ضرورت تشکیل هیات منصفه رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی

تولد مطبوعات به عنوان ابزاری برای بیان افکار صاحبان قدرت و فکر و در تعاقب امر، قدرت مطبوعات به عنوان موجودی مستقل از صاحبان آن، چالشی بوده است که همیشه در مسیر تکامل قرار گرفته است. گاه عدول از ضوابط ذاتی مطبوعاتی؛ خود مطبوعات را به جای تحلیل، تحلیل برده و امانش می‌گیرد و گاه به ابزاری در دست قدرت‌ها مبدل می‌شود و به جای تاثیر در اراده ها و افکار عمومی و مخاطبانش، تأثر می‌پذیرد و آنگاه از سر بی‌آلتی، ماهیتش ابدال می‌شود. اما به دگر سوی و به هنگام عمل به وظایف ذاتی‌اش، آنچنان مقتدر می‌شود که حیاتی مستقل می‌یابد و هم نوع می‌افزاید و با بی‌طرفی کامل به تحلیل اوضاع و شرایط و فروض مختلف می‌پردازد به نحوی که انگیزه صاحبان قدرت و متجاوزین به حقوق آحاد ملت را به چالش می‌کشد بدون اینکه خود متعرض باشد و سامانه صاحبان قدرت به میمنت این آگاه سازی، خود را در مقابل یکپارچگی مردمان و صاحبان حق می‌بینند و دچار آشفتگی می‌شوند و به فکر بازخوانی و بازنویسی قدرت می‌افتند.
این فرآیند ادامه دارد تا به نحوی که مطبوعات نیز تغییر نسخه داده و خود را به روز می‌نمایند و باز روز از نو و روزی از نو...!
در این میان برخورد مطبوعات واقف به وظایف ذاتی با صاحبان قدرت، این فکر را به وجود آورده است که به طور مداوم، شکایت‌هایی علیه مطبوعات به دادگاه رود که فرصت را از دست مطبوعاتی‌ها بگیرد و از سویی فرصت‌طلبی‌ها استمرار یابد. اما هرمنوتیک قضایی، به عنوان شاخص اصلی و شیوه انتساب اربابان قضایی، خط و ربط اندیشه‌های آنان و ...، همگی مانع از رسیدگی قضایی موافق میل عدالتجویانه بوده و عموما یقه سفیدها با بهره گیری از ادبیات سطح بالا، سعی در خفه کردن صدای مطبوعات و جریانات سیاسی در کشورهای مختلف را دارند.
از سویی مطبوعاتچی‌ها و جریانات سیاسی، عقیده دارند ذات برگزاری دادگاه مربوط به امری که در ویترین عمومی قرار دارد، به صورت غیر علنی، امری غیر معقول و از موجبات فساد محسوب می‌شود.
بر اساس قواعد مربوط به نظام دادرسی افراد، افراد حق برخورداری از رسیدگی علنی را بر خود فرض می‌دانند و از سویی جامعه نیازمند اطلاع از جریان دادرسی عادلانه است تا فشار بی‌عدالتی از آن کم شود و بر سرانجام متعرضین به حقوق دیگران را به چشم، دیده و در رفتار خود، آن را لحاظ کند. حتی جامعه حد را از این هم فرا گذاشته و مردم را مستحق اطلاع از مجموع آرای صادره از یک شعبه دادگاه می‌داند به نحوی که آرای متناقض در یک موضوع را، در گرایشات شخصی قاضی، به حداقل برسانند. اما مطبوعات و جریانات سیاسی بر حق، که از دایره افراد خارج است و داخل در دایره اشخاص، و منافع آن، داخل در منافع عمومی است، چگونه می تواند به یک ارزیابی درست در قضاوت سیستم قضایی معتقد باشد که گاه خود مکلف است به فساد سرایت کرده در دستگاه قضایی نیز بپردازد. و اگر به یک چنین امری بی پروا پرداخته شود که تضمینی هست که رسیدگی‌ها عادلانه تلقی شوند و منجر به عدالت در جامعه شود؟ و از سویی سیستم قضایی کشورها نیز معتقدند مطبوعات گاه با هوچی‌گری، سعی می‌کنند مسیر تصمیم قضایی را منحرف کنند به نحوی که ارای قضایی را تحت تاثیر قرار دهند! تاثیر می تواند از نشت اطلاعات قاضی به جامعه نشات بگیرد یا ترس از درز اطلاعات حریم خصوصی افراد یا هر امر دیگری باشد! به عبارت دیگر دادستان ها به عنوان مدعی العموم، خود منتخب مردم نیستند که بتوانند از حقوق آحاد ملت در کشورها، آزادانه دفاع کنند.
برای حل این نقصان، کشورها متوسل به ابزار هیات منصفه شده‌اند به نحوی که هیات منصفه به عنوان نماینده مردم سعی در ممیزی رفتار اجتماعی مطبوعات دارد و این رفتار را مورد قضاوت در ظهور و بروز مفاهیم قانونگذاران قرار می‌دهد و دادگاه‌ها مکلف هستند به این تشخیص احترام بگذارند.
حرکت لاک پشتی اما میمون، به سمت شفاف سازی امور قضایی در سالهای اخیر در قانون برنامه پنجم پررنگ‌تر شده و قوه قضائیه مکلف شده تا سال دوم برنامه ترتیبی اتخاذ کند که ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص، آرای صادره از سوی محاکم به صورت برخط در معرض تحلیل و نقد صاحبنظران و متخصصان قرار گیرد و سامانه الکترونیکی خود را بر مبنای کاهش زمان دادرسی بنا نهد به نحوی که علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد و همچنین وقت رسیدگی به پرونده ها با در نظر گرفتن اوقات فوری خارج نوبت به طور خودکار تعیین شود. و اینک مجلس با بررسی قانون آیین دادرسی کیفری، سعی می‌کند دادگاه جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی و با حضور هیات منصفه برگزار شود تا بدین وسیله دستگاه قضایی خود را درگیر مسایل تشخیصی ننموده و نماد عدالت را درگیر تشخیص غیرمصون از اشتباه افراد، ننموده تا مجبور به دفاع از حیثیت اجتماعی گره خورده افراد با دستگاه نشود.
اما بایست توجه داشت که اگر سامانه هیات منصفه مطبوعات و جرایم سیاسی درست طرح ریزی نشود می بایست منتظر عواقبی بس نامیمون بود. همانطور که "جیمز فنی مور کوپر " بدین منظور تاسف خورد و نوشت: "متاسفانه نهاد هیات منصفه سبب می شود که عنان قانون در دست کسانی قرار گیرد که بیش از همه مستعد سوء استفاده از آنند."
علیرضا دقیقی
وکیل پایه یک دادگستری

/62304