آذرجزایری: رئیس جمهور در حالی عملکرد بانک ها را زیرسوال برد که ایران از منظر نسبت سپرده بانکی به تولید ناخالص ملی شانزدهمین کشور دنیاست که گواه آن است که مردم سپرده گذاری در بانکها یا مؤسسات مالی را بر سرمایه گذاری در اقتصاد ترجیح می دهند.
بنابراین شاید باید بلوکه بودن ثروت ملت در بانکها را در عدم اعتماد مردم به سرمایه گذاری دراقتصاد کشور جستجو کرد.
این درحالی است که طی دو سال گذشته با اجرای هدفمندی یارانه ها از میزان اعتماد مردم به سرمایه گذاری در اقتصاد کشور به شدت کاسته شده چرا که قراربود با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در کشور توجه ویژه ای به بخش صنعت صورت بگیرد تا از این طریق بتوان ارزش افزوده بیشتری برای کشور ایجاد کرد.
طی دو سال گذشته وعده های دولت در بخش صنعت علاوه بر اینکه محقق نشده بلکه سیاست های متناقض در این روزها باعث کسادی بازار صنعت کشور شده است.
بنابراین در شرایطی که توسعه صنعت کشور در اولویت های چندم دولت قرار گرفته و پرداخت یارانه نقدی به عنوان اولویت اصلی یاد می شود نمی توان از مردم انتظار اعتماد به سرمایه گذاری در اقتصاد کشور را داشت. درعین حال نمی توان بانک ها را نیز به دلیل این توجه مردمی زیرسوال برد؟
از اصلاح نظام بانکی یاد می شود در حالیکه پیش از اصلاح نظام بانکی باید بسترهای سرمایه گذاری در بخش صنعت ایجاد شود .
چرا که در صورت برداشتن کوچکترین قدم اشتباهی در اصلاح نظام بانکی تنها اتفاق، افزایش نقدینگی در کشور خواهد بود. مردم سعی می کنند سرمایه خود در بانک ها را بیرون بکشند که در نهایت علاوه بر اینکه سیستم بانکی کشور با ورشکستگی مواجه خواهد شد بلکه نقدینگی منجر به افزایش لجام گسیخته تورم می شود.
بنابراین پیش از آنکه دولت به فکر اصلاح نظام بانکی باشد باید به فکر تقویت اقتصاد کشور و برگرداندن اعتماد مردم به سیستم مالی دولتی بود.
آمارها نشان می دهد که طی سالهای گذشته حتی استقبال مردم از خرید اوراق مشارکت نیز با وجود افزایش نرخ سود آن کاهش یافته که این امر حکایت از عدم تمایل مردم به سرمایه گذاری در بخش دولتی دارد.
درحال حاضر اگرچه گفته می شود به زودی اوراق سلف نفتی وارد بازار خواهد شد اما کارشناسان پیش بینی می کنند در حال حاضر فضای مناسبی برای انتشار این اوراق نیست.
بنابراین شاید باید علت جمع شدن ثروت ملت در چند بانک را در اتخاذ سیاست های غیر پولی دولت در بخش های اقتصادی بالاخص صنعت کشور جستجو کرد. بالاخص آنکه طی دو سال گذشته با توجه به اجرای هدفمندی یارانه ها عدم توجه به بخش صنعت به این مشکلات دامن زده است. درعین حال نبود ثباط در اتخاذ قوانین اقتصادی بر این مشکلات افزوده است که قطعا دولت به جای پرداختن به اصلاح نظام بانکی و افزایش نقدینگی باید به فکر اصلاح سیاست های اقتصادی خود بالاخص پس از هدفمندی یارانه ها باشد.
روز گذشته وزیر صنعت،معدن و تجارت از وعده ای گفته است که دو سال پیش نیز از سوی مقامات این وزارتخانه شنیده شد. به گفته غضنفری در فاز دوم هدفمندی یارانه ها قراراست به بخش صنعت کشور توجه ویژه ای شود. اما کافی است نظر برخی از صنعتگران را در خصوص این خبر و اعتماد به این اظهارات شنید تا مشخص شود سرمایه داران کشور تا چه اندازه به وعده های دولتی اعتماد می کنند و تا چه انداره بر پایه این وعده می توان صنعتگران را مجاب به تن دادن به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها کرد.
بنابراین در چنین شرایطی بهتر است قبل از اصلاح نظام بانکی توجه بیشتری به بخش صنعت شود تا سرمایه داران به جای گذاشتن پول در بانک و حفظ سرمایه خود به فکر ریسک و توسعه اقتصاد کشور باشند.
از سوی دیگر هزینه هایی که به نظام بانکی تحمیل می شود هزینه پول یا تجهیز منابع را برای نظام بانکی بالا می برد. برخی از این مقررات هزینه زا عبارتند از: تعیین دستوری نرخ بهره، الزام بانک ها به سهمیه بندی اعطای تسهیلات، بالا بودن میزان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، نسبت پایین کفایت سرمایه در مقایسه با استانداردهای جهانی و امثالهم. باید توجه داشت که الزام بانک ها به تقسیم بندی مصارف خود تحت این عنوان که چه درصدی را در بخش های مختلف صنعت یا اقتصاد پرداخت کنند، نه تنها باعث تخصیص بهینه منابع بانک ها نشده است بلکه موجب بالا رفتن ریسک بانک ها و به زبان دیگر افزایش هزینه بانک ها شده است و این هزینه هم عیناٌ به گیرنده تسهیلات تحمیل می گردد. بنابراین باید مشکل در سیستم بانکی را باید با نگاهی به غیر از بلوکه شدن ثروت ملت در چند بانک حل کرد. چراکه با این نگاه به سمت اصلاح سیستم بانکی کشور پیش رفتن تنها یک پیش بینی دارد: " افزایش نقدینگی ، رانت و تورم در کشور"
/31221
نظر شما