به‌گزارش روابط عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ؛ حبیبی معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی با اشاره به بخشنامه جدید این بانک درخصوص بدهکاران بانکی، افزود : اشخاصی که بدهی آنها به سیستم بانکی براساس سوابق مندرج در بانکهای عامل بین 50 تا 200 میلیون تومان می باشد ، لزوماً باید از سوی بانک عامل رفع ممنوعیت خروج شوند.
معاون حقوقی و امور مجلس درخصوص ابهام بانکها پیرامون بخشنامه قبلی که در همین رابطه به بانکها ابلاغ شده بود ، گفت : مدیران بانکها ، تعهد اسناد تعهد آور و اوراق بهادار اشخاص حقوقی را برعهده می گرفتند و ظهر اوراق را به عنوان ضامن امضاء می کردند. لیکن هنگامی که مدیر از شخص حقوقی منفک شده و مدیر جدید جایگزین وی می گردد، مدیر قبلی صرفاً نقش ضامن را داشته و متعهد محسوب نمی شود ، فلذا ضامن ممنوع الخروج نخواهد شد .
وی در ادامه اظهارداشت : مدیران قبلی که به اعتبار امضاء ظهر اسناد، ممنوع الخروج شده اند باید رفع ممنوعیت برای آنان اجرا شده و مدیران فعلی جایگزین آنها شوند .
حبیبی با اشاره به این مطلب که در بخشنامه جدید به بانکها تاکید شده است که از ممنوع الخروج کردن بدهکاران به عنوان آخرین ابزار استفاده نمایند، تصریح کرد : طی این بخشنامه به بانکها ابلاغ شده است تنها برای افرادی درخواست ممنوع الخروجی نمایند که وثیقه قابل قبول در بانک ندارند و قبل از انجام آن ، بانکها می بایست تمام تلاش خود را از طریق مراجع قضایی و اداری به کار گیرند و در نهایت و درصورت عدم حصول نتیجه مثبت، از این بخشنامه استفاده کنند .
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی اعلام کرد : در صورت عدم قبول مستندات ارائه شده مربوط به بدهکاران توسط بانکها ، بانک مرکزی 5 روز به بانک عامل فرصت می‌دهد، اگر بانک مذکور مبادرت به رفع ممنوع الخروجی ننماید ، بانک مرکزی راساً در این زمینه اقدام می کند و این مسئله امتیاز منفی برای آن بانک را در پی خواهد داشت .
ایشان پیرامون نحوه پیگیری عدم اجرای بخشنامه جدید برای افراد از سوی بانک عامل اظهارداشت : اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی همیشه آماده دریافت شکایات افراد با مدارک قابل قبول می باشد . لیکن این گونه موارد را نمی توان به صورت تلفنی برطرف نمود و رسیدگی به آن نیازمند بررسی اسناد ، مدارک و سوابق موضوع بوده و باید از طریق مکاتبه یا پیگیری حضوری حل و فصل شود.
3131
نظر شما