ونزوئلایی‌ها روز یکشنبه پای صندوق‌های می‌روند تا با گذشت یک ماه از مرگ رئیس‌جمهور، جانشین او را انتخاب کنند.این در حالیست که اقتصاد ونزوئلا در وضعیت نامساعدی به سر می‌برد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، کارشناسان اقتصادی می‌گویند تورم سرسام‌آور، کمبود و قحطی در برخی از اقلام مورد نیاز مردم که به شدت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است و در نهایت بدهی بالا(به رغم درآمد بالای ناشی از صادرات نفت) از مهمترین چالش‌های جانشین چاوز خواهد بود.
آنجل گارسیا یک اقتصاددان دربارۀ وضعیت اقتصادی ونزوئلا می‌گوید: اولین مأموریت رئیس‌جمهور ونزوئلا باید برقراری ثبات اقتصادی در کشور باشد. تا به این مرحله اولین تولیدکنندۀ نفت در آمریکای جنوبی و دارندۀ بزرگترین ذخایر نفت خام در جهان، توانسته بود عدم توازن و ناهماهنگی در اقتصاد را با افزایش منظم قیمت نفت در طول 14 سال حکومتداری چاوز(1999-2013) جبران کند. نفت با سرعت بیشتری از تورم حرکت می‌کرد اما چاوز که قهرمان توزیع درآمدهای نفتی در میان لایه‌های ضعیف‌تر جامعه بود، اقتصادی را به ارث گذاشت که هم اکنون نفس نفس می‌زند و طبق آمار رسمی نرخ تورم در آن در سال 2012 به 20% رسید. این وضعیت مانع از آن شد تا دولت عطش خود به دلار و ارز خارجی را برطرف کند و بدین ترتیب ونزوئلا به کشوری تبدیل شد که کل محصولات مصرفی خود را وارد می‌کند.
در ماه فوریه، دولت بیش از 30% از ارزش پول ملی-بولیوار(واحد پول ونزوئلا)- را کاهش و نرخ آن را از 4.3 به 6.3 در مقابل دلار رساند تا بدین ترتیب کسر مالیاتی کشور را کاهش دهد.
میزان بدهی دولتی ونزوئلا که در سال 2012 به بیش از 15% تولید ناخالص داخلی می‌رسید، 150 میلیارد دلار(نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور) است که با کاهش ارزش پول به 7% تولید ناخالص داخلی رسید. با این حال بسیاری از کارشناسان بر این اعتقادند که کنترل سختگیرانه تبادلات (که از سال 2003 آغاز شد) و همچنین کنترل قیمت برخی اقلام ضروری نمی‌تواند برای مدت زمان طولانی حفظ شود.
آنجل گارسیا، در این باره می‌گوید: راه حل موجود، آزادسازی تبادلات، وضع مقررات بودجه‌ای و همچنین توقف واریز ارز خارجی به صندوق‌های موازی(همانند فوندن Fonden) است که میلیاردها برای برنامه‌های اجتماعی چاوز هزینه می‌کنند.
یک اقتصاددان دیگر در این باره می‌افزاید: دولت باید از ابزارهای تولید حمایت کند و همۀ اصول و قواعد سوسیالیستی را کنار بگذارد تا بتواند به اقتصادی مدرن دست یابد.
گفتنی است هزینه‌های دولتی، به عنوان موتور اقتصادی کشور، روند کندتری به خود گرفته است. اقتصاد ونزوئلا امسال با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کرد؛ عدم اطمینان سیاسی، محدودیت در بخش خصوصی و دسترسی به ارز خارجی، مشکلات در تأمین و همچنین تشدید معضلات ناشی از ناهماهنگی در بخش خصوصی و دولتی از مهمترین آنها بود. برای سال 2013 تولید ناخالص داخلی کشور در حدود 2+% و یا حتی 2-% پیش‌بینی شده است که از رقم 6% رسمی بسیار فاصله دارد.
ژرژ بوتی، رئیس فدراسیون کارفرمایان فدکاماراس می‌گوید: هنوز مشخص نیست چه کسی جانشین چاوز خواهد شد، مادورو، گزینۀ نزدیک به چاوز و یا هنریکه کاپریلس، اما آنچه مسلم است اینکه رئیس‌جمهور خواهد توانست ثبات اقتصادی را به کشور بازگرداند البته با مذاکره و گفتگو با همۀ بخش‌های اقتصادی.
بوتی می‌افزاید: در طول 10 سال 200.000 شرکت حذف شد، 1600 شرکت دیگر دولتی شد و سرمایه‌گذاران فعال، تجارت و کسب و کار خود را به کشورهای دیگری در منطقه بردند. گفته می‌شود روحیۀ رانتی چاوز و وابستگی بیش از اندازه به نفت و سوبسید در او بسیار بالا بود.
دولت گفته بود که از سال 1999 نزدیک به 550 میلیارد دلار در برنامه‌های اجتماعی سرمایه‌گذاری کرده بود در حالیکه این هزینه‌ها با هدف جذب رأی صورت گرفته بود و نه مبارزه با فقر و از این طریق مردم با دریافت کمک از خود بیخود می‌شدند.
بوتی می‌افزاید: در صورتی که مادورو برنده باشد، او به طور پنهانی مذاکره با بخش‌های تولیدی را در پیش خواهد گرفت. از سویی دولت باید با پرداخت‌های دولتی و همچنین وضعیت شرکت نفتی دولتی PDVSA که امسال در آستانۀ ورشکستگی قرار داشت، دست و پنجه نرم کند.
3952
نظر شما