با آتش بس میان کردهای پ.ک.ک و آنکارا، پیش‌بینی می‌شود فصل تازه‌ای در مناسبات اقتصادی ترکیه و کردهای منطقه به وجود آید.

با فراخوان آتش بسی که از سوی عبدالله اوجالان، رهبر کردهای پ.ک.ک صادر شد و تقویت احتمال پیشرفت صلح در مراحل بعدی، پیش‌بینی می‌شود تحولات مهم اقتصادی در انتظار اقتصاد ترکیه و مناطق کردنشین باشد.

به گزارش خبرآنلاین به نقل از پایگاه اینترنتی ژورنال دونت، آتش بس روز پنجشنبه امیدهای تازه‌ای را میان کردهای پ.ک.ک و آنکارا پدید آورده است که بخش مهمی از آن، بهبود وضعیت اقتصادی است؛ از اقتصاد ترکیه گرفته تا مناطق کردنشین جنوب شرقی آناتولی که 3 دهه مبارزه، خسارات سنگینی به اقتصاد این مناطق وارد آورده است.
یک سال پیش بود که وزیر کار ترکیه فاروق چلیک، اعلام کرد که کشورش نزدیک به 400 میلیارد دلار(300 میلیارد یورو) از سال 1984 به دلیل مبارزه با شورشیان مسلح حزب کارگران کردستان (موسوم به کردهای پ.ک.ک) از دست داده است.
رقم مذکور بسیار قابل ملاحظه است. 12 استان جنوب و جنوب شرقی کشور که اکثراً کردنشین هستند، در میان فقیرترین جمعیت کشور ترکیه قرار دارند. اما در مقابل، بخش غربی، صنعتی شده، پیشرفته و در وضعیت بسیار مساعدی قرار دارند. از این رو شکاف اقتصادی عمیقی میان نواحی ذکر شده در ترکیه وجود دارد که یکی از آنها درآمد است؛ درآمد افراد در استانبول در حدود 16000 دلار است که از درآمد بسیاری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا- نهادی که ترکیه آرزوی پیوستن به آن را دارد- از جمله رومانی، بلغارستان بیشتر است. در حالیکه این رقم در مناطق کردنشین به 3800 دلار و به سطح کشورهایی همچون هند و ویتنام می‌رسد. 
لذا فراخوانی که روز پنجشنبه از سوی رهبر کردهای پ.ک.ک صادر شد، این امید را به وجود آورده است که زمین نهادن تفنگ‌ها فصل تازه‌ای را در وضعیت اقتصادی مناطق کردنشین ایجاد کند. اسماعیل بدیر هانوگلو، رئیس انجمن صنعتی و تاجران منطقۀ جنوب شرقی آناتولی دربارۀ این فرصت‌های اقتصادی می‌گوید: یافتن راه حل برای پایان دادن به منازعۀ موجود می‌تواند فرصت‌هایی همچون کاهش نرخ بیکاری را به همراه داشته باشد و در منطقۀ جنوب شرقی این نرخ را از 30% به حدود 10% برساند(رقم فعلی نرخ بیکاری در کل کشور)
ایکر عایچی، رئیس آژانس حمایت از سرمایه‌گذاری نیز امید دارد که زین پس محصولات کشاورزی-غذایی و بخش ساخت و ساز بتواند موتور اقتصاد منطقه‌ای باشد. او می‌گوید: در وهلۀ اول باید سرمایه‌گذاران داخلی از راه برسند و با مستقر شدن آنها، سرمایه‌گذاران بین‌المللی نیز از راه خواهند رسید. ایکر در مصاحبه‌ای با روزنامۀ صباح گفته بود که محصولات کشاورزی-غذایی و ساخت و ساز می‌تواند در ردۀ اول سرمایه‌گذاری باشد. معادن و انرژی خورشیدی نیز می‌تواند فرصت‌هایی برای سرمایه‌گذاران باشد.
اما دولت و بخش خصوصی برای کاهش عقب‌ماندگی اجتماعی-اقتصادی در مناطق کردی کشور راه درازی در پیش دارند تا عقب‌ماندگی راههای ارتباطی که پیش از آغاز شورش کردها با بی‌نظمی و تأخیر در جریان بود.
جنگ همۀ این نابسامانی‌ها را تشدید کرد. اسماعیل بدیر هانوگلو می‌گوید: در طول 30 سال مبارزه، دولت سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش داد و بخش خصوصی نیز به طور کامل مناطق کردی را ترک کرد. البته نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران در یک منطقه جنگی سرمایه‌گذاری کنند.
طبق اطلاعات منابع کردی، نزدیک به یک میلیون کرد به مناطق شهری در غرب مهاجرت کرده‌اند و در فقر زندگی می‌کنند. ارتش ترکیه تلاش کرد تا با تخلیه هزار روستا راه را بر هرگونه ارسال کمک به کردهای مسلح ببندد. حتی اگر دولت ترکیه با اعطای کمک آنها را به بازگشت تشویق کند، صدها هزار کرد از اینکه به خانه‌های خود بازگردند، تردید دارند.
در دیاربکر، شهر بزرگ در جنوب شرقی و جایی که فرمان تاریخی اوجالان در آن صادر شد، نرخ بیکاری در برخی از محله‌ها به 60% هم می‌رسد. از این رو مسئولیت اصلی دولت ترکیه پس از این فرمان اوجالان، منتفع کردن کردها با بهبود وضعیت اقتصادی است. پس از رکورد 8% در سال 2010 و 2011 رشد اقتصادی ترکیه به رغم بحران اقتصادی جهانی در سال 2012، 3.2 افزایش یافت و پیش‌بینی می‌شود در سال 2013 نیز 4.1% رشد داشته باشد. در مجموع، با این رقم، ترکیه بالاترین رشد اقتصادی را میان کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در دورۀ زمانی 2011-2017 خواهد داشت.
بدین ترتیب طبق برخی پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود ترکیه از رتبۀ هفدهم اقتصادهای برتر جهان به رتبۀ نهم و در سطح اروپا نیز به رتبۀ سوم دست یابد.
علی یوسلین، رئیس انجمن تاجران توگیاد در روزنامۀ حریت می‌نویسد: ساکنان مناطق کردی که از این منطقه اخراج شدند می‌توانند از رشد و توسعۀ اقتصادی در این منطقه منتفع شوند. یوسلن می‌افزاید: تجارت مرزی ترکیه با عراق و به خصوص با اقلیم خودمختار کردستان در شمال عراق- که دارای منابع عظیم نفتی و رشد اقتصادی بالاست- نیز شاهد افزایش قابل توجهی خواهد بود. پایان جنگ میان کردهای پ.ک.ک و دولت ترکیه همچنین می‌تواند سبب کاهش هزینه‌های نظامی ترکیه شود که در سال 2013 به 8.5 میلیارد یورو می‌رسد.

ترجمه: زهرا خدایی/23 مارس 2013
3952
 

کد خبر 283688

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 3 =