اقتصاد ما، یک اقتصاد اسلامی است و مبنای اقتصاد ما اقتصادی است که رشد خالی در آن نیست. این موضوع را بارها مسوولان نظام در سطوح بالا اعلام کرده‌اند. مقام معظم رهبری بارها اعلام کردند که ما رشد بدون عدالت اجتماعی را نمی‌خواهیم. در دنیا هم اثبات شده است که آنهایی که فقط به رشد خالی توجه کرده‌اند مشکلات اجتماعی برای کشورشان به وجود آورده‌اند. با این دیدگاه ما در سازمان خصوصی سهام عدالت را طراحی کردیم و خصوصی‌سازی را هم بر همین اساس دیدیم.
تحقیقاتی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هم داشتند، گویای این بود که برای کشورهای در حال توسعه بهترین توسعه این است که اگر می‌خواهند خصوصی‌سازی‌شان شکست نخورد، باید خصوصی‌سازی همراه با عدالت اجتماعی باشد. ما تجربه خصوصی‌سازی را نه غربی کامل پیش بردیم نه شرقی. نه مانند غربی‌ها فقط به رشد توجه کردیم نه مانند اروپای شرقی که آن شرکت‌ها را به نحو بدی بعد از فروپاشی شوروی سابق واگذار کردند. مثلاً در همین کشور آذربایجان چهار نفر همه کوپن‌های سهام را خریدند و مالک کشور شدند. ما نمی‌خواستیم بر اساس این مدل‌ها تن به خصوصی‌سازی بدهیم.
این را هم بگویم که طرح سهام عدالت مربوط به آقای احمدی‌نژاد نبود بلکه از زمانی که کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای دولت نهم مشغول برنامه‌ریزی بودند چنین طرح‌هایی ارائه می‌دادند و هرکدام به یک شکلی نحوه اختصاص سهام به شرکت‌ها و کارخانه‌ها را اعلام می‌کردند. حتی اواخر دولت آقای خاتمی هم یک مصوبه‌ای را در همین واگذاری سهام دادند اما همان یکی دو ماه آخر دولت ایشان بود که دیگر فرصت اجرایی نداشت. بعد از اینکه دولت نهم روی کار آمد، ابتدا از مقام معظم رهبری درخواست کردند اجازه بدهند دولت سهام عدالت را که در راستای اصل44 است واگذار کند. مقام معظم رهبری هم در قالب سهام عدالت با آن مکانیسمی که اعلام شده بود، موافقت کردند.
با اینکه دولت در قانون برنامه چهارم هم اجازه داشت سهام به اشخاص بدهد اما یک حکم ولایتی از مقام معظم رهبری در این قضیه گرفت تا با پشتوانه قوی‌تری و فراتر از قانون این کار را انجام دهد. بعد از گرفتن حکم مصوبه‌ای را دولت تصویب کرد و حدود مهرماه سال 1384 در آن مصوبه چند وزارتخانه و سازمان متولی شدند تا سهام عدالت را اجرایی کنند. مثلاً گفتند وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان مدیریت، وزارت تعاون و چند سازمان دیگر به این صورت متولی شوند و سهام را به مردم بدهند که به دلیل نبود یک متولی ثابت آن مصوبه اجرا نشد. بعد از انتصاب من (حدود آذر‌ماه 84) به عنوان رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی، روی قضیه مطالعه کردیم و یک مصوبه جدید بردیم.
ستاد مرکزی به ریاست خود رئیس‌جمهور و با عضویت آقایان وزرا تشکیل شد. دبیرخانه مرکزی هم در سازمان خصوصی‌سازی تشکیل دادیم و دبیرخانه استانی آن را در سازمان اقتصاد و دارایی استان‌ها گذاشتیم. ریاست ستادهای استانی را به استاندارها دادیم و خود استاندارها ریاست ستاد استانداری شدند. دبیرخانه هم که در سازمان امور اقتصاد و دارایی بود و رئیس این سازمان کارها را دنبال می‌کرد. کار به صورت مرحله‌ای شروع شد و در فاز اول مشمولان دریافت سهام عدالت از میان مستمری‌بگیران و مددجویان کمیته امداد و بهزیستی انتخاب شدند. مرحله به مرحله کار پیش رفت و ایثارگران، کارگران، کارمندان دولت و استادان دانشگاه به این جمع اضافه شدند و در نهایت حدود 40 میلیون نفر سهام عدالت گرفتند.
*رییس سابق سازمان خصوصی سازی
3939
نظر شما