مربوطه مراجعه کنند، که در این صورت مسؤولیت عوارض بعدی مانند ضرب و جرح با خودشان است!
ماده 8- استفاده از نامهای خارجی نه‌تنها مجاز، بلکه ضروری است و نشان دهنده موفقیت برنامه‌های تعدیل اقتصادی می‌باشد!
* پنهان کردن و یا عدم دستیابی به کالا:
ماده 9- کلیه عرضه‌کنندگان کالا، مجازند کالاهای خود را در انبارهای کوچک و بزرگ، از چشم مردم پنهان کنند و همان‌طور که در سالهای گذشته امتحان کرده‌اند، از خالی‌بندی‌هایی مانند «مجازات محتکران» ترس به دل راه ندهند!
تبصره: گرانفروشان هم به هکذا!
ماده 10- کالاهایی که به دلیل بزرگی حجم و اندازه قابل پنهان کردن در انبار نیستند، مشمول هیچیک از مواد مربوط به احتکار نمی‌باشند!
ماده 11- عرضه‌کنندگان کالا مجازند به هر قسم که دلشان خواست درباره اهدای جوایز موهوم و حراجهای غیرواقعی تبلیغ کنند!
تبصره الف: در مورد اول، بانکها که جای خود دارند!
تبصره ب: در مورد دوم، فروشگاههای زنجیره‌ای هم مثل بانکها!
تبصره جیم!: جایزه دهندگان و حراج‌کنندگان جمیعاً اجمعین از هفت دولت آزادند!
* حق برخورداری از حمایت دولت:
ماده 12- هرگونه تبانی عرضه‌کنندگان کالا برای افزایش قیمتها مجاز و هر نوع همکاری مصرف‌کنندگان برای کاهش قیمتها اکیداً ممنوع است!
ماده 13- تبلیغاتی که مصرف‌کنندگان را به اشتباه بیندازد، مانعی ندارد. مخصوصاً تبلیغات در روزنامه‌های کثیر‌الانتشار، در و دیوار شهر توسط شهرداری، رادیو و تلویزیون!
تبصره اول: ماده فوق کالاهای وارداتی را نیز شامل می‌شوند.
تبصره ثانی: اعتراض به این نوع تبلیغات در حکم مخالفت با تعدیل اقتصادی بوده، ممنوع می‌باشد!
تبصره ثالث: فقط جرایدی که این‌جور آگهی‌های تبلیغاتی را چاپ می‌کنند، حق اعتراض به چاپ این‌جور آگهی‌ها را دارند!
ماده 14- تعاونیهای کارگری و کارمندی به خرید کالاهایی که در دست تولیدکنندگان بادکرده است، ملزوم می‌باشند! این تعاونیها موظف‌اند اجناس مزبور را در اسرع وقت به اعضای خود بفروشند و اعضا نیز حق دارند بعد از خرید، برای خودشان نق بزنند!
* ضمانت‌های اجرایی:
ماده 15- سایر منافع تولیدکنندگان، اعم از مشروع و نامشروع! تابع همین قانون است. سازمانهای ذیربط موظف‌اند در اسرع وقت، آیین‌نامه اجرایی آن را تدوین کنند.
ماده 16- احدی حق ندارد به مصرف‌کننده بگوید: «بالای چشمت ابروست.» مگر به موجب همین قانون!
تبصره: قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان که در 15 ماده و تعدادی تبصره به تصویب رسیده است، قبل از تصویب هم اجرا می‌شد! لذا تا تصویب قانون بعدی هم لازم‌الاجرا خواهد بود!
***
40 سال بعد در همین هفته...
دوم دی ماه 1412
«کارخانه تولید قطره‌چکان» تحت پوشش «وزارت آب و آبادانی»، در راستای تعیین الگوی مصرف آب، اقدام به تأسیس «دانشکده آموزش بهره‌وری بهینه از قطره‌چکان» کرد. هزینه تأسیس این دانشکده از محل نرخ تصاعدی آب بهای شهروندانی که ماهانه بیش از 30 لیتر آب مصرف می‌کنند، تأمین شده است.
سوم دی‌ماه 1412
روزنامه کیهان در شماره امروز خود از قول یکی از خوانندگان از شهرداری تهران پرسید: «میزان سوبسیدی که شهرداری روزانه به روزنامه همشهری می‌پردازد، چقدر است و از چه محلی تأمین می‌شود؟» لازم به ذکر است که این خواننده روزنامه کیهان متجاوز از چهل سال است که هر روز همین سؤال را می‌کند و در آخرین تلفن خود به کیهان اعلام کرده است که تا چهل سال دیگر هم این سؤال را پیگیری خواهد کرد!
چهارم دی‌ماه 1412
اداره کل معافیت خصوصی (نظام وظیفه عمومی سابق) اعلام کرد: به دنبال تقاضاهای مکرر کارمندان و کلیه اقشار آسیب‌پذیر محترم و به خاطر رفع هرگونه شبهه مبنی بر وجود تبعیض میان اقشار آسیب‌پذیر و مرفهان بی‌درد، از این پس این اداره به اقشار آسیب‌پذیر نیز کارت معافیت از خدمت نظام وظیفه اعطاء می‌کند. شایان ذکر است که افراد وابسته به این قشر عزیز، از این پس می‌توانند پس از گذراندن دوسال و نیم خدمت نظام وظیفه کارت معافیت دائم تمام کامپیوتری دریافت دارند!
پنجم دی‌ماه 1412
نتیجه بررسی‌های چهل ساله کمیته تحقیق علل بررسی شکستهای تیم ملی فوتبالمان در مسابقات هیروشیما و مسابقات مقدماتی جام جهانی 94 اعلام شد. در گزارش منتشر شده آمده است: «برخلاف عقیده مغرضان، علت شکستهای تیم ملی فوتبال کشورمان ضعف دروازه‌بانی، عدم مدیریت صحیح، مربیگری اشتباه، روحیه پایین بازیکنان، بی‌توجهی به نوجوانان و جوانان و از این قبیل چیزها نبوده، بلکه علت اصلی این شکست‌ها، گل‌هایی بوده است که حریفان به تیم ما زده و تیم ما از حریفان خورده است!
***
دو بیتی ها
دورتر
«بشم واشم از این تهران در شم»
به دشت و دره و کوه و کمر شم
از این شهر گران و بی‌قواره
برم تا می‌توانم دورتر شم!
پله‌پله!
یکی بقال بود اندر محله
به نام نامی اکبر سه‌کله
چو بانک مرکزی، می‌برد بالا
تمام نرخها را پله‌پله!
گل آقا. شماره 153. دی ماه 1372
6060
نظر شما