بدون تردید، یکی از هدف‌های اساسی انقلاب فرهنگی، تغییر، اصلاح و بازنگری جدی در منابع درسی دانشگاهی رشتة علوم انسانی بوده است. اما به‌یقین، دستیابی به چنین هدف مهمی، نیازمند انجام مقدمات و فراهم نمودن تمهیداتی است که اندیشمندان و متخصصان امر پژوهش و تحقیق، به خوبی، بر آن آگاهی و وقوف دارند. شاید پیش‌درآمد انجام این مهم، بازنگری در ساختار آموزشی کشور و آن دیگر، این‌که مطالعه، تحقیق و پژوهش جامع و کامل در منابع نظری، علمی و حتی کاربردیِ دیدگاه اسلامی و انطباق آن مبانی با مسایل روز علوم انسانی و چه بسا ضرورت مطالعة تطبیقی نتایج چنین پژوهش فراگیر و همه‌جانبه با مبانی و منابع علمی معتبر از منظر سایر ادیان الهی، خود، امری سخت زمان‌بر بوده و تلاش مضاعف استادان و دانشمندان و اندیشمندان را می‌طلبد، هرچند دست‌یافتنی است.
1 ـ از بین نظام‌های حقوقی کنونی، به‌یقین، نظام حقوقی اسلام، جامع اطراف و مانع اغیار است. اما آنچه جامعه‌ی اسلامی و حتی جوامع بشری از آن رنج می‌برد، ناشناخته ماندن نظام حقوقی اسلام است. چرا که آنچه تدوین، تکثیر و انتشار می‌یابد برخاسته از لایه‌های بیرونی و در معرض دید احکام اسلامی است و در حال حاضر، صرفاً ارائه برداشت‌های سطحی از مبانی فقهی دین مبین اسلام، هنوز آزار‌دهنده است و بر همه‌ی محققان، پژوهشگران و نویسندگان تکلیف است که بیش از این، به لایه‌های درونی، پنهان و کشف‌نشده‌ی فقه پویای اسلام دست یابند.
2 ـ در برتری نظام حقوقی اسلام، همین بس که بزرگ‌ترین آیه‌ی قرآن کریم (آیه‌ی شریفه‌ی 282 سوره‌ی مبارکه‌ی بقره) معروف به «آیه‌ی مداینه» به یکی از مهم‌ترین روابط انسانی که ارتباط مستقیم با امر معیشت آدمی دارد، یعنی ثبت دِین (کتابت و نوشتن طلب و قرارداد)، همان بده‌بستان‌های معمول بازار، معاملات و روابط تجاری و بازرگانی تخصیص یافته است.
3ـ فارغ از این‌که دیری است از ثبت غیررسمی اسناد و معاملات می‌گذرد، نزدیک به هشتاد سال است که دفاتر اسناد رسمی طبق قوانین و مقررات بر قراردادها، معاملات و اسناد مردم مُهر رسمیت بخشیده و با این اعتبار‌بخشی، باعث تثبیت حقوق مالکانه‌ی اشخاص شده‌اند.
4 ـ سوای از قدمت ثبت اسناد و املاک در ایران باستان و بحث مالکیت در دوره‌های پیش و بعد از اسلام، جای تأمل بسیار دارد که تاریخ اولین قانون ثبت اسناد در ایران بیست‌و‌یکم اردیبهشت‌ماه یکهزار‌و‌دویست‌و‌نود را در تقویم خورشیدی نشان می‌دهد که در 139 ماده به تصویب رسید. و پس از مدتی، نقطه‌ضعف این قانون در تاریخ 26/12/1310 با عنایت داشتن به مقررات ثبت املاک زیر عنوان قانون ثبت اسناد و املاک (با 142 ماده) برطرف شد که البته تاکنون قانون یاد‌شده، به تکرار، اصلاح شده است.
5 ـ از همین رو، با توجه به وضع قانون ثبت اسناد در تاریخ 21/2/1290 سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، همایشی را به بهانه‌ی گذشت یک قرن از عمر نظام ثبتی کشور در بهار سال 1390 برگزار نمود.
6 ـ این در حالی است که هنوز نظام آموزشی ما این چالش اساسی را در این شاخه‌ی علمی، برطرف نکرده که چرا واحد درسی «حقوق ثبت» همچنان باید به عنوان یکی از دروس اختیاری – آنهم فقط در قالب یک واحد دانشگاهی - برای دانشجویان مقطع کارشناسی رشته‌ی حقوق ارائه شود!؟!
بنابراین، جا دارد مسئولان امر، خصوصاً کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در مقام بررسی طرح های اصلاحی قوانین و مقررات که در دستور رسیدگی دارد، نه تنها اقدام عاجل نمایند تا گذراندن درس «حقوق ثبت» برای دانشجویان حقوق، اجباری شود و – دست کم - بیش از 2 واحد درسی برای این مهم منظور گردد بلکه ضرورت دارد مبانی و محتوای درس و سرفصل‌های آن نیز روزآمد شود و به «حقوق سردفتری» اعم از نظری و کاربردی و نظام ثبتی دیگر کشورها، به‌عنوان واحد درسی مستقل، بپردازد و چه بسا بهتر باشد که در انتخاب سردفتران و دفتریاران آینده ی کشور، از بین دانش‌آموختگان رشته حقوق کسانی که واحدهای درسی "حوق ثبت" و "حقوق سردفتری" را گذرانده‌اند، با اولویت خاص، گزینش و مشغول به‌کار شوند.*
.........................
*. یادآور می شود که این یادداشت، پیش تر، در شماره 113 ماهنامه "کانون"، بهمن ماه 1389، سال 52، دوره دوم، کانون سردفتران و دفتریاران، چاپ و منتشر شده است.
نظر شما