سیدرضی عمادی
پرونده دیپلمات‌های ربوده شده ایرانی در لبنان به یکی از مهمترین و پیچیدهترین پروندههای حقوقی تبدیل شده است. هیچ کس خبر دقیقی از سرنوشت چهار دیپلمات ارائه شده ندارد. سازمانهای بینالمللی نیز در این زمینه سکوت پیشه کردند تا بیش از هر زمان دیگری اثبات شود که این سازمانها تحت سلطه صهیونیسم بینالملل قرار دارند. این تحلیل در صدد بازخوانی ربوده شدن دیپلمات‌های ایرانی در لبنان، بررسی تخلفات و کارشکنیهای رژیم اشغالگر صهیونیستی و نقش تحولات نوین حقوق بینالملل در پیگیری سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده است.
31 سال از ربوده شدن دیپلمات‌های ایرانی در لبنان و بیخبری از آنها گذشت. چهارم ژوئیه 1982 (14 تیرماه 1361 ) خودرو سیاسی سفارت جمهوری اسلامی ایران که در حمایت پلیس دیپلماتیک لبنان، از شهر بندری طرابلس به بیــروت باز می گشت، در منطقه «برباره» توسط فالانژیست های لبنانی متوقف شد.
در این اقدام، چهار دیپلمات ایرانی با نام های سیدمحسن موسوی، رایزن و کاردار سفارت ایران در بیروت ، احمد متوسلیان، وابسته نظامی سفارت و تقی رستگار مقدم ، مشاور فنی سفارت ایران در بیروت ، به همراه کاظم اخوان، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، ربوده شدند. اکنون 31 سال از این واقعه می گذرد، اما هنوز هیچ کس خبر دقیقی از سرنوشت دیپلمات های ربوده شده ایرانی ندارد. گزارشهای ضد و نقیضی درباره این افراد وجود دارد. عدهای میگویند فالانژهای لبنانی چهار دیپلمات ایرانی را به شهادت رسانده اند. برخی از لبنانیها نیز مدعی هستند چهار دیپلمات ایرانی به سازمان امنیت اسرائیل تحویل داده شدند.
چند نکته مهم درباره این پرونده وجود دارد که میتوان در موارد زیر بیان کرد:
نکته اول این است که دیپلمات‌های ایرانی مقیم لبنان، مانند همه دیپلمات های کشورهای دیگر دارای مصونیت بودند و تعقیب، تهدید و بازداشت دیپلماتها عملی خلاف حقوق بین الملل و حقوق دیپلماتیک محسوب میشود، حتی اگر این واقعه در جریان یک درگیری داخلی یا یک دوره اشغالگری اتفاق افتاده باشد. نکته دوم این است که شهادت یا زنده بودن این افراد، پس از گذشت بیش از سه دهه همچنان مبهم است. برخی مقامات جمهوری اسلامی ایران و سید حسن نصرالله ، دبیر کل حزب الله لبنان، مدعی هستند این افراد در اسارت رژیم صهیونیستی هستند.
سید رائد موسوی، فرزند دیپلمات ربوده شده ایرانی، سال گذشته گفت مستندات قوی و محکمی مبنی بر اسارت این افراد در بند رژیم صهیونیستی در دست است. سمیر جعجع، رهبر سابق فالانژهای لبنان، اما ، 5 سال پیش ادعا کرد که این افراد پس از دستگیری (بدون آنکه تحویل اسراییل شوند) توسط نیروهای او کشته شده اند.
نکته سوم این است که دیپلمات‌های ربوده شده ایرانی در هنگام ربوده شدن، جوان بودند و همگی در دهه سوم عمر خود قرار داشتند. احمد متوسلیان در زمان ربوده شدن 29 سال سن داشت و اکنون شصت ساله شده است. سید محسن موسوی در زمان ربوده شدن تنها 26 سال سن داشت و اکنون 57 ساله است. تقی رستگار مقدم در زمان ربوده شدن 23 سال سن داشت و اکنون 54 ساله است و کاظم اخوان نیز در زمان ربوده شدن تنها 22 سال سن داشت و اکنون 53 ساله است. با توجه به این شرایط سنی، در صورتی که این افراد توسط نیروهایی که آنها را بازداشت کردند و یا نیروهایی که آنها را تحویل گرفتند ، به شهادت نرسیده باشند ، اکنون باید زنده و در زندانی محبوس باشند. بنابراین پیگیری جدی برای فراهم کردن زمینه آزادی آنها یک ضرورت ملی و البته بین المللی است. حتی اگر این دیپلماتها به شهادت هم رسیده باشند پیگیری جدی نهادهای جهانی برای حفظ حقوق مادی و معنوی این افراد ، ضروری است.
سئوال اساسی این است که با گذشت 31 سال از این اتفاق غیرقانونی و غیرحقوقی، مقامات لبنانی باید پاسخگوی وضعیت دیپلمات‌های ربوده شده ایران باشند یا مقامات رژیم صهیونیستی؟ زمانی که دیپلمات‌های ایرانی در خاک لبنان ربوده شدند، این کشور تحت اشغال رژیم اسرائیل بود . از سوی دیگر، دلایل و شواهد کافی وجود دارد که نشان می دهد دیپلمات‌های ایرانی پس از بازداشت به نیروهای امنیتی اسرائیل تحویل داده شده اند.
بر این اساس ، مسئولیت حفظ جان و آزادی این چهار دیپلمات ربوده شده ، متوجه رژیم اشغالگر قدس است و مقامات صهیونیستی باید پاسخگوی مطالبات به حق خانواده های دیپلمات‌های ربوده شده ایران باشند ، خواه این مطالبات درباره تعیین سرنوشت نهایی دیپلماتها و خواه درباره پرداخت غرامت به خانواده های آنان باشد .
رژیم صهیونیستی به عنوان مهمترین ناقض حقوق بین الملل و حقوق بشر تاکنون اطلاعات دقیقی درباره سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده ایرانی ارائه نداده و بدون اینکه اسنادی ارائه دهد یا محل دفن این دیپلماتها را نشان دهد مدعی شهادت آنان شده است. سازمانهای بین المللی نیز در این زمینه سکوت کرده و هیچگاه از رژیم اسرائیل نخواسته اند اطلاعات و اسناد روشنی درباره وضعیت دیپلمات‌های ربوده شده ارائه دهد.
مقامات جمهوری اسلامی ایران، از روزهای ابتدایی ربوده شدن دیپلماتها تاکنون ، این اقدام را عملی غیرقانونی، غیرانسانی، خلاف حقوق بین الملل و خلاف حقوق دیپلماتیک عنوان کرده اند. دولتهای مختلف جمهوری اسلامی ایران تاکنون برای مشخص شدن سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده ، تلاش کردهاند. دولت جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کمیتهای افرادی را برای پیگیری وضعیت پرونده دیپلمات‌های ربوده شده تعیین کرد. اما آنچه که موجب شد تا این کمیته و دولت تاکنون نتوانند اخبار دقیقی درباره سرنوشت دیپلمات‌های ربوده شده بگیرند این است که افراد در دورههای زمانی مختلف تغییر کردند. به عبارت دیگر، تغییر دولت در جمهوری اسلامی ایران موجب تغییر افراد مسئول در این پرونده نیز شده است. در برخی موارد افرادی مسئول پیگیری این پرونده شدند که حتی سابقه عمل حقوقی نیز نداشتند.
از سوی دیگر، این دولت لبنان نیست که طرف مذاکره مقامات ایرانی قرار دارد بلکه از یک سو فالانژها و از سوی دیگر رژیم صهیونیستی در جریان این پرونده قرار دارند. ماهیت فالانژها و رژیم صهیونیستی به گونهای است که سخنانشان قابل اعتماد نیست و دستیابی به نتیجه مشخص را سخت میکند. به عبارتی میتوان گفت جمهوری اسلامی ایران در پرونده ربوده شدن دیپلمات‌های خود در لبنان با یک دولت طرف نیست. فالانژها شبه نظامی هستند که در ساختار سیاسی لبنان جایگاهی ندارند.
رژیم صهیونیستی نیز با توجه به جعلی بودن ماهیت و هویتش نه تنها از سوی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه شناسایی نشد بلکه دشمن شماره یک نیز محسوب می شود. لذا مذاکره با مقامات این رژیم یا امکانپذیر نیست یا اینکه باید از طریق واسطه انجام گیرد که خود این روش موجب سخت شدن دستیابی به یک نتیجه مشخص است. حزب‌الله لبنان با قرار دادن سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در صدر مطالبات خود از اسرائیل، در فواصل زمانی مختلف تلاش کرد با تبادل اسرا زمینه آزادی این دیپلماتها که به اعتقاد حزب‌الله هنوز زنده هستند را فراهم کند. در جریان دو دور تبادل اسرا که در سال‌های 2004 و 2008 بین رژیم اشغالگر قدس و حزب‌الله واقع شد، این موضوع به‌عنوان یکی از موارد اصلی مطرح بوده اما مقامات صهیونیستی با این ادعا که دیپلمات‌های ایرانی به شهادت رسیدند مانع از اطلاعرسانی دقیق درباره این پرونده شدند.
پرسشی که اکنون مطرح می شود این است که چه اقدامهایی برای مشخص شدن نتیجه این پرونده باید انجام گیرد؟ تحولات نوین در عرصه حقوق بین الملل می تواند به تحقق نتیجه نهایی در این پرونده کمک کند. در حقوق بین الملل مفهومی تحت عنوان «ناپدیدشدگی اجباری» وجود دارد که کنوانسیونی تحت عنوان «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» ، در این زمینه ایجاد و از سال 2010 اجرایی شده است. در ماده 2 «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» ، در تعریف ناپدیدشدگی اجباری آمده است که « منظور از ناپدیدشدگی اجباری، توقیف، بازداشت، ربودن یا هر شکل دیگر از محرومیت از آزادی به وسیله ماموران دولت یا اشخاص یا گروه ها است که با مجوز ، حمایت و یا عدم مخالفت دولت ، انجام می شود ".
در مقدمه این کنوانسیون نیز صراحتا از پدیده ناپدیدشدگی اجباری ، به عنوان یک «جرم» و در برخی موارد به عنوان «جنایت علیه بشریت» یاد شده است. در بند یک ماده یک این کنونسیون آمده است که «هیچکس نباید در معرض ناپدیدن شدن اجباری قرار گیرد.» در بند دوم این ماده نیز آمده است که «هیچ موقعیت استثنایی، اعم از حالت جنگ یا تهدید جنگ، بی ثباتی سیاسی داخلی یا هر حالت اضطراری عمومی دیگری نمی تواند وسیله توجیه ناپدید شدن اجباری باشد.» نکته اساسی و بسیار مهم در خصوص جرم‌انگاری و ممنوعیت ناپدیدسازی اجباری این است که ماده 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز ناپدید شدن اجباری اشخاص را در صورتی که در چهار چوب حمله‌ای گسترده یا سازمان یافته علیه یک جمعیت غیرنظامی صورت پذیرد، در شمار جرایم علیه بشریت که قابل تعقیب کیفری بین المللی می‌باشد، بر شمرده است. بر این اساس باید گفت ربوده شدن دیپلمات‌های ایرانی در لبنان ، مصداق بارز مفهوم «ناپدیدشدگی اجباری» است و رژیم صهیونیستی مرتکب جرم شده است . از آنجا که 31 سال از وقوع این اتفاق میگذرد و رژیم صهیونیستی هیچ اطلاعات قابل استنادی در این زمینه ارائه نمیدهد و پاسخگوی عمل خود نیز نیست، این اقدام مصداق جنایت علیه بشریت محسوب میشود. مقامات کشورمان میتوانند با استناد به تحولات حقوق بینالملل به ویژه اجرایی شدن «کنوانسیون بین المللی حمایت از تمامی اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری» از رژیم اشغالگر قدس در دادگاههای بینالمللی شکایت کنند.
4952
نظر شما