در اقتصاد ایران، بعد از انقلاب و تصویب قانون بانکداری بدون ربا در سال 1362، عملکرد سیستم بانکی کشور از مکانیسم بازار فاصله گرفت و همه بانک‌ها تا سال 1380 دولتی بود و هیچ بانک خصوصی مجوز فعالیت نداشت. در سال‌های اخیر نیز هر چند ورود بخش خصوصی به صنعت بانکداری تحولات شگرفی را در خدمات‌رسانی و عملکرد سیستم بانکی به وجود آورده، ولی اصرار بر پایین نگه داشتن اداری نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با وجود تورم دو‌رقمی و بالا و سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی و بی‌انضباطی مالی دولت، چالش‌های اساسی را ایجاد کرده است. تعیین اداری و دستوری نرخ سود بانکی بدون مبنای تئوریک و قاعده‌مند، دولتی بودن و غیر‌رقابتی بودن صنعت بانکداری، وجود تسهیلات تکلیفی و تبصره‌ای، عدم استقلال نهاد بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سیاستگذاری‌های پولی، تسلط سیاست‌های مالی بر سیاست‌های پولی و عدم انضباط مالی و بودجه‌ای همه و همه شرایطی را به وجود می‌آورد که فضا و عملکرد صنعت بانکداری کشور کارایی لازم را نداشته و نتواند گام‌های باثبات و محکمی را در جهت ایجاد ثبات قیمت‌ها و رشد اقتصادی کشور بردارد.
ابزارهای سیاست پولی در ایران
در اجرای سياست پولی، بانک مرکزی می‌تواند مستقيماً از قدرت تنظيم‌کنندگی خود و يا به طور غيرمستقيم از اثرگذاری بر شرايط بازار پول به عنوان انتشار‌دهنده پول پرقدرت (اسکناس و مسکوک در جريان و سپرده‌های بانک‌ها نزد بانک مرکزی) استفاده کند. بر همين اساس دو نوع ابزار سياست پولی قابل تفکيک است که ابزارهای مستقيم (عدم اتکا بر شرايط بازار) و غيرمستقيم (مبتنی بر شرايط بازار) سياست پولی ناميده می‌شوند.
ابزارهای مستقيم
کنترل نرخ‌های سود بانکی: با اجرای قانون عمليات بانکی بدون ربا و معرفی عقود با بازدهی ثابت و مشارکتی، ضوابط تعيين سود ناشی از تسهيلات اعطايی، بر عهده شورای پول و اعتبار گذاشته شده است. طبق این قانون، بانک مرکزی می‌تواند در تعيين حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرح‌های سرمايه‌گذاری يا مشارکت و نيز تعيين حداقل يا حداکثر نرخ سود مورد انتظار يا نرخ بازده احتمالی دخالت کند.
سقف اعتباری و تسهیلات تکلیفی: اين نوع ابزارهای پولی با ايجاد محدوديت و اولويت در اعطای اعتبارات بانکی، اقدام به جهت‌دهی اعتبارات به سمت بخش‌های مورد نظر می‌کند. بر اساس ماده 14 قانون پولی و بانکی كشور، بانک مرکزی می‌تواند در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت‌هایی داشته باشد که از جمله مفاد آن محدود کردن بانک‌ها، تعيين نحوه مصرف وجوه سپرده‌ها و تعيين حداکثر مجموع وام‌ها و اعتبارات در رشته‌های مختلف است.
ابزارهای غيرمستقيم
نسبت سپرده قانونی: نسبت سپرده قانونی از جمله ابزارهای سياست پولی بانک مرکزی است. بانک مرکزی از طريق افزايش نسبت سپرده قانونی حجم تسهيلات اعطايی بانک‌ها را منقبض و از طريق کاهش آن، اعتبارات بانک‌ها را منبسط می‌کند. طبق قانون پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی از 10 درصد کمتر و از 30 درصد بيشتر نخواهد بود و بانک مرکزی ممکن است بر حسب ترکيب و نوع فعاليت بانک‌ها نسبت‌های متفاوتی برای آن تعيين کند.
اوراق مشاركت بانك مركزی (عملیات بازار باز) : انتشار و عرضه اوراق مشاركت بانك مركزی از جمله ابزارهای سياست انقباضی و اجرای عمليات بازار باز است؛ به طوری كه با عرضه اين اوراق از حجم نقدينگی کاسته شده و وجوه اين اوراق نزد بانك مركزی مسدود می‌شود. این کار سياستگذار پولی را قادر می‌کند تا در مواقع لزوم از طريق كنترل نقدينگی، دستيابی به نرخ تورم پايين را ميسر سازد.
سپرده ويژه بانک‌ها نزد بانك مركزی: یکی از مهم‌ترین اقداماتی كه در جهت استفاده مطلوب از ابزارهای غيرمستقيم پولی صورت گرفت، «اجازه افتتاح حساب سپرده ويژه بانک‌ها نزد بانك مركزی» بود. از آنجایی که نرخ سود تعیین‌شده از سوی بانک مرکزی جذاب نبود، این ابزار چندان مورد استقبال بانک‌ها قرار نگرفت.
سرکوب مالی
تعیین نرخ سود بانکی پایین‌تر از سطح تعادلی، اعمال سقف‌های اعتباری و سهمیه‌بندی اعتباری و تنظیم نرخ‌های سپرده قانونی بالا، در فعالیت نظام بانکی شرایط ناکارآمدی را ایجاد کرده و سبب اختلال در جریان تخصیص منابع بانکی می‌شود. این اقدامات به وضعیت سرکوب مالی منتهی می‌شود. رشد پایین سرمایه‌گذاری، رشد پایین اقتصادی، تورم نسبتاً بالا و رشد مطالبات معوق بانکی از نتایج و دستاوردهای نامطلوب سیاست‌های سرکوب مالی است. در اقتصادهای پیشرفته، بازارهای مالی توسعه‌یافته نقش بسزایی را در تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی و رشد اقتصادی ایفا می‌کند. در شرایط سرکوب مالی، فعالیت‌های غیررسمی در بازار پولی اشاعه می‌یابد.
الزامات آزادسازی نرخ سود بانکی
بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، نرخ‌های سود بانکی باید با در نظر گرفتن ملاحظات بانکی آزاد می‌شد و هر بخشی که مورد حمایت قرار می‌گرفت، دولت باید مابه‌التفاوت نرخ سود را تامین می‌کرد. موضوع قابل ملاحظه این است که شرایط رقابتی، ایجاب می‌کند ابزارهای سیاستی کاملاً در اختیار بانک مرکزی باشد، در حالی که بسته سیاستی-نظارتی در سال‌های اخیر بر اساس ملاحظاتی خارج از سیستم بانک مرکزی تصمیم‌گیری می‌کند. در این بین، برقراری یک رفتار قاعده‌مند و مشخص از سوی بانک مرکزی و اعطای استقلال تصمیم‌گیری بیشتر به نهاد شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی می‌تواند انتظارات در بازار پولی را تنظیم کند. تعیین نرخ سود بانکی (با لحاظ شرایط اقتصاد کلان و تورم) می‌تواند به عنوان ابزار سیاست پولی نقش مهمی را در برقراری ثبات و ایجاد آرامش در فضای پولی و بانکی کشور ایفا کند.
سلطه مالی دولت
عدم سلطه سیاست مالی بر سیاست پولی از موارد دیگری است که باعث تثبیت انتظارات جامعه می‌شود. در حقیقت دولت نباید منبع حق‌الضرب پول و مالیات تورمی را به عنوان منبع درآمد دائمی خود بنگرد و باید به دنبال منابع درآمدی پایدارتر و ارتقای انضباط مالی باشد. رشد فزاینده پایه پولی از یک طرف و نرخ‌های سود سپرده و تسهیلات بانکی غیرواقعی از سوی دیگر می‌توانند به عنوان نمادی از سلطه مالی دولت تلقی شوند. در حال حاضر در شرایطی هستیم که مجدداً بحث اصلاح نرخ‌ها، موثر کردن سیاست پولی و کاستن از سلطه مالی دولت به طور جدی در برنامه پنجم مطرح است.
در طول برنامه سوم توسعه اقتصادی که تورم روند کاهشی داشت شاهد برخی نرخ‌های حقیقی مثبت، هرچند ضعیف بودیم اما ادامه سیاست‌های تکلیفی و گسترش سلطه مالی نتایج را به همان نتایج قبلی برگرداند، به نحوی که با افزایش نرخ تورم، نرخ‌های حقیقی منفی مجدداً نمایان شد. بنابراین با وجود تحمل هزینه‌های اقتصادی بسیار ناگزیر به برگشت به پیام برنامه‌های سوم و چهارم توسعه اقتصادی هستیم.
راهکارهای اصلاح جهت‌گیری سیاست پولی
برای اصلاح سمت و سوی سیاست‌های پولی، یک موضوع ضروری این است که سیاست پولی و مالی در راستای انضباط بخشیدن به سیاست مالی دولت با هم هماهنگ باشد. همزمان با این کار، حمایت کافی از بخش‌های اقتصادی هم باید از طریق بودجه‌های سالانه و اعطای یارانه‌های مستقیم دولتی صورت گیرد. دیگر راهکار مهم در اصلاح جهت‌گیری سیاست پولی، اولویت دادن به هدف تورمی در تنظیم سیاست‌های پولی و پاسخگو شدن بانک مرکزی در تحقق هدف تورمی است. اصلاح نرخ‌های سود سپرده‌ها و تسهیلات اعطایی بانک‌ها و گذر به شرایط رقابت و مکانیسم بازار از جمله راهکارهای دیگری است که در اصلاح جهت‌گیری سیاست پولی مورد توجه قرار می‌گیرد. بهبود ابزارهای اعتباری بین‌بانکی و تقویت بازار بین‌بانکی، تقویت نظارت بانک مرکزی در مدیریت منابع و مصارف بانک‌ها به ویژه در تسهیلات‌دهی بانک‌ها به بخش‌های مختلف بر اساس بازدهی و توجیه اقتصادی فعالیت‌های اقتصادی، ساماندهی بازار پول و موسسه‌های اعتباری و تقویت نظارت بانک مرکزی بر عملکرد این موسسات از مهم‌ترین اقدامات ضروری در این مسیر است.
علاوه بر این، در زمینه بازار بانکی و مالی نیز به اقداماتی مثل فراهم کردن زمینه‌های گسترش سهم بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری خصوصی در صنعت بانکی، اصلاح قوانین و مقررات بانکی در جهت مقررات‌زدایی سیستم بانکی و توسعه بازارهای مالی باید توجه کرد. نهایتاً بانک مرکزی می‌تواند با فراهم کردن زمینه‌های تامین مالی فعالیت‌های اقتصادی از طریق گسترش بازار سرمایه و کاستن از فشار تقاضا بر منابع بانکی، جهت‌گیری سیاست‌های پولی را اصلاح کند.
*اقتصاد دان
3939
نظر شما