زهرا خدایی
بحران سیاسی متعاقب تداوم اعتراضات در استانهای سنی‌نشین عراق همچنان ادامه دارد. ماجرا که از دستگیری محافظان رافع العیساوی، وزیر دارایی عراق و برخورد خشونت‌آمیز نیروهای امنیتی آغاز شد، امروز بر لغو قانون ضدتروریستی، بعثی زدایی و آزادی زندانیان متمرکز شده است. خبرآنلاین در گفتگویی با حسین رویوران، کارشناس خاورمیانه ریشه‌های بحران و مطالبات جامعۀ اهل تسنن را مورد بررسی قرار داده است.
چرا به رغم گذشت هفته‌ها تنش همچنان در عراق ادامه دارد؟ جدای از تبعات دستگیری محافظان رافع العیساوی، آیا دلایل دیگری وجود دارد؟
ظاهرا مسئله اینست که با بازداشت تیم حفاظتی رافع العیساوی، این واکنش‌ها شروع شد اما مجموعه ای از تناقضات در این مسئله وجود دارد که نشان می‌دهد که این بهانه، محرک اصلی نیست. رافع العیساوی بخشی از لیست العراقیه است؛ العراقیه لیستی فرامذهبی و فراقومی است و از سنی‌ها، شیعیان، کردها و مسیحییان تشکیل شده است. رییس این لیست ایاد علاوی، یک شیعه است اما سوال اصلی اینجاست که چرا واکنشهای آنها به صورت کاملاً مذهبی است؟ در اظهارنظرهایی از این مجموعه به خصوص در موصل شنیده شده، فحاشی به شیعیان مطرح می‌شود. این مواضع نشان می دهد که این یک حرکت از قبل برنامه ریزی شده بوده و آنها به دنبال بهانه بودند که جریان رافع العیساوی بهانۀ مناسبی بدست داد که در نهایت منجر به این حوادث شد.
خواست اصلی سنی‌ها چیست؟
سنی‌ها در زمان صدام در رأس قدرت بودند. از زمان سقوط صدام شراکت سه جانبه ای با حضور شیعیان، کردها و سنی‌های عرب صورت گرفت. سنی‌ها در ظاهر این شراکت را پذیرفتند و وارد قدرت شدند ولی در باطن علیه نظام و برای تغییر و برگرداندن شرایط قبلی وارد عمل شدند. لذا این رفتار یعنی هم در قدرت و هم علیه قدرت رفتار کردن که تیم حفاظتی طارق الهاشمی و رافع العیساوی نمونه‌های آن بودند، نشان داد که این یک استراتژی بوده که تنها یک نفر از آن تبعیت نمی‌کرده بلکه تعدادی از رهبران سنی از آن تبعیت می‌کردند و این قابل قبول نیست و باید در نقطه‌ای پایان می‌یافت.
نقش کردها و همراهی آنها با معترضین چگونه است؟
کردهامی‌خواستند علیه این شراکت سه گانه کودتا کنند. به این دلیل که احساس می کردند شرایط تثبیت شده ای در کردستان دارند و با توجه به این شرایط دنبال فضای بیشتری هستند. به همین دلیل در مورد مناطق مورد اختلاف با دولت مرکزی چندی پیش چالش تازه‌ای ایجاد کردند که در نهایت با استقرار نیروهای دولت مرکزی "تحت فرماندهی دجله" جلوی آنها را سد کرده و تهدید به جنگ کردند. این رفتار نشان می‌دهد که کردها دنبال گسترش طلبی هستند و چشمداشت‌های وسیع‌تری نسبت به مناطق مورد اختلاف دارند و می‌خواهند این مسئله را نه از طریق قانون بلکه از طریق تهدید و فشار و زور پیش ببرند. چون کردها اقلیت هستند(آمار آنها بین 13 تا 17% است) با سنی‌های عرب همپیمان شدند. پناه دادن به طارق الهاشمی و حمایت از حرکت فعلی نشان می‌دهد که کردها دنبال همپیمان بودند و با سنی‌های عرب همسو هستند. این رفتارها با خواستگاه‌های مذهبی و یا قومی و وحدت عراق در تعارض است.
با تشدید بحران، برخی ناظران فرضیه تجزیه را مطرح می‌کنند. چقدر این مسئله شدنی است؟
در حال حاضر برخی از شیعیان نیز این مسئله را برای پایان دادن به بحران مطرح می‌کنند. این نشان می‌دهد که نوعی خستگی از دست این گروه در برخی از مناطق به وجود آمده است. این در حالی است که ضعیف‌ترین منطقه همین مناطق سنی‌های عرب است که خالی از هرگونه امکانات نفتی است. در حالیکه هم اکنون بخش وسیعی از امکانات نفتی که عمدتاً از جنوب عراق استخراج می‌شود صرف همین استانها می‌شود. در واقع این حرکتها واگرایانه با واکنشهای واگرایانه‌ای روبرو شده است و در نهایت این برای وحدت عراق یک خطر جدی است.
آیا نخست وزیر می‌تواند با راهکارهایی همچون دادن امتیازات بیشتر به سنی‌ها، از بروز چنین تنش‌هایی جلوگیری کند؟
اتفاقاً کسی که در شرایط فعلی دچار غبن شده، استانهای شیعه نشین هستند. به عبارت دقیق‌تر بودجه امسال عراق که به شدت مورد اعتراض نمایندگان شیعه همانند سالهای قبل در نظر گرفته شده است: 17% به منطقۀ اقلیم کردستان، 17% به استان نینوا و 17% به بغداد و 49% به بقیۀ استانها که متشکل از 13 استان است. به عبارتی (اقلیم کردستان با 3 استان) و نینوا و بغداد هر یک 1 استان که در مجموع می شود 5 استان 51% بودجه و بقیه کشور 49% را دارند که عمدۀ استانها باقیماندۀ شیعه هستند. اتفاقا در تقسیم بندی بودجه، امکانات بسیار وسیعی به سنی‌ها اختصاص پیدا کرده است. برخی از استانهای شیعه نشین در سال گذشته 2% از بودجه را داشته اند و این نشان می دهد که مالکی تا جایی که امکان دارد سعی کرده رضایتمندی سنی ها را جلب کند و وحدت عراق حفظ کند. مشکل در اینست که برخی از لحاظ روانی تحولات فعلی را برنتافته اند و همچنان در رویای حاکمیت اقلیت و حکومت تک حزبی صدام و حزب بعث هستند.
آیا عراق توانسته از دخالت قدرتهای منطقه‌ای و تحرکات آنها بکاهد؟
عراق بعد از سقوط صدام دچار فروپاشی شدیدی شد و از آن زمان تاکنون در حال نهادسازی است. ارتش، پلیس و نهادهای مختلف عراق شکل گرفته‌اند، هرچند سازمانی به نام شفافیت نیز وجود دارد و مفاسد اداری را پیگیری می‌کند اما در عین حال مفاسد اداری در ساختار جدید نیز کم نیستند. فرایند دولت سازی در عراق در حال تکمیل است و در عین حال دولت تلاش می کند که از دخالت عنصر خارجی جلوگیری کند. اما تا زمانی که چندپارگی و وجود شکاف‌های سیاسی و اجتماعی وجود دارد امکان به صفر رساندن دخالت عنصر خارجی در این کشور امکانپذیر نیست. برخی از رهبران سنی و رفت و آمد آنها به عربستان و قطر ادامه دارد. در مورد طارق الهاشمی این مسئله را شاهد بودیم؛ که از کردستان به قطر و از آنجا به عربستان و سپس به ترکیه رفت و در ترکیه نیز در ظرف کمتر از 24 ساعت تابعیت دولت ترکیه را گرفت و تمام شکایت ها از طریق اینترپل نیز به نتیجه‌ای نرسیده است. علی ایحال شرایط موجود در عراق نشان دهندۀ این واقعیت است که دولت در حال تلاش است، اما فرایند دولت سازی تاکنون به اتمام نرسیده است.
آیا مالکی توان عبور از بحران فعلی را دارد؟
مالکی تا الان همکاری بالایی از خود نشان داده است. بخشی از زندانیان را آزاد کرده و آنها را به زندان‌های استانهای خودشان منتقل کرده است. برخی از خواسته های آنها را به حق می داند ولی همۀ خواسته‌های آنها قابل تحقق نیست. چون معترضین می‌گویند مادۀ 4 قانون مبارزه با تروریسم باید لغو شود. عمدۀ کسانی که از این قانون زیان دیده اند، سنی‌های عرب هستند. به این دلیل که سنی‌های عرب همچنان در تحرکات تروریستی فعال هستند و مالکی نمی‌تواند این قانون را عوض کند. این قانون را مجلس باید عوض کند که البته در آن سنی‌ها نیز حضور دارند.
خواست معترضین دربارۀ قانون مبارزه با تروریسم چیست؟
معترضین می گویند قانون ریشه کنی حزب بعث و یا قانون عدالت باید لغو شود. این در حالی است حزب بعث حدود 3 میلیون را در 30 سال قتل عام کرده است؛ با این کارنامه آیا باید آنها را رها کرد و جنایات آنها را نادیده گرفت؟ جدای از پیشینه این حزب، پس از سقوط صدام، حزب بعث یکی از مهمترین ارکان تروریسم بوده است و بسیاری از عملیات‌های انتحاری به خصوص زوار امام حسین را انجام داده است. آیا می‌توان از این اقدامات چشم پوشی کرد؟ البته این مسئله در دست مالکی نیست و مجلس باید دربارۀ آن تصمیم گیری کند و این بخشی از قانون اساسی است که دو سوم مجلس باید برای تغییر این قانون رأی بدهند.
تا زمانی که خواسته‌های مطرح شده غیرمعقول و غیرمنطقی باشد، تصور می‌کنم قابل تحقق باشد. جالب است که در برخی از پلاکاردهایی که از سوی معترضین حمل می‌شد|، نوشته شده بود که "ما دستور می‌دهیم که مالکی این کارها را انجام بدهد و از وی درخواست نمی کنیم" این اظهارات نشان می‌دهد که معترضین خود را در موضع بالایی می‌دانند. در هر حال تصمیم درباره خواست معترضین با پارلمان است که البته در جلسه‌ای که تشکیل شد اکثریت تحقق نیافت و تصویب چنین مسائلی اتفاق نیفتاد.
4952
نظر شما