برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق، در گرماگرم کشمکش ها و سهم خواهی های برخی گروه های سیاسی، می تواند جو ملتهب این کشور را به جبهه بندی و آرایش های جدید سیاسی معطوف سازد.

برگزاری انتخابات شوراهای استانی عراق، در گرماگرم کشمکش ها و سهم خواهی های برخی گروه های سیاسی، می تواند جو ملتهب این کشور را به جبهه بندی و آرایش های جدید سیاسی معطوف سازد.
اگرچه به طور معمول انتخابات شوراهای استانی، فعل و انفعالاتی محلی محسوب می شود، لیکن در کشور عراق که هنوز بنیادهای مدنی و اداری آن و "دولت- ملت سازی" به سامان نرسیده، دارای آثار ملی پایدارتری است. بدان مفهوم که اقبال مردم به هریک از فهرست و ائتلاف های انتخاباتی شوراهای استانی، می تواند چراغ راه آنها در انتخابات پارلمانی سال آینده باشد. به ویژه آنکه این بار 50 ائتلاف شرکت کننده در انتخابات شوراهای استانی، وزن سیاسی خود با ترازوی آرای مردم خسته از ناامنی و تنش های بی حاصل، می سنجند.
انتخابات شوراهای استانی بیستم آوریل، از آن رو برای عراقی ها حائز اهمیت است که بتوانند گامی در ترمیم پروسه ترک خورده سیاسی کشورشان بردارند. درحدود 14 میلیون عراقی واجد شرایط رای، سرنوشت 447 کرسی شوراهای استانی را به استثنای کرکوک و سه استان کردنشین اربیل، سلیمانیه، و دهوک تعیین می کنند. البته انتخابات در دو استان سنی نشین الانبار و نینوا به دلیل مسائل امنیتی به تعویق افتاده است. به این ترتیب انتخابات شوراها تنها در 12 استان از مجموع 18 استان عراق برگزار خواهد شد. در خارج نیز نزدیک به 54 هزار عراقی مقیم خارج که برای شرکت در انتخابات ثبت نام کرده اند، می توانند در رای گیری شرکت کنند.

شوراهای استانی، کارکردی اداری- محلی دارند و طبق ماده 122 قانون اساسی عراق (فصل دوم، بخش پنجم قانون اساسی مربوط به مسئولیت مقام های مناطق)، به استان هایی که در قالب منطقه سازمان نیافته اند، اختیارات اداری و مالی گسترده ای داده می شود تا بتوانند امور خود را بر اساس اصل مرکزیت زدایی اداری، اداره کنند.
یکی از وظایف شوراهای استانی، انتخاب استاندار است و استاندار، رئیس اجرایی عالی استان است. به علاوه شورای استانی، تحت کنترل و یا نظارت هیچ وزارتخانه یا نهادی نیست و امور مالی آن، مستقل است.
وظایف و صلاحیت های تعریف شده در ماده 122 قانون اساسی عراق، جایگاه شوراهای استانی را در اداره استان (اداری- مالی) مشخص می کند و دولت هیچ نقشی در تعیین استاندار و مسئولان محلی زیرمجموعه آن ندارد.

انتخابات شوراهای استانی عراق صحنه جدال ورقابت سیاسی ائتلاف هایی است که شماری از آنها در آستانه این انتخابات سربرآورده یا نوسازی و تغییر نام، به عرصه آمده اند. این رقابت ها عمدتا در میان ائتلافهای وابسته به دو گروه اصلی شیعه و اهل سنت است. کردها فقط در دو استان دیاله و صلاح الدین به علت ترکیب جمعیتی این دو استان و همینطور در بغداد به علت اختصاص سهمیه برای کردهای فیلی فهرست انتخاباتی اعلام کرده و فعالیت انتخاباتی دارند و عملا به عبارتی از گردونه انتخابات شوراهای استانی خارج هستند و این انتخابات در منطقه کردستان و کرکوک برگزار نمی شود.
در میان ائتلاف های شیعی، سه جریان عمده وابسته به نوری المالکی، عمار حکیم و مقتدی صدر رقابت دارند. نوری المالکی با ائتلاف دولت قانون که خود در نتیجه انتخابات شوراهای استانی 2009 میلادی به عنوان یک ائتلاف مهم و تاثیرگذار متولد شد، در عرصه انتخابات فعال است. مالکی که دریکسال ونیم اخیر با کشمکش های سیاسی عمده ای از جانب فهرست العراقیه، صدری ها و کردها مواجه شده، کوشیده است با تغییراتی در ترکیب ائتلاف دولت قانون، جایگاه و کرسی های دولت قانون در شوراها را حفظ کند. این کار، دشوار است اما در موازنه قدرت در انتخابات سال آینده پارلمان عراق نقش اساسی دارد.

ائتلاف دولت قانون در انتخابات شوراهای استانی مشتکل از 20 گروه سیاسی، قومی و مذهبی است که درصدر آن، حزب الدعوه الاسلامیه به رهبری مالکی قرار دارد. درجمع ائتلاف دولت قانون، حضور دو گروه "منظمه بدر" (سازمان بدر) هادی فرحان العامری و "تبار الاصلاح الوطنی" (جریان اصلاح ملی) ابراهیم جعفری، بیشتر از سایر گروهها به چشم می خورد. هرچند "کتله مستقلون" حسین شهرستانی و حزب "الدعوه الاسلامیه تنظیم العراق" هاشم ناصر محمود هم نقش کلیدی برای ائتلاف قانون دارند، لیکن ورود سازمان بدر و جریان اصلاح ملی به جمع دولت قانون، حرکتی حساب شده از جانب مالکی برای محکم کردن پایگاه این ائتلاف است. به خصوص که سازمان بدر در میان شیعیان، صاحب نفوذ است و درانتخابات قبلی در فهرست انتخاباتی حکیم بود و ابراهیم جعفری در انتخابات قبلی، با حزب نوظهورش شرکت کرده بود. شاید پاشنه آشیل ائتلاف دولت قانون در انتخابات شوراها، ماجرای سیاسی مالکی در دولت شکننده سه سال اخیرش باشد، گرچه برخی معتقدند ایستادگی مالکی در برابر احزاب رقیب، موقعیت وی را تقویت کرده است.
دومین ائتلاف مهم شیعی "ائتلاف المواطن"، (شهروند) به رهبری عمار حکیم است. ائتلافی با 21 گروه که در راس آنها مجلس اعلای اسلامی عمار حکیم قرار دارد. دراین فهرست گروههایی چون "الموتمر الوطنی العراقی" احمد عبدالهادی عبدالحسین (احمد چلپی)، "موسسه شهید المحراب"، عبدالمهدی کاظم محمد، "المواطن" عبدالحسین عبدالرضا باقر و ائتلاف "تیّار بدأنا" جواد البولانی شرکت دارند. عمار حکیم این بار نیز با نام ائتلافی جدید در انتخابات شوراهای استانی شرکت کرده است. در انتخابات 2009 فهرست حکیم ، با نام فهرست موسسه شهید محراب حضور داشت. از جمع آن ائتلاف، سازمان بدر جدا شده و به ائتلاف دولت قانون پیوسته است.

حکیم برخلاف انتخابات 2009 امیدوار است ائتلاف وی بتواند در استان های شیعه نشین با اقبال رای دهندگان رو به رو شود. ناظران می گویند شاید شانس سیاسی عمار حکیم، میانه روی سیاسی وی درچند سال اخیر، برخلاف تندروهای ائتلاف دولت قانون و گروه صدری ها، باشد. جدا از آنکه خانواده حکیم، پایگاه مردمی در استانهای جنوبی دارد، مشی سیاسی عمار حکیم و همفکران وی و تعامل با سایر گروههای عراق، برگه ای است که شاید به نفع آنها باشد.
صدری ها سومین گروه صاحب نفوذ در میان شیعیان است که تحت عنوان "ائتلاف الاحرار" به رهبری ضیاء نجم عبدالله الاسدی متشکل از دو گروه "کتله الاحرار" و "ائتلاف لقوی العشائریه" شرکت کردند. گروههای وابسته به مقتدی صدر ، دارای پایگاه سنتی در بغداد و برخی شهرهای جنوبی عراق هستند. آنها در انتخابات استانی و پارلمانی قبلی، وزن قابل توجهی داشتند. این گروه می کوشد با اتکا به پایگاه سنتی خود، همچنان از توان چانه زنی و مشارکت در ساختار سیاسی عراق برخوردار باشد. شعار محوری صدر در دوره های قبلی، عراقی شدن امور و خروج نیروهای اشغالگر بود.

پس از 2011 که اشغالگران آمریکایی از عراق خارج شدند، گروه صدر کوشید تحرک سیاسی خود را د ر لایه های قدرت افزایش دهد. در این میان ورود این گروه و شخص مقتدی صدر به کشمکش های سیاسی با نوری المالکی و تلاش آنها برای برکناری مالکی از قدرت موجب بروز شکاف در میان گروه های شیعی و ائتلاف اتحاد ملی عراق شد.
برخی کارشناسان معتقدند که نزدیکی صدر با العراقیه و کردها، برخلاف انتظار شیعیان طرفدار مالکی بود و شاید این نگرش صدر که از مواضع سیاسی ثابتی برخوردار نیست سبب کاهش آرای این گروه شود. این نکته را، اما، نباید فراموش کرد که هوارداران صدر از همان بافت سنتی خارج نشده اند.
نگاهی به ائتلاف های موثر شیعی، بیانگر این موضوع است که آنها در استانهای شیعه نشین که به منزله حریم "خانه یا هم خانواده" است، به رقابتی تنگاتنگ پرداخته اند تا بتوانند بردیگری حتی بر سر یک کرسی برتری یابند، اما رویکرد آنها در دیگر استانها متفاوت است و در ائتلافی واحد شرکت دارند.

دومین گروه انتخابات شوراهای استانی عراق، ائتلاف های وابسته به اهل سنت است. اهل سنت در انتخابات شوراهای استانی 2009 و پارلمانی 2010 مشارکت قابل توجهی داشتند. ائتلاف گروه های سنی در انتخابات 2009 تحت تاثیر فعالیت حزب اسلامی به رهبری طارق هاشمی و جبهه گفت وگوهای ملی به رهبری صالح مطلک و عشایر شوراهای بیداری بود، اما دراین انتخابات تغییراتی در ترکیب ائتلاف های سنی به وجود آمده است. نبود طارق هاشمی معاون سابق و فراری رئیس جمهوری عراق، موجب جا به جایی در فهرست های انتخاباتی سنی ها و همین طور فهرست العراقیه ایاد علاوی شده است. ائتلاف نوظهوری با نام "متحدون" به رهبری اسامه عبدالعزیز محمد (اسامه نجیفی) شکل گرفته است.
اسامه نجیفی رئیس پارلمان عراق و از منتقدان سرسخت نوری المالکی است. وی امیدوار است با تشکیل ائتلاف متحدون، که در آن کسانی چون ظافر العانی، احمد ابوریشه و عبدالله رشید الجبوری حضور دارند، بتواند برجایگاه طارق هاشمی و جبهه پیشین التوافق اهل سنت تکیه بزند.
ائتلاف "العراقیه العربیه" به ریاست صالح محمد مطلگ از دیگر ائتلاف های مهم اهل سنت که شش گروه در آن شرکت دارد. صالح مطلک گرچه معاون نوری المالکی است، اما از همفکران طارق هاشمی و منتقدان مالکی هم محسوب می شود. وی می کوشد با تهییج اهل سنت، آنها را به مشارکت فعال در انتخابات و رای دادن به فهرست خود ترغیب کند، به خصوص که اعتراضات ماههای اخیر در استانهای سنی نشین، موجب بالاگرفتن انتقاد سنی ها و از جمله صالح مطلک از مالکی شده است. در واقع مطلک، النجفی و ایاد علاوی محور تبلیغات انتخاباتی خود را بر به چالش کشاندن مالکی و متهم کردن او به در پیش گرفتن سیاست فرقه گرایی و تضعیف سنی ها متمرکز کرده اند.

در فهرست انتخاباتی سنی ها، ائتلاف های دیگری چون "العراقیه الحره" و ائتلاف هایی در دیالی و بابل، انبار و نینوا، متشکل از عمده گروههای سنی شکل گرفته است...
ائتلاف مهم دیگری که هم به شیعیان و هم اهل سنت وابسته است، ائتلاف العراقیه موسوم به
"ائتلاف العراقیه الوطن الموحد" به ریاست ایاد هاشم حسین علاوی است، همفکران علاوی را عملا گروههای شیعی و سنی با طیف فکر سکولار شامل می دهند. تغییری که در ترکیب فهرست العراقیه ایجاد شده، ناشی از ائتلاف های جداگانه احزاب سنی مهم وابسته با صالح مطلگ و اسامه نجیفی است. به خصوص که حضور پرقدرت ائتلاف های شیعی و سنی در استان های شیعه و سنی نشین و انشعاب ها در فهرست العراقیه از دامنه نفوذ علاوی کاسته است. هرچند این فهرست در هریک از دو مناطق شیعی و سنی نشین طرفدارانی دارد ، لیکن برای رقابت با ائتلاف های رقیب در استان های صلاح الدین، دیاله، بابل و بغداد نیز حساب ویژه ای باز کرده است.

تحلیلگران معتقدند کشمکش های هزینه بر و بی حاصل دو ساله علاوی با دولت مالکی، بر جایگاه فهرست العراقیه درمقایسه با انتخابات پارلمانی 2010 تاثیر منفی گذاشته است و این احتمال وجود دارد که فهرست العراقیه در انتخابات شوراها، انتظارات رهبران و حامیان خارجی آن را برآورده نکند و با ریزش آرا مواجه شود. با این توصیف، فهرست ایاد علاوی با شرکت 19 حزب در آن، از ائتلاف های مهم انتخاباتی شوراهای استانی است.

نقطه تلاقی ائتلاف های انتخاباتی شوراهای استانی عراق، در حوزه ها و استان های غیر سنتی آنها است. بغداد مهم ترین حوزه انتخاباتی است که شمار کرسی شوراهای آن 58 کرسی است و هریک از ائتلاف ها "شیعه- سنی و کردها" نگاه ویژه ای به پایتخت دارند. در همین حال، انتخابات در استان های دیاله و صلاح الدین به دلیل ترکیب جمعیت قومی و مذهبی آن حائز اهمیت است. راهبرد ائتلاف ها دراین استان ها و پایتخت، مبتنی بر "ائتلاف ائتلاف ها" است. یعنی ائتلاف های انتخاباتی برای حضور پررنگ در بغداد، دیاله و صلاح الدین درباره فهرست های واحد شیعیان، اهل سنت و کردها، با یکدیگر به اجماع رسیده اند. ائتلاف دولت قانون، المواطن و الاحرار با لیست های مشترک به رفاقت در مناطق خارج از حوزه خود توسل جسته اند. گروههای اهل سنت متحدون، العراقیه العربیه و فهرست های استانی دیالی، صلاح الدین و بابل نیز با فهرستی مشترک شرکت کرده اند. این شکل ائتلاف بندی برای گروههای سنی و فهرست العراقیه، که فعلا درحوزه های سنتی الانبار و نینوا بی بهره هستند، مهم ارزیابی می شود، البته حساسیت انتخابات شوراهای استانی در دیاله و بغداد، برای شیعیان و کردها، کمتر از اهل سنت نیست. ترکیب 50 ائتلاف شرکت کننده در انتخابات شورای استانی، نمایی از شرایط سیاسی ، اجتماعی و امنیتی حاکم بر عراق پس از دو سال تنش سیاسی است. نگاه راهبردی ائتلافها به انتخابات شوراهای استانی، مبتنی بر به آزمون کشیدن و محک وزن سیاسی شان، برای برنامه ریزی در قدرت و چگونگی تقابل و یا نحوه تعامل گروهها در فضای سیاسی عراق، یک سال مانده به انتخابات پارلمانی است. به همین دلیل، ترکیب کرسی های شوراهای استانی، مقدمه ای برای جبهه بندی و آرایش نوین سیاسی در عراق است.
 منبع: سایت خبر و تفسیر برون مرزی صدا سیما

کد خبر 287623

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 11 =