قانون اساسی در اصل پنجاه و ششم حاکمیت مطلق بر جهان و انسان را از آن خدا فرض می شمارد و در راستای آن انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم می داند و تصریح می نماید هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد.
به نظر می رسد تعیین سرنوشت در جریانات اجتماعی حق اساسی بشر است که جز با انتخابات قابل اعمال نخواهد بود. کنوانسیون های حقوق بین الملل نیز اراده مردم را اساس و منشاء قدرت حکومت می دانند. این اراده باید از طریق انتخابات ادواری واقعی بیان شده باشد؛ انتخاباتی که باید عمومی و با رای مساوی و مخفی یا شیوه ای مشابه آن انجام گرفته و آزادی رای در آن تامین شده باشد(بند 3 ماده 21 اعلامیه حقوق بشر).
آنچه انتخابات مردمی از آن رنج می برد و همیشه گرفتار عواقب و پارادایم ناشی از این آلام است برگرفته از دو عنصر دخالت دولت ها در انتخابات به عنوان فراهم کننده انتخابات و دیگری قانون انتخاباتی است که به طور عمومی به وسیله وکلای ملت تدوین می شود. پیش لایحه جدید قانون انتخابات به منظور جلوگیری از دخالت مجریان، به زعم خود اقدام به ارائه راهکارهایی نموده است که در بعض موارد ناکارآمد است و واجد نواقصی اساسی است. بر اساس؛
1. ماده 22 پیشنهادی، انتخابات شوراها و ریاست جمهوری همزمان برگزار می شود. همانطور که از ظاهر ماده استنباط می شود قانون مذکور پا را از حد تعیین ضوابط اساسی، فراتر گذاشته و وارد جزئیاتی شده است که حکایت از ابدال قانون مادر به قانون مقطعی و دارای مدت مشخص است. البته باید توجه داشت که برگزاری انتخابات شوراها با انتخابات ریاست جمهوری حد بیشینه و کمینه تغییر سلایق را در تقابل با اقتدار مرکزی به چالش می کشد و کشور را در اختلاف سلایق عمیق فرو خواهد برد.
2. ماده 31 وزارت کشور مجری برگزاری انتخابات ریاست جمهوری است و نظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب اعضای ذیل اقدام می‌کند:
وزیر کشور (به عنوان رییس هیات)، یکی از اعضای هیات رییسه مجلس شورای اسلامی (با انتخاب رییس مجلس)، دادستان کل کشور، وزیر اطلاعات، تعداد هفت نفر از شخصیت‌های دینی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به عنوان معتمدان مردمی به ترتیب مقرر در تبصره (1) ماده
تبصره 1 وزیر کشور را مکلف می دارد حداقل چهار ماه قبل از زمان انتخابات 30 نفر از شخصیت‌های مذهبی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور را با اخذ نظر موافق دادستان کل کشور به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات معرفی می‌نماید و با رعایت تبصره (2) این ماده پس از تایید هیات مرکزی نظارت حداکثر ظرف یک هفته جلسه‌ای با حضور حداقل دوسوم معتمدان مذکور تشکیل می‌دهد که ضمن آن هفت نفر معتمدان موضوع بند (5) با رای مخفی و اکثریت نسبی به عنوان عضو اصلی و چهار نفر عضو علی‌البدل به ترتیب آرا انتخاب شوند و همینطور تبصره 2 ؛ وی را مکلف می دارد، چنان چه هیات مرکزی نظارت به هر دلیلی کل یا تعدادی از معتمدان پیشنهادی را تایید نکرد، پس از تایید دادستان کل کشور به تعداد دو برابر مورد نیاز، افراد واجد شرایط دیگری را به هیات مرکزی نظارت پیشنهاد کند. هیات مرکزی نظارت موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت نظر خود را کتبا اعلام کند. اگر برای بار دوم معتمدان پیشنهادی، مورد تایید هیات نظارت مربوطه قرار نگیرند در صورتی که حداقل 20 نفر مورد تایید باشند، مطابق تبصره (1) اعضای اصلی و علی‌البدل را از میان خود انتخاب می‌کنند در غیراین‌صورت در مرحله بعدی با اعمال مجدد حکم فوق در صورتی که 11 نفر مورد تایید باشند، همین افراد به عنوان معتمدان مذکور معین می‌شوند.
فارغ از اینکه بقیه مواد قانونی دارای ایرادات اساسی است، عمده سوالی که مکانیزم این پیشنهاد قانونی را زیر سوال می برد این است که چگونه وزارت کشور یا هر نهاد دولتی دیگری برگرفته از منشاء دولتی به معنای عام آن، می تواند انتخابات آزادی را برگزار نماید که خود دارای گرایش سیاسی خاصی است به نحوی که متصل به قدرت سیاسی حاکم است و هرگونه اِعمال سیاستی از سوی مجموعه دولتی مذکور، حاصل اراده دولت بوده و بر مجریان قانون و انتخاب و اراده آنها بی تاثیر نخواهد بود. البته این مختص دوره حاضر نیست و سایر دولت ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نخواهند بود.
اینکه ما هیات نظارتی با ترکیب دولتی داشته باشیم قطعا هرمونتیک دولتی در آن بی تاثیر نخواهد بود و بالانس در این گرایشات سیاسی با سرنوشت انتخابات گره خواهد خورد در حالی که هدف غایی انتخابات تعیین هدف جامعه برای واگذاری اراده اش در انتخابات است به نحوی که انتخابات تجلی خواست مردم باشد. بدین منظور می بایستی عوامل دولتی در خدمت عوامل اجرایی باشند نه عوامل اجرایی در خدمت عوامل دولتی! و برای رهایی از این بن بست می بایست چاره ای اساسی اندیشیده شود!
هرچند شورای نگهبان قانون اساسی به این دست دخالت ها و سلامت برگزاری آن، نظارت می نماید لیکن بهبود روش ها، اعتماد عمومی را به ارمغان خواهد داشت و حاصل این اعتمادسازی مشارکت آحاد جامعه در اداره امور کشور است. به هر حال اصلی که نمی بایستی از اجرای آن در کشور غافل شد، اصل انتخاب آزاد و تامین سلامت آرای مردمی با برگزاری ابواب جمعی غیر دولتی است.
*وکیل پایه یک دادگستری
45234
نظر شما