رفاه زدایی تورم

محمدرضا امیری تهرانی زاده: تورم از مفاهیم اقتصادی و متغیرهای کلانی است که امروز نیازی به تعریف ندارد. افزایش پیوسته متوسط قیمت‌ها را همگان به خوبی درک می کنند. گرچه کارشناسان در تعریف شاخص آن به اختلاف برخاسته‌اند اما برای مردم جای هیچ گونه ابهامی باقی نمانده است. نکته‌ای که موجب بداهت مفهوم تورم نزد مردم شده است، تأثیری منفی است که بر رفاه آنان به جای گذاشته است. تورم را هرگونه که تعریف کنند و با هر شاخصی که بسنجند، اثر رفاه زدایی آن غیرقابل تردید است.

تورم برای جامعه هزینه‌های رفاهی دربر دارد. تورم رفاه مردم از هر طبقه اجتماعی و دهک درآمدی را کاهش می‌دهد. اثر رفاه زدایی تورم محدود به مصرف کننده نیست، و تولیدکننده را نیز بی نصیب نمی‌گذارد. نظر به همین تأثیر فراگیر و اقتصادسوز تورم است که سیاست تثبیت را در صدر اولویت های اقتصادی نشانده است. هر دولتی برای این که شرایط لازم برای تصمیم گیری‌های بهینه‌ی اقتصادی از سوی کارگزاران شامل پس‌اندازکنندگان، مصرف‌کنندگان، سرمایه‌گذاران، کارآفرینان، و تولیدکنندگان را فراهم آورد، در وهله نخست باید به تثبیت شرایط اقتصادی و قیمت‌ها بپردازد. به زبان دیگر تا تورم کنترل نشود هیچ تصمیم بهینه‌ی اقتصادی قابل تحقق نیست.

در حالتی که در یک جامعه، تصمیم‌گیری‌ها براساس منطق اقتصادی صورت نپذیرد و امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی نتایج منتفی گردد، اقتصاد به یک قمارخانه بزرگ تبدیل می شود. قمارخانه‌ای که عده‌ای برنده‌اند و عده‌ای دیگر بازنده. در این اقتصاد چون شرایط با ثبات برای تولید ثروت فراهم نیست، برندگان به هزینه بازندگان به رفاه دست می‌یابند. به زبان دیگر در اقتصاد قمارخانه‌ای شرایط بازی برد- برد فراهم نیست. از این رو در شرایط تورمی، امکان افزایش رفاه همزمان همه افراد جامعه وجود ندارد. این امر موجب قطبی شدن جامعه و افزایش شکاف طبقاتی می گردد.

با این مقدمه، در ضرورت کنترل تورم به عنوان نخستین اولویت اقتصادی ایران ابهامی نیست، گرچه در چگونگی و راهکار آن بسیار جای سخن است که مقالی دیگر می طلبد. اما چند نکته درباره راه‌های تأثیرگذاری منفی تورم بر رفاه به عرض می‌رسد.

1.     تورم موجب می‌شود افرادی که دارایی‌های خود را بصورت نقدی در بانک‌ها پس‌انداز می‌کنند یا اوراق مشارکت می‌خرند، به دلیل کاهش ارزش پول متضرر شوند.

2.     تورم موجب افزایش قیمت مواد اولیه و تجهیزات می شود که سرانجام به افزایش قیمت فرآورده های تولید می انجامد. این امر از یک سو به افزایش قیمت کالاهای مصرفی دامن می زند، و از سوی دیگر با به هم خوردن قیمت های نسبی، تخصیص بهینه منابع جامعه را دچار مشکل می‌سازد، و هزینه های تولید و رفاه جامعه را افزایش می‌دهد.

3.     تورم اقتصاد کشور را دچار نااطمینانی می‌کند، چرا که امکان پیش‌بینی ‌شرایط فعالیت اقتصادی و سطح قیمت‌ها بسیار دشوار می‌‌گردد. مردم برای پوشش دادن ریسک این نااطمینانی از سویی به سمت خرید دارایی‌های فیزیکی همچون زمین، مسکن و طلا گرایش می‌یابند، و از سوی دیگر به قراردادهای کوتاه مدت بجای بلندمدت سوق پیدا می‌کنند که هر دو امر برای بخش تولید مضر است.

4.     تورم از قدرت خرید افراد دارای درآمد ثابت همچون کارمندان و کارگران می‌کاهد، و در مقابل بر ثروت صاحبان دارایی‌های غیرنقدی می‌افزاید؛ بدون آن که هیچ یک از این اقشار در این فرایند، عامدا دخیل بوده باشند. گسستگی طبقاتی ناشی از این فرآیند، نتیجه سیستم اقتصادی ناکارآمد است.

5.     تورم موجب تردید و بلاتکلیفی جهت تصمیم گیری برای متصدیان اقتصادی چه در بخش دولتی و چه بخش خصوصی می‌شود. در شرایطی که برآورد هزینه‌ها و درآمدهای یک طرح اقتصادی امکان پذیر نباشد، عملا برنامه‌ریزی برای یک بنگاه یا یک طرح عمرانی و ملی، هر دو منتفی می‌گردد.

امید است که دولتمردان با اقدامی سنجیده و بدور از شتابزدگی، تورم افسارگسیخته را کنترل کنند و بیش از این شرایط را برای خود و جامعه دشوار نسازند.