به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین؛ سخنگوی قوه قضاییه گفت: 80 نفر از محکومان امنیتی اعم از محکومان فتنه 88 و غیر از آنها مورد عفو واقع شده‌اند.
اژه‌ای با اشاره به آزادی تعدادی از زندانیان امنیتی در روزهای اخیر گفت: در بین این افراد کسانی هستند که فقط حبس‌شان عفو شده‌است. کسانی هستند که همه مجازات‌ها آنها عفو هستند و کسانی هم هستند حبس نداشته و مجازات‌های دیگر آنها مانند جزای نقدی بخشیده شده است.
به گفته دادستان کل کشور افرادی که مورد عفو قرار گرفتند هم شامل محکومان مربوط به فتنه 88 و هم غیر از آنها هستند: محکومان فتنه 88 تاکنون در سه نوبت مورد عفو قرار گرفتند در سالهای 90، 91 و 92 تعدادی از محکومان امنیتی مربوط به فتنه 88 مشمول عفو واقع شده‌اند که مجموع مشمولان عفو در نوبت اخیر 80 نفر هستند.
محسنی اژه‌ای در ادامه درباره شرایط عفو محکومان گفت: طبق بند 11 اصل 110 قانون اساسی هر مجرمی که محکوم شد با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و با شرایط خاص قانون می‌تواند مشمول عفو اسلامی از سوی رهبر معظم انقلاب قرار بگیرد. که براین اساس تمام مجازات و یا بخشی از مجازاتش مورد عفو قرار خواهد گرفت.
او گفت: آیین‌نامه عفو سالیان گذشته نوشته شده است که اصلاحاتی در آن صورت گرفته و مشخص کرده که در چه مناسبت‌هایی در طول سال عفو زندانیان را داشته باشیم. به عنوان مثال در ماده 13 این آیین‌نامه مناسبت‌هایی همچون جشن عید غدیر، عید قربان، ولادت ائمه و 22 بهمن به عنوان‌ها تاریخ‌ها مطرح شده است که می‌توان طی آن زندانیان را عفو کرد. ماده 6 آیین‌نامه افرادی را که می‌توانند درخواست عفو کنند نام برده است، که براین اساس رئیس دادگستری، رئیس قوه قضائیه، دادستان حوزه قضائیه، قاضی ناظر زندان، رئیس زندانی که زندانی در آنجا تحمل کیفر می‌کند، محکوم‌علیه و خانواده و بستگان او می‌توانند درخواست عفو داشته باشند که به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد و در صورت تشخیص به مقام معظم رهبری ارائه می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه این بحث گفت: در مناسبت‌هایی که عرض کردم به صورت معیاری نیز افراد مشمول عفو قرار می‌گیرند. در مواردی نیز افراد به صورت موردی به رهبر معظم انقلاب برای عفو پیشنهاد می‌شوند که هر کسی که دارای شرایط بود و مشمول عفو می‌شود و مقام معظم رهبری با معیارهای وی موافقت می‌کند افرادی گماشته می‌شوند تا در زندان‌ها این موضوع را بررسی کرده و ملاحظه کنند که این شرایط در خصوص کدام یک از زندانیان صدق می‌کند که در چنین شرایطی تعداد افرادی که عفو می‌شوند مشخص نیست مثلا ممکن است که تعدادشان به 1000 یا 2000 نفر برسند.
همایش سراسری دادستان های کشور
سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره کاهش جمعیت زندانیان گفت: در نهمین همایش سراسری دادستان‌های کشور دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش مجرمین کیفری تهیه شد. به این منظور طی یکی دو هفته گذشته همایشی با حضور دادستان‌های مراکز استان و رؤسای دادگستری‌ها برگزار شد تا دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر تهیه این آئین‌نامه‌ها پیگیری شود.
به گفته او براساس این دستورالعمل تا جایی که امکان دارد افراد کمتر به زندان محکوم می‌شوند: در تدوین دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش مجرمین کیفری از بازداشت‌های موقت کاسته خواهد شد، در این دستورالعمل تمهیدات لازم برای تامین قرار و کفیل و ترخیص هرچه سریعتر زندانی بعد از قرار اندیشیده شده است.
اژه ای گفت: طبق این دستورالعمل برای مجرمین غیرخطرناک و غیر امنیتی مجازات‌های جایگزین در نظر گرفته می‌شود. قانون مجازات اسلامی جدید دست قاضی را برای اجرای این دستورالعمل باز گذاشته است، دستورالعمل جدید دارای 29 ماده است و برای افراد و دستگاه‌های مختلف از جمله دادستانی، دادگستری و قاضی زندان وظایفی را مشخص کرده است.
ارزیابی دو هیئت کارشناسی اتوبوس حادثه جاده قم-تهران
در ادامه این نشست خبری خبرنگاری از محسنی اژه ای درباره وضعیت پرونده تصادف اسکانیاها پرسید. دادستان کل کشور دراین باره گفت: در خصوص حادثه قم که اتفاق دلخراشی بود و خانواده‌ها زیادی لطمه جدی دیدند باید بگویم این امر برای همه سنگین و تلخ بود که به حمدالله همه دستگاه‌‌ها وارد شده و از مجلس کمیسیون اصل 90 و همچنین دولت در این حادثه ورود پیدا کرده‌اند. دولت نیز کمیسیونی برای پیگیری این موضوع تشکیل داده است.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه این پرونده دو قسمت دارد: یک این حادثه چگونه اتفاق افتاده و چه افرادی تحت تعقیب قضایی هستند و چه زمینه‌ای منجر به این حادثه شده است و همچنین برای پیشگیری چه کارهایی باید صورت گیرد. بخش شناسایی اجساد سوخته که بسیار سخت بود صورت گرفت و اقدامات خوبی را شاهد بودیم غیر از یک مورد همه موارد را شناخته و در این زمینه رسیدگی خوب بود ولی باید بگوییم بازهم برای رسیدگی جا دارد و منتی نباید بر کسی گذاشته شود.
او گفت: اینکه چه کسانی مقصر هستند و بودند از مواردی است که باید بررسی است و در این راستا دو هیئت کارشناسی این کار را دنبال کرده و هر دو از لحاظ فنی این اتوبوس‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند و دیدند که نقص فنی داشته و عیب دارد و نسبت به اتوبوس‌های دیگر ناقص است. هر دو هیئت از لحاظ فنی این اتوبوس را معیوب دیدند. همچنین بخش دیگری مربوط به لاستیک این اتوبوس بود که باید دید عیب اصلی ماشین بوده و یا آیا فرسوده است یا خیر که باید بگویم در خصوص فرسودگی لاستیک آزمایش‌ها صورت گرفته ولی هنوز جواب نهایی نیامده است و این امر دنبال می‌شود.
محسنی اژه ای گفت: درباره تعاونی‌ها و اتوبوسرانی‌ها که مردم خدمت‌رسانی می‌کردند تحقیقات به عمل آمد همچنین از تعاونی ها تحقیق کردند و از مدیران تعاون توضیح خواستند تا آنها توضیح دهند. کمک راننده هنوز زنده است و منتظریم تا بهبود یابد و از او نیز تحقیق به عمل آید. اینکه این رانندگان مهارت کافی داشته یا خیر و یا ساعت رانندگی آنها مناسب بوده و با چه قراردادی بودند مورد بررسی قرار خواهند گرفت ولی گفته شده که سرعت آنها غیرمجاز بوده است و در این زمینه سرعت اختلاف نظر وجود دارد.
دادستان کل کشور در ادامه درباره تحقیق از سازنده اتوبوس های اسکانیا هم گفت: سازنده اتوبوس‌ها را خواستند که توضیح دهد و وی یعنی سازنده اتوبوس با قرار وثیقه 80 میلیارد تومان ازاد شده است. دو شرکت بیمه که مربوط به این اتوبوس‌ها بودند از آنها خواسته شده که بیایند نه به عنوان متهم بلکه به عنوان علی‌الحساب دیه‌ها را به صورت تفاهمی مانند ماجرای خوزستان پرداخت کنند تا قبل از صدور حکم مبالغی به صورت علی‌الحساب داده شود. در واقع به کمک دولت و شرکت بیمه مبالغی را حتی به صورت علی‌الحساب پرداخت کنیم.
آخرین وضعیت طرح تعریف جرم سیاسی
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره طرح جرم سیاسی در مجلس گفت: این موضوع سیر خود را طی می‌کند و به کمیسیون مربوطه ارجاع و نظر قوه‌قضائیه را نیز می‌گیرند. این طرح به صحن مجلس آمده و ممکن است فعل و انفعالات زیادی صورت گیرد. وقتی در کمیسیون بیاید از قوه قضائیه دعوت می‌شود و نظر آنها گرفته خواهد شد.
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی درباره دانشگاه ایرانیان و 16 میلیارد مرتبط با آن گفت: این پرونده در مرحله رسیدگی است و ذی‌حساب دعوت شده و مستندات این نقل و انتقال صورت گرفته و جلوی مبلغ را مسدود کردند تا تعیین تکلیف شود و این پرونده در مرحله رسیدگی است.
47232
نظر شما