به گزارش خبرآنلاین در این نامه که با امضای اعضای هیئت مدیره اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران «نادر قدیانی، بهروز عطایی فرد، سید رفیع احمد جواهری، محمود آموزگار، فتح الله فروغی، محمد مهدی فخری زاده و یحیی دهقانی» منتشر شده، برخی از مهمترین مسائل حوزه نشر مطرح و درخواست توجه بهتر و بیشتر به آنها شده است.
بخش‌هایی از این نامه را که با تبریک انتخاب دکتر روحانی آغاز و در ابتدا نسبت به فراموش شدن مسائل فرهنگی بویژه حوزه کتاب هشدار داده شده، در ادامه می‌خوانید:
- در شرایطی که در آن به سر می‌بریم، خطر آن می‌رود که مسایل مربوط به حوزه فرهنگ و بالاخص فرهنگ مکتوب ما در لابه‌لای مسایل و مشکلات مرتبط با حوزه‌های دیگر، از جمله اقتصاد و سیاست، مغفول مانده و آن‌چنان که باید و شاید، به چشم نیاید.
- در حوزه فرهنگ به طور اعم و کتاب به طور اخص، صنف خردمند ناشر-کتابفروش همواره این آمادگی را داشته و دارد که بسیاری از مسؤولیت های مربوط به خود را به عهده بگیرد. از صدور پروانه نشرمتقاضیان گرفته تا اداره نمایشگاه بین المللی کتاب تهران و... امری که تحقق آن، با توجه به سخنان جنابعالی در این ایّام، نباید خیلی دور از دسترس باشد.
- اصل 24 قانون اساسی تکلیف مبنای حقوقی انتشار کتاب در کشورمان را تا حدود زیادی معین کرده و قاعده را بر آزادی نهاده است. با این همه، بدنه صنعت نشر کشور در دهه ها و سال های گذشته همواره از تفسیر به رأی سلیقه ای این اصل رنج برده است.
- بررسی‌های غیرضروری و بعضاً چند لایه‌ای کتاب‌ها، تصمیمات ضد و نقیضی که با تغییر یک وزیر یا معاون مرتبط و حتی در مواردی یک مدیرکل گرفته می شود، چه بسیار کتاب هایی که به دفعات مجوز گرفته و منتشر شده اند و به یکباره از انتشار بازمانده‌اند، عدم رعایت قانون و حتی آئین‌نامه‌های خود وزارت ارشاد در برخورد با ناشران، ... (از جمله تعلیق، لغو امتیاز، جلوگیری از شرکت در نمایشگاه و...) همه و همه منجر به این شد که همکاران ناشر وکتابفروش مان امنیت شغلی لازم را احساس نکنند و با کوچک ترین بحرانی سرمایه از بخش نحیف نشر و فروش کتاب به بخش های دیگر اقتصادی هدایت شود.
- در حال حاضر به علت اجرای ناقص مصوبه «اهداف، سیاست ها و ضوابط نشر کتاب» مصوب 24/1/89 شورای عالی انقلاب فرهنگی، و عدم تشکیل هیأت های نظارت و کارگروه های وابسته به آنها موضوع مواد 5 و 6 همان مصوبه، بررسی کتاب‌ها و صدور مجوز نشر به جای دبیرخانه هیأت نظارت توسط اداره کل کتاب انجام میشود.
- تیراژهای چند صد نسخه‌ای کتاب برای یک جامعه هفتاد و پنج میلیونی، با آن پیشینه فرهنگی غنی، امر مطلوبی نیست. به گمان ما چاره کار در این است که کتاب به سهولت در دسترس شهروندان قرار گیرد. افزایش کتاب فروشی ها در سراسر کشور و توسعه و تجهیز کتابخانه های عمومی با ید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
-اعمال معافیت مالیاتی، تعرفه های ویژه فرهنگی برای آب و برق وسوخت و پست،کاربری فرهنگی از جمله اقدامات لازم و ضروری در این خصوص است. در حال حاضر با توجه به مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، کاربری فرهنگی جهت تاسیس کتابفروشی فقط در شهر تهران قابل اجراست و اقدام در جهت سراسری شدن آن از فاصله بیشتر میان مرکز و پیرامون جلوگیری خواهد کرد.
- در حال حاضر تعداد کتابخانه های عمومی تحت پوشش نهاد کتابخانه ها در سراسر کشور 2800 واحد است. اگر نهاد کتابخانه ها برای هر کتابخانه یک نسخه از هر عنوان منتشر شده خریداری نماید، بازار نشر در همان ابتدا با کف تقاضای سه هزار نسخه ای مواجه میشود که حداقل شمارگان انتشار را چندین برابر افزایش می‌دهد و وجود همه عناوین منتشر شده در هر کتابخانه بر جاذبه کتابخانه ها می افزاید و هموطنان بیشتری را جذب خود خواهد کرد.
- از حدود یک سال پیش بهای کاغذ که بیشترین سهم را در میان ملزومات چاپ و انتشار کتاب دارد به یکباره بیش از سه برابر شده است و به همراه خود سایر قیمت های چاپ و نشر را نیز افزایش داده است. و نهایتا کتاب‌ها گرانتر شده و بیش از پیش از دسترس همگان دور شده است. تکمیل ظرفیت تولید کاغذ در داخل کشور از طریق نوسازی و بازسازی کارخانه های داخلی در میان مدت و دراز مدت موضوعی جدی است که باید بدان اهتمام ورزید.
- چاره ای جز حضور در بازار های بین المللی نشر نیست ولی حضور در هر بازار مستلزم رعایت قواعد آن بازار است. اولین شرط بازار بین المللی نشر التزام به قواعد حقوق مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون های مربوطه است. لایحه قانون جامع حقوق مالکیت ادبی-هنری جهت تقدیم به مجلس شورای اسلامی هم اکنون در هیات دولت است که تصویب آن مسیر ورود نشر کشور را به بازار های جهانی هموار خواهد کرد.
در پایان این نامه ضمن ارائه پیشنهاد ارجاع این موارد به مسئولان فرهنگی دولت یازدهم، درخواست ملاقات حضوری با رییس جمهور منتخب نیز مطرح شده است.
6060
نظر شما