برنده واقعی سیاست های بانک مرکزی

بحران های اقتصاد دو دهه اخیر دنیا نشان داد که تکیه محض برتعدیل توزیع در آمد و کاهش ضریب جینی ، قادر به پاسخ گویی در بحران های امروزی اقتصاد نیست. چرا که میزان، کیفیت و نوع دارایی ها در این شرایط ، دارا ها و ندار ها را در موقعیت و اثر پذیری های متفاوتی قرار می دهد.
رکود تورمی که از اوایل دهه هفتاد قرن بیستم میلادی رخ نموده است ، عملکرد متفاوتی نسبت به رکود یا تورم مطلق دارد ، دربحران های رکود تورمی ، در حالی که تولید کننده و نیروی کار تحت فشار قرار می گیرند ، دارایی ها از رشد ارزش برخوردارند ، بنابراین در حالیکه سرمایه داران و سرمایه گذاران و نبروی کار در حال از دست دادن در آمدند ، صاحیان دارایی های غیر مولد با بهره برداری از رشد ارزش دارایی ها ، روز به روز از انباشتگی دارایی ها برخوردار می شوند.
درجهان امروز دارایی ها ( نه سرمایه و ابزار تولید) (1) در مداری غیرازمدار اقتصاد مولد در چرخش بوده، هیچ گونه سنخیت و هم سویی با معضلات نیروی کار ، اقتصاد مولد و سرمایه گذاری نداشته ، درعین حال قدرتمندانه بر اشتغال و تولید حکم می راند. بنابراین به جای دولتی کردن و یا سوسیالیزه کردن تولید و اقتصاد مولد ، باید سازوکارهایی را اتخاذ کرد که به تعدیل ضریب جینی دارایی های اقشار مختلف منتهی شود.
در واقع دارایان با قدرت مکندگی فوق تصوروغیر قابل کنترلی همه فرصت ها و توانمندی های نیروی کار و اقتصاد مولد را به کام خود فرو می برند. نگاهی به شرایط روز اقتصادی کشور ، نمونه هیا غیر قابل انکاری را در این زمینه به نمایش می گذارد:
- درشرایطی که حداقل دستمزد تعیین شده ، براساس ارقام اعلامی دولت ، فاصله دو برابری با خط فقر دارد(2)وبخش اعظمی ازافراد جامعه در کشاکش تامین معاشند، شاهد قد کشیدن برج ها ، رکورد زنی قیمت مسکن و جولان خودرو های چند صد میلیونی در شهرهای بزرگ کشور هستیم.
- درحالی که وزیر نیرو از ناتوانی مالی بخش خصوصی برای اجرای قانون سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی سخن می گوید ، دولت و بانک مرکزی نگران قدرت مالی سوداگران و دلالان در بازار ارز و طلا هستند.
- یا درشرایطی که بدهی های معوق تولید به سیستم بانکی و بدهی بانک ها به بانک مرکزی با سر جمعی درحدود100تریلیون تومان ، سیستم پولی کشور را ناکارآمد کرده وسخنگوی مرکز مبادلات ارزی از ناتوانی بعضی ازتولید کنندگان درتامین ریالی ارز تخصیصی سخن می گوید ، دربازار غیر رسمی ، اسکونت معاملات و نرخ تبدیل ودیعه به اجاره مسکن ارقام مخربی دیده می شود(3)
- آمار نگران کننده ازتعطیلی صنایع کشورکه گفته میشود 68 درصد آن ها از کمبود نقدینگی رنج می برند ، درکنار رکورد 24 میلیون تومان برای هر مترمربع ملکی در شمال تهران جای تامل دارد.
اما رییس دولت در گزارشات مربوط به دومین سالگرد اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها ، نتایج مثبت اجرای این طرح در تعدیل توزیع درآمد و بهبود ضریب جینی و وعده اقتصاد بدون نفت و 5 برابر کردن یارانه نقدی خانوار ها مطرح می کند ، در حالی که درواقعیت امرشاهد تناقضات فوق الاشاره در اقتصاد کشور هستیم.
به نظر می رسد، تیم اقتصادی دولت و رییس کل بانک مرکزی ، به چنین تحولات بنیادی در اقتصاد توجه ندارند و یا اگر هم دارند ، عملکرد بازارهای مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد که ابزارهای نادرستی را به کار می برند.
درواقع طی دو سالی که رهبر معظم انقلاب ، هوشمندانه ، روی تولید ، حمایت از سرمایه وکارایرانی تاکید نموده، بانک مرکزی و دولت ، تمام همت و توان خود را مصروف به بازی با مهره های صاحبان دارایی های غیرمولد کرده ، فرصت های طلایی برای یک جهش بزرگ را از اقتصاد مولد گرفته اند.
واقعیت این است که درچنین شرایطی باید همه برنامه ها و سیاست ها بدون هر گونه تنگ نظری و سخت گیری ، معطوف به رها سازی و قدرتمند سازی تولید و اشتغال و تجارت خارجی باشد ، تا بازده وجاذبه های تولید و تجارت سالم بتواند حلاوت تکاثر و مال اندوزی را از بین ببرد.
ولی اتلاف توان و انرژی بانک مرکزی به کنترل بازار سکه و ارز ، انتشار اوراق مشارکت ، رشد بی رویه نقدینگی و تصمیم گیری های نامطلوب بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار برای بانک ها از یک طرف و رفتارهای کنترلی و محدودسازی دولت درمورد تولید کنندگان ، سخت گیری های مربوط به معوقات بانکی بخش تولید و تسویه بدهی های مالیاتی و بیمه ای ، بی ثباتی در نرخ ارز و مقررات صادرات و واردات ، از سوی دیگر تنها یک برنده دارد، آن هم صاحبان دارایی های غیر مولد است.

مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد

------------------
(1) باید بین ثروت یعنی دارایی فردی و رفاهی با سرمایه یعنی دارایی مولد و یک نهاده تولیدی فرق قایل بود.
(2) چهارصد هزارتومان در برابر یک میلیون دویست هزار تومان، که با احتساب دویست هزار تومان برای یارانه نقدی هر خانوار ، حداقل دستمزد 50 درصد خط فقر است.
(3) برای پرهیز از ترویج ربا از قید نرخ پرهیز می شود.

39222