با انتخاب جناب آقای دکتر روحانی به عنوان رئیس دولت یازدهم طبیعی است بلافاصله گروه های کارشناسی در موضوعات مختلف تشکیل شود و اقدامات کوتاه مدت و میان مدت را فهرست کنند. پیشنهادهای زیر در حوزه رسانه (بویژه رسانه مکتوب و سایت های خبری) تقدیم می شود. این موارد عمدتا در زمره اقدامات کوتاه مدت و تقریبا بدون هزینه است که در یکصد روز اول استقرار دولت، قابلیت عملیاتی دارد و کارگشای سایر معضلات و مطالبات اصحاب رسانه خواهد بود. بدیهی است اقدامات اساسی‌تر و میان مدت، جداگانه قابل فهرست است. ایجاد و پیگیری چنین رویه هایی به فضای اعتماد و نشاط رسانه ها می انجامد که خود در بازسازی اعتماد و نشاط جامعه تاثیر فراوان دارد :
1- صدور بخشنامه ای مبنی بر خودداری دستگاه های دولتی از شکایت از رسانه ها
من نمی گویم همه مطالبی که در رسانه ها منتشر می شود ، درست است. منکر مقاصد تخریبی بعضی از آنها نیز نیستم اما پیشگامی دولت در ایجاد فضای همدلی، تقابل موجود دولت - رسانه را عملا از بین می برد و اگرچه در ابتدا ممکن است اختلالاتی در فعالیت های دولت به وجود آورد ولی بتدریج فضای همکاری و مسئولیت پذیری رسانه ای حاکم خواهد شد .
2- انحصار نظارت بر خبرگزاری ها و سایت های خبری توسط هیات نظارت بر مطبوعات
در حال حاضر کمیته تعیین مصادیق مجرمانه (موضوع ماده 22 قانون جرایم رایانه ای) که به نام کمیته فیلترینگ شهرت یافته ، همچنان بر خبرگزاری ها و سایت های خبری نظارت می کند که پیگیری ها و تهدیدات آن کمیته، موجب آزردگی اصحاب رسانه است . با توجه به قانون متأخر (مصوبه مجلس در سال 88 مبنی بر شمول قانون مطبوعات بر خبرگزاری ها و سایت های خبری) ضروری است در قالب استفساریه از مجلس یا تصویب ماده واحده ، نظارت مرجع قبلی منتفی شود زیرا در حال حاضر ،کار خبرگزاری ها و سایت های خبری ، سخت تر از قبل شده است و عملا 3 مرجع قانونی به آنها امر و نهی می کنند (دادستانی ،کمیته فیلترینگ و هیات نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری ها) در حالی که بر مطبوعات فقط مراجع اول و سوم نظارت دارند. در این باره ، قبلا" نکاتی به تفصیل گفته شده است[اینجا]
بدیهی است متقابلا و به منظور ترویج قانونمداری، صیانت از حقوق شهروندی و حفظ حقوق رسانه های دارای مجوز، کلیه سایت های خبری فاقد مجوز باید بلافاصله با جدیتی حتی بیرحمانه فیلتر شوند و گردانندگان آن تحت پیگرد قرار گیرند تا «شب نامه های الکترونیکی» از فضای رسانه ای جمع شوند.
این که رسانه ها برای فعالیت خود باید مجوز بگیرند یا فقط ثبت، کفایت می کند موضوع دیگری است. فعلا در چارچوب قوانین موجود بحث می کنیم و همه حرف ما این است که رسانه ای که چارچوب ها را پذیرفته و مجوز گرفته باید از حمایت معنوی و آزادی عمل بیشتری بهره مند باشد نه آن که عملا غیر شناسنامه دارها جولان بدهند.
3- تقدیم لایحه «تاسیس نظام رسانه ای»
در حال حاضر 8 نظام صنفی با قانون مجلس، موجودیت دارند (نظام پزشکی، نظام مهندسی ساختمان، نظام روانشناسی، نظام معدن، نظام کشاورزی و ...) با تاسیس سازمان نظام رسانه ای، همه روزنامه نگاران اعم از مطبوعاتی، وب و رادیو تلویزیونی حق فعالیت بدون داشتن پروانه از این سازمان صنفی را نخواهند داشت. در این صورت اولا" تخلفات حرفه ای به جای آن که توسط حاکمیت رسیدگی شود و هزینه آن را حاکمیت بدهد به کمیته تخلفات حرفه ای صنف ذیربط ارجاع می شود که پذیرش بیشتری را نیز در پی دارد و ثانیا رتبه بندی صنف تحقق می یابد . در این صورت یعنی با رنکینگ رسانه ای ها توسط کمیته ای از کهنه کاران و حرفه ای های این صنف ، دیگر شاهد نخواهیم بود سردبیری یک روزنامه پر تیراژ یا یک خبرگزاری و سایت پرنفوذ به افراد کم تجربه سپرده شود تا مخاطراتی جبران ناپذیر پدید آورند .
4- پیگیری تصویب «قانون جامع رسانه ها » یا اصلاح قانون مطبوعات
قانون مطبوعات (مصوب 1364 و اصلاحیه 1379) عمدتا در محورهای زیر نیازمند اصلاحاتی است:
الف) ایجاد وحدت رویه در رسانه های کاغذی (مطبوعات) و مجازی (سایت های خبری) تا « یک بام و دو هوا» نداشته باشیم. حتی در این وحدت رویه باید به نحوی رسانه ملی را نیز دید . قبول که سازمان صدا و سیما ، قانون خاص خود را دارد ولی در حدود و حقوق نباید فرقی بین رسانه ها بگذاریم .
ب) ایضاح حدود رسانه ها و نحوه برخورد با آنها بویژه جایگزینی روشهایی به جای توقیف
ج) به رسمیت شناحتن جدی حقوق مطبوعات و بویژه عملیاتی کردن تبصره ذیل ماده 5 قانون مطبوعات. مطابق این تبصره، کسانی که از ماده 4 (ممنوعیت سانسور و اعمال فشار بر مطبوعات ) و ماده 5 (ضرورت اطلاع رسانی دستگاه ها به رسانه ها) تخلف کنند به انفصال خدمت محکوم می شوند . اما هیچ دولتی عملا بر این حق رسانه ها پافشاری نکرده است و حاکمان همواره رسانه ها را در نقش تابلوی اعلانات ، مداح یا مقصر خرابی ها دیده اند .
5- افزایش یارانه مطبوعات
از بودجه 700 هزار میلیارد تومانی سال92 حداکثر 00007 /. (هفت ، صد هزارم یعنی 7 هزارم یک درصد) به مطبوعات، خبرگزاری ها و سایت های خبری اختصاص داده شده است . این رقم در طی چند سال گذشته تقریبا رشد قابل توجهی نداشته است حتی در بودجه انقباضی 91 عملا نیمی از آن جذب شد . عناوین رسانه در طی 3-2 سال گذشته با آهنگی تند ، رشد داشته است (تقریبا دو برابر شده است) ؛ قیمت تمام شده مطبوعات ، بیش از 2 برابر شده و بودجه عمومی کشور نیز بیش از 2 برابر شده ، اما مقدار یارانه مطبوعات ثابت بوده است ، در حالی که با احتساب این رویدادها باید 8 برابر می شده است .
دولت جدید باید در قالب متمم بودجه ، اولویت های خود را نشان دهد. یکی از این اولویت ها افزایش جدی یارانه به رسانه هاست. البته درباره شیوه یارانه دهی نکاتی هست که قبلا گفته شده است[ضابطه یارانه مطبوعاتی؛ در مقصد به جای مبدأ]
6- تسری قانون اصل 44 به رسانه های دولتی
بنگاه های بزرگ مطبوعاتی و رسانه ای در اختیار دولت یا نهادهای عمومی است . اگر این رسانه ها از طریق سازمان خصوصی سازی به سهامداران (اعم از خریداران نشریات یعنی مردم یا کارکنان یا افراد حقیقی و حقوقی) واگذار شود مدل مالکیت رسانه ها تحول می یابد، رقابت واقعی شکل می گیرد ، رسانه های خصوصی نابود نمی شوند ، نشاط بیشتری به وجود می آید و پایایی رسانه ها نیز افزایش می یابد . البته باید مراقب بود خصوصی سازی انجام شود نه واگذاری سهام از یک بخش دولتی یا عمومی به یک بخش دیگر !
معمولا" در اثبات تداوم و گسترش وضع موجود دو برهان ارائه می شود : حاکمیتی و پیوست رسانه ای که هر دو البته پاسخ دارند:
اولا"، رویکرد امنیتی که معتقد است علاوه بر رسانه ملی، رسانه های مهم نیز باید تحت مالکیت حاکمیت باشند شایسته دهه چهارم انقلاب اسلامی نیست. ضمن آن که جهت دهی به افکار عمومی در دولت های مدرن با روشهای نرم تری انجام می گیرد و نیازی به تصدی مستقیم نیست.
ثانیا"، قبول که دستگاه های دولتی و عمومی برای پیگیری سیاست ها و منویات خود نیازمند رسانه هستند اما ضرورتی ندارد برای تحقق پیوست رسانه ای خود، رسانه داری کنند. تخصص آنها که رسانه نیست. حساب فصلنامه و ماهنامه البته با روزنامه و خبرگزاری جداست و منظور این پیشنهاد واگذاری بنگاه ها (شامل روزنامه ها و خبرگزاری ها) است. سپس دستگاه ها می توانند در قبال عقد قراردادهایی با همین مجموعه های رسانه ای، فرهنگ سازی سیاست های خود را به آنها بسپارند. این را به واسطه تجربه مدیریت دو بنگاه بزرگ مطبوعاتی کشور عرض می کنم.
7- ابلاغ معافیت های کامل مالیاتی و اصلاح تعرفه های وارداتی
رونق مطبوعات منوط به اهتمام دولت است. در حال حاضر معافیت های مالیاتی اگرچه از پشتوانه مصوباتی روشن برخوردار است اما با تفاسیری که مجری دارد شامل آگهی و بعضی دیگر از فعالیت های درآمدی نمی شود . قانون «مالیات بر ارزش افزوده» که نسبت به قانون مالیات های مستقیم ، متاخر محسوب می شود حاضر نیست تفاسیر و آیین نامه های آن قانون راتسری دهد در حالی که یک ماهیت دارند چنین رویکردی درآمدهای اندک مطبوعات را با اختلال مواجه کرده است. می گویند ما که از مطبوعات مالیات نمی گیریم بلکه از آگهی دهنده می گیریم . غافل از این که دود این مالیات به چشم رسانه ها می رود زیرا بهای آگهی را برای آگهی دهنده بالا می برد و او از خیر آگهی دادن می گذرد .
خوشبختانه کار، در بعضی امور دیگر، روان شده است . مثلا با پیگیری های به عمل آمده ، یک مرکز مالیاتی در تهران عهده دار رسیدگی به امور مالیاتی همه رسانه ها در حوزه قانون مالیات های مستقیم شده است که این ابتکار سبب می شود وحدت رویه رخ بدهد اما هنوز مشکلاتی هست که با یک ابلاغ صریح و غیر قابل تفسیر ، حل می شود .
افزون بر این ، بخشودگی بیمه ای برای مطبوعات است . در حال حاضر مطبوعات نیز مثل کارگاه های کوچک فرهنگی ( از جمله انتشارات) بخشودگی بیمه ای تا 5 نفر دارند اما اگر دنبال کارآفرینی بیشتر در این حوزه و کاهش قیمت تمام شده نشریات هستیم نباید تعداد کارکنان یک روزنامه بزرگ را با یک انتشاراتی مقایسه کنیم.
علاوه بر این پیشنهاد می شود تعرفه واردات کاغذ مطبوعات ، صفر شود . مگر تعرفه واردات 80/000 تن کاغذ در سال چه درآمدی نصیب دولت می کند که نتوان با چشم پوشی از آن، قیمت تمام شده روزنامه ها را کاهش داد؟ علاوه بر این، نظام تعرفه گذازی اصولا" با هدف حمایت از تولید داخل صورت می گیرد. ولی وقتی تولید داخل حتی تکافوی20 درصد مصرف را هم نمی کند چنین کاری فاقد منطق اقتصادی هم هست .
کوتاه این که رقم درآمدی دولت از بابت این فرزندان نحیف، بهیچوجه چشمگیر نیست و لذا ابلاغیه های صریح در خصوص حذف تعرفه واردات کاغذ مطبوعات، حدف کامل همه نوع مالیات از فعالیت های مرتبط با مطبوعات که بخشی از آنها با یک ماده واحده قابل حل است و بخشی دیگر هم اساسا" به مصوبه مجلس نیازی ندارد، مطبوعات و رسانه ها را در همان روزهای اول استقرار دولت ، دعاگوی او می سازد و مهمتر آن که پالس هایی از کارآمدی دولت و گره گشایی او مخابره می کند . چنین اقداماتی همانطور که قبلا عرض شد روحیه اعتماد و نشاط را به رسانه ها و به تبع آن، جامعه تزریق می کند .
نظر شما