موقعیت کالاهای اساسی و دارو، نیازمند توضیح نیست؛ کالاهای استراتژیک کشور چه به‌لحاظ قیمت و چه مقدار ذخیره، در اولویت اول تامین هستند. واقعیت این است که شرایط موجود، باید به‌سرعت تغییر کند و ساماندهی کالاهای مانده در گمرکات کشور یا در راه ایران، جدی گرفته شود. بانک مرکزی برای حل مشکل ایجادشده، با دو مساله مواجه بود؛ نخست تامین ارز و دوم تفاوت قیمت ارز مرجع و ارزی که اخیرا به‌عنوان تک‌نرخی اعلام شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز نگرانی‌هایی پیرامون هم قیمت کالاها و هم تامین ارز آن داشته و دارد و در حال حاضر43 کشتی در بنادر معطل مانده و 40 کشتی هم در راه ایران است. 330 تن دارو نیز در گمرک فرودگاه امام‌خمینی(ره) انبار شده و در سوی مقابل، مردم در نگرانی و فشار تامین اقلام دارویی خود به‌سر می‌برند. پس یک مساله مشخص است. این موضوع باید به‌سرعت حل شود. تا آنجا که نگارنده مطلع است، ستاد تدابیر ویژه برای تامین ارز موردنظر برای واردات کالا به توافق رسیده است و مشکل اصلی، قیمت ارز است.
بانک مرکزی بر ارز دوهزارو500تومان تاکید دارد و این در حالی است که عمده این کالاها با ارز هزارو226تومانی ثبت سفارش شده‌اند. گویا بخشی از این کالاها که متعلق به شرکت بازرگانی دولتی و شرکت دام و طیور بوده با تعهد دولت، به‌زودی ترخیص می‌شود. اما کالاهای بخش خصوصی معطل مانده. به هر حال به نظر می‌رسد کالاهایی که قبلا ثبت سفارش شده، اگر با همان قیمت ترخیص شود، مشکل حل می‌شود. «گندم»، «برنج»، «کنجاله»، «ذرت»، «شکر» و... دارای اهمیت مشخصی است و نمی‌توان درباره آن تعلل کرد. درباره برخی از این اقلام «خرید خارجی» برای واردات و ذخیره‌سازی نیز صورت گرفته است. درباره مساله قیمت نیز به چند روش می‌توان عمل کرد. آنهایی که قبلا ثبت سفارش شده به همان قیمت ترخیص شود یا با کالایی که در راه است ترکیب شود و یک قیمت تعادلی به دست بیاید. این یعنی به جای حرکت پلکانی در نرخ ارز، با یک شیب ملایم این افزایش قیمت ارز اعمال شود و مثلا دارو با ارز هزارو800 ترخیص شود. پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز همین بوده تا از ایجاد شوک در بازار، جلوگیری شود. به هر حال کالاهای اساسی چون آنهایی که مربوط به «ذرت»، «گوشت»، «کنجاله» و «روغن» است تحت نظارت کامل دولت است و توزیع آن با نظارت وزارت صنعت صورت می‌گیرد، کارخانجات می‌توانند با شرکت بازرگانی دولتی یا دام و طیور، بر سر قیمت به توافق برسند. این کار، امکان عملی دارد و سیستم آن هم آماده است. راه دوم این است که اگر می‌خواهند کالاها با قیمت دلاردوهزارو500تومانی ترخیص شود، مساله قیمت تمام‌شده را حل کنند. می‌توانند مابه‌التفاوت نرخ دلار را به ریال بدهند و در بودجه 92 نیز منابعی دیده شده تا بودجه دچار کسری نشود. به‌هرحال عدم توجه به این راه می‌تواند تبعات جدی به‌همراه داشته باشد.
اگر ذرت و کنجاله با رشد دوبرابری مواجه شود، قیمت مرغ هم جهش خواهد کرد که احتمالا کاهش تقاضا را در پی خواهد داشت. کاهش تقاضا باعث به‌صرفه‌نبودن جوجه‌ریزی برای مرغداران خواهد شد، تخم‌مرغ‌ها در کارخانه‌های تولید جوجه خواهند ماند و خراب خواهند شد. راه دیگر این است که به‌هرصورت، شوک قیمتی را قبول کنند چرا که ممکن است مانند ماجرای دعوای بین بانک‌ها و واردکننده‌ها، کالا در کشتی بماند که امکان فساد کالا ایجاد می‌کند.
همچنین ممکن است واردکننده، قید بازار ایران را بزند و برای آن مشتری خارجی پیدا کند. نباید به دلیل دعوای داخلی، کالایی که در شرایط تحریم با زحمات بسیار به گمرکات کشور رسیده، راهی بازارهای کشورهای دیگر شود. در این میان، مباحثی درباره احتمال سیاسی‌کاری در تامین این کالاها مطرح شده است. نگارنده به‌سبب جلسات اخیر با رییس کل بانک مرکزی و مسوولان وزارت صنعت، شاهد تلاش مسوولان این وزارتخانه برای تامین کالا و عدم شوک به بازار هستم. در رابطه با تامین ارز نیز با آقای بهمنی صحبت جدی داشتم چرا که نگرانی پیرامون فشار به مردم و ذخیره‌سازی کالا، قابل تامل است. حال که ارز موردنظر تامین شده و نگرانی از این بابت نیست، شایسته است مسوولان بانک مرکزی درخصوص نرخ ریالی ارز، تصمیم سریع و مدبرانه‌ای اتخاذ کنند؛ تداوم وضع موجود به سود هیچ‌کس نیست.
3939
نظر شما