محدود کردن زنان برای خروج از کشور مغایر قانون اساسی است

فهیمه حسن‌میری، امید کریمی: در سالی که گذشت، در جریان بررسی لایحه گذرنامه در مجلس شورای اسلامی، یکی از نمایندگان پیشنهادی را مطرح کرد مبنی بر این که ارائه گذرنامه به دختران مجرد محدود شود و آنها برای گرفتن گذرنامه ملزم به کسب اجازه از ولی قهری یا حاکم شرع باشند.

این پیشنهاد مخالفت‌های زیادی را در پی داشت و پس از آن در کمیسیون امنیت ملی به این صورت رای آورد که زنان مجرد بالای 18 سال منعی برای دریافت گذرنامه ندارند اما برای خروج از کشور باید اذن ولی را داشته باشند.

اگرچه هنوز این مساله در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح نشده و به تصویب نهایی نرسیده، اما نگرانی‌ها و دلخوری‌های زنان را از طرح چنین مباحثی به دنبال داشته است.

با توجه به اهمیت این قضیه، در همان روزهای اولیه مطرح شدن این پیشنهاد و پیش از این که این لایحه در کمیسیون امنیت ملی مجلس به این صورت تصویب شود،‌ میزگردی برگزار کردیم تا به بررسی بیشتر ابعاد این موضوع بپردازیم.

در این میزگرد پروین هدایتی، معاون سرمایه‌های اجتماعی مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، توران ولی‌مراد، دبیر ائتلاف اسلامی زنان و فعال حقوق زنان، محمدحسن آصفری، دبیر اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس و بهمن کشاورز حقوقدان و وکیل دادگستری حضور داشتند که بخش های مهمی از آن را در ادامه می خوانید؛

خانم هدایتی، سوالی که با شنیدن محدودیت سنی صدور گذرنامه برای زنان مجرد زیر 40 سال مطرح می‌شود این است که چه لزومی برای مطرح شدن این قضیه وجود داشته است؟

هدایتی: لایحه گذرنامه به پیشنهاد وزارت کشور در هیات وزیران به تصویب رسیده و طی تشریفات قانونی به مجلس رفته است. این لایحه 37 ماده دارد که بحث صدور گذرنامه برای اشخاص موضوع ماده 15 است. ماده 15 بیان کرده که: "برای اشخاص ذیل با رعایت شرایط مندرج در این ماده گذرنامه صادر می‌شود؛ اشخاصی که کمتر از 18 سال تمام دارند و کسانی که تحت ولایت یا قیمومیت می‌باشند با اجازه کتبی ولی یا قیم آنها." اصلا حرفی از زن و مرد زده نشده و نظر ما هم همان لایحه تقدیمی دولت است و با این پیشنهادی که در کمیته زده شده موافق نیستیم.

توجیهاتی که مطرح شده این است که برای این که در سال‌های اخیر قاچاق دختران به ویژه به کشورهای حاشیه خلیج فارس زیاد شده و امنیت دختران در سفرهایی که می‌روند لحاظ نمی‌شود، این محدودیت‌ها را گذاشته‌اند. اما به نظر ما لایحه گذرنامه باید در جای خودش بحث شود و به همین شکل که از طرف دولت ارائه شده باشد و اگر نکته یا مساله‌ای در رابطه با قاچاق هست برود و در همان قانون قاچاق روی آن صحبت شود، اگر قانونگذار می‌خواهد تمهیداتی پیش‌بینی کند یا مسائلی را برای حفظ امنیت دختران مد نظر قرار دهد، در آنجا در نظر بگیرند و آن هم نه به این شکل، چراکه این کاری نیست که به همین راحتی و با یک تغییر سن گفته شود که دیگر خیالمان جمع است و مشکلی به وجود نمی‌آید.

آقای آصفری، چه شد که در کمیسیون امنیت ملی چنین مساله‌ای مطرح شد؟

آصفری: نماینده‌ای بر اساس بحث‌هایی که وجود داشته مثلا سوءاستفاده بعضی کشورها به ویژه حوزه خلیج فارس و اتفاقاتی از این دست پیشنهاد داشته که به خاطر این که جلوی این قضیه را بگیریم این را اضافه کنیم که خانم‌های مجرد از ولی قهری خود یا حاکم شرع برای خروج از کشور اجازه بگیرند. این نظر وقتی در کمیسیون آمد به آن رای داده شد، اما باز هم پیشنهاداتی مبنی بر حذف آن داده شد. از فراکسیون زنان هم آمدند شرکت کردند و البته بین آنها هم اختلاف بود و بعضی موافق و بعضی مخالف بودند. نهایتا تصمیم بر این شد که بررسی شود چند درصد از زنان که به صورت مجرد سفر کرده‌اند تخلفی کرده‌اند و حتی گفته شد بر فرض هر درصدی هم که باشد دلیل نمی‌شود ما حقوق قانونی مردم را از آنها بگیریم.

اصل 20 قانون اساسی می‌گوید که "همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند." یعنی نمی‌شود گفت یک نفر چون خانم است و مجرد هم است و سنش هم زیر 40 سال است، از داشتن یک حق اجتماعی که داشتن گذرنامه است محروم باشد. یا ماده 1210 قانون مدنی تصریح می‌کند که "هیچکس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور کرد مگر این که جنون یا عدم رشد ثابت شده باشد."

آقای کشاورز شما به عنوان یک حقوقدان مغایرت‌هایی که این پیشنهاد با قانون دارد را چطور ارزیابی می‌کنید؟

کشاورز: در این رابطه باید بگویم در مورد خانم‌ها سن کبر 9 سال قمری است، سن ازدواج 13 سال شمسی است، سن رشد برای معاملات 18 سال است، سن رای دادن که می‌توانند در سرنوشت سیاسی مملکت دخالت کنند هم با آقایان برابر است. بنابراین هیچ حد سنی دیگر و هیچ منع دیگری نداریم غیر از دو مورد؛ یکی این که خانم‌هایی که ازدواج کرده‌اند برای گرفتن گذرنامه باید رضایت شوهرشان را بیاورند که البته این از قدیم هم محل تامل بوده و هنوز هم محل تامل است و قابل بحث است که چرا باید اینگونه باشد. دوم این که دختری که ازدواج نکرده تا زمانی که ازدواج نکرده برای ازدواج نیاز به اذن ولی دارد، به هر شکل دیگری هم احیانا به حالت ثیبه درآمد دیگر این اذن هم بی‌فایده می‌شود و می‌تواند برود ازدواج کند. بنابراین هیچ محمل و مبنایی برای این حرفی که مطرح شده ندیدم و به شدت متعجب و نگران بودم که چه اتفاقی در حال رخ دادن است. در مواجهه با مسائل مربوط به موارد استثنایی هم که گفته شد به قاچاق انسان یا خروج از کشور و انجام اعمال خلاف شأن برمی‌گردد، برخورد امنیتی و انتظامی باید انجام داد و می‌شود موانعی ایجاد کرد.

در قوانین ایران، برای قاچاق انسان چه مجازات‌هایی پیش‌بینی شده است؟

در قانون مجازات عمومی سال 1305 ضوابط و مجازات‌های جنایی شدیدی تعیین شده بود برای کسانی که زنانی را با علم به این که ممکن است در خارج به حرکاتی خلاف شأن و خلاف مقررات دست بزنند از کشور خارج کنند. آن زمان قانون قاچاق انسان نداشتیم و این مساله نوپدیدی است که حدودا طی 40 سال اخیر مطرح شده است، در چنین قانونی هر ضابطه‌ای که برای جلوگیری از قاچاق انسان بگذارند مقبول است و مورد حمایت خواهد بود ولی این پیشنهادی که مطرح شده موافق قانون نیست. در بخش‌هایی از مقدمه قانون اساسی اینطور آمده که: "زن در قانون اساسی در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه‌جانبه خارجی بوده‌اند، هویت اصلی و حقوق انسانی خود را بازمی‌یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود." علاوه بر این مقدمه قانون اساسی، در بخش‌های دیگری از قانون هم اولویت‌ها و امتیازات خاصی برای زنان پیش‌بینی شده است.

به هر حال اگر مبنا قانون اساسی باشد که هست و اگر مبنا اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که قانون داخلی ما باشد که به آن پیوستیم، ضوابطی در آنجا هست که به هیچ وجه قابل جمع با این قضیه نیست و من هم خیلی بعید می‌دانم که این پیشنهاد به سامان برسد و تصویب شود.

 با فرض این که این اتفاق بیفتد و چنین محدودیت‌هایی به تصویب برسد، چه تبعات و پیامدهایی برای زنان در پی خواهد داشت؟

ولی‌مراد: پیامدهایی که مترتب بر چنین نگرش‌هایی است در همه ابعاد زندگی خودش را نشان می‌دهد. درست است که گفته می‌شود این پیشنهاد، در لایحه‌ای که دولت داده نبوده یا در کمیسیون مخالفت‌هایی با آن هست، ولی باید به این نکته توجه داشت که همین که این قضیه مثل ترازو مدام بالا و پایین می‌شود و موافق و مخالف دارد و یک نفر می‌گوید 40 سال را برداریم و یکی دیگر می‌گوید بگذاریم و ... اینها نشان‌دهنده لایه‌های پنهان و نگرش‌هایی است که آدم را به فکر فرو می‌برد. طرح چنین قضیه‌ای ما را عقب‌تر می‌برد یعنی زنان را نسبت به فاجعه‌ای که عمق بیشتری دارد نگران می‌کند و آن نگرش غلط نسبت به زن است. من معتقدم چنین نگرش‌هایی فقط به زنان صدمه نمی‌زند و به مردان هم صدمه می‌زند. تاثیر این مساله در همه ابعاد است یعنی هم هویت فردی دختران و هم در ارتباط زن و مرد با یکدیگر صدمه می‌زند و خانواده و جامعه را دچار آسیب می‌کند.

همینطور که خانم ولی‌مراد گفتند این مساله ریشه‌های اجتماعی دارد، شما با فراکسیون زنان در ارتباط بوده‌اید؟

آصفری: اعضایی از فراکسیون زنان حضور یافتند و در کمیسیون حضور پیدا کردند و خانم‌های رهبر، افتخاری و اخوان آمدند در کمیسیون حضور پیدا کردند. بیشتر آنها هم موافق بودند که باید به لایحه دولت رجوع شود ولی پیشنهاداتی هم داشتند.

به جز پیشنهاد تعیین شرط رشیده بودن، پیشنهادهای دیگر چه بود؟

آصفری: چندین پیشنهاد مطرح شد. یکی این که زنانی که به چنین اقداماتی دست زده‌اند و سوابقی در این زمینه دارند و محرز شده را از کلیت جامعه جدا کنیم و این شرط برای آنها گذاشته شود، یکی دیگر این بود که چرا اصلا 40 سال باشد، می‌شود آن را کمتر یا بیشتر کرد، یا پیشنهاد داده شد که در این قضیه به رساله علمی حضرت امام (ره) رجوع شود که ایشان نظر خاصی در خصوص همین بحث دارند که صراحت دارد نباید تفاوتی برای حقوق اجتماعی وجود داشته باشد. نقطه نظرات زیادی داده شد ولی همه اینها در قالب نظر بوده، نظری که هنوز برای اداره قوانین نرفته که به عنوان یک نظر رسمی در صحن مطرح شود بلکه نظرات تعریفی در کمیسیون بوده است.

از طرف موافقان اینطور مطرح شده که در اسلام پدر بر دختر ولایت دارد و همانطور که برای ازدواج کردن لازم است دختران از پدرشان اذن داشته باشند، برای خروج از کشور هم باید این اجازه را بگیرند و در غیر اینصورت خلاف شرع انجام شده است. نظر شما درباره این موضوع چیست؟

ولی‌مراد: من تعجب می‌کنم که گفته شده اگر خانم زیر 40 سال از کشور خارج شود کار خلاف شرع کرده است. کسی که در جایگاه حقوقی است کارشناس آن قضیه نیست و صرفا مدیر است، باید حرف‌های مستند زده شود و گفته شود کدام عالم اسلامی چنین حرفی زده است. حتی درمورد ازدواج دختر باکره بسیاری از علما نظرشان این است که اگر به بلوغ اجتماعی و اقتصادی رسیده و مصلحت خودش را تشخیص می‌دهد دیگر اجازه پدر هم شرط نیست. بعضی نظرشان این است که احتیاط واجب است و در احتیاط واجب هم می‌شود به نظر مرجع دیگری رفت. یعنی حتی در مورد ازدواج هم دیگر قضیه این نیست. بلوغ مراحل مختلفی دارد؛ بلوغ جسمی، بلوغ اجتماعی، بلوغ اقتصادی. وقتی خانمی می‌تواند از لحاظ اقتصادی خودش را اداره کند این بحث قابل طرح هست که برای صیغه شدن یا برای ازدواج دائم اجازه کسی را نمی‌خواهد و خودش می‌تواند تشخیص دهد.

کشاورز: با آن دیدگاه شرعی صرف که درباره‌اش صحبت کرده‌اند می‌توان گفت وقتی دختری به سن بلوغ شرعی رسید ولایت منتفی است الا درمورد اذن ازدواج. دختر وقتی رسید به بلوغ که همان 9 سال قمری است، از نظر شرعی دیگر بالغه است و کسی هم بر او ولایتی ندارد.

بحث دیگری که ممکن است پس از تصویب چنین پیشنهادی به وجود بیاید این است که به کار دادگاه‌ها اضافه می‌شود، هم به این دلیل که افراد بخواهند رشیده بودن خود را ثابت کنند، هم به این دلیل که اگر ولی آنها اجازه سفر ندهد و کار به دادگاه بکشد و هم این که با پیشنهاد دیگری که آقای آصفری گفتند مطرح شده، بخواهند سوءسابقه‌ نداشتنشان را به اثبات برسانند. این کار چقدر می‌تواند به حجم کاری دادگاه‌ها اضافه کند؟

کشاورز: من فکر می‌کنم رشیده بودن یا نبودن که مطرح کرده‌اند اصلا خروج موضوعی از این قضیه دارد و الان بحث رشد یا عدم رشد نیست، چون بر اساس نص قانون مدنی می‌گوییم وقتی کسی به سن بلوغ رسید نمی‌شود او را غیررشید اعلام کرد مگر این که علیه او حکم صادر شود. از لحاظ رشد متعاملین در امور مالی هم که گفته‌ایم 18 سال، بنابراین اصلا بحث رشد به کلی از این قضیه منتفی است و یک چیز خاصی می‌شود فقط برای خروج از کشور که آن هم مشکلات خاص خود را خواهد داشت. فکر کنید زنی است 39 ساله که دکترا از دانشگاه هاروارد دارد و می‌خواهد برود برای کنفرانسی در خارج از کشور و پدر مسن او اجازه نمی‌دهد. ایشان تا بخواهد به دادگاه مراجعه کند و حکم بگیرد دیگر کار از کار گذشته و کنفرانس و سمینار تمام شده است.

هدایتی: به نظر می‌رسد به جای این که به این موضوعات پرداخته شود می‌توان مسائلی را مطرح کرد که جای خالی آنها وجود دارد و باید برای آنها چاره‌ای اندیشیده شود. مساله‌ای که الان وجود دارد این است که زنانی هستند که شوهرشان هنوز مفقودالاثر هستند و ازدواج نکرده‌اند و هر بار که می‌خواهند بروند خارج از کشور باید بروند از دادستانی اجازه بگیرند. یا مثلا زنانی که شوهرانشان آنها را ترک کرده‌اند و اینها طلاق نگرفته‌اند و هر بار برای خروج از کشور به مشکل برمی‌خورند.

ولی‌مراد: به نظر من هم بهتر است به جای این که کاری کنند مشکلی اضافه شود، مشکلی از وضعیت فعلی را حل کنند. همانطور که آقای کشاورز گفت، حتی درباره زن شوهردار هم این قضیه قابل بحث است. زن و شوهر قراردادی با هم دارند و در حال زندگی کردن با هم هستند و باید طوری آموزش داده شود که بین آنها عشق برقرار باشد. نباید طوری باشد که مرد زندانبان زن باشد، دلیل ندارد که زن زندانی شود. پیشنهاد ما این است که این قضیه ایجاد محدودیت برای صدور گذرنامه دختران زیر 40 سال کاملا منتفی شود. ضمن این که حتی جا دارد قانونی را هم که درباره زن متاهل وجود دارد که برای خروج از کشور باید از شوهرش اجازه بگیرد مورد بازنگری قرار دهند و شرط کسب اجازه را نه تنها برای دختران مجرد نگذارند بلکه برای زنان شوهردار هم حذف کنند یا حداقل درباره زنان متاهلی که شوهرشان مفقودالاثر یا غایب است فکری شود که لازم نباشد به دادستانی مراجعه کنند.

47234