مریم صدرالادبایی-زهرا تالانی: مدیریت او بر سازمان تامین اجتماعی و مخالفت نمایندگان اوایل امسال کار را به استیضاح وزیر کار هم کشاند اما نمایندگان از استیضاح انصراف دادند تا اینکه دیوان عدالت اداری حکم برکناری مرتضوی را اعلام کرد.اما دولت برای ماندن مرتضوی ابتدا آیین نامه را تغییر داد و بعد که دوباره رای مجدد دیوان اعلام شد حکم به سرپرستی اوداد.
با محمد اشرفی دبیر شورای عالی تامین اجتماعی گفت وگویی را در کافه خبر انجام دادیم.وی با تاکید بر تغییر اساسنامه و غیر دولتی بودن سازمان تامین اجتماعی می گوید که جامعه هدف تامین اجتماعی از مدیریت مرتضوی رضایت دارند.
شما پیش بینی کردید که به دلیل رضایتی که از مدیریت آقای مرتضوی وجود دارد،ایشان به عنوان سرپرست می مانند و همینطور هم شد؟
پیش بینی نبود،شرایط به گونه ای بود که نباید مدیر سازمان تغییر می کرد. به هرحال سازمان تامین اجتماعی موقعیت مناسبی به لحاظ منابع ندارد و باید امسال را پشت سر بگذارد، برای همین دولت اصرار دارد این شرایط را حفظ کند تا سال تمام شود.
و تنها کسی هم که می تواند کمک کند آقای مرتضوی هستند؟
تقریبا حدود 10 ماه است که ایشان در تامین اجتماعی مشغول به فعالیت هستند و با توجه به اینکه الان سخت ترین زمان برای تامین اجتماعی است به لحاظ اینکه در دو ماهه پایان سال هستیم و باید اجبارا حقوق و عیدی مستمری بگیران و کارمندان را یکجا پرداخت کند حضورشان لازم است و هیچ مدیری فعلا نمی تواند این کار را انجام دهد.هم اکنون اگر سازمان دچار مشکل مدیریتی شود جامعه هدف که حدود 2 میلیون نفر مستمری بگیر و افراد تحت تکفل آنها و کارمندان خود سازمان هستند دچار مشکل می شوند.چون به هر حال وقتی تغییرات ایجاد شود تا نفر جدید جایگزین شود و شرایط را به دست آورد دچار یک وقفه زمانی می شود که به وجهه سازمان لطمه می زند و برای نظام هم خوب نیست، برای همین به نظر من فعلا جایز نیست آقای مرتضوی تغییر کند.
تغییر پی در پی در مدیریت یک سازمان چه تاثیری بر عملکرد آن می تواند بگذارد؟
اصولا باید با عدم پایداری مدیریت در بنگاههای اقتصادی و اجتماعی جدی برخورد کرد و با نگاه آماری و تخصصی ارزیابی کرد و به این موضوع پاسخ داد که اگر مدیریت پایدار باشد چه تاثیری بر عملکرد سازمان و نهاد دارد.از سوی دیگر تامین اجتماعی یک سازمان یک نهاد عمومی غیر دولتی است و صددرصد دولتی نیست.بنابراین اداره ،سیاستگذاری ، منابع و مصارف باید به وسیله سهامداران انجام شود. چون در حال حاضر70 درصد منابع را کارفرما ،20 درصد را بیمه شدگان و بخش کوچکی هم توسط دولت تامین می شود که البته تا کنون مشمول سازمان نشده است و دولت بدهکار است. وقتی مدیری را دولت برای این سازمان طویل و عریض انتخاب می کند باید دخالت و نظارت داشته باشد و مراقبت کند و این حق طبیعی است،چون حافظ منافع مردم است.اما این نظارت به این معنا نیست که مجلس دخالت کند ،هرچند که باز هم تاکید می کنم نظارت حقوقی مجلس باقی است .
شما اعلام کردید که بازنشستگان و کارکنان از حضور ایشان در سازمان استقبال می کنند،چرا اینگونه است؟
همانطور که اطلاع دارید، دولت رقم درشتی به سازمان بدهکار است و در این دوره به هر دلیل اقتصادی،اجتماعی و حتی سیاسی این 35 هزار میلیارد تومان بدهی را پرداخت کرده است، که به واسطه این مدیریت نقدی یا سهام پرداخت شده است.همین مسائل باعث رونق سازمان شده و با قاطعیت می گویم که الان برای یک سال پرداخت مستمری وجود دارد و ذخیره شده است. همه این موارد باعث حمایت جامعه هدف از این مدیر می شود.
شما اعلام کردید که نهاد عمومی غیر دولتی است اما همین حمایتها و پرداخت بدهی،آیا باعث نمی شود که دخالت دولت در آن بیشتر شود؟
متاسفانه مدیران قبلی هرقدر تلاش کردند نتوانستند بدهی سازمان از دولت را دریافت کنند و این ارتباط را بگیرند چون نحوه ارتباط با دولت و مجلس مهم است.
چرا اینگونه بود؟مدیران قبلی را هم که خود دولت انتخاب می کرد؟
باید بپذیرید که ما در کشوری زندگی می کنیم که بخش عمده ای از کارها دولتی است و بخش مهمی به ارتباطات بستگی دارد،یعنی رابطه ای است و اعتمادی که وجود دارد.الان شاید دولت به واسطه خطری که از جامعه تحت پوشش تامین اجتماعی دارد این تصمیم را گرفته است.به هرحال 35 میلیون نفر تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و باید این افراد را راضی نگه داشت.برای همین دولت متوجه شده که در این مقطع باید بدهی را پرداخت کند.برای همین هم بخش عمده ای از تشکلهای کارگری ، بازنشستگی و بیمه شدگان از مدیر فعلی حمایت می کنند.چون در شرایط اقتصادی فعلی کمتر نگران آینده هستند و امیدوارند که به لحاظ منابع تا یکسال تامین هستند .کارکنان هم همینطور.در شرایط شکوفایی یک سازمان کار می کنند و الان موقعیت بهتری دارند.
این رضایت مردم و کارکنان هم به حمایتهای دولت باز می گردد؟
بالغ بر 35 میلیون نفر از افراد جامعه کارکنان و مستمری بگیران تحت پوشش این سازمان هستند. دولت در واقع با حمایت از این مدیر از این افراد هم حمایت می کند و این کار غیرقانونی نیست.ممکن است مسائل سیاسی و حاشیه ای هم دخیل باشد که جایگاه خودش را دارد و من به لحاظ کسی که سالهاست در سازمان تامین اجتماعی هستم ، می گویم که با حمایت دولت این سازمان به اینجا رسیده است.این خیلی خوب است که در دوره حاضر دولت به هر دلیلی بدهی را پذیرفته و پرداخت کرده است.چون در یک دوره ای اصلا دولت بدهی را نمی پذیرفت و می گفت برای من بدهی درست می کنند در حالیکه اینطور نبود.امروز دولت بدهی خود را پرداخت می کند و جامعه هدف تامین اجتماعی را راضی نگه می دارد و این جای امیدواری داد. حالا ممکن است بهره برداری خاصی هم شود.
موضوع مهم دیگر همسان سازی حقوق بازنشستگان بود که از سال 88 مجلس تصویب کرده بود اما هیچ یک از مدیران سازمان آن را اجرایی نکرده بودند.اما الان آقای مرتضوی قول این کار را برای سال بعد داده است.به نظر شما آیا این امکان دارد و منابع آن در سازمان وجود دارد؟
همسان سازی حقوق بازنشستگان یک حقی برای بازنشستگان بود که دولت و مجلس 2500 میلیارد تومان برای آن کنار گذاشته و توافق کرده بودند.حتی در بودجه هم بود اما بخشی که حدود 1000تا 1500 میلیارد تومان بود انجام شد و بخش عمده باقی آن ماند که قرار بود سرمایه گذاری و فعالیت اقتصدی با این پول شود و سود آن به بازنشستگان در قالب همسان سازی پرداخت شود .اما باز هم نشد . الان مرتضوی با قاطعیت اعلام می کند که همسان سازی حقوق بازنشستگان را انجام می دهد و برای همین رئیس کانون عالی بازنشستگان هم اعلام می کند و از مدیریت آقای مرتضوی هم حمایت می کند.
به هرحال در این زمان که مشکلات تورم و گرانی است ،این موضوع برای بازنشستگان خبر خوبی است .اگر چنین شود روز طلایی سازمان است و باید از مدیریت هم تقدیر می شود که توانسته مشکل مالی بازنشستگان را حل کند.
پیش بینی شما چیست؟آیا این همسان سازی انجام می شود؟
آمار دقیقی از وصول مطالبات بدهی ندارم که قرار است چه نوع پرداختی انجام شود وبستگی به مدیریت و نحوه پرداخت بدهی ها دارد.اما اگر مطابق بررسیهای اقتصادی انجام شود قطعا امکانپذیر است .البته وقتی هم اعلام رسانه ای می شود حتما پشتوانه و برنامه ریزی دارد.چون موضوع خیلی مهم ، فنی و تخصصی است،باید یک جامعه آماری که نوسان حق پرداخت بیمه ، دستمزد، سن و میزان دریافت مستمری استحقاقی دارند در همسان سازی لحاظ شوند.باید این متغیرها را اندازه گیری و فرمول پیدا کرد تا عدالت رعایت شود.دراین نظام بیمه ای هرقدر پرداختی حق بیمه بیشتر است حقوق هم باید بیشتر باشد.
همانطور که می دانید اساسنامه تامین اجتماعی در حال تغییر بود که به دستور رئیس مجلس متوقف شد. به نظر شما این تغییر لازم است ؟
خیلی موضوع مهمی است.سازمان بیش از 60 سال بود که طبق اساسنامه فعالیت می کرد و مشکلی در مورد تصمیم گیری های کلان نداشت. در اساسنامه قبلی که منبعث از قانون تامین اجتماعی بود نقش شرکای اجتماعی از جمله کارفرمایان و بیمه شدگان به روشنی دیده شده بود و به تعداد مورد نیاز اساسنامه عضو وجود داشت که در تصمیم گیریهای تامین اجتماعی نقش سیاست گذاری و نظارت داشتند، اما در سالهای 88 و 89 اتفاقی افتاد که متاسفانه براساس سلیقه افراد خاص که به قانون 113 قانون خدمات کشوری استناد کرده بودند اساسنامه تغییر کرد.یعنی بدون بررسی و غیرکارشناسی اساسنامه ای را تصویب و مطرح کردند که طبق این قانون یک هیات امنایی برای صندوقها از جمله بازنشستگی تامین اجتماعی تشکیل دادند که 9 عضو دارند . 6 نفر از اعضا را وزیر رفاه که الان تبدیل به وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی شده انتخاب می کند،یک نفر کارفرما و یک نفر بیمه شده و یک نفر هم نماینده بیمه شده دولتی هستند.بنابراین هیات امنای سازمان تامین اجتماعی کاملا دولتی شد و با این 6 رای دولت همه کار می تواند انجام دهد .همین موضوع سبب اختلاف دولت و مجلس شده است. برای یک نهاد عمومی غیر دولتی که90 درصد سهامدار آن مردم و بخش خصوصی هستند قرار نیست وزیر تصمیمی بگیرد و شرکای اجتماعی و جامعه هدف باید تصمیم گیری کنند.ضمن اینکه نظارت دولت هم باید باشد.هیات امنا الان در اختیار دولت است و تمام تصمیگیریها دولتی است چون بیش از 7 نفر اعضای هیات امنا دولتی هستند و جامعه هدف نقشی ندارند.در حالیکه این نهاد نباید اینگونه باشد.
در این تغییر هدف این بود که کل صندوقها یکسان شوند و سیاستگذاری بیمه،درمان و بازنشستگی یکسان شود.درحالیکه سازمان تامین اجتماعی نهاد عمومی غیردولتی است و سهامداران یک سوم حقوق خود را به عنوان حق بیمه پرداخت می کنند اما در سایر صندوقها دولت هزینه پرداخت می کند.بنابراین دولت در صندوقهای دولتی می تواند تصمیم بگیرد نه سازمان.
البته در انتهای این ماده نکته مهمی است که تجمعی صندوقها در سازمان تامین اجتماعی باید انجام می شود.حالا این سازمان تامین اجتماعی که تبدیل به صندوق شود چه جایگاهی دارد؟بنابراین در قانون دو واژه معارض است .الان دولت اعلام کرده که این ماده ابتر را اصلاح می کند. اما مجلس می گوید که شورای عالی اداری حق ندارد در اساسنامه ای که قانونی است دخل و تصرف کند. الان دولت و مجلس درست می گویند.مجلس طبق ماده 113 صندوق را قبول دارد و اجازه تغییر را نمی دهد اما مجلس اعلام کرده که تجمعی صندوقها باید در سازمان انجام شود.همین دو جمله سازمان را دچار مشکل کرده است.همه مشمولان تامین اجتماعی، کارفرمایان ، بیمه شدگان ، کارشناسان و بازنشستگان معتقدند که باید سازمان باشد نه صندوق،چون صندوق دولتی است .البته ممکن است عنوان شود منظور این بوده که با تجمیع این صندوقها یک سازمان تامین اجتماعی هم تشکیل شود. این موضوعی که من الان مطرح می کنم همه به لحاظ خقوقی و تخصصی کارشناسی شده است .
بنابراین توقف اساسنامه از سوی رئیس مجلس درست بود؟
از دید انشای قانون درست بود اما دولت هم درست عمل می کند.دولت و مجلس باید نسبت به اصلاحیه این قانون شفاف عمل کنند، اما توصیه من این است که تامین اجتماعی باید سازمان بماند وجامعه هدف دنبال این موضوع است و در جوامع بین اللملی هم سازمان تامین اجتماعی مطرح است.اما صندوق اعتبار آن را پایین می آورد .بنابراین دولت و مجلس برای اصلاح آن باید با هم توافق کنند و خواسته جامعه مخاطب تامین اجتماعی را در نظر بگیرند.
با سرپرستی آقای مرتضوی در تامین اجتماعی ،استیضاح وزیر کار اعلام وصول شد.به نظر شما آیا این تغییری در مدیریت ایجاد می کند؟
این حاصل همین غیرکارشناسی برخورد کردن با مسائل است.من هم شنیدم که 18 نفر از نمایندگان استیضاح را امضا کردند و اعلام وصول شد.درحالیکه اگر یک تیم کارشناسی این موضوع صندوق یا سازمان را بررسی کنند این مشکلات هم حل می شود.چون من معتقدم اگر استیضاح هم اگر انجام شود باز چیزی عوض نمی شود و این جابه جا کردن افراد است.و نهایتا دولت برای این وزارتخانه سرپرست انتخاب می کند و مشکل حل نمی شود. یعنی در ماهیت کار و وضعیت آقای مرتضوی تغییری نمی شود.الان برای این دو ماه باقی مانده برای 35 میلبون نفر حدود 15 هزار میلیارد تومان نیاز است که تامین این رقم برای یک مدیر تازه وارد کار تقریبا غیر ممکن است و جفا در حق مردم است.بهتر است با قانونمندی این مشکل حل شود.
به نظر من اگر فردی یا اشخاصی در جایگاهای دیگر دچار مشکلاتی هستند باید همه چیز مشخص شود و نباید ارتباطی با سازمان داشته باشد چون کشور ما شرایط مناسبی به لحاظ اقتصادی دارد که اگر افرادی در جایگاه دیگری حواشی دارند ارتباطی به سازمان ندارد و جامعه هدف زیادی دارد که باید از آن مراقبت کرد.همچنین به هرحال مجلس باید این قانون را اصلاح کند که 6 نفر دولتی هستند.
45232
نظر شما