آذرجزایری: براساس تازه ترین بررسی های اکبرترکان،دولت باید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را احیا کند تا جهت طراحی و اجرای سرمایه‌گذاری، برنامه‌های توسعه از محل درآمدهای نفتی برنامه‌ریزی شده و بر هزینه درآمدهای نفتی در مسیر سرمایه‌گذاری بلندمدت و بین نسلی نظارت شود.
این درحالی است که سازمان برنامه و بودجه در همان روزهای ابتدایی آغاز به کار دولت نهم توسط احمدی نژاد منحل شد و این سازمان در قالب واحدی کوچک در نهاد ریاست جمهوری مشغول به فعالیت شد.
البته در آنزمان نیز این اقدام دولت مخالف های زیادی داشت و موجب واکنش بسیاری از کارشناسان به این اقدام شد. با این حال در شرایط فعلی وزیر دفاع دولت اول هاشمی رفسنجانی با ارائه این پیشنهاد تاکید کرده است: راهکار پیشنهادی برای اصلاح ساختار مناسب دولت جهت اجرای سیاست کلی کاهش وابستگی بودجه جاری دولت از درآمد نفتی، برگشت به رویه قبل از سال 1350 است.
بنابر نتایج بررسی های ترکان، تا قبل از سال 1350 بودجه جاری کشور در وزارت اقتصاد و دارایی تهیه می‌شد و سازمان برنامه مسئول تهیه بودجه برای توسعه کشور بود و مدیریت توسعه کشور را بر عهده داشت. با بازگشت به آن سال‌ها تهیه و تنظیم و اجرای بودجه را به وزارت اقتصاد و دارایی داده شود و درآمد حاصل از نفت با برنامه‌ریزی منسجم به پروژه‌های زیرساخت و ماندگار کشور اختصاص یابد.
براساس این گزارش، تا قبل از سال 1350 بودجه جاری کشور در وزارت اقتصاد و دارایی تهیه می شد و سازمان برنامه مسوول تهیه بودجه برای توسعه کشور بود و مدیریت توسعه کشور را بر عهده داشت.
در سال 1350 موضوعی با عنوان اصل تمرکز بودجه مطرح شد که در این راستا همه درآمدهای دولت در یک صندوق واریز شد و همه مصارف دولت نیز از آن صندوق صورت گرفت.
لذا رویه قبلی به هم خورد. در رویه قبلی حداکثر سقف بودجه جاری کشور، درآمدهای مالیاتی و عوارض بود و وزارت دارایی برحسب درآمد موجود مصارف بودجه جاری کشور را متعادل میکرد و در زمان کسری از نفت کمک می گرفت. انفجار حجم دولت و افزایش بودجه جاری دولت از آن سال ها، آغاز شد زیرا هیچ سقفی برای جلوگیری از افزایش بودجه جاری دولت وجود نداشت و با تکیه بر بودجه جاری نفت، مصارف جاری کشور حتی تا سقف درآمدهای نفتی می-توانست برابر باشد.
برهمین اساس وزیر راه و ترابری در دولت هاشمی رفسنجانی معتقد است با بازگشت به آن سال ها باید تهیه، تنظیم و اجرای بودجه به وزارت اقتصاد و دارایی داده شود و درآمد حاصل از نفت را با برنامه ریزی منسجم در پروژه های زیرساخت و ماندگار کشور اختصاص داد.
براساس این پیشنهاد برای کاهش وابستگی هزینه های جاری دولت به درآمدهای نفتی در طول دوره زمانی که رهبری معین کرده اند نیز به صورت پلکانی عمل کرده و هر ساله بخشی از درآمد سالانه نفت را به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای موازنه بودجه تخصیص دهیم تا به تدریج این تخصیص ها با افزایش تولید داخلی و به دنبال آن افزایش مالیات و از سوی دیگر کاهش هزینه های جاری دولت به صفر برسد. درآمد نفتی نیز در حوزه برنامه ریزی توسعه که هدف ایجاد دارایی های بین نسلی و بلندمدت است، قرار گیرد. اکبرترکان پیشنهاد می کند با احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی جهت طراحی و اجرای سرمایه گذاری، برنامه های توسعه از محل درآمدهای نفتی برنامه ریزی شده و بر هزینه درآمدهای نفتی در مسیر سرمایه گذاری بلندمدت و بین نسلی نظارت شود.
براین اساس بسیاری از کارشناسان معتقدند با توجه به اینکه ساختار بودجه به طور کامل به نفت وابسته است اگر صنعت نفت نتواند پابرجا بماند نمی تواند به تولید زاینده در کشور منجر شود. لذا استفاده از درآمدهای نفتی در توسعه صنعت نفت به منظور تداوم تولید درآمد نفتی باید در اولویت نخست قرار گیرد.
کشور رکورد تولید 4.3 میلیون بشکه در روز را داشته است و تا قبل از تحریم ها نیز تولید 3.9 میلیون بشکه در روز ثبت شده است. اگر برای نگهداشت ظرفیت تولید نفت اقدامات مناسب و کافی انجام نشود، این ظرفیت کاهش پیدا خواهد کرد. لذا نگهداشت ظرفیت تولید نفت و گاز و ایجاد ظرفیت های جدید، از اولویت های جدی کشور محسوب می شوند و تداوم سرمایه گذاری در این بخش ضروری است و برای این منظور نیز سرمایه گذاری در منابع مشترک بر سایر منابع، اولویت بسیار بالایی دارد.
باید توجه کرد در شرایط عادی و نبود تحریم استفاده از قرارداد بیع متقابل (By Back) عملی بوده است و کمک به تامین مالی ارزی کشور کرده است. ولی در شرایط فعلی کشور، نمی توان با آن، صنعت نفت را توسعه داد.
ترکان در پایان این بررسی تاکید می کند که در شرایط فعلی درآمد نفتی (منبع قطعی) را صرف کار غیر ضروری می کنیم. از صنایع غذایی تا صنایع نساجی سالی حدود 70 الی 80 میلیارد دلار کالای مصرفی و واسطه ای واردات داشته ایم و فقط 16.8 درصد واردات به کالاهای سرمایه ای مربوط می شود. نباید پس از خرج منابع قطعی، برای تامین مالی پروژه های زیرساخت به سراغ استقراض از بانک و غیره رفت. باید از ابتدا با مدیریت صحیح منابع موجود و سرمایه گذاری در بخش زاینده و زیرساخت کشور بستر توسعه همه جوانب کشور را فراهم کنیم.
/31221
نظر شما