سالی که گذشت را شاید بتوان سالی دانست که متغیر «نقدینگی» از نوشته های اقتصاددانان به میان مردم عادی راه پیدا کرد.

رقم نقدینگی که در آغاز سال 1391 در حوالی 350 هزار میلیارد تومان گزارش شده بود، با رسیدن به روزهای پایانی سال  از سطح 450 هزار میلیاردتومان نیز عبور کرد. در شرایطی که رشد اقتصادی کشور پایین و نزدیک به صفر اعلام شده و نقدینگی با نرخهایی بالای 20 درصد افزایش می یابد، عمده این افزایش پول در گردش، اثر خود را بر افزایش قیمت ها و تورم آینده نشان خواهد داد.
برخی از کارشناسان البته رقم رشد تحقق یافته پایه پولی را بیش از رقم رشد کنونی برآورد می کنند. به گفته آنان، با توجه به رشد بالای نرخ ارز در سال 1391 و ثبات نرخ «ارز مرجع» در رقم ابتدای سال، اثر جهش ارزی امسال هنوز در «محاسبه» پایه پولی وارد نشده و با تعدیل نرخ ارز مرجع، پایه پولی و نقدینگی به صورت «آماری» نیز با جهشی که به صورت «واقعی» تجربه کرده، مواجه خواهد شد.
سه تصویر از نقدینگی
در نخستین روزهای فروردین، محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی و بالاترین مقام پولی کشور در یادداشتی اینترنتی به توصیف چالش های پیش روی اقتصاد کشور پرداخت. وی در آن یادداشت با اشاره به پایین نگه داشتن نرخ سود در سالهای قبل، نسبت به آزاد شدن نقدینگی در اقتصاد و حرکت آن به سوی بازارهایی مثل طلا و ارز هشدار داده بود. بدین ترتیب سال 1391 با هشدارهای نهاد سیاست پولی کشور نسبت به اوج گیری متغیرهای پولی و قیمتی آغاز شد. فروردین ماه همچنین با گزارش هایی از گشایش خطوط اعتباری جدید برای بانکها همراه بود که به رشد نقدینگی دامن می زد. به تدریج با افزایش رشد نقدینگی، هشدارها نسبت به عواقب خطرناک این پدیده بیشتر شد، طوری که با تکرار این هشدارها، به نظر می رسید شکایت از وضعیت نقدینگی نیز در کنار تورم به ادبیات مردم کوچه و بازار راه یافته است.

زمان گذشت و در میانه های سال، محمود بهمنی در سخنرانی خود در همایش بانکداری اسلامی، به ارائه تصویری کلان از اقتصاد کشور پرداخت. وی در سخنان خود به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل اجزای اثرگذار بر نقدینگی اشاره کرد، اما افزود: «با توجه به وضعيت نقدينگي، تورم و كاهش سپرده گذاري در بانكها، سال آتي براي سيستم بانكي سالي دشوار خواهد بود.» این تصویری بود که از سوی رئیس کل بانک مرکزی، در میانه های شهریور 1391 در خصوص چشم انداز اقتصاد کشور ترسیم شد. با شروع نیمه دوم و نوسانات بعضاً بی سابقه نرخ ارز که به جهش هایی در قیمت برخی کالاها انجامید، ابراز نگرانی نسبت به تورم، هشدارها نسبت به وضع نقدینگی را نیز مجدداً دامن زد. همزمان مسوولان بانک مرکزی بیش از پیش بر بستن کمربندهای پولی و خصوصاً کنترل استقراض بانکی و کاهش مطالبات معوق آنها و نسبت مصارف به منابع آنها در نیمه دوم تاکید کردند. در آخرین ماه سال و در همایشی با عنوان سیاست های پولی و چالش های بانکداری، محمود بهمنی تصویری دیگر از وضعیت اقتصاد و اقدامات بانک مرکزی ارائه داد. وی در سخنان خود، مهم ترین عامل رشد پایه پولی را «تغییر رفتار مالی دولت در نیمه دوم سال و افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی» عنوان کرد و گفت: در کنار این متغیر، سایر عوامل مانند نوسان نرخ ارز نیز در ثبت چنین رکوردی موثر بوده است.
280 میلیارد تومان در هر روز
آخرین آمار بانک مرکزی از وضعیت نقدینگی در سال 1391 حکایت از این دارد که رقم نقدینگی در پایان دیماه از سطح 438 هزار میلیارد تومان گذشته است. گزارش های پیشین بانک مرکزی حاکی از این بود که میزان نقدینگی در روزهای آغازین سال و پایان اسفند سال 1390، تقریباً معادل 352 هزار میلیارد تومان بوده است. معنای این آمارها این است که طی 10 ماه، مقدار نقدینگی در جریان در اقتصاد ایران حدود 136 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، در 10 ماه نخست سال 1391، نقدینگی به میزان 24.4 درصد رشد یافته است. با تقسیم میزان این افزایش بر 186 روز این مدت 10ماهه، می توان محاسبه کرد که به طور میانگین، اقتصاد کشور در هر روزی که از سال 1391 گذشته، با 186 میلیارد تومان افزایش در سطح نقدینگی مواجه بوده است. با توجه به روند ماهانه، برآورد شده حجم نقدینگی در آغاز اسفند ماه از 450 هزار میلیارد تومان گذشته باشد.
پایه پولی با چه نرخی از ارز؟
یکی از اجزای پایه پولی، ذخایر طلا و ارز بانک مرکزی است که بر اساس معادل ریالی آنها، مقدار پایه پولی محاسبه می شود. در سال 1381 و پس از یکسان سازی نرخ ارز، پایه پولی رشد قابل توجهی را به خود دید که مهم‎ترین عامل آن، اثر تغییر قیمت ارز بر پایه پولی عنوان شد. نکته ابهام آمیز این قضیه این است که با توجه به رشد بیش از صد درصدی نرخ ارز در بازار آزاد در یک سال گذشته و تعریف نرخی رسمی جدید در کنار نرخ ارز مرجع، که بهای آن تقریباً صد درصد بیشتر از نرخ مرجع است، در آمار بانک مرکزی برای محاسبه پایه پولی از چه نرخی محاسبه می شود؟ برخی کارشناسان با توجه به رشد 16 درصدی پایه پولی در مدت 10ماهه، اعتقاد دارند همچنان جزء ارز و طلای پایه پولی با نرخ 1226 تومانی محاسبه می شود. معنای این حرف این است که پایه پولی و نقدینگی، در واقعیت به تناسب با رشد ارزی، رشد نسبتاً زیادتری را تجربه کرده، اما در آمار و محاسبات (با نرخ سابق) این رشد منعکس نشده است. بنابراین هر زمانی که نرخ محاسبه شده در میزان پایه پولی (که به نظر میرسد نرخ ارز مرجع باشد) تعدیل شده و مثلاً به نرخ ارز مبادلاتی نزدیک شود، اثر این تعدیل با جهشی در میزان پایه پولی خود را نشان خواهد داد.
رشد ضریب فزاینده
آمارهای سال 1391 نشان می دهد که میزان پایه پولی که در ابتدای سال به میزان حدوداً 76 هزار میلیارد تومان بود، در پایان دیماه به حوالی 88 هزار میلیارد تومان رسیده است که افزایشی تقریباً 12 هزار میلیارد تومانی و رشدی 16.1 درصدی را نشان می دهد. با توجه به این که نقدینگی در این 10 ماه به میزان 24.4 درصد رشد یافته بود، مشاهده می شود که میزان رشد پایه پولی و نقدینگی با هم متناسب نبوده است. مراجعه به رابطه ریاضی نشان میدهد که رشد باقیمانده نقدینگی را باید از ناحیه افزایش ضریب فزاینده دید. با استفاده از این آمار می توان چنین گفت که رقم ضریب فزاینده پولی که در ابتدای سال به میزان4.61  بود، در پایان دی ماه با افزایشی 8.3  درصدی، به رقم 4.95 رسیده است. به گفته اقتصاددانان، ضریب فزاینده وقتی افزایش می یابد که مردم تصمیم بگیرند پول کمتری را نزد خود به شکل اسکناس نگهداری کنند یا اینکه بانک مرکزی، برای کمک به بانکها، ذخیره قانونی یا سپرده الزامی کمتری را از آنها نزد خود نگه دارد. به نظر می رسد با این دیدگاه، افزایش ضریب فزاینده در سال 1391 دور از انتظار نباشد. چرا که با توجه به افزایش تورم و نااطمینانی در اقتصاد کشور، انتظار میرود تمایل به نگهداری پول نزد مردم نیز افزایش یافته باشد.
3939

کد خبر 283296

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 6 =