مهر نوشت:

براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی به بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان رسیده است که 11.4 هزار میلیارد تومان آن در دستان 23 نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.

روند فزاینده حجم مطالبات معوق بانکی نگرانی مسئولان را در پی داشته به طوری که این موضوع در دستور کار دومین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در دولت یازدهم، قرار گرفته است.

اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، یکی از رسالت‌های اصلی ستاد را حل و فصل موضوع مطالبات معوق بانکی به‌ عنوان یکی از چالش‌های موجود در نظام بانکی کشور برشمرد و افزود: معوقات بانکی یکی از اصلی ترین موضوعات در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی است که اگر ستاد به طور جدی به آن بپردازد و این معضل را ریشه کن کند، کارنامه درخشانی از خود بر جای خواهد گذاشت.

معاون اول رئیس جمهور همچنین دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را به ‌عنوان مرجع اصلی تشکیل کارگروه‌های تخصصی با همکاری سایر قوا برای بررسی و تدبیر راهکار مناسب در این امر و تدوین بسته‌های اصلاحی مورد نیاز تعیین کرد.

در این جلسه گزارشی از نتایج کارگروه فرعی ستاد در خصوص آسیب شناسی مطالبات معوق بانکها و راهکارهای ممانعت از آن از سوی دبیرخانه ستاد ارائه شد.

در این نشست همچنین پیرامون علل و ریشه های افزایش حجم مطالبات معوق بانکی و راهکارهای مقابله با آن بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه معاون اول قوه قضائیه، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزرای اطلاعات، اقتصاد و دادگستردی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و تعداد دیگری از مسئولان حضور داشتند.

جزئیات مطالبات معوق بانکی به روایت بانک مرکزی

مطالبات معوق بانکی در سال‌های اخیر به یکی از موضوعات مهم نظام بانکی تبدیل شده و بانک‌ها را با چالش‌هایی برای تسویه این مطالبات مواجه کرده است، به طوری‌که هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی برای کاهش مطالبات معوق راهکارهایی را ارائه می‌کنند.

براساس گزارش بانک مرکزی، مطالبات معوق و سررسید گذشته نظام بانکی در پایان سال 84 معادل 7هزار میلیارد تومان بود، در حالی که این رقم در پایان سال 85 با 3 هزار میلیارد تومان افزایش 10 هزار میلیارد تومان گزارش شد.

این رقم در فروردین ماه سال 86 معادل 11 هزار میلیارد تومان، در شهریور ماه همان سال 12 هزار میلیارد تومان اعلام شد، پس از آن با اعلام سه قفله شدن خزانه از سوی رئیس کل وقت بانک مرکزی ( طهماسب مظاهری) در عرض 6 ماه رقم مطالبات معوق کاهش 3 هزار میلیارد تومانی را تجربه کرد و در مهر ماه همان سال به رقم 9 هزار میلیارد تومان رسید.

اما این روند نزولی دیری نپایید و دوباره حرکتی صعودی را در پیش گرفت، به طوری‌که در آبان ماه همان سال به رقم 10هزار میلیارد تومان رسید، رقم مطالبات معوق در پایان سال 86 به 17هزار میلیارد تومان، در نیمه سال 87 به 25هزار میلیارد تومان و در پایان همان سال به 30هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

حجم مطالبات معوق و سررسید گذشته بانکها در پایان دی ماه سال 88 بیش از 44 هزار و 579 میلیارد تومان، در سال 89 بیش از 34 هزار میلیارد تومان و در فصل نخست سال 90 به نزدیک 36 هزار میلیارد تومان رسیده بود.

در همین حال، حجم مطالبات معوق بانکی در فصل زمستان سال 90 به فراتر از 50 هزار میلیارد تومان و در سال 91 به فراتر از 60 هزار میلیارد تومان رسیده بود.

براساس آخرین گزارش مسئولان دولتی، حجم مطالبات معوق بانکی در سال حاضر (سال 92) به بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان رسیده است که 11.4 هزار میلیارد تومان آن در دستان 23 نفر است که عمدتا هم کار تولیدی نمی‌کنند.

3131

کد خبر 318668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • حمید صحرایی IR ۱۵:۲۲ - ۱۳۹۲/۰۷/۳۰
    0 0
    چند سالی است که نوع جدیدی از کار در کشور بوجود امده. انهم ثبت شرکت وافتتاح حساب بانکی و گردش حساب به شکل صوری و اخذ مصوبه تسهیلات و سپس فروش مصوبه به مالکین ملک است که معمولا بین 12% تا18% بسته به زمان باز پرداخت و نرخ سود بانکی است. 50% بدهکاران بانکی اصولا پس از اخذ مصوبه ان را فروخته اندو در واقع مالکین که باید ضامن باشند بدهکار بانک هستند. با توجه به نرخ بهره بانکی و مبلغی که جهت خرید مصوبه هزینه میشود به اضافه 2.5% هزینه ترهین اسناد، اصولا قادر به باز پرداخت نیستند. البته صاحبان شرکتها هیچ زمان پذیرای این مسئله نیستند ولی با مشاهده ستون نیازمندیهای روزنامه ها به این امر واقف میشوید.بانکها هم به دلیل اخذ بهره و جریمه دیرکرد و با توجه به بالا رفتن ملک تمایلی به حراج ملک ندارند.
  • سبزعلیپور IR ۲۱:۱۳ - ۱۳۹۲/۰۸/۲۹
    0 0
    برخی از مسئولین بانک‌ها بانک... با شعار ...! و به بهانه صرفه جوئی در هزینه، اکثر مدیران و کارکنان اداره وصول مطالبات معوق خود را کاهش داده و در اصل اداره را غیرفعال و منحل کردند؛شرکت‌های شرخری که ظاهراً مسؤول مطالبات معوق ولیکن در اصل شرکت‌های جدیدی هستند که نقش شرخرها را در قالب شخصیت حقوقی برای بانک‌ها بازی می‌کنند.