نواقص اساسی در قانون اساسی

در ایام درگذشت حقوقدان فرزانه و استاد ارجمند دکتر حسن حبیبی لازم دیدم مطالبی را که مدتها در مورد لزوم اعمال برخی اصلاحات و رفع نواقص در قانون اساسی لازم است بیان نمایم. البته که امیدوارم در بازنگری آتی-که خیلی دور و دیر نخواهد بود-مورد توجه حبرگان و نخبگان ملت قرار بگیرد.حاشیه نمی روم:

1-لزوم پاسخگو نمودن معاونان رئیس جمهور در مقابل مجلس و حق مجلس در استیضاح یا سئوال از آنها
یکی از نکاتی که در دولت فعلی اتفاق افتاد و محل چالش جدی شده بود،اولاً ایجاد نمودن معاونت های جدید توسط رئدس جمهور و ثانیا دادن اختیارات بسیار زیاد به آنها بود.دقت بفرمایید؛وزارت امور خارجه وجود دارد و مسئول امور دیپلماتیک کشور است.خوب حال به دلایل متعددی مثل همین که در قانون اساسی فعلی وزیر امور خارجه باید به مجلس پاسخگو باشد و ممکن است عزل شود،با تاسیس معاونت امور بین الملل توسط ریاست جمهوری اختیارات بسیاری به وی داده می شود  ابدا هیچ نهاد قانونی هم حق سئوال یا استیضاح وی را ندارد.حال دقت بفرمایید:

الف-معاونت علمی............وزارت علوم و تحقیقات

ب-معاونت بین الملل..........وزارت امور خارجه

پ-معاونت اجرایی.............وزارت کشور

2-لزوم تصریح بر عدم حق دولت در تغییر در لوایح ارسالی از سوی قوه قضائیه
در قانون اساسی قوه قضائیه موظف شده است از طریق وزیر دادگستری-که حقیقتاً کار خاصی ندارد و یادگار رژیم قبلی است-لوایح خود را به دولت و سپس به مجلس برساند.در این میان لایحه قوه قضائیه -که اساسا باید با امور حقوقی و قضایی بیشتر آشنا باشد-مدتهای مدید در کمیسیونهای دولت می ماند و دستخوش جرح و تعدیلهای صواب و ناصواب می گردد.بارها از سوی روسای مختلف قوه قضائیه در این سالها به این مساله اشاره شده است و باید مورد تصریح در قانون اساسی جدید قرار بگیرد.

3-لزوم تصریح بر حدود اختیارات مجلس در تغییر لوایح قوای مجریه و قضائیه
متاسفانه بارها مشاهده شده است که از لایحه دولتهای مختلف در کشورمان فقط اسم آن باقی می ماند و مجلس تمام بندها و مواد و تبصره هایش را تغییر اساسی میدهد و اسم لایحه بسیار بی مسما است؛این روند خصوصا در مورد لوایح بودجه دولتها بسیار اتفاق می افتد و مشکل اساسی برای دولت و قوه قضائیه که به شرایط زیر مجموعه ی خود طبعا گاه ترند می گردد.در قانون اساسی فعلی به لحاظ حق مجلس در قانونگذاری در تمام امور،مجلس این حق را برای خود قائل می شود که هر نوع تغییر و لو مخالف با اساس لایحه و روح آن را در متن بیاورد و این امر مخالف اصل بنیادین تفکیک قوا است.

ان‌شاالله بقیه نواقص و یا خلاها را به زودی تقدیم اذهان آگاه و پویاد خوانندگان عزیز خواهم نمود.