مسعود نیلی، رییس سابق دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف در آخرین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گزارشی با عنوان «وضعیت و آینده اشتغال و بازار کار» مطرح کرد که با پرسش های فعالان اقتصادی رو برو بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین مسعود نیلی برای اینکه جای ابهامی در ذهن فعالان اقتصادی نباشد در تشریح جزییات گزارش خود از وضعیت آینده اشتغال و بازار کار گفت: «مسئله تورم و اشتغال جزو مهمترین مسایل هر کشوری است. اما این دو شاخص در ایران در شرایط نامطلوبی قرار گرفته است چنانچه در 5 سال آینده رشد اقتصادی حدود منفی 2درصد باشد، تقاضای نیروی کار به 17 میلیون نفر کاهش می‌یابد.»
او به اظهارات برخی از اعضای هیات نمایندگان در مورد آموزش عالی اشاره کرد و گفت: «توسعه آموزش عالی، پدیده منفی نیست؛ اما سیاست‌ها در سمت عرضه تناسبی با سطح تقاضا ندارد و نیروی تحصیلکرده، تنها نرخ دستمزد را افزایش داده است.»
نیلی در مورد وضعیت اشتغال زنان نیز گفت: «نرخ مشارکت زنان در خاورمیانه نسبت به متوسط جهانی کمتر است و نرخ اشتغال زنان در ایران حدود 13 درصد برآورد شده است که از نرخ مشارکت اقتصادی زنان در سایر کشورهای خاورمیانه پایین‌تر است.»
او همچنین گفت: «با توجه به هزینه تحصیل زنان، هزینه فرصت بیکاری زنان کمتر از بیکاری مردان نیست.»
این استاد دانشگاه با اشاره به سخنان پورقاضی که ایراداتی را به تعریف سازمان جهانی کار از اشتغال وارد کرده بود، گفت: «به این تعریف نمی‌توان، ایرادی وارد کرد؛ چرا که این معیار برای تعیین یک تعریف واحد از اشتغال مطرح شده است. اما می‌توان شرایط فقر، رفاه و وضعیت تامین معاش در جامعه را مورد تحلیل قرار داد.»
نیلی در ادامه گفت: «اشاره من به مصر و تونس به این دلیل بود که در10 سال گذشته مقالات متعددی منتشر شد که به مسایل بازار کار خاورمیانه پرداخته بود؛ مسایلی نظیر تعداد تحصیلکردگان، نرخ بیکاری و زنان تحصیلکرده. این مسایل در برخی کشورها تبدیل به ناآرامی شد و در برخی دیگر نیز اتفاقی رخ نداد. اما در میان این کشورها تونس، بدترین وضعیت را دارا بود. بنابراین نمی‌توان نسبت به این مسایل بی‌تفاوت بود.»
او در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به مباحثی که در مورد انعطاف‌پذیری نیروی کار مطرح شد، گفت: «در20سال گذشته بازار کار زنان منعطف‌تر بوده و در این میان، تعدیل نیروی کار نیز بیشتر در بازار کار زنان رخ داده است. بدین معنا که به دلیل قراردادهایی که در سال‌های اخیر منعقد شده است، زنان و جوانان راحت‌تر در معرض تعدیل قرار می‌گیرند.»
نیلی همچنین درباره اینکه اقتصاد ایران اکنون در شرایطی نیست که از محل تولید ناخالص داخلی خود بتواند شغل ایجاد کند، گفت: «چنانچه رشد اقتصادی ایران به نقطه‌ای برسد که بتواند تقاضاهای موجود در بازار کار را پاسخ دهد، هنگامی که این تقاضا کاهش یابد، درمرحله بعد سیستم تامین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی دچار مشکل خواهند شد.»
این اقتصاددان با اشاره به رابطه تورم و دستمزد گفت: «یکی از دلایل تورم، افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است و این بدهی نیز ناشی از رابطه بانک‌ها و بنگاه‌هاست. از این رو به نظر می‌رسد به جای قطع رابطه تورم و دستمزد، راهکار این است که تورم کاهش یابد.»
برنامه سوم و صدراعظم آلمان
او اما در پاسخ به کسانی که خواهان ارائه نسخه برای مهار بیکاری بودند، گفت: «در سال 1377 تحلیلی از هرم جمعیت را در هیات دولت ارائه کردم و اینکه باید سالانه 750 هزار شغل ایجاد شود. برنامه سوم توسعه نیز نسخه‌ای برای ایجاد این 750 هزار شغل بود.»
دکتر نیلی ادامه داد: «پس از تدوین این برنامه بود که به آلمان سفر کردم و در نشستی که به منظور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در سفارت ایران در آلمان برگزار شد، حضور یافتم. یکی از مقامات این کشور 750 هزار فرصت شغلی را رقم بزرگی برشمرد و با مزاح گفت اگر شما بتوانید این تعداد فرصت شغلی را ایجاد کنید، صدراعظم آلمان شما را به عنوان وزیر اقتصاد برمی‌گزیند. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که برنامه سوم با وجود انحرافاتی که در اجرای آن رخ داد، در سال 1385، 700 هزار فرصت شغلی ایجاد کرد.»
او در ادامه سخنانش به چالش‌های افزایش نرخ اشتغال پرداخت و گفت که نشانی نخستین چالش‌ها را باید در بازار ارز جست و جو کرد: «نوسانات ارزی، نظام چندنرخی و روند صعودی نرخ ارز سه ویژگی ضد اشتغال بازار ارز است و به دلیل وابستگی اقتصاد ایران به واردات، یکسان‌سازی ارز می‌تواند یکی از راهکارهای افزایش اشتغال باشد.»
نیلی سپس "نظام یارانه‌ها" را نیز به عنوان دومین چالش برشمرد و گفت: «اصلاح ساختار یارانه‌ها در چند سال آینده یک ضرورت است. اگر این ساختار اصلاح نشود، مصرف افزایش می‌یابد و افزایش مصرف در کنار کاهش تولید نفت مشکل‌ساز خواهد بود. چرا که منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود و این ضد اشتغال است.»
این اقتصاددان افزود: «اگر قرار است، نظام یارانه اصلاح شود، باید اشکالات آن در فاز نخست در زمینه بازپرداخت به مردم و بنگاه‌ها مورد توجه قرار گیرد.»
او "بودجه" را چالش بعدی کاهش نرخ بیکاری خواند و گفت: «حدود 65 تا 70 درصد از درآمد دولت، درآمد حاصل از فروش نفت است که با کاهش مواجه است. اگر رویکرد دولت در سال 1392 و 1393 استقراض از بانک مرکزی باشد، افزون بر تورم به سوی رکود نیز گام برداشته است.»
او با اشاره به وعده‌هایی که کاندیداهای یازدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری برای افزایش پرداختی‌ها به گروه‌های مختلف جامعه مانند فرهنگیان و پرستاران می‌دهند، پیام افزایش هزینه‌ها را مخابره می‌کند که این با سطح درآمدهای دولت سازگار نیست. در این صورت به نظر می‌رسد، استقراض از بانک مرکزی نیز محتمل است.»
او گفت: «البته، بودجه عمرانی دولت در سال آینده نیز موید این واقعیت است که نقش دولت در ایجاد اشتغال، دست کم در سال آینده به صفر می‌رسد.» چالش بعدی که دکتر نیلی به آن اشاره کرد "وضعیت بنگاه‌ها" بود. او گفت: «باید بپذیریم که نتوانسته‌ایم نظام بانکی معطوف به تامین سرمایه درگردش بنگاه‌ها ایجاد کنیم و اکنون مشکل تامین مالی در بنگاه‌ها جدی است.» او گفت: «هنگامی که با محدودیت سرمایه‌گذاری مواجه هستیم، استفاده از ظرفیت‌های موجود باید در اولویت قرار گیرد.»
نیلی ششمین چالش را "استفاده از ظرفیت‌های موجود" دانست و گفت: «سه درصد از کارگاه‌های صنعتی که بیش از400 نفر در آن اشتغال دارند، 66 درصد ارزش افزوده ایجاد می‌کنند و 34 درصد ارزش افزوده باقیمانده نیز توسط 97 درصد بنگاه‌ها ایجاد می‌شود.» این استاد دانشگاه ادامه داد: «تحولی که در واگذاری‌ها صورت گرفت، معطوف به همین سه درصد بود که با واگذاری این شرکت‌ها شکل جدیدی از مالکیت ایجاد شد. در حالی که به نظر می‌رسد، این شرکت‌ها هنگامی که مالکیت آن در دست دولت بود، کارایی بیشتری داشتند.» او همچنین با اشاره به واگذاری سهام عدالت گفت که اصلاح واگذاری باقیمانده این سهام نیز می‌تواند گره‌گشا باشد. او همچنین گفت: «با توجه به اینکه اصلاح نرخ ارز تا حدودی منجر به رشد بنگاه‌های متوسط شد، اصلاح محیط کسب و کار می تواند به رشد اشتغال دراین بنگاه‌ها کمک کند.»
اما چالش بعدی که نیلی روی آن دست گذاشت، "محدودیت‌های بین‌المللی" بود. او در این باره گفت: «به دلیل افزایش فشارهای بین‌المللی در سال‌های گذشته، وابستگی به واردات از 20 میلیارد به 80 میلیارد دلار رسیده است. اگر در فاصله سال‌های 85 تا 90 با وجود رشد 3 تا 4 درصدی، اشتغالی ایجاد نشده، ریشه آن در واردات است. به این معنا که تولید از محل واردات افزایش یافته است نه افزایش نیروی کار.» هفتمین چالش پیش‌روی افزایش اشتغال نیز از نگاه این اقتصاددان، "تنگناهای منابع طبیعی" است.
3939
نظر شما