در این نامه خطاب به ربیعی وزیر کار ورفاه و اموراجتماعی آمده است :
"همانگونه که مستحضرید نظام تأمین اجتماعی زیربنای توسعه اجتماعی و از ارکان اصلی گسترش عدالت اجتماعی از طریق نظام بازتوزیع درآمدی است که همیشه مورد تأکید مسئولین ارشد نظام بوده و هست . ریاست محترم جمهور نیز که تدبیر و امید و اعتدال سرلوحه دولت ایشان است ، تاکید نموده اند این روش باید عملی و پیاده گردد .
چنانچه نگاهی به سیر تطور قوانین و مقررات تأمین اجتماعی در دهه اخیر بیاندازیم و سیاهه ای از ملاحظات غیر بیمه ای و سرریزهای حمایتی و تکالیف مالایطاق تحمیلی دولت ها و مجالس مختلف در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی که در قالب طرح ها و لوایح از طریق قوانین برنامه توسعه سالانه صورت پذیرفته است تهیه و ارائه نماییم و آن را با تقویم انتخابات مجلس و دولت مطابقت دهیم به وضوح شاهد خواهیم بود که در مقاطع نزدیک به هر انتخابی تصمیمات سیاسی صنفی و گروهی درخصوص سازمان تأمین اجتماعی اتخاذ می گردد که تأثیر و تأثرات ناشی ازاین قوانین تماماً به کاهش منابع و افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی منجر می شود . سوال اینجاست که یأس و ناامیدی بر جامعه هدف سازمان تأمین اجتماعی که در دولتهای گذشته حاکمیت یافته است ، به کدامین گناه و با چه قوانین ، مقررات و ضوابطی ، سازمانی به این عظمت با سابقه ای بیش از ۶۰ سال فعالیت و سرمایه های مادی و معنوی کارفرمایان - بیمه شدگان و بازنشستگان که بالغ بر ۴۵درصد جمعیت تحت پوشش کشور را تشکیل می دهند و جملگی از سرمایه های مولد و خادم به کشور بوده اند ، یک شبه تبدیل به صندوقی می گردد که امروزه شاهد ناکامیها و گسل عدالت و نارضایتی مردم و به وجود آمدن فقر مطلق آن هستیم . این سوال مطرح می شود که چه چیزی باعث چنین وضعیتی شده است ؟! آیا ساختار سازمان با صندوق همخوانی دارد و یا بزرگترین سازمانی که در حوزه بیمه های اجتماعی کشور می باشد نام صندوق برازنده آن است ؟ و یا اینکه تا کنون از هیچ مرجع علمی سوال نگردیده که آیا قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسیده و وزارتخانه ای به همین منظور تأسیس شده چرا هیچ یک از مقامات طی دوران چند ساله فکری به حال مشمولین این قانون ننموده اند ؟
آیا نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و دولت های کریمه تا کنون اندیشیده اند که سازمان تأمین اجتماعی یک نهاد عمومی غیردولتی است و هرگونه تغییر و تحول در ارکان آن نیازمند قانونی مدون شفاف و رو به رشد می باشد ؟ آیا این اعمال سلیقه ها و برداشت های مقطعی مسئولین و مدیران در حوزه های مختلف اجتماعی که دائماً به فکر کمرنگ نمودن نقش سهامداران که همانا سه جانبه گرایی می باشند ، در احیای آن کوشا هستند ؟
آیا مهلت قانونی که برای تغییر اساسنامه این سازمان و سازمانهای مشابه که ازسال ۱۳۸۳ حداکثر به مدت یکسال زمان تعیین گردیده خاتمه نیافته ؟ آیا گذشتگان غافل و یا عاجز از این قبیل برداشت ها بوده اند ؟ و خیلی سوالات و اما و اگرهای دیگر...
تصور می رفت دولت اعتدال با توجه به شناخت نزدیکی که از این سازمان دارد تدبیری بیاندیشد و امیدی در دل صاحبان اصلی آن که کارگران زحمتکش نظام مقدس جمهوری اسلامی و همچنین بازنشستگان این دیار که از پرچمداران اصل مترقی و پیشرفته قانون اساسی و ولایت فقیه می باشند ، ایجاد نماید .
متاسفانه انتخاب هیأت مدیره شستا نشانگر عدم توجه به سه جانبه گرایی است . یکی از اولویتهای مهم سازمان تأمین اجتماعی انتظارات و توقعات شرکای اجتماعی (کارفرما - بازنشسته - بیمه شدگان) اصلاح اساسنامه سازمان است. در پی اصلاح این روند ، باید نگاه سازمان به دور از تفکرات سیاسی ، حزبی ، باندی بوده و تنها رویکرد بیمه ای در قالب اصول و قواعد محاسبات بیمه ای یک پیکره واحد و عملیاتی در راستای مدیریت علمی تخصصی و حرفه ای باشد و از نگاه حمایتی که متأسفانه امروز دچار آن هستیم ، پرهیز گردد .
اگر این رویکرد را از دولت در قبال سازمانها و شرکتهای متعلق به خود بپذیریم اما نمی توان در ارتباط با حق الناس و اموالی که متعلق به شرکای اجتماعی و صاحبان اصلی این را پذیرفت . چرا که در قانون اساسی و قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مجلس به ویژه دولت ، حق دخالت در منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را خارج از اصول و قواعد بیمه ای ندارند . درصورتی که انتخاب اخیر افراد شستا نشانگر دخالت بی چون و چرای دولت است . "
هیأت مدیره کانون کارکنان بازنشسته تأمین اجتماعی تهران
4545
نظر شما