این موارد را اگر نگوییم کاملا باعث ابطال معامله هستند ، لااقل می توان به عنوان نمونه ای از "غش در معامله" از آنها یاد کرد ، و این مسئله باعث شبه ناک شدن مالی خواهد بود که از طریق آن در حال کسب و کار هستیم . توجه ویژه مسئولین محترم و ...

مهدی حاج محمود عطار

عقد بیع ( خرید و فروش ) بیش از سایر عقود در زندگی روزمره جوامع بشری شایع بوده و از همین رو حقوقدانهای بسیاری از مکاتب بزرگ حقوقی سعی در نزدیک کردن اندیشه های حقوقی خود داشته اند که یکی از کاملترین و شاخص ترین این تلاشها تصویب "کنوانسیون بیع بین المللی" مصوب 1980 میلادی است .
بر طبق ماده 338 قانون مدنی بیع عبارتست از تملیک عین به عوض معلوم - و همچنین طبق ماده 183 همان قانون عقد این گونه تعریف شده است : عقد عبارتست از تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر . ذکر این نکته خالی از لطف نیست که این اختلاف حاصل تفاوت در منابع حقوقی ایران می باشد ، جایی که یکی از منابع همان فقه امایه است و دیگری قانون مدنی فرانسه .
ماده 183 قانون مدنی ایران همان ماده 1101 قانون مدنی فرانسه است و ماده 338 از متون فقهی شرایع و کتب دیگر اقتباس شده است.(1 )
{( 1 ) - محقق حلی شرایع الاسلام - ص 98 - شیخ محمد حسن نجفی - جواهرالکلام جلد 8 ص 1071 ) .}
از فقه امامیه اینگونه بر می آید که موضوع عقد بیع همانگونه که می تواند جنس باشد - می تواند وجه نقد نیز قرار گیرد . همچنین این موضوع در معاوضه نیز مصداق خواهد داشت . تنها تفاوت موجود بین بیع و معاوضه در این است که در عقد بیع مبیع باید عین باشد ولی در معاوضه اینگونه نیست بنا بر این ماهیت این دو عقد فقط به وسیله " قصد طرفین" مشخص می گردد .
از مهمترین شرایط بیع باید به ایجاب و قبول - اهلیت طرفین و مورد معامله ( مبیع ) اشاره کرد .
در این مقال قصد ما بررسی مورد معامله ( مبیع ) است که به موضوع بررسی ما نیز ارتباط مستقیم دارد . مورد معامله باید دارای شرایطی به قرار ذیل باشد :
مبیع باید مالیت داشته باشد ( دارای ارزش اقتصادی باشد ) - خرید و فروش آن قانونا ممنوع نباشد - مبیع باید منفعت عقلایی داشته باشد - همچنین مبیع باید مقدورالتسلیم باشد ( فروشنده یا خریدار قادر به تسلیم مبیع باشند ) ، البته این مهم موضوعیت عقد نیست بلکه طریقیت آن است . - مبیع باید موجود باشد - مبیع باید معین باشد ( یعنی مردد بین 2 یا چند شیء نباشد ) - و در نهایت مبیع باید معلوم باشد چراکه در صورتیکه مبیع ابهام داشته باشد معامله باطل خواهد بود .
از مهمترین اجزایی که باید در مبیع معلوم باشد عبارتند از : مقدار - جنس و وصف مبیع .مطابق ماده 353 قانون مدنی در صورتیکه چیزی به عنوان جنس خاصی فروخته شود و در حقیقت آن جنس نباشد معامله باطل است . و هرگاه وصف مبیع بر خلاف تصور معامله کننده باشد نیز معامله باطل است .
با توجه به آنچه به عنوان مقدمه در بالا ذکر شد ، توجه خوانندگان محترم را به این مهم معطوف می داریم که بسیاری از معاملات ساده روز مره از قبیل خرید انواع خوراکی ها باطل می باشد ، چرا که بسته بندی انواع کیک ها - بستنی ها و .... به گونه است که بعضا تفاوت های اساسی با آنچه در داخل بسته موجود است دارند . برای مثال روی بسته بندی بستنی شاهد انواع دانه ای روغنی به عنوان مغز بستنی هستیم درحالیکه در داخل بستنی هیچ خبری از آن دانه های اشاره شده نیست !!! - یا روی بسته بندی کیک مشاهده می کنیم که حجم وسیعی از داخل کیک به شکلات آغشته شده و بعد از خرید آن لایه بسیار نازکی از شکلاتیرا می بینیم که با بسته بندی تفاوت از زمین تا آسمان دارد !!!.
یادآوری این نکته هم جالب است که اغلب این محصولات نیز مزین به نشان استاندارد هستند . نشان ملی که اعتماد ملت ایران را با خود همواره همراه داشته و هر خریداری را این نشان متقاعد می کند که محصول مورد نظر از هر جهت دارای کیفیت مناسبی است .
این موارد را اگر نگوییم کاملا باعث ابطال معامله هستند ، لااقل می توان به عنوان نمونه ای از "غش در معامله" از آنها یاد کرد ، و این مسئله باعث شبه ناک شدن مالی خواهد بود که از طریق آن در حال کسب و کار هستیم . توجه ویژه مسئولین محترم و کارشناسان زبده سازمان استاندارد که یک نشان ملی معتبر می باشد ، باید به گونه ای باشد که سوء استفاده کنندگان و سود جویان نتوانند از این ترفندها برای جلب مشتری و بالا بردن میزان فروش خود استفاده نمایند .اعتمادی که مردم به این نشان دارند نباید به این راحتی دچار خدشه شده و به مرور از بین برود .
مهدی حاج محمود عطار
کارشناس حقوق

کد خبر 314506

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =