فهیمه حسن‌میری: یکی از کمیسیون‌های منطقه‌ای سازمان ملل متحد که بیش از نصف جمعیت جهان را تحت پوشش دارد کمیسیونی به نام "اسکاپ" است. هدف اصلى این نهاد، پیشبرد و توسعه فعالیتهاى اقتصادى و اجتماعى در منطقه آسیا و اقیانوسیه است که از طریق ارائه خدمات مشورتى به کشورهاى عضو، ارائه برنامه‌هاى آموزشى، تبادل تجربیات و اطلاعات، برگزارى همایش‌ها، کارگاه هاى آموزشى، انتشار کتب و نشریات و ... اهدافش را پیگیرى مى‌کند.
ایران هم به عنوان یکی از اعضای اسکاپ، روز پنجشنبه نشست خبری برگزار کرد و رئیس بخش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصاد کلان کمیسیون اقتصادی - اجتماعی آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) گزارشی از وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشورهای این حوزه در سال 2013 ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، نماینده کمیسیون اقتصادی-اجتماعی اسکاپ در این نشست که در محل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد، با اشاره به کاهش رشد اقتصادی کشورهای منطقه به دلیل رکود در منطقه یورو و آمریکا گفت: پیش‌بینی می‌شود در سال 2013، ایران رشد اقتصادی 1 تا 2 درصدی را تجربه کند.
محمدحسین ملک با بیان اینکه رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه آسیا و اقیانوسیه در سال 2012 در نتیجه رکود مضاعف در منطقه یورو و بهبود نه چندان مناسب اقتصادی امریکا به 5.6 درصد کاهش پیدا کرد، گفت: پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال جاری میلادی به 6 درصد برسد که این رقم از میانگین 7.8 درصدی سال‌های 2010 و 2011 و میانگین 8.6 درصدی پیش از بحران اقتصاد جهانی یعنی سال‌های 2002 تا 2007 کمتر است.
وی ادامه داد: با وجود کاهش قابل توجه فقر در سال‌های گذشته، این منطقه هنوز بیش از 800 میلیون فقیر دارد که با درآمدی کمتر از 1.25 دلار در روز برای بقای خود مبارزه می‌کنند و این رقم نشان‌دهنده حدود دوسوم فقیران دنیا است.
ملک تصریح کرد: در این مدت عدم امنیت اقتصادی هم رشد سریعی پیدا کرده به طوری که بیش از یک میلیارد کارگر در منطقه از نظر اشتغال، آسیب‌پذیر هستند یعنی دستمزد کمی می‌گیرند، مزایای کافی ندارند و از نظر اشتغال شرایط دشواری را سپری می‌کنند. در واقع بیش از 900 میلیون نفر با درآمدی بین 1.25 و 2 دلار در روز در آستانه فقر شدید هستند و در غیاب چتر حمایتی تأمین اجتماعی فراگیر با این خطر مواجهند که با یک شوک کوچک در فقر مطلق به سر ببرند.
بهبود وضعیت زندگی مردم در اولویت باشد
ملک همچنین در این نشست اشاره کرد: تجربه تاریخی اقتصادهای موفق در منطقه آسیا ـ اقیانوسیه نشان می‌دهد، رشد سریع با قرار دادن نامحدود فرصت‌ها برای پیشرفت در اختیار همه مردم مغایر نیست و افزایش توانایی مردم برای بهبود وضعیت زندگی خود امکان‌پذیر است و باید از اولویت‌های پیش رو در دوره پس از سال 2015 باشد.
نماینده اسکاپ در سازمان ملل همچنین با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی می‌تواند کسری بودجه و تورم کشورها را مهار کند، گفت: کم کردن تورم و کسری بودجه برای ثبات سیاست‌های اقتصاد کلان مهم است، اما خیلی از کشورها این سیاست‌ها را نادیده می‌گیرند.
وضعیت اقتصادی منطقه نیاز به توازن دارد
ملک همچنین با تاکید بر این که با توجه به وضعیت اقتصادی منطقه، شکاف‌ها و شکنندگی زیست‌محیطی که وجود دارد، باید توازنی ایجاد کنیم گفت: باید کاری کنیم تحول در سیاست‌های کلان ایجاد شود تا فراگیری و پایداری را تحقق ببخشند.
او همچنین در ادامه به بررسی‌هایی که درباره کشورهای مختلف منطقه صورت گرفته اشاره و اظهار کرد: بررسی‌های صورت گرفته در مورد نیازهای سرمایه‌گذاری عمومی به منظور ترویج و حمایت از توسعه فراگیر و پایدار در 10 کشور انجام شده که مجموعه‌ای از سیاست‌ها شامل 6 عنصر برای این اقدام لازم است.
او این مجموعه را اینطور برشمرد: برنامه تضمین شغل برای فعالان در بخش غیررسمی برای 100 روز در هر سال و پرداخت حقوق و مزایای معادل خط فقر ملی، مستمری همگانی برای همه اشخاص 65 سال به بالا معادل خط فقر، کمک‌هزینه برای همه معلولان بین 15 تا 65 سال، افزایش سهم هزینه‌های بهداشت عمومی از تولید ناخالص ملی به 5 درصد تا سال 2030، برخورداری همگان از آموزش ابتدایی تا 2020 و آموزش متوسطه تا 2030 و تحقق اهداف مربوط به انرژی تا سال 2030.
وی گفت: در سال های 1970 تا 2010 میلادی میانگین تعداد مردمی که سالانه در معرض سیل قرار می‌گیرند بیش از دو برابر شده و از 29 میلیون نفر به 63.8 میلیون نفر رسیده است.
رییس بخش برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری اقتصاد کلان از کمیسیون اقتصادی و اجتماعی آسیا و اقیانوسیه سازمان ملل متحد ادامه داد: همچنین مردمان ساکن نواحی مستعد توفان و تندباد از 71.8 میلیون نفر به 120.7 میلیون نفر افزایش یافت و در مجموع با وجود رشد اقتصادی سریع منطقه صدها میلیون نفر همچنان به شدت آسیب‌پذیر و دچار ناامنی هستند.
نماینده اسکاپ در پاسخ به سوال خبرآنلاین درباره این که با وجود تمام این تاکیدها، اگر کشورها عامدانه یا ناآگاهانه برای بهبود این وضعیت اقدام نکنند این نهاد چه کاری می تواند انجام دهد، گفت: تنها کاری که می توانیم انجام بدهیم این است که آن مساله را پررنگ و رسانه ای کنیم و ناخرسندی مان را ابراز کنیم و از این طریق کشورها را به سمت برداشتن گامهایی برای بهبود شرایط تشویق کنیم.
47234
نظر شما