پس از آنکه دولت، لایحه ایمنی‌زیستی را پس از چند ماه از مجلس پس گرفت، بازی وارد مرحله جدیدی شد!

مرجان پارسا: «آقایان قواعد بازی را رعایت نمی‌کنند.» هنگامی‌که یک ماه پیش دبیر کار‌گروه ملی ایمنی‌زیستی در جمع خبرنگاران این جمله را بر زبان آورد، به صورت تلویحی بر این تفکر صحه گذاشت که تدوین قانون ایمنی‌زیستی بیش از هر چیز تبدیل به یک «بازی» شده است. بازی ای که با پس گرفتن لایحه ایمنی‌زیستی از مجلس از سوی دولت، آن هم بعد از تصویب لایحه تقدیمی دولت در کمیسیون کشاورزی وارد فاز جدیدی شد و با تقدیم طرح ایمنی‌زیستی از سوی کمیسیون کشاورزی به مجلس این بازی همچنان ادامه دارد.

تاریخچه ورود واژه‌ ایمنی‌زیستی به فرهنگ لغات متداول ایرانی را شاید باید مربوط به سال 80 دانست. در سوم خرداد این سال ایران پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا را امضاء کرد و این پروتکل در  29 مرداد 1382 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به این ترتیب، موضوع ایمنی زیستی در کشور عملیاتی شد.

 تیر‌ماه سال 1384 به منظور سیاست‌‏گذارى ملى در عرصه ایمنى زیستى و هماهنگى بین دستگاه‌‏هاى ذی‏ربط، شورایی تحت عنوان شوراى ملى ایمنى زیستى با عضویت وزیران علوم، تحقیقات و فناوری، جهاد کشاورزی، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، امور خارجه، صنایع و معادن، بازرگانی، روساى سازمان‌‏هاى حفاظت محیط زیست، مدیریت و برنامه‌‏ریزى کشور با ریاست معاون اول رییس جمهور و در غیاب وی، وزیر جهاد کشاورزى تشکیل ‏شد و  دبیرخانه این شورا در وزارت جهاد کشاورزى مستقر شد.

 اولین ریشه‌های اختلاف بر سر تدوین قانون ملی ایمنی‌زیستی - که به واسطه پیوستن به پروتکل کارتاهنا ناگزیر به داشتن چنین قانونی هستیم - باید در اختلاف میان کارشناسان و مسولان سازمان محیط زیست دولت پیشین و بیوتکنولو‌ژیست‌‌ها جستجو کرد. این اختلاف اگرچه با تغییر مکان دبیر‌خانه از وزارت جهاد به سازمان محیط زیست در بهمن 85، بیش از پیش نمایان شد، سابقه‌ای طولانی‌تر دارد و برخی کارشناسان سال 83 و تولید مزرعه‌ای برنج ترا‌ریخته ایرانی را زمان بروز جدی این اختلاف ارزیابی می‌کنند: دعوا و مناقشه میان سازمان محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی دولت هشتم موجب شد تا تولید برنج ترا‌ریخته به عنوان یک دستاورد ملی ارزشمند آنچنان که باید در کشور مورد توجه قرار نگیرد.

 جهاد کشاورزی، در صف مخالفان
تشکیل دولت نهم برای بیو‌تکنولوژیست‌های ایرانی تغییری عمده به دنبال داشت: دکتر بهزاد قره‌یاضی چهره شناخته شده این علم در کشور که ریاست انجمن ایمنی‌زیستی را بر عهده دارد و از قضا مجری برنج ترا‌ریخته _ اولین محصول تراریخته ایرانی- است، از وزارت جهاد کشاورزی جدا شد و  مخالفت این وزارتخانه با تولید محصولات ترا‌ریخته با جلوگیری از تولید برنج ترا‌ریخته و قفل زدن بر در انبارهای بذراین برنج نمایان شد.

 اتفاقی که موجب امضای نامه ای خطاب به رییس‌جمهور از سوی 160 نماینده مجلس در آبان 86 شد و  تاج‌الدینی یکی از نمایندگان امضاء‌کننده نامه در مورد آن اظهار داشت: ما به این نتیجه رسیدیم که «دعوای شخصی» بین مجریان طرح و وزارت جهاد کشاورزی منجر به توقف تحقیقات و تولید شده است و وزارت جهاد حتی جلوی کاشت محدود را هم گرفته‌ است.

به این ترتیب وزارت جهاد کشاورزی که معاون آموزش و تحقیقاتش در آبان 84 در کنفرانسی در بانکوک با افتخار از دستیابی ایران به فناوری تولید انبوه گیاهان ترا‌ریخته خبر داده بود، در دولت نهم در مخالفت با این مساله تا آنجا پیش رفت که وزیرش در خرداد 87 از محصولات ترا‌ریخته به عنوان «یک پتانسیل تحقیقی» نام برد و مجوز رهاسازی این محصولات را منوط به تصویب «قانون ایمنی‌زیستی» دانست.

تدوین لایحه ایمنی‌زیستی برای تقدیم به مجلس خود داستان مفصل دیگری است که در تک‌تک فصل‌هایش رد‌پای اختلاف‌های کارشناسی و البته غیر‌کارشناسی و «شخصی» میان دو طرف «دعوا» به وضوح قابل مشاهده است و عباراتی چون « چطور آن موقع که دبیرخانه در وزارت جهاد بود قانون می‌خواستیم و حالا قانون نمی‌خواهیم؟» از سوی یک طرف پاسخی مانند « به بهانه تدوین قانون ایمنی‌زیستی 3 سال است که تولید و تحقیق در این زمینه متوقف شده است، اگر نیاز به قانون داریم چرا در این 3 سال این کار را نکرده‌اند؟ چرا تاوان ندانم‌کاری آقایان را باید محققان بپردازند؟» از سوی طرف دیگر به دنبال دارد.  

 محققان دست به دامان مجلسیان
16 تیرماه 86 کلیات پیش نویس قانون ایمنی‌زیستی در شورای ملی ایمنی‌زیستی به تصویب رسید. پیش‌نویسی که چه در جلسات تدوین و تصویبش و چه پس از تصویب حرف و حدیث‌های فراوانی به همراه داشت و از سوی بسیاری از محققان بیو‌تکنولوژی و انجمن‌های علمی همچون انجمن ایمنی‌زیستی و انجمن بیوتکنولوژی متهم به بازدارندگی و سنگ‌اندازی بر سر راه تحقیقات در این رشته بود و محققان معتقد بودند «این پیش نویس بیش از اینکه علمی باشد بر اساس منافع سازمانی و بخشی تهیه شده است.»

در این میان به نظر می‌رسد مواضع وزارت علوم و وزارت بهداشت و نمایندگان این وزارتخانه‌ها که در شورای ملی ایمنی‌زیستی حضور داشتند را باید به مواضع محققان بیو‌تکنولوژی و مخالفان پیش‌نویس تهیه شده نزدیک‌تر دانست تا مواضع محیط زیست و وزارت کشاورزی : « سازمان محیط زیست دلایلی مبنی بر متضرر شدن محیط زیست از طریق محصولات دست ورزی شده ژنتیکی دارد اما وزارت علوم به صورت مستدل ثابت می کند که این محصولات برای محیط زیست خطری ایجاد نمی کند.» زاهدی با بیان این مطلب از سازمان محیط‌زیست خواست در ماجرای ایمنی زیستی به وزارت علوم اعتماد کند؛ درخواستی که هیچ‌گاه تحقق نیافت.

 دیناروند معاون غذا و داروی وزارت بهداشت نیز با قابل توجه دانستن نگرانی های سازمان محیط زیست، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت، قانون ایمنی زیستی را یک تیغ دو لبه دانست: از سویی باید نگرانی های نهادها را رفع کنیم چراکه توسعه بیوتکنولوژی نباید برای سلامت محیط زیست، انسان و دام مشکل ایجاد کند، اما نباید جلوی توسعه بیوتکنولوژی گرفته شود.

در این میان اظهار نظر دبیر کمیته ایمنی زیستی وزارت بهداشت در نوع خود بسیار جالب توجه بود: «بیوتکنولوژی پاسبان نمی‌خواهد»

دکتر اسکندر امیدی نیا با بیان اینکه مسئولین وزارت کشاورزی با محققین حوزه کشاورزی همگرا نیستند و بسیاری از منافع شخصی بر منافع علمی و ملی ارجحیت دارد، امید محققین برای حذف موانع تحقیقاتی در قانون ایمنی زیستی را به نمایندگان مجلس دانسته بود. امیدی که از سوی نمایندگان مجلس بدون پاسخ گذاشته نشد و مخبر کمیسیون کشاورزی مجلس اعلام کرد: هیچ گونه ضمانت و قطعیتی در مورد «تصویب کامل» قانون ایمنی زیستی و توسط مجلس وجود ندارد و حق طبیعی مجلس است که تمامی لوایح و طرح ها را مورد بحث و بررسی قرار دهد.

 اما ظاهرا این حق طبیعی از سوی دولت به رسمیت شناخته نشده است و در حالیکه پیش از این و در زمان اعتراض محققان به لایحه دولت، جهانشاهی از محققان خواسته بود با حاشیه پردازی مانع تصویب قانون ایمنی زیستی نشوند چراکه «قانون ایمنی زیستی وحی منزل نیست و ممکن است اشکالاتی داشته باشد اما پژوهشگران باید مباحث حاشیه ای را کنار بگذارند و صرفا به مباحث پژوهشی بپردازند تا هر چه زودتر این قانون به تصویب رسد.» این بار ارائه‌کنندگان لایحه بودند که مانع از تصویب قانون شدند.

  دولت کار مجلس را هدر داد
تغییر لایحه ارائه شده از سوی دولت در کمیسیون کشاورزی منجر به پس گرفتن این لایحه از مجلس در تاریخ یازدهم دیماه شد. اتفاقی که رجایی رییس کمیسیون کشاورزی در مورد آن می‌گوید: دولت 100ساعت کار مجلس را هدر داد.

وی با بیان اینکه تصویب لایحه در کمیسیون کشاورزی همراه با کار علمی و کارشناسی دقیق بوده و همه حاضران در جلسات اعم از نمایندگان انجمن‌های علمی، نمایندگان وزارتخانه‌های بهداشت، علوم، جهاد کشاورزی، مرکز پژوهش‌های مجلس، محیط‌زیست لایحه تصویب شده در کمیسیون را امضا کردند، فشار سازمان محیط زیست را دلیل استرداد لایحه از مجلس می‌داند: البته دکتر جوادی در جلسات کمیسیون حاضر بوده است، اما به هرحال ما در کمیسیون کشاورزی بحث تدوین طرح برای ایمنی زیستی را دنبال می‌کنیم.

وعده رییس کمیسیون کشاورزی خیلی زود تحقق یافت و این طرح روز 22 دی تقدیم هیات رییسه مجلس شد.

حال این سوال مطرح می‌شود که اگر دولت مجددا لایحه‌ای در این زمینه به مجلس تقدیم کند، تصویب این لایحه در برنامه قرار می‌گیرد یا طرح ارائه شده از سوی نمایندگان؟ این سوال را رجایی اینگونه پاسخ می‌دهد: در این موارد یکی از این دو ظرف است و دیگری مظروف. یعنی کار مطالعاتی انجام می شود و ترکیبی از طرح و لایحه به تصویب می‌رسد که تبدیل به قانونی کامل شود.

اما با توجه به این ماجرا‌ها و اختلاف نظر میان ارائه دهندگان لایحه و طرح مذکور به نظر می‌رسد حالا باید شاهد دعوای دو طرف بر سر این موضوع باشیم که کدام یک باید «ظرف» باشد و کدام «مظروف».

کد خبر 2719

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 7 =