تلاش کنگره آمریکا برای جلوگیری از توافق احتمالی اوباما و روحانی

کنگره آمریکا در صدد رای گیری برای طرحی است که در صورت تصویب  قدرت مانور کاخ سفید برای حل دیپلماتیک مناقشه هسته‌ا‌ی را به شدت کاهش خواهد داد. این  طرح، که موسوم به HR850 است، چندی پیش در «کمیته امور خارجه» کنگره به تصویب رسیده و برای رای‌گیری نهایی به مجلس نمایندگان ارسال شده است.

از میان ۵۳۵ نماینده کنگره، تا بحال ۳۶۹ نفر از آن حمایت کرده‌اند و احتمال می‌رود که تا هفته‌های آینده (پیش از آغاز تعطیلات تابستانی کنگره در ماه اوت)  تصویب و برای اجرایی شدن تقدیم رئیس‌جمهور گردد.

رضا نصری، حقوقدان بین المللی و عضور موسسه مطالعات بین المللی و توسعه ژنو، در مطلبی به بررسی تبعات دیپلماتیک این طرح جدید کنگره آمریکا و به ویژه تأثیر آن بر هرگونه توافق احتمالی میان دولت آمریکا و دولت جدید ایران پرداخته است. در این مطلب آمده است:

در کنار تشدید تحریم‌های تجاری و اقتصادی، طرح مزبور حاوی مفادی است که به دلیل مرکزیت بخشیدن بیش از حد به نقش کنگره در امور مربوط به ایران،‌ و به دلیل تحدید اختیارات دولت اوباما و تحمیل برخی اقدامات به آن، عملاً دینامیسم جدیدی در روابط دو کشور پدید خواهد آورد.

از جمله نکات مهم آن، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

１)  به وسیله این طرح، وزیر امور خارجه آمریکا قانوناً موظف خواهد شد تا حداکثر در ظرف ۳۰ روز پس از اجرایی شدن قانون، نسبت به نامگذاری «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی» به عنوان یک سازمان‌ تروریستی و قرار دادن آن در فهرست مربوطه اقدام نماید. مطابق این طرح، چنانچه در این مهلت، وزیر امور خارجه تصمیم بگیرد - علیرغم میل کنگره -  سپاه پاسداران را در لیست مزبور قرار ندهد، او موظف خواهد شد طی یک گزارش عمومی مبسوط، دلایل و توجیهات خود در دفاع از این تصمیم را به کمیته‌های مختلف قوه مقننه ارائه نماید.       

پیش‌بینی تدوین‌کنندگان طرح این است که با توجه به تکلیف گزارش‌دهی، و با توجه به فضای سیاسی حاکم بر واشنگتن و همچنین فشار لابی‌های خاص، وزیر امور خارجه نهایتاً مجبور می‌شود تا در پایان مهلت اعلام شده، سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار داده و با این کار - علیرغم خواست خود - اولین تنش میان دولت اوباما و دولت دکتر روحانی را رقم زند.

２)  اصلاحیه‌ای در این طرح گنجانده شده که عملاً اختیارات اوباما برای معاف کردن برخی کشورها از تحریم برای معامله با ایران و لغو برخی تحریم‌ها را از او سلب می‌نماید. به عبارت دیگر، پس از تصویب این طرح، دولت اوباما قادر نخواهد بود - بدون گذشتن از مجرای کنگره - برای حل و فصل مسالمت‌آمیز پرونده‌ی هسته‌ای  پیشنهادات قابل ملاحظه‌ای در راستای لغو تحریم‌های یکجانبه بر سر میز مذاکرات ۵+۱ به ایران ارائه نماید. طبعاً، این محدودیت‌های ساختاری، که نقش قوه مجریه و دستگاه دیپلماسی آمریکا را در پرونده هسته‌ای و امور مربوط به ایران کمرنگ می‌سازد،‌ احتمال مذاکره دوجانبه میان تهران و واشنگتن را نیز به شدت کاهش می‌دهد. در واقع، کنگره در پی این است که با ایجاد چنین موانعی، کاری کند که مذاکره با «دولت تضعیف شده اوباما» دیگر برای تهران چندان جذابیتی نداشته باشد.

３)   طرح مزبور، دولت اوباما را موظف می‌سازد تا هر ۶۰ روز یک بار، گزارشی در باره پیشرفت‌های هسته‌ای و تاثیر تحریم‌ها بر اقتصاد ایران به کنگره ارائه دهد. در این راستا، منابع غیررسمی درآمدی ایران،‌ موجودی حساب‌های جاری، داخلی و ارزی کشور،‌ راه‌گریز‌های ایران برای مهار تحریم‌‌ها، و همچنین وضعیت صنایع موشکی و پیشرفت‌های کشور در حوزه تسلیحات متعارف نیز از جمله موارد مورد رصد و مشمول گزارش شمرده شده است.

در کنار این گزارشات متناوب، «دیوان محاسبات آمریکا» نیز موظف خواهد شد تا مرتباً در مورد عملکرد رئیس‌جمهور در پیاده‌سازی تحریم‌ها علیه ایران و میزان موفقیت او در این زمینه به کنگره گزارش ارائه دهد. علاوه بر اینها، طرح مزبور از دولت اوباما ‌می‌خواهد تا  یک «استراتژی‌ ملی» نیز در قبال ایران تدوین و تقدیم کنگره نماید که در آن  «آسیب‌پذیری‌های کلیدی» ایران شناسایی و استراتژی آمریکا برای بهره برداری از آنها تعریف شده باشد.

هرچند برخی نمایندگان کنگره - به ویژه در سنا - نسبت به تصویب چنین طرح رادیکالی همچنان مردد هستند، اما امضای آن توسط ۳۶۹ نماینده و فشارهای شدید لابی صهیونیستی ای-پک برای تصویب آن همزمان با روی کار آمدن دولت جدید ایران، احتمال تصویب آن را افزایش می‌دهد.

در این راستا، تدوین یک راهبرد منتاسب با پیچیدگی‌های سیاست داخلی آمریکا به منظور خنثی کردن کارشکنی‌های کنگره ضروری به نظر می‌رسد.

/2929