معضل مهمی که ایران و به ویژه دولت یازدهم با آن مواجه است، کمیابی آب شیرین و به تبع آن انتخاب وزیری است که بینش و درک درست از مساله و توان مدیریت بخردانه این شرایط بحرانی را داشته باشد. کشور ایران روی کمربند خشک کره زمین و در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار گرفته و بخش بزرگی از مساحت آن به ویژه در نیمه میانی و شرقی زیر پوشش بیابان و نیمه‌بیابان واقع است. این در حالی است که طبق پیش‌بینی سازمان‌های تخصصی جهانی، ایران در راس کشورهایی است که در معرض تغییر اقلیم و گسترش بیابان‌زایی است و به این ترتیب آینده خوشایندی برای این سرزمین و تمدن انتظار نمی‌رود.
از نیم‌قرن گذشته با ورود فناوری‌های جدید به ایران و افزایش قدرت تصرف در طبیعت منجر به سرعت برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های آب زیرزمینی، سدسازی‌های غیرکارشناسی و اجرای برنامه‌های توسعه ناموزون به ویژه در مناطقی که با محدودیت منابع آب روبه‌روست و بی‌توجهی به امر آمایش سرزمین و در یک جمله درک غلط از توسعه و تدبیر سوء در مدیریت منابع و مصارف به‌خصوص در منبع کمیابی چون آب، کشور را با معضل شدید کمبود آب و در مناطقی با بحران روبه‌رو کرده است. متاسفانه این بی‌تدبیری‌ها و سیاست‌های غلط درسال‌های اخیر به‌طرز عجیبی با تصمیمات آنی که گاهی در یک سخنرانی اتخاذ شده، افزایش یافته است. حاصل این بی‌تدبیری‌ها اینک به‌عینه نه‌فقط برای مسوولان بلکه برای آگاهان جامعه نیز مشهود است زیرا بیلان آب اکثر دشت‌های ایران منفی شده و میزان آب زیرزمینی بعضی از این دشت‌ها در حالت بحران است. حدود دوسوم از آب دریاچه ارومیه از دست رفته و استانهای اطراف آن در معرض آسیب جدی قرار گرفته است.
دریاچه‌ها و تالاب‌های کشور اکثرا خشک یا بسیار کم‌آب شده است. رودخانه زاینده‌رود تنها رودخانه فلات مرکزی ایران که منشأ شکل‌گیری تمدنی چند هزارساله در امتداد 400 کیلومتری مسیر خود و حفظ اکوسیستم منطقه مرکزی ایران بوده، مدت‌هاست به یک رودخانه فصلی تبدیل شده و زنده‌رود کمتر از نیمی از سال زنده است به‌طوری‌که صدهاهزار کشاورز مسیر رود را فقیر و بیکار کرده است. آب شرب بیش از پنج‌میلیون بهره‌بردار این رودخانه با مشکل مواجه است. با آهنگ موجود آینده آن بهتر از امروز نیست.
تالاب گاوخونی سال‌هاست خشکیده و بیابان در حال پیشروی بوده که تبعات آن چندین استان را گرفتار کرده است. این روند مخاطره‌آمیز، سر باز ایستادن ندارد بلکه به نحو روزافزونی پدیده کمیابی آب هرروز بدتر از روز پیش میشود. آهنگ موجود محیط‌زیست و حیات گیاهی و جانوری و زندگی میلیون‌ها ایرانی را در بیش از نیمی از مساحت کشور در معرض مخاطره جدی قرار می‌دهد و ادامه این وضعیت علاوه برآثار طبیعی و اجتماعی آفات دیگری به همراه خواهد داشت. بدیهی است اقلیم خشک و نیمه‌خشک ایران و در آینده تغییر اقلیم و کاهش بارندگی‌ها یک واقعیت است اما آنچه امروز کشور را در موضوع آب به معضل و در مناطقی به بحران رسانده است بیش از آنکه ناشی از کمبود بارندگی یا دگرگونی آب‌وهوا باشد ناشی از بی‌تدبیری‌ها و نابسامانی‌ها، درک غلط از محدودیت‌ها، ضعف نگاه ملی و بخشی‌نگری در بین گروهی از مسوولان و نمایندگان و بالاخره فرهنگ غلط مصرف و فقدان صرفه‌جویی آب در بین مردم است.
به عبارت دیگر ایران بیش از آنکه تشنه آب باشد تشنه تدبیر است. در این میان درست است که در حل این معضل همه بخش‌های نظام مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حتی مردم و نخبگان نقش دارند اما نقش اصلی و برتر به وزارت نیرو به عنوان حافظ منابع آبی، مدیریت تولید و توزیع و تقسیم آب کشور برمی‌گردد تا جایی‌که در این امر در موضع فرابخش قرار می‌گیرد و باید در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های توسعه اطلاعات وکارشناسی‌های این وزارتخانه مبنا باشد. در گذشته نظام‌های مدیریت توزیع و تقسیم آب در یک حوضه آبریز و در بالادست و پایین‌دست رودخانه‌ها، قنوات و چشمه‌سارها توسط نظامات مردمی با توافق ذی‌نفعان و نسق‌بران اجرا می‌شد.
البته در موارد اختلاف حکومت‌ها که بیشتر دولت‌های محلی بودند دخالت می‌کردند و با توافق ذی‌نفعان تغییرات ایجاد شده را تدوین و آن را به صورت قباله یا منشوری منتشر می‌کردند. از دوران پهلوی که کشور به صورت متمرکز درآمد و همه‌چیز به تدریج در اختیار دولت و ادارات رسمی قرار گرفت امر مدیریت آب هم همین سرنوشت را خصوصا در مصارف غیرکشاورزی مثل صنعت و مراکز جمعیتی جدید پیدا کرد. در این مقطع تقسیمات کشوری که بیشتر بر اساس حوضه آبریز بود10 استان را دربرمی‌گرفت. مدیریت‌های آب کشور هم به شکل سازمان‌های آب منطقه‌ای اداره می‌شد. مبنای این نظام مدیریتی همان حوضه آبریز بود. این شکل سازماندهی تا سال 1383 ادامه داشت و به‌طور نسبی هم در مدیریت تقسیم و تخصیص آب در چند استان و مدیریت یکپارجه منابع آب و رودخانه‌ها یا تالاب‌ها و دریاچه‌های مشترک بین چند استان کارساز بود. اما ناگهان در پایان دولت آقای خاتمی و همزمان با طرح تشکیل وزارت آب و منابع طبیعی، طرح تفکیک آب‌های منطقه‌ای و تبدیل آن به مدیریت آب استانی پیگیری و به‌رغم مخالفت بدنه کارشناسی خبره وزارت نیرو، به دلیل رای اکثریت مجلس هفتم - در حالی‌که این تصمیم کلان فاقد منطق علمی و مدیریتی بود - به تصویب رسید.
اصرار بر جا انداختن این طرح غیرکارشناسی و فاقد دورنگری، بدون توجه به تبعات اجتماعی و سیاسی آن، خیلی عجیب بود و جای سوال جدی دارد. این تفکیک البته در دوره دولت نهم و با استقبال رییس‌جمهور، احمدی‌نژاد به اجرا درآمد. ایشان در اولین سفر استانی خود به چهارمحال‌وبختیاری حتی قبل از ابلاغ و اجرای تفکیک آب‌های منطقه‌ای در اجتماع مردم اعلام کرد من خود مدیر آب شما هستم بنابراین هرچه بالادست آب نیاز دارد بردارد و اضافه آن به استانهای دیگر برود. به این ترتیب از قبل هم آب منطقه‌ای را استانی کرد و هم نظم ونسق‌های موجود را به هم ریخت، بدون آنکه چیزی جانشین آن شود. در این سال‌ها به عینه آثار این تصمیم غلط در بالادست و پایین‌دست منابع مشترک اعم از آثار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و به تبع آن امنیتی رخ داده و مدیریت آن کاری صعب و پیچیده است. بدیهی است از ویژگی‌های وزیر جدید نیرو یکی باید این باشد که در امر مهم و حیاتی آب دارای دیدگاهی توسعه‌نگر همراه با بینش اجتماعی آینده‌نگر بوده در اولین گام نظام تشتت‌آفرین موجود در امر مدیریت و توزیع آب را اصلاح کند. بدیهی است کسانی‌که مسبب به‌هم ریختن وضع قبلی شدند و نتوانستند آن را به شرایط بهتری تبدیل کنند و هیچ دلیل قانع کننده‌ای هم برای کار خود ارایه نکردند، پاسخگو بوده و طبعا نخواهند توانست سکاندار امر عظیم مدیریت آب در کشور شده بحران‌های در راه را مدیریت کنند.
3939
نظر شما