بنظر می رسد که مصر در حال فرو افتادن در بحران دیگری است . اما در حقیقت مصر هنوز از بحران سابق خود رهایی نیافته است . این حلقه های بهم پیوسته یک بحران است که پایانی ندارد وگاهی شدیدتر می گردد و گاهی دیگر از شدت آن کاسته می شود واین بعلت اوضاع و احوالی است که اوضاع داخلی بوجود می آورد و یا فشارهای خارجی بدان تحمیل می نمایند . از یکسو مخالفان به کمتر از سرنگونی رئیس جمهور وبدست گرفتن قدرت رضایت نمی دهند در حالیکه از پشتیبانی مردمی برای دست زدن به چنین مرحله ای برخوردار نمی باشند و در عین حال بعضی نیروهای عربی سعی دارند مصر را با حالتی از آشوب و هرج ومرج روبرو سازند و این در حالی است که دستگاههای دولتی نیز آشوب زده هستند ، وتمامی این اوضاع واحوال مردم مصر را وادار کرده است با روزهای نگران کننده ای روبرو شوند.
یکی از گونه های بحرانی تر شدن اوضاع ، به واکنش شهر پورت سعید در برابر حکم سال گذشته یکی از دادگاهها پیرامون احداث یک ورزشگاه در این شهر، باز می گردد . رویداد سال گذشته وحشیانه و مرگ آور بود و احکام صادره از سوی این دادگاه بسیار سخت بنظر رسید ونشان داد که دلایل واسناد موجود ، قضات این دادگاه را قانع کرده است.
برغم اینکه واکنش هواداران قربانیان کشتار سال گذشته و یا دوستداران متهمان قابل پیش بینی بود ، اوضاع بحران زده سیاسی ، خیابانهای شهر پورت سعید را به صحنه جنگ تبدیل کرد بخصوص اینکه گروههای مسلح کوشش کردند به زندان شهر حمله کرده و زندانیان را آزاد نمایند. البته این سنت مردم مصر نمی باشد که اینچنین علیه احکام دادگاههای جنائی اعتراض کنند و ماجرای ورزشگاه پورت سعید یک ماجرای خونین است ، که اوضاع متشنج سیاسی کشور آنرا بسوی خشونت کشاند ، و رسانه های مخالف که تقریبا تمامی رسانه های مصر بشمار می آیند ونیز روش تحریک انقلابی که ازسوی مخالفان بکار گرفته می شود و همچنین چتر هواداری که بوسیله تظاهرات مخالفان در یادبود انقلاب 25 ژانویه فراهم گردید ، ونیز حضورباندهای خلافکار و گروههای آشوب طلب ، فرصتی را فراهم کرد تا احکام این دادگاه بهانه ای برای افزایش خشونت گردد .
در روزهای 22 نوامبر ، که روز صدور بیانیه مکمل قانون اساسی است تا روز 22 دسامبر که روز تکمیل همه پرسی مردمی درباره قانون اساسی جدید است ، مخالفان مصری به کوششهای نخستین خود اعلام پایداری نمودند که خطرناکترین آنها همانا سرنگونی رئیس جمهور است. از سوی دیگر بیشتر رهبران مخالفان دعوتهای رئیس جمهور برای گفتگو را رد کردند وشعارهایی درباره عدم اعتماد به مشروعیت وی عنوان نمودند . جنبش اعتراضات درآن هنگام به نزدیکی کاخ ریاست جمهوری کشانده شد ومخالفان سعی کردند وارد کاخ شوند . بدون تردید هدف پرزیدنت مرسی از بیانیه جنجالی قانون اساسی ، سرعت بخشیدن به مرحله انتقالی و قدرت بخشیدن به جمعیت موسسان ، از اقدامات قضائی بشمار می آید که با هدف تعطیل کردن آن صورت گرفت . در حالیکه هدف مخالفان کشاندن مرحله انتقالی بسوی یک هدف نامشخص و جلوگیری از تهیه پیش نویس قانون اساسی ونیز بدست آوردن یک فرصت مناسب برای سرنگون کردن رئیس جمهوربود. اما مخالفان در دستیابی به هدفهای خود ناکام ماندند ، درحالیکه رئیس جمهور توانست جمعیت موسسان زا از انحلال نجات دهد و پیش نویس قانون اساسی جدید را به همه پرسی بگذارد . با وجود حملات تبلیغاتی گسترده علیه پیش نویس قانون اساسی ، مردم مصر با اکثریت گسترده ای به طرفداری از آن رأی دادند ، اما اوضاع بدینجا پایان نیافت . البته کشور می توانست مرحله ثبات و آرامش را آغاز نماید و به مسائل مالی و اقتصادی که بسیار ضروری هستند ونیز به سیاست خارجی ، توجه کند . اما در این میان نه مخالفان ونه کشورهای عربی که در زمینه اوضاع داخلی مصر دخالت می کردند ، هیچکدام مایل نبودند این فرصت را در اختیار مصر قرار دهند و در نتیجه شبانگاه یادبود انقلاب ژانویه یک طرح قدرتمند نیروهای مولد بحران بوجود آمد .
مخالفان از ضعف وناتوانی پایگاه مردمی خود اطلاع دارند و از هنگام سرنگونی رژیم گذشته ، هرگاه از مردم خواسته شد برای شرکت در انتخابات و یا همه پرسی به صحنه بیایند ، این نیروهای به اصطلاح لیبرال ، و این مخالفان نتوانستند مردم را بسوی نمایندگان و یا مواضع خود بکشانند . این وضعیت بیش از پیش ، مخالفان را بسوی خشونت و بکارگیری ابزارهای غیر قانونی برای اثبات حضور خود کشاند ، این همان وضعیتی است که در تظاهرات یادمان انقلاب صورت گرفت . مخالفان بطور یکجا ( سیزده حزب عضو به اصطلاح جبهه نجات ملی ) نتوانستند بیش از دویست هزار تن از هواداران خود را در تمامی شهرهایی که شاهد این اقدامات اعتراض آمیز بود جمع آوری نمایند از جمله در میدان التحریر که نماد انقلاب در مرکز پایتخت مصر بشمار می آید. اما آنچه که در قاهره روی داد آن بود که تظاهرات طی چند ساعت به حمله علیه وزارت کشور انجامید و نیز کوشش گردید مجلس شورا نیز مورد حمله قرار گیرد و در شهرهای دیگری نیز حملات مشابهی علیه زندانها و سازمانهای دولتی صورت گرفت . مخالفان که رهبران آنها شعار حمله به قانون اساسی را در تمامی خیابانها عنوان کردند ( در محیطی کاملا دمکراتیک ) می توانستند از قبول مسئولیت سرباز زنند و این خشونتها را محکوم نمایند ، اما نتوانستند همچنانکه در برابر خشونت فزاینده بحران بیانیه قانون اساسی در نوامبر گذشته ، اقدامی بعمل نیاوردند ، گوئی خشونت تنها ابزار باقیمانده مخالفان برای تضعیف نظام موجود است.
در عین حال طرح بحرانی تر کردن اوضاع نه تنها در بر گیرنده شخصیتهای ناکام بود بلکه دربرگیرنده بعضی کشورهای عرب ومنطقه ای بود که همسو با مخالفان مصری کوشش دارند از بدست گرفتن قدرت بوسیله نیروهای اسلام سیاسی در مصر جلوگیری کنند . نگرانی این کشورها از حضور محمد مرسی بر مسند ریاست و افزایش توانمندیهای جناح اسلامگرا در مصر وبدست گرفتن قدرت در مصر ، از چند علت ناشی می شود ازجمله : نخست : نگرانی بعضی کشورهای اسلامگرای منطقه ای از موضع ریاست جمهوری مصر دربرابر بحران سوریه و روی آوردن قاهره پس از انقلاب به اعلام همبستگی با حزب عدالت ترکیه . دوم : نگرانی بعضی کشورهای عربی از اینکه روی کار آمدن اسلام سیاسی در مصر نشان قدرت یافتن جناحهای اسلامگرای سیاسی وبخصوص اخوان المسلمین در جهان عرب و امکان تقویت نیروهای انقلابی از سوی اسلامگرایان در جهان عرب می باشد، چون بنظر می رسد امریکا از تأثیر گزاری بر اوضاع مصر ناتوان شده است و در نتیجه هم پیمانان واشنگتن در منطقه ، اعتماد خود را به هم پیمان امریکائی خود را از دست بدهند . سوم : ثبات اوضاع مصر بمعنی بازگشت نقش مصر در جهان عرب و منطقه بویژه اینکه مرسی و پیش از انتخابات اعلام کرد که در نظر دارد نقش خارجی مصر را زنده کند . در نتیجه بعضی از اعراب طی دوسه دهه اخیر بانبود مصر در صحنه ، نقشهایی را بر عهده گرفتند و تصمیم مصر برای بازگشت به صحنه با رهبری اسلامی نگرانی اینان را برانگیخته است ، در نتیجه اینان تصمیم گرفتند بیش از پیش مصر را سرگرم اوضاع داخلی خود نمایند.
در این میان نیروی سومی وجود دارد که همانا دستگاههای دولتی مصر هستند که توقع می رود که از این مشروعیت دولت مصر حمایت کنند و به ناآرامی و آشوب ونبود امنیت که از سوی بعضی مزدوران سیاسی بر انگیخته میشود پایان دهند . اما مشکل اینکه نهادهای حکومتی دولت مصر که از هنگام سرنگونی رژیم مبارک نتوانسته است آن نهادهای انقلابی پیش بینی شده باشند و در حقیقت هوادار رئیس جمهور و یا آرمانهای انقلاب نمی باشند. این نهادهای دولتی از دو قرن پیش و تاکنون بر سر کار هستند و برای خود دیدگاههای خاصی در برخورد با مردم ساخته اند از جمله اینکه جناح اسلامگرا را یک نهاد بیگانه و ستیزه جو بشمار می آورند .
اما این بدان معنی نیست که نهادهای دولتی علیه رئیس جمهور دست به توطئه زده و از هواداران سرنگونی وی طرفداری می نماید ، چون مشروعیت موضوع ساده ای نیست که بتوان آنرا نادیده گرفت . نهادهای دولتی در حقیقت با دشواری به دستورهای رئیس جمهور عمل می نمایند و به گونه ای انجام وظیفه می کنند که گویا منتظر نتیجه این کشمکش هستند وتاکنون بطور قاطع از رئیس جمهور و هواداران وی طرفداری نکرده اند مگر اینکه به بینند که رئیس جمهور بطور نهائی اوضاع را بسود خود پایان داده است.
نیروی چهارم موجود در صحنه ، همان جناح اسلامگرا وبویژه اخوان المسلمین هستند . نیروهای اسلامگرا از محبوبیت خاصی در میان مردم از شمال تاجنوب مصر برخوردار می باشند اما در عین حال از قدرت واقعی در نهادهای دولتی برخوردار نمی باشند . اسلامگرایان از هنگام شروع بحران در مصر کوشش کرده اند وارد صحنه خیابانها نشوند و از شرکت در درگیریها دوری جویند چه با هواداران مخالفان و چه با باندهای خشونت و آشوب طلب که از موضعگیریهای مخالفان سود می جویند. اما هیچکس نمی داند که این خود نگهداری تا چه زمان ادامه خواهد یافت و تا چه هنگام از موضع رئیس جمهور در برابر این بحران طرفداری خواهند نمود .
اقدامات اتخاذ شده از سوی مرسی در سه استان کانال سوئز ، از اعلام موقت اوضاع فوق العاده و ممنوعیت عبور ومرور و حضور ارتش ، نوعی شوخی با مردم تلقی شده است ، مردمی که خواستارموضعگیری قاطع از سوی رئیس جمهور برای بازگرداندن امنیت و ثبات هستند . در عین حال انتقادهایی علیه رئیس جمهور مطرح شده است و خواستار اقدامات قاطع از سوی وی در قاهره وبویژه در مرکز پایتخت هستند ، وهنوز وبا وجود واگذاری بعضی مأموریتها به ارتش ، مشخص نیست که دولت خواهد توانست اوضاع را در استانهای کانال سوئز در اختیار بگیرد. و تا بازگشت سیاست به سیستم عادی خود در یک نظام دمکراتیک ، پایتخت مصر همچنان در اختیار مخالفان خواهد ماند که سعی دارند رئیس جمهور را سرنگون سازند وشاید بهتر است آن گروه از سیاستمداران و مخالفان بدانند که سرنگونی یک رئیس جمهور انتخابی که از مشروعیت برخوردار است بمعنی اینست که کشور طی چندین ده آینده شاهد ثبات نخواهد بود و پس از آن هیچ رئیس جمهوری نخواهد توانست چند ماهی و یا حتى چند هفته ای بر سر کار باشد. اما هیچکس تاکنون درباره این موضوع نیاندیشیده است. بیانیه مخالفان که در ساعات نخستین روز 26 ژانویه صادر گردید در حقیقت چیزی نزدیک به یک فراخوان انقلابی بود تا اختلافات سیاسی معمول میان یک نظام ومخالفانش. بیانیه رهبران مخالف صادره در 28 ژانویه بار دیگر مخالفت با هرگونه گفتگوی ملی را که از سوی رئیس جمهور اعلام شده است ، رد کرد . حال این پرسش مطرح می گردد : پس راه چاره کجاست ؟
هیچ نظام دمکراتیک وجود ندارد که بر پایه های نا استوار اختلاف برای بدست گرفتن قدرت روی کار آید . شرط نظام دمکراتیک ، توافق اولیه درباره دولت وهویت امت و منافع برتر آنست. مصر تاکنون نتوانسته است بدین جایگاه دست یابد ، نه درباره دولت وهویت آن و نه درباره منافع آن و این البته جدا از موضوع توانمندی مخالفان و جایگاه مردمی آنان می باشد. با کاهش امکانات مالی و اقتصادی مصر و نیز کاهش أمید برای پایان یافتن این بحران ، مصر هم اکنون بیش از هر زمان دیگر نیازمند اقدامات سرنوشت ساز می باشد چه با گفتگو وچه با ابزارهای دیگر.
پژوهشگر تاریخ نوین
ترجمه محمد ماجد نجار
49261
نظر شما