مالکی به خواست معترضان پاسخ داد

در پی ادامه موج اعتراضات و تظاهرات مردمی در شهرها و استان‌های مختلف عراق، مقامات این کشور 335 زندانی متهم به دست داشتن در اقدامات تروریستی را آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به نقل از سایت شبکه الجزیره، حسین شهرستانی، معاون نخست‌وزیر عراق با اعلام آزادی 335 زندانی گفت: من از طرف دولت عراق از هر یک از شما که بازداشت شده‌اید و پس از مدتی بیگناهیتان ثابت شده عذرخواهی می‌کنم. وی افزود: این مسائل تنها در عراق رخ نمی‌دهد بلکه در کشورهای دیگر جهان نیز شاهد چنین مساله‌ای هستیم. شهرستانی همچنین نسبت به بازداشت افرادی بیگناه هشدار داده و گفت: من به همه نیروهای امنیتی عراق توصیه می‌کنم در بازداشت مردم شتاب نکنند و تمام تلاش خود را برای بازداشت مجرمان واقعی که مرتکب جنایت علیه مردم عراق شده‌اند به کار بندند.
منابع عراقی نیز اعلام کردند: شهرستانی و سایر وزیران کابینه عراق از جمله وزیر عدالت و حقوق بشر به هر یک از بازداشت‌شدگان که آزاد شدند از جمله افراد مسن یک جلد قرآن کریم به عنوان هدیه اعطا کردند.
پیشتر دولت عراق کمیته‌ای را به ریاست حسین شهرستانی و با حضور چند تن از وزرا از جمله وزیر عدالت و حقوق بشر تشکیل داد که این کمیته موظف شد درخواست‌های قانونی تظاهرکنندگان را که با قانون اساسی تضاد نداشته باشد شنیده و پیشنهاداتی را به کابینه ارائه دهند.
در همین حال جابر الجابری ، یکی از نمایندگان فهرست العراقیه در واکنش به این اقدام تاکید کرد: این اقدامات کافی نیست و ما خواهیم اعطای همه حقوق شهروندان عراقی به آنها هستیم. این در حالی است که پارلمان عراق نیز تصمیم گرفت به دلیل اختلافات موجود میان گروه‌های سیاسی مختلف، جلسه رای‌گیری درباره پیش نویس قانون عفو عمومی را به هفته آینده موکول کند. از سوی دیگر، منابع عراقی اعلام کردند: اعتراضات و تجمعات مخالفان عراق روز دوشنبه نیز در شماری از شهرهای این کشور ادامه داشت.
در شهر الرمادی صدها تن از معترضان برای بیست و سومین روز متوالی با تجمع در میدان "العزة و الکرامة" بار دیگر بر خواسته‌های خود تاکید کردند. در شمال بغداد نیز نیروهای عراقی پنج تن از جمله یکی از سازمان‌دهندگان تجمعات اعتراض آمیز در شهر بیجی را بازداشت کردند.
در شهرهای سامرا، تکریت و الدور در استان صلاح الدین نیز تظاهرات وارد سومین هفته خود شده است. بنا به گزارش شبکه الجزیره، شرکت‌کنندگان در این تجمعات بار دیگر خواهان لغو ماده چهارم قانون مبارزه با تروریسم، لغو قانون دادخواهی و عدالت و آزادی همه بازداشت‌شدگان عراقی شدند. همچنین در موصل و الشرقات در استان نینوا نیز جمعی از تظاهرکنندگان عراقی با انتقاد از سیاست‌های نوری المالکی، نخست‌وزیر عراق تاکید کردند: تا زمانی که دولت عراق به خواسته‌های آنها که از آن به عنوان خواسته‌های عادلانه یاد می‌کنند پاسخ ندهد، به تجمعاتشان ادامه خواهند داد. همچنین یک منبع دادگاه در پارلمان عراق نیز اعلام کرد: رئیس پارلمان عراق روز سه شنبه به دلیل اختلافات احزاب سیاسی درباره برخی از بندهای پیش‌نویس قانون عفو عمومی رای‌گیری در خصوص این قانون را به هفته آتی موکول کرد.
قرار بود پارلمان روز سه شنبه در نشست خود که با حضور 235 نماینده برگزار شد شماری از قوانین مهم از جمله پیش نویس قانون دادگاه فدرال و قانون عفو عمومی که دو قانون جنجال برانگیز در عراق محسوب می‌شوند را بررسی کند. علاوه بر این قرار بود در نشست پارلمان پیش‌نویس قانون محدود کردن دوره ریاست جمهوری، دوره فعالیت رئیس پارلمان و نخست‌وزیر عراق به دو سال نیز مورد بررسی نمایندگان قرار گیرد. همچنین پارلمان با اکثریت آرای موافق تصمیم گرفت جاسم محمد جعفر، وزیر ورزش و جوانان را به طور غیابی و به اتهام فساد مالی استیضاح کند.
5252