رای قاطع مخاطبان خبرآنلاین به حذف رای ممتنع

با این اوضاعی که برای رای اعتماد وزیران پیش آمد میتونم بگم رای ممتنع رای مخالف منظور شد که منطقی نیست...رای ممتنع نه آری هست و نه خیر! اما بطور کلی... نمایندگان باید نظرشون رو بگن...ممتنع نداریم باید تصمیم بگیرند برای سرنوشت مملکت، بلی یا خیر!

بنظرم رای ممتنع معنی نداره یا طرف مناسبه یا مناسب نیست. افرا ممتنع افراد محافظه کاری هستند و اینم با روح یک مجلس جور در نمیاد.

یه سوال اونوقت اگر کسی رای سفید بندازه چی اونم بحساب میاد؟!

نباید حذف بشه باید تاثیر اون روی روی مثبت و منفی به یک اندازه باشه ، این کار خیلی ساده است، نصف + یک رای باید بدون احتساب رای های ممتنع باشد. ممتنع یعنی رای به اکثریت ولی در سیستم فعلی یعنی رای به مخالفت!

نماینده مجلس وظیفه اش تصمیم گیریه نه اینکه در مواقع حساس بگه نمی دونم یا فرقی نداره...پس اینا واسه چی حقوق میگیرن؟؟؟

حیف که مجلس کوتاه نمی آد که رای بی خاصیت ممتنع رو برداره

رای ممنتنع لازمه. نمیشه گفت که همه یا اینطرف هستند یا اونطرف. بالاخره بعضیها هم نظرشون وسط می افته. اگرچه رای ممتنع در مورد رای اعتماد مثل رای مخالف حساب میشه ولی عوضش نشون میده که نظر مجلس در مورد وزیر چطوریه. مثلا بعدا در مورد استیضاح و غیره ممکنه نظر افرادی که رایشون ممتنع بوده برگرده.

یه نظرسنجی رفراندمی هم بزار ببینیم که چند درصد مردم ایا خواستار دموکراسی و سکولاریسم در کشور هستند یا نه!؟ (خبر انلاین خواهشا منتشرش کن اگه به خدا اعتقاد داری)

از لحاظ منطقی رای ممتنع یعنی نه مخالف و نه موافق بنابراین شمارش آرای ممتنع به عنوان رای مخالف کار غیر اصولی و غیر منطقی است درستش اینه که رای ممتنع را نصفشو بعنوان موافق و نصفشو بعنوان مخالف در نظر بگیرند یا اینکه کلا رای ممتنع رو در انتخابات وزرا حذف کنند

دو رأی با یک بلیط یا: رأی ممتنعی که به صندوق انداخته می‏شود ممتنع نیست با اعلام نتایج بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی، نتیجه‏ای که در مورد وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش حاصل شد این سؤال را برای من ایجاد کرد که فلسفه‏ی حقوقی «یک رأی ممتنع» چه می‏تواند باشد. در پاسخ به این سؤال دو پاسخ به ذهن نابلدم رسید: 1. یکی این‏که قانون‏گذار مقرر کرده باشد که تمامی حاضرین یک جلسه‏ی رأی‏گیری ملزم به انداختن رأی به داخل صندوق باشند و به همین خاطر کسانی که حجت عقلی و شرعی برای‏اشان مسجل و محقق نمی‏شود حق استفاده از رأی ممتنع را دارند تا بدین‏ترتیب تعداد آراء مأخوذه با تعداد حاضرین در جلسه هم‏خوانی و برابری داشته باشد. 2. دیگری این‏که اساساً یک نماینده یا شخص رأی‏دهنده (به‏مثابه سوژه‏ی تأثیرگذار و تعیین‏کننده‏ی سرنوشت) در صورتی که نتواند به حجت عقلی یا شرعی برسد، با استفاده از «بلیط رأی ممتنع» بتواند پیش وجدان خویش آسایش و آرامش داشته باشد؛ به‏این‏معنا که مخالفت یا موافقت ناحقی را بر ذمه‏ی خویش گردن نگرفته باشد. حال با در نظر گرفتن هر یک از این دو حالت، موارد نقض‏غرض را برمی‏شمارم: • در حالت اول، پرسشی که ایجاد می‏شود این است که: فلسفه‏ی هم‏خوانی و برابری داشتن تعداد حاضرین و تعداد آراء مأخوذه چه می‏تواند باشد؟ اگر فرض بگیریم که دلیل آن این است که موقع محاسبه‏ی حدنصابِ «نصف بعلاوه‏ی یک رأی»، تعداد حاضرین معیاری برای جمع کل باشد و بماند؛ آن‏وقت این پرسش ایجاد می‏شود که: چرا در جلسه‏ی رأی اعتماد اخیر تعداد حاضرین 284 بود ولی در مورد برخی از وزرای پیشنهادی تعداد آراء مأخوذه 283 یا کمتر بود؟ اگر امتناع از رأی مخالف یا موافق دادن ضرورتاً انداختن «بلیط رأی ممتنع» به صندوق را به‏همراه ندارد و آن را الزامی نمی‏سازد؛ پس اساساً انداختن این بلیط چه مقصود دیگری را قرار است حاصل آورد؟ • در حالت دوم، پرسش ایجاد شده این است که: آیا واقعاً استفاده از «بلیط رأی ممتنع» شخص رأی‏دهنده‏ای را که به حجت عقلی و شرعی نرسیده و می‏خواهد از ذمه‏ی رأی ناصواب برحذر باشد را به مقصود خود می‏رساند؟ پاسخ به این سؤال قطعاً منفی است؛ چراکه به‏هنگام احتساب حد نصابِ «نصف بعلاوه‏ی یک رأی» به‏عنوان معیار تعیین‏کننده‏ی سرنوشت رأی‏گیری، «هر رأی ممتنع» درحقیقت به‏مثابه «یک رأی مخالف» شمارش می‏شود و این به این معنا خواهد بود که فرد بدون رسیدن به حجت عقلی و شرعی، «رأی مخالف دادن» را بر ذمه‏ی خویش گردن گرفته است. در حقیقت، نه تنها هیچ امتناعی از رأی‏گیری صورت نگرفته است، بلکه او به‏طور جبری و غیراختیاری (فقط و فقط) رأی مخالف داده است. از مجموع بررسی‏های فوق می‏توان نتیجه گرفت: • یک: رأی ممتنعی که به صندوق انداخته می‏شود ممتنع نیست؛ یعنی تنها آن حاضرینی موفق به «امتناع» می‏شوند که اساساً هیچ بلیطی به صندوق نیاندازند. • دو: «یک بلیط رأی ممتنع» دو کارکرد دارد: اول، این‏که یک امتناع صوری و رفع‏تکلیفی است. دوم، این‏که «کارکردی» برابر با «یک بلیط رأی مخالف» دارد که قهراً کارکرد اول یعنی «رفع تکلیف» را ملغی می‏سازد. • سه: «حد نصاب»ی که آراء «ممتنع» را در جمع کل خود (تنها در طرف «مخالف») ملحوظ دارد یک «حد نصاب»ِ حقیقی از نیات واقعی رأی‏دهندگان نیست. • چهارم: رأی «ممتنع» یک نماینده از او سلب مسئولیت و رفع تکلیف نمی‏کند چراکه این رأی او درواقع به‏عنوان رأی «مخالف» شمارش می‏شود، پس تکلیف از او ساقط نشده بلکه مسئولیت عقلی، حقوقی و شرعی این «خوانش» از رأی او بر عهده و ذمه‏ی او خواهد بود و باقی خواهد ماند. • پنجم: تنها راه امتناع واقعی نیانداختن رأی به صندوق است. آراء صندوق در چنین وضعی تنها متشکل از آراء موافق و مخالف «واقعی» و «حقیقی» خواهد بود؛ به‏گونه‏ای که درصد خطای ناشی از حذف آراء ممتنع از جمع کل قابل اغماض خواهد بود (چیزی حدود چند صدم یا دهم درصد). البته چنان‏چه قانون‏گذار (به هر دلیل) شمارش را منوط به ملحوظ داشتن آراء ممتنع بنماید، تأثیر این آراء بایستی بنا به نیت رأی‏دهندگان ممتنع محاسبه شود. در این صورت بایستی وزن درصدی آراء ممتنع به‏تناسب درصد آراء موافق و مخالف به هر کدام از این دو افزوده شود؛ که در نتیجه «جهت‏گیری به نفع اکثریت» در این نوع محاسبه رعایت می‏شود؛ «جهت‏گیری به نفع اکثریت»ی که در حقیقت برآمده از نیت و خواست رأی‏دهنده‏ی ممتنع است؛ چراکه او با دست‏نیافتن به حجت عقلی و شرعی، تصمیم‏گیری در مورد موضوع به‏رآی‏گذاشته‏شده را بر عهده‏ی رأی اکثریت سایر رأی‏دهندگان می‏گذارد. در زیر برای ملموس‏تر شدن استدلالات این بحث، پنج نوع محاسبه از حد نصابِ «نصف بعلاوه‏ی یک رأی» را به‏همراه فرمول‏های هر یک ارائه می‏نمایم: 1. افزودن تعداد آراء ممتنع ریخته به صندوق به مجموع تعداد آراء مخالف (روشی که نتایج براساس آن اعلام شد): کل حاضرین: 284؛ کل مأخوذه: 284؛ موافق: 142؛ مخالف: 133؛ ممتنع ریخته به صندوق: 9. موافق به مأخوذه: 50%؛ مخالف به مأخوذه: 46.83%؛ ممتنع به مأخوذه: 3.17%. موافق به حاضرین: 50%؛ مخالف به‏علاوه‏ی ممتنع به حاضرین: 50%؛ درصد کل: 100%. 2. نیفزودن تعداد آراء «ممتنع ریخته» به مجموع تعداد آراء مخالف یا هر نوع احتساب دیگر: کل حاضرین: 284؛ کل مأخوذه: 284؛ موافق: 142؛ مخالف: 133؛ ممتنع ریخته: 9. موافق به مأخوذه: 50%؛ مخالف به مأخوذه: 46.83%؛ ممتنع به مأخوذه: 3.17%. موافق به حاضرین: 50%؛ مخالف به حاضرین: 46.83%؛ درصد کل: 96.83%. 3. حذف آراء «ممتنع ریخته» یا «نریخته» از کل مأخوذه و احتساب درصد موافق و مخالف براساس جمع کل باقی‏مانده: کل حاضرین: 284؛ کل مأخوذه: 284؛ کل باقی‏مانده: 275؛ موافق: 142؛ مخالف: 133؛ «ممتنع ریخته یا نریخته»: 9. موافق به مأخوذه: 50%؛ مخالف به مأخوذه: 46.83%؛ ممتنع به باقی‏مانده: 3.27%. سرشکن «خودبخودی» ممتنع برای موافق: 1.63%؛ سرشکن «خودبخودی» ممتنع برای مخالف: 1.53%. موافق به باقی‏مانده: 51.63%؛ مخالف به باقی‏مانده: 48.36%؛ درصد کل: 99.99%. 4. افزودن سرشکن وزن درصدی آراء «ممتنع ریخته» به‏تناسب درصد آراء موافق و مخالف به هر کدام از این دو: کل حاضرین: 284؛ کل مأخوذه: 284؛ موافق: 142؛ مخالف: 133؛ «ممتنع ریخته»: 9. موافق به مأخوذه: 50%؛ مخالف به مأخوذه: 46.83%؛ «ممتنع ریخته» به مأخوذه: 3.17%. سرشکن وزن درصدی ممتنع در موافق: 1.585%؛ سرشکن وزن درصدی ممتنع در مخالف: 1.484%. موافق و سرشکن به حاضرین: 51.58%؛ مخالف و سرشکن به حاضرین: 48.31%؛ درصد کل: 99.89%. 5. افزودن سرشکن وزن درصدی آراء «ممتنع نریخته» به‏تناسب درصد آراء موافق و مخالف به هر کدام از این دو: کل حاضرین: 284؛ کل مأخوذه: 275؛ موافق: 142؛ مخالف: 133؛ «ممتنع نریخته»: 9. موافق به حاضرین: 50%؛ مخالف به حاضرین: 46.83%؛ «ممتنع نریخته» به حاضرین: 3.17%. سرشکن «ممتنع نریخته» برحسب موافق: 1.585%؛ سرشکن «ممتنع نریخته» برحسب مخالف: 1.484%. موافق به حاضرین و سرشکن به مأخوذه: 51.58%؛ مخالف به حاضرین و سرشکن به مأخوذه: 48.31%؛ درصد کل: 99.89%. چیزی که در بالا مطرح و نشان داده شد، به‏صورت زیر قابل جمع‏بندی است: • اصل اساسی «امتناع» یک رأی‏دهنده «تمکین» او به «رأی اکثریت سایرین» و «واگذاری» حق خویش به ایشان در جهت «انتفاع متناسب اکثریت از امتناع او» می‏باشد. • مطابق این اصل در شیوه‏ی اول، حقوق «رأی ممتنع» نه در جهت انتفاع متناسب اکثریت، بلکه در جهت «انتفاع انحصاری مجموع آراء مخالف چه حداقل باشد چه حداکثر» خرج شده است. • مطابق این اصل در شیوه‏ی دوم، با این‏که «رأی ممتنع» در «جمع کل حاضرین» لحاظ شده ولی حقوق آن ظاهراً در هیچ جهتی خرج نشده است؛ درنتیجه به‏سبب این بی‏طرفی و عدم‏مداخله‏ی ظاهری، «نیت امتناع» که «تمکین به رأی اکثریت سایرین» و «انتفاع متناسب اکثریت از امتناع» می‏باشد برآورده نشده است. • مطابق این اصل در شیوه‏های سوم، چهارم و پنجم «نیت امتناع» به‏طور «عادلانه» محقق شده است؛ با این تفاوت که در میان این سه شیوه، تنها شیوه‏ی سوم است که علاوه بر داشتن «مزیت‏های نسبی» از «دقت» بالاتری نیز برخوردار است و می‏توان آن را «امتناع عادلانه» نامید. «مزیت‏های نسبی» این شیوه عبارتند از: o عدم نیاز به ریختن رأی ممتنع به صندوق؛ که علاوه بر دقت بیشتر، صرفه‏جویی‏هایی نیز به‏همراه دارد. o عدم نیاز به محاسبه‏های پیچیده و چندگانه، چراکه سهم «انتفاع متناسب اکثریت» (و اقلیت) براساس «سازوکار»ِ حرکت آراء بر روی «طیف اکثریت – اقلیت» به‏طور «خودبخودی» و برپایه‏ی جمع آراء مأخوذه، تنظیم شده و به دو سوی «موافق» و «مخالف» به‏نسبت «قدرالسهم» هریک افزوده می‏شود. • به هر حال، در هر کدام از شیوه‏های سوم، چهارم یا پنجم؛ نکته‏ی حائز اهمیت این است که به‏دلیل تقسیم «سهم امتناع» بین دوسوی موافق و مخالف (حتی اگر جمع این دو به‏تنهایی از نصف جمع کل حاضرین کمتر باشد، مثلاً در مثال فوق از 284 نفر حاضر 142 نفر «ممتنع» داشته باشیم)، رأی‏گیری کماکان از «اعتبار عددی» و «اعتبار حدنصابی» برخوردار خواهد بود. دلیل اصلی این امر، تبعیت «سازوکار» حرکت آراء از منطق درونی و محاسبه‏پذیری «اکثریت‏محور» می‏باشد که البته در شیوه‏ی سوم به طبیعی‏ترین شکل ممکن میسر می‏شود.

به نظر من بهتره یک بانک اطلاعاتی از بازدیدکننده هاتون تشکیل بدید منظور من بیشتر اطلاعات کلی نظیر تحصیلات و سن و استان محل سکونت هست اینجوری خیلی بهتر امکان ارزیابی نظرسنجی های شما می باشد.

ای کاش میشد افراطیون رو هم مثل رای ممتنع حذف کرد.

بهترین راهکار اینه که تعداد ارای ممتنع را از تعداد کل حضار کم کنن چون کسی که ممتنع داده با کسی که غایبه یکیه اینجوری مثلا برای اقای نجفی تعداد حضار میشد 275 رای که تعداد موافقها از نصف+1 بیشتر میشد

رای ممتنع یعنی سیب زمینی یعنی خواب بودن در مجلس

دکتر نجفی نصف بیشتر آراش موافق بودن و کمتر مخالف واقعا اون 9 نفر بعد از اون همه رایزنی وقتی نتونستن تصمیم بگیرن پس باید آراشون حذف بشه چطور نماینده ای هستن که چنین تصمیم آسونی نمیتونن بگیرن بعد در تصمیم گیری های بزرگ بعدی میتونن اظهارنظر کنن؟!

مجلس شورای اسلامی محل تصمیم گیریس در رابطه با مسائل هست نه عدم تصمیم گیری ! درثانی رای ممتنع بگونه ای بین حق و باطل راه رفتن هست .

رای ممتنع یعنی قادر نبودن به تشخیص خوب و بد .نماینده مجلس اگر سواد و درک لازم داشته باشه و واقعا برای خدمت کردن رفته باید بتونه تصمیم بگیره،یعنی بعد این همه صحبت نمیتونه انتخاب کنه !ما که اینجا از تلویزیون و اطلاعات دست و پا شکسته میتونیم تشخیص بدیم!!

اگر نماينده اي راي ممتنع بدهد يعني خيانت كرده به ملت چرا كه مسئول است يعني كم كاري كرده يا به عبارتي بود يا نبودش تاثيري ندارد يا به خود زحمت اينكه تلاش كند اين وزير ايا خوب است يا نه وچه سابقه اي دارد ويا توانايي اين كار رادارد نه براي خودش مهم است نه براي مملكتش پس نماينده خيانت كار است چرا كه يكي از وظايف اصلي نماينده يا هر مسلمان اگاه كردن اطرافيان خود را از بروز هركونه مشكل يا نويد كار خوب .باتشكر حتما نظرات را به گوش نماينده ها برسانيد .