فارس نوشت:

سخنگوی شورای نگهبان، مصوبه مجلس برای ممنوعیت فعالیت دوشغله‌ها را مغایر با قانون اساسی و قواعد حاکم بر حقوق اداری دانست و از اعتراض برخی نمایندگان به آن خبر داد.
عباسعلی کدخدایی اعلام کرد که مصوبه مجلس برای «ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل» در نوبت بررسی در این شورا قرار دارد و هنوز درباره آن اظهار نظر نشده است.
وی با اشاره به تعیین مهلت در طرح مذکور برای کناره‌گیری اعضای دو شغله شورای نگهبان از یکی از مسئولیت‌هایشان متذکر شد: هر گاه قانون ضمانت اجرایی یافت، ما هم تابع هستیم و به قانون احترام می گذاریم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: ظاهراً نمایندگان محترم بعضاً فراموش کرده‌اند که باید بر اساس عقل و اصول و قواعد شاخته‌شده حقوقی قانون وضع کنند نه احساسات و نگرش های شخصی.
کدخدایی افزود: مصوبه مجلس درباره ممنوعیت دو شغله بودن بسیار مغشوش است و ابهامات متعددی دارد و به نظر می رسد در تصویب آن کم‌تر به اصول و قواعد حقوقی توجه شده است.
وی با بیان اینکه طرح مذکور در موارد زیادی متعرض حقوق خصوصی افراد است، از اعتراض برخی نمایندگان به مصوبه مجلس خبر داد و گفت: حتی خود نمایندگان بعضاً به شورا آمدند یا نامه نوشتند و به این مصوبه اعتراض کردند.
کدخدایی اضافه کرد: تعجب می کنم مجلس مصوبه‌ای سراسر ابهام و مغایر با قانون اساسی و اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری تصویب کرده است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان رویکرد تولید انبوه قانون را مفید ندانست و گفت: به اندازه کافی راه برای دور زدن برخی از این قوانین وجود دارد و لذا بیش از تولید انبوه قانون، داشتن اراده برای تأمین منافع ملی مهم است.
27219
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 271930

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۳:۲۴ - ۱۳۹۱/۱۱/۰۱
    6 0
    این قانون مطابق اصل 141 قانون اساسی است و به هیچ وحه احساساتی نیست این اصل به این شرح است: رییس جمهور، معاونان رییس جمهور، وزیران و کارمندان دولت نمی‌توانند بیش از یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر نوع شغل دیگر در موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت یا موسسات عمومی است و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نیز ریاست و مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی، جز شرکتهای تعاونی ادارات و موسسات برای آنان ممنوع است. سمتهای آموزشی در دانشگاه‏ها و موسسات تحقیقاتی از این، حکم مستثنی است. در یاد آوری به آقای کدخدای که اگرسخنان نماینده های موافق این اصل گوش می کردندوبا فردی که فعالیت اقتصادی با دولت کرده باشد می دیدن که این اصل واجب بود