پس از انتخابات عمومی کنیا در سال 2007، شورشهای وسیعی در این کشور رخ داد و این شورشها به سرعت به درگیری میان قومیتهای مختلف منجر شد. در گیریها عمدتا بین قبیله Kikuyus (که اودینگا نخست وزیر جدید متعلق به آن بود) و قبیله Luo(که کیباکی رئیس جمهور جدید متعلق به آن بود) رخ داد و نتیجه آن کشته شدن صدها نفر بود. در نوامبر 2009 دادستان دادگاه بین المللی کیفری اعلام کرد که از دادگاه درخواست خواهد کرد تا تحقیقاتی را در خصوص ارتکاب جنایت علیه بشریت در وقایع پس از انتخابات کنیا آغاز کند. این نخستین بار بود که دادستان تصمیم گرفت راسا یک تحقیقات قضائی را آغاز نماید. در31 مارس 2010 دادگاه بین المللی کیفری رسما به دادستان اختیار داد تا تحقیقات قضائی را در خصوص رهبران سیاسی مقصر در وقایع 2007 انجام دهد.
شش سال پس از انتخابات خشونت زای کنیا، اوهورا کنیاتا یکی از رهبران سیاسی کنیا که به اتهام سازماندهی کشتارهای 2007 کنیا تحت تعقیب ICC قرار دارد، موفق شد به عنوان رئیس جمهور جدید کنیا در انتخابات عمومی این کشور در4 مارس 2013 انتخاب شود. این در حالی بود که کشورهای مختلف غربی از مدتها پیش به مردم کنیا نسبت به عواقب رای دادن به کنیاتا هشدار داده بودند و به طرق مختلف تلاش نمودند تا پیروز انتخابات فردی بغیر از اوهورو کنیاتا باشد. دادگاه بین المللی کیفری تاریخ 9 جولای 2013 را برای مراجعه کنیاتا به دادگاه در لاهه تعیین کرده است و روشن است که کنیاتا به دادگاه نخواهد رفت.
با نزدیک شدن به تاریخ تعیین شده توسط ICC موضع گیری رهبران آفریقا نشان می دهد که انتقاد این قاره به عملکرد این دادگاه بسیار شدید شده است تا جائیکه صراحتا ICC به اتخاذ رویکرد نژادپرستانه متهم می شود. در نشست اخیر سران اتحادیه آفریقا که در ماه می 2013 در آدیس آبابا برگزار شد هایله ماریام دسالین نخست وزیر اتیوپی و رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا ICC را متهم کرد که "آفریقائیها را بخاطر نژادشان شکار می کند". وی تاکید کرد که دادگاه بین المللی کیفری برای پایان دادن به مصونیت جنایتکاران تشکیل شد، اما اکنون این دادگاه به یک شکارچی نژادپرست تبدیل شده است. در اجلاس سران اتحادیه آفریقا رهبران این قاره با صدور بیانیه ای با اجماع نسبت به عملکرد ICC انتقاد کردند.
البته این نخستین باری نیست که اتحادیه آفریقا موضع شدیدی را علیه ICC اتخاذ می کند. در 3 جولای 2009 اتحادیه آفریقا با تصویب قطعنامه ای رسما اعلام نمود که با ICC در ماجرای تعقیب قضائی عمر البشیر رئیس جمهور سودان همکاری نخواهد کرد. ICC عمر البشیر را به ارتکاب نسل کشی در دارفور متهم کرده بود. با گذشت ده سال از تشکیل دادگاه بین المللی کیفری بعلت رویکرد این دادگاه نسبت به آفریقا، مناسبات اتحادیه آفریقا و ICC تیره شده و انتقادات مقامات آفریقائی نسبت به عملکرد دادگاه روز به روز تلخ تر می شود. این واقعیت که همه کسانی که تا کنون تحت تعقیب ICC قرار گرفته اند از قاره آفریقا بوده اند، اتحادیه آفریقا را به این نتیجه رسانده که این دادگاه از مسیر حقیقی خود خارج شده است. مباحثی که آفریقائیها در باره عملکرد ICC مطرح می کنند را می توان در چند محور برشمرد:
اولویت صلح بر عدالت
مهمترین بحثی که آفریقائیها در خصوص ICC مطرح می کنند این است که عدالت نباید همیشه مقدم بر صلح باشد. برخی معتقدند که در آفریقا آنچه ابتدا باید اولویت پیدا کند برقرای صلح است. برخی هم معتقدند که تفسیر آفریقائی از مفهوم عدالت متفاوت از آنچیزی است که در رویکرد ICC رخ داده است. در بیانیه سران اتحادیه آفریقا آمده است که "تعقیب نامناسب قضائی رهبران آفریقائی یک تاثیر مخرب بر ثبات منطقه خواهد داشت و بصورتی منفی بر توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورها و نیز توانمندی آنها در برقراری ارتباطات بین المللی اثر خواهد گذاشت". در ماجرای تعقیب قضائی عمر البشیر رئیس جمهور سودان نیز اتحادیه آفریقا طی بیانیه ای در تاریخ 3 جولای 2009 نگرانی خود را از "آثار منفی این اقدام بر فرایند شکننده صلح در دارفور و تلاشهای جاری برای پایان بخشیدن به درگیریها در آن منطقه " ابراز کرد.
در راستای همین استدلال آفریقا انتظار دارد که هم اکنون که اهورو کنیاتا در یک فرایند دمکراتیک در کنیا به ریاست جمهوری برگزیده شده است، دادگاه بین المللی کیفری تعقیب قضائی وی را خاتمه دهد تا مشکلی در ارتباطات بین المللی کنیا و روند توسعه اقتصادی این کشور و نیز تلاشهای این کشور برای برقراری صلح و امنیت در شرق آفریقا ایجاد نشود.
عدالت گزینشی
تا کنون 30 نفر که همگی از آفریقا هستند توسط ICC تحت تعقیب قرار گرفته اند و تعدادی از آنها بازداشت شده اند. این افراد از کشورهای اوگاندا، جمهوری دمکراتیک کنگو، جمهوری آفریقای مرکزی، سودان، کنیا، گینه، ساحل عاج و لیبی هستند. معهذا تا کنون تنها یک نفر (توماس لوبانگا از کنگو) در دادگاه محکوم شده است. سوالی که آفریقائی ها می پرسند این است که آیا تنها این آفریقائی ها هستند که جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت مرتکب می شوند. در این رابطه بسیاری معتقدند که دلیلی سیاسی در پس تمرکز ICC بر قاره آفریقا وجود دارد. برخی هم معتقدند که حقیقتا مواردی که نیازمند دخالت ICC بوده همگی در آفریقا رخ داده اند. اما یک برداشت سوم این است که هرچند مواردی که تا کنون مورد دقت دادگاه بین المللی کیفری در آفریقا قرار گرفته، مسائلی جدی و نیازمند برخورد بوده اند اما مشکل اینجاست که ICC در مقابل موارد مشابهی که در سایر نقاط جهان رخ می دهد بی تفاوتی نشان داده است.
وجود چنین وضعیتی قاره آفریقا را به این باور رسانده که رویکرد ICC طی ده سال گذشته مبتنی بر عدالت گزینشی بوده است. در این ارتباط برخی مثال ها نیز مطرح می شود. به عنوان نمونه آنچه توسط نیروهای آمریکائی در عراق و افغانستان و پاکستان رخ داده است و آنچه اسرائیل در سرزمینهای اشغالی فلسطین مرتکب شده است، می توانند منطبق با تعریف جنایت علیه بشریت باشند، اما شورای امنیت هرگز این مسائل را به دادگاه بین المللی کیفری ارجاع نداده است و دادگاه نیز تا کنون هیچ ورودی به این وضعیتها نداشته است.
البته هنگامی که اتحادیه آفریقا در اجلاس اخیر خود موضع شدیدی علیه دادگاه بین المللی کیفری گرفت، طرفداران ICC و نیز برخی رسانه ها و سازمانهای غیردولتی نقدهائی بر این موضع اتحادیه وارد کردند. منتقدین موضع اتحادیه آفریقا بر این باورند که تمرکز ICC بر آفریقا بعنوان یک عامل بازدارنده در نزاع های داخلی عمل می کند. برای مثال هرچند که کنیائی ها با رای دادن به فردی که تحت تعقیب ICC است اعتراض خود را به این دادگاه و نیز دخالت کشورهای غربی در امور داخلی خود نشان دادند، اما بنظر می رسد که ترس از ICC در کنترل اوضاع و پیشگیری از شورشهای مشابه سال 2007 در کنیا بی تاثیر نبوده است. موافقین ICC معتقدند که بدلایل مختلف کشورهای آفریقائی در معرض درگیریها و نزاع داخلی هستند، بنابراین هوشیاری دادگاه کیفری بین المللی در قبال این قاره برای پیشگیری از وقوع کشتار و در گیری مفید است. این افراد معتقدند که درست است که تا کنون همه موارد تحت پیگیری ICC مربوط به آفریقا است اما واقعیت امر این است که بیشتر قربانیان جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت هم در آفریقا هستند، بنابراین عملکرد ICC نوعی حمایت از قربانیان آفریقائی است.
نقش مکمل ICC
قاعدتا دادگاه بین المللی کیفری باید نقش مکمل محاکم ملی کشورها را ایفا نماید. این دادگاه باید زمانی وارد عمل شود که تشخیص دهد دادگاه های ملی مایل یا قادر به تحت تعقیب قراردادن مجرمین نیستند. بنابراین مسئولیت ابتدائی رسیدگی به جنایات بزرگ بر عهده خود دولتها است. اما در مورد آفریقا معمولا نگرانی هائی در خصوص کیفیت و میزان تاثیرپذیری دستگاههای قضائی از سیاست مطرح می شود. در اجلاس اخیر سران اتحادیه آفریقا سران، تصمیمی تصویب شد که بموجب آن از دادگاه بین المللی کیفری خواسته شد تا پرونده اوهورو کنیاتا رئیس جمهور کنیا را به محاکم داخلی این کشور برگرداند. رئیس دوره ای اتحادیه آفریقا هم در نشست پایانی اجلاس سران به صراحت گفت که پرونده کنیاتا باید به دادگاههای داخلی کنیا ارجاع داده شود. اما وکلای برخی از قربانیان وقایع 2007 با این ایده مخالفت کرده اند و به توانائی محاکم کنیا برای رسیدگی به این موضوع تردید وارد نموده اند.
استدلال اوکامپو
مورنو اوکامپو نخستین دادستان دادگاه بین المللی کیفری در مواجهه با انتقادات آفریقائیها نسبت به عملکرد دادگاه اظهار داشته است که همه پرونده های ارجاع داده شده به ICC توسط خود کشورهای آفریقائی صورت گرفته است و یا شورای امنیت از دادگاه خواسته که به آنها رسیدگی کند. او می گوید "دلیل تمرکز دادگاه بر آفریقا روشن است، زیرا خود رهبران آفریقا از ما خواسته اند که دخالت کنیم". پس از صدور بیانیه اجلاس اخیر سران اتحادیه آفریقا، رئیس ICC به این بیانیه پاسخ داد و گفت بیشتر موارد تحت تعقیب این دادگاه توسط خود دولتهای آفریقائی به دادگاه ارجاع شده است. از میان 18 پرونده ای که هم اکنون در دستور کار ICC قرار دارد 12 مورد توسط خود دولتهای ذیربط به دادگاه ارجاع شده و 6 مورد توسط شورای امنیت به دادگاه فرستاده شده است.
اما در مقابل مباحث فوق بسیاری در آفریقا بر این عقیده اند که ارجاع پرونده ها از سوی دولت های آفریقائی به دادگاه کیفری بین المللی در اثر فشار ICC یا کشورهای غربی صورت گرفته است. برای مثال ICC فشار زیادی بر اوگاندا و جمهوری دمکراتیک کنگو وارد کرد تا پرونده های خود را به این دادگاه بفرستند. یووری موسوینی رئیس جمهور اوگاندا اخیرا در یک سخنرانی صریح گفت" ابرقدرتها تلاش می کنند تا اهداف ICC را منحرف کنند و از آن برای روی کار آوردن رهبران دلخواه خود و حذف رهبرانی که مورد پسند آنها نیست استفاده کنند".
در ارتباط با پرونده اهورو کنیاتا و درخواست اتحادیه آفریقا برای ارجاع آن به محاکم داخلی باید به این نکته حقوقی نیز توجه داشت که چنین امری اصولا امکانپذیر نیست. بر اساس ماده 16 اساسنامه رم شورای امنیت می تواند رسیدگی به یک پرونده را تا یک سال به تاخیر اندازد. در سال 2009 اتحادیه آفریقا از شورای امنیت خواست تا رسیدگی به پرونده عمر البشیر را به تعویق اندازد اما این درخواست با پاسخ مثبت شورای امنیت مواجه نشد و این امر موجب ناخشنودی اتحادیه آفریقا شد. در موضوع کنیاتا نیز باید گفت که شورای امنیت می تواند رسیدگی به این پرونده را تا یک سال به تعویق اندازد اما بلحاظ حقوقی نمی تواند از ICC بخواهد که پرونده را از دستور کار خارج کند.
اصل عمل به عهد
اصل عمل به عهد (Pacta Sunt Servanda) متضمن آن است که طرفهای یک توافق یا معاهده باید به تعهدات خود عمل کنند. اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری به دولتهای عضو اساسنامه و نیز به شورای امنیت سازمان ملل اجازه داده تا پرونده ای را به این دادگاه ارجاع دهند. اما نکته جالب این است که 3 عضو از پنج عضو دائم شورای امنیت خود به ICC نپیوسته اند. موضع آمریکا در قبال ICC دارای تناقض است. از یک سو آمریکا از ابتدا نگرانی خود را نسبت به ساختار، اختیارات، و کارکردهای ICC بیان کرده و بنا به همین ملاحظات با اساسنامه دادگاه مخالفت کرده است. در زمان ریاست جمهوری جرج بوش آمریکا اوج مخالفت خود با ICC را با تصویب قانون حمایت از کارکنان آمریکا (American Service Members Protection Act) در سال 2002 نشان داد. به موجب این قانون که مشهور به قانون "حمله به لاهه" است به وکلای آمریکائی اجازه داده نمی شود که با ICC در پرونده هائی همکاری کنند که منجر به طرح شکایت علیه یک شهروند آمریکا در این دادگاه شود. این قانون حتی به ارتش آمریکا اجازه می دهد که برای آزادی شهروندان آمریکائی که در ICC تحت محاکمه هستند اقدام نظامی نماید. آمریکا با بسیاری از کشورهای عضو ICC موافقتنامه های دوجانبه مصونیت تحت عنوان "موافقتنامه های ماده 98" امضا کرده است که به موجب آن شهروندان این کشور نسبت به تحویل احتمالی به ICC مصونیت دریافت می کنند. بر اساس قانون Nethercut که در سال 2004 توسط کنگره آمریکا تصویب شد، کشورهائی که از امضای موافقتنامه دوجانبه با آمریکا در این زمینه خودداری کنند از دریافت کمکهای مالی آمریکا محروم خواهند شد.
از سوی دیگر آمریکا با ICC همکاری نیز دارد. آمریکا بعنوان یک عضو شورای امنیت در ارجاع پرونده دارفور به دادگاه بین المللی کیفری مشارکت داشت و از اقدامات دادگاه در این پرونده حمایت بعمل آورده است. آمریکا اخیرا نیز به کشورهای آفریقائی برای تعقیب اعضای Lords Resistance Army و تحویل آنها به دادگاه بین المللی کیفری کمک کرده است. این گروه اقدام به کشتار شهروندان عادی در کشورهای اوگاندا، سودان جنوبی، جمهوری آفریقای مرکزی و جمهوری دمکراتیک کنگو می کند.
آینده تعاملات آفریقا و ICC
علیرغم انتقادات اتحادیه آفریقا نسبت به عملکرد دادگاه بین المللی کیفری نمی توان آینده تعامل بین دو مجموعه را کاملا ناممکن پنداشت. این امکان وجود دارد که اتحادیه آفریقا توصیه ها و پیشنهادات مشخصی برای اصلاح کار دادگاه داشته باشد. قاره آفریقا و ICC برای هم اهمیت متقابل دارند. قسمت اعظم اعضای ICC کشورهای آفریقائی هستند. رفع و مدیریت بحرانها و درگیرهای ممتد و مکرر در این قاره نیازمند کمک بین المللی است. از سوی دیگر تداوم حیات و توفیق دادگاه بین المللی کیفری نیازمند این است که این دادگاه بتواند به اتهام گزینشی عمل کردن به نحو قانع کننده ای پاسخ دهد و در برابر انتقادات آفریقا انعطاف منطقی داشته باشد. در این راستا بیانیه مورخ 3 ژوئن قضات دادگاه مبنی بر موافقت با انجام بخشی از محاکمه ویلیام روتو (معاون کنیاتا) در کنیا یا تانزانیا امیدواریهائی را برای تفاهم ایجاد کرده است.
بسیاری از انتقادت آفریقائی ها متوجه مورنو اوکامپو آرژانتینی نخستین دادستان دادگاه بین المللی کیفری بوده است. این باور وجود دارد که مهارتهای ارتباطی و دیپلماسی اوکامپو بر استقلال و سلامت قضائی او چیرگی دارد. این موضوع در عدم همکاری اتحادیه آفریقا با ICC موثر بوده است. ژان پینگ دبیرکل قبلی اتحادیه آفریقا قبلا در یک سخنرانی به صراحت گفته بود که " ما آفریقائیها و اتحادیه آفریقا مخالف دادگاه بین المللی کیفری نیستیم. این باید روشن باشد. ما مخالف اوکامپو هستیم که عدالت را با استانداردهای دوگانه دنبال می کند". به هر حال هم اکنون اوکامپو جای خود را به یک گامبیائی یعنی یک فرد متعلق به خود آفریقا داده است و باید این موضوع در میزان همکاری اتحادیه آفریقا با این دادگاه تاثیر مثبت داشته باشد.
نکته مهم دیگر تصمیم اتحادیه آفریقا به تشکیل واحد کیفری بین المللی در دادگاه آفریقا است. پیش نویس پروتکل الحاقی به اساسنامه این دادگاه به دادگاه اختیار رسیدگی به اتهامات مربوط به جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی، نسل کشی، تروریسم، دزدی دریائی، فساد و نیز تغییر غیر قانونی حکومتها را می دهد. این پیش نویس توسط مقامات قضائی کشورهای آفریقائی مورد بحث های مفصل قرار گرفت و نهایتا در نشست 14 و 15 می 2012 وزرای دادگستری و دادستانهای کل کشورهای آفریقائی مورد موافقت جمعی قرار گرفت. تنها موضوعی که به تصویب نرسید ماده 28E این پیش نویس در خصوص مفهوم تغییر غیر قانونی حکومتها بود. برخی معتقد بودند که این مفهوم مبهم است و نیاز به تعریف دقیق تر دارد. سرانجام در نشست سران اتحادیه آفریقا در جولای 2012 این پروتکل به تصویب رسید. در این پروتکل هیچ اشاره ای به ICC نشده است. باید منتظر بود تا دید که با تشکیل این واحد در دادگاه آفریقا چه نوع تعاملاتی بین آن و دادگاه بین المللی کیفری شکل می گیرد و همپوشانی های محتمل در ماموریت این دو دادگاه چه وضعیتی را ایجاد خواهد کرد.
4949
نظر شما