ممیّزی سلبی یا ایجابی؟

مقدمه

مهمترین وظیفه دولت و حاکمیت در هر کشوری، تأمین و حفظ امنیت جانی، اقتصادی و البته روانی جامعه است. امنیت روانی جامعه موضوع این بحث است و سعی می گردد ارتباط موضوعی بین آن و ممیّزی کتاب تبیین شود.
بدون شک همانطور که دخالت دولت و تصدی گری وی در امور اجرایی امری ناپسند در علم مدیریت است، سیاستگذاری و نظارت بر امور اجرایی ، امری مقبول و پسندیده می باشد. در موضوع بحث ما، دولت باید بر جریان نشر افکار و آراء علمی و فرهنگی در جامعه ، تأثیرگذار بوده و نظارت داشته باشد.
حفظ سلامت و امنیت روانی جامعه در گرو کنترل و ممیّزی محصولات فرهنگی است که در ادامه به لوازم و ابزار آن نیز اشاره خواهیم داشت.
موافقان و مخالفان ممیزی بر سر میزان و اندازه آن بحث دارند و گرنه عموم صاحب نظران با اصل آن مخالفتی ندارند.

بخش اول: مفهوم ممیزی

قبل از هر سخن باید مفهوم ممیّزی و مراد از آن را مورد دقت قرار داد تا روشن شود که مراد و مقصود از ممیّزی چیست؟
ممیّزی در لغت نامه ها چنین تعبیر شده است:
لغت نامه دهخدا:
ممیّزی : [ م ُ م َی ْ ی ِ ] (حامص ) بررسی و تشخیص/ بررسی محصول ملکی یا املاکی برای تعیین
مالیات آن (یادداشت مرحوم دهخدا). بررسی درآمد کسبه و پیشه وران برای تشخیص مالیات آنان حسب موازین قانونی .
بازدید.
فرهنگ فارسی معین:
ممیّزی : (مُ مَ یِّ) [ ع - فا. ] (حامص .) 1 - وارسی ، رسیدگی . 2 - ارزیابی مالیاتی.
فرهنگ لغت عمید:
رسیدگی مالیاتی.(Momayyezi)ممیّزی: (حاصل مصدر) {عربی. فارسی} -
auditدر زبان انگلیسی:
از ریشه لغت که بگذریم مرادی که امروز از این واژه مد نظر است ، بازدید ، وارسی، رسیدگی و ارزیابی است. مجموع این فعالیت ها فقط معنای سلبی ندارد بلکه در این مقاله بیان خواهد شد که وجهه ایجابی آن دارای ارزشی فراتر از سلبی است.
در خصوص کتاب ، مراد از ممیّزی چیست؟ آیا ممیّزی خود یک هدف است یا برای رسیدن به اهدافی والاتر باید از مسیر ممیّزی عبور کنیم؟ آن هدف والا چیست؟
برای انتقال بهتر مفاهیم فوق لازم است از آخر به سؤالات پاسخ داد. هدف والا چیست؟
هدف اصلی ، تضمین سلامت روحی و بهداشت روانی جامعه است. مدیریت و حاکمیت در هر جامعه ای باید انگیزه های لازم برای تضمین موارد فوق الذکر در خود ایجاد کرده و برای نیل به اهداف متعالی، ابزار لازم و مقدمات کافی برای آن فراهم کرده باشد. فرهنگ اصیل جامعه نباید میدان تاخت و تاز اندیشه ها و افکار پریشان و مریض قرار گیرد، در غیر این صورت مدیریت جامعه به وظایف خود عمل نکرده است.
آحاد جامعه با انتخاب مدیران و برنامه ریزان، دغدغه آموزش و فرهنگ سازی در درون خانواده و سطح جامعه داشته و بی اغراق، شاید هیچ فردی را نتوان یافت که نسبت به هیچ فرهنگ غلطی عکس العمل نشان نداده و با درجه ای از حساسیت با آن برخورد ننماید.
دامنه فرهنگ مخرب و مزاحم بسیار وسیع و متنوع است. نوعی از این فرهنگ شامل آداب اجتماعی و خانوادگی است و نوعی دیگر، آداب دینی و مذهبی و همچنین امور سیاسی و ملی، هرکدام از این موارد برای عده ای از جامعه مهم است. حداقل سطح توقع از ممیّزی ، جلوگیری از اشاعه فرهنگ مبتذل و ضد اخلاقی برای جامعه است.
عموم خانواده های هر جامعه ( با هر ملیتی) تلاش می کنند تا فرزندانشان در محیط های سالم و مدارس خوب تحصیل کرده و نگران تأثیرپذیری آنها از محیط اطراف هستند. این خود ممیّزی خانوادگی است که مدیریت خانواده را نمی توان از آن باز داشت.
البته ممیّزی خانوادگی با ممیّزی اجتماعی دارای این تفاوت است که در ممیّزی خانوادگی تنها سلیقه و اعتقاد سرپرست و افراد خانواده ملاک می باشد در حالی که در ممیّزی اجتماعی باید قانون مصوب نمایندگان آحاد جامعه مورد ملاک قرار گیرد نه سلیقه یک اداره یا مسئول.
نتیجه آن که شاید مخالفی را برای اصل ممیّزی نتوان یافت و اختلافات عمدتاً در حدود، ابزار و روش اعمال ممیّزی است که در ادامه مورد کنکاش قرار خواهد گرفت.
اما اینکه آیا ممیّزی خود اصل هدف است یا خیر؟ بطور قطع باید گفت ممیّزی فقط راه و طریق رسیدن به هدف والا و متعالی در جامعه است و به همین دلیل باید ابزار و مکانیزم کارآمدی برای آن پیش بینی کرد تا نه تنها ما را از اصل هدف دور نسازد بلکه بهترین نتیجه را در کوتاه ترین زمان برای ما میسر سازد.
ممیّزی در کتاب و تحلیل حسن و قبح آن مهمترین موضوع مورد بحث در این مقال است که تقدیم می گردد.

بخش دوم: انواع ممیزی

گفتار اول: انواع ماهیتی ممیزی

مفهوم رایج ممیزی ، دارای ماهیت سلبی است و مراد از آن، حذف مطالب و جلوگیری از انتشار برخی مطالب است؛ اما این مفهوم می تواند دارای ماهیت ایجابی نیز باشد بدین معنا که توجه تولید کنندگان کتاب اعم از پدیدآورندگان و ناشران، مفاهیم و مطالبی والاتر و دقیق تر از آنچه برای انتشار پیشنهاد داده اند، جلب گردد.
در این گفتار سعی می گردد وضعیت حقوقی ممیزی سلبی و همچنین اهمیت ممیزی ایجابی که عنوان مقاله به آن اختصاص داده شده، مورد بحث قرار گیرد.

مبحث اول: ممیزی سلبی
بررسی وضعیت حقوقی در رابطه ممیزی سلبی ما را با سؤالی جدی روبرو می سازد و آن اینکه مسؤولیت حقوقی اثری که منتشر شده و مورد شکایت واقع گردیده به عهده کیست؟ پدیدآورنده یا ناشر یا وزارت ارشاد به عنوان ممیز؟
پاسخ را باید همراه با توضیحی ارائه داد:
الف: معنای ممیزی سلبی آن است که مطالب کتاب توسط نهادی قانونی و مسؤول مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و احیاناً مواردی مناسب انتشار تشخیص داده نشده و پیشنهاد تغییر یا حذف داده می شود.
به عبارت دیگر، مطالب کتاب با وضع موجود و اولیه اجازه انتشار نداشته و برخورد حاکمیت با این مطالب به نحو سلبی است.
ب: تخلفات در حوزه نشر علاوه بر نقض حقوق مالکیت فکری، می تواند دو گروه را مدعی و شاکی سازد: یکی افراد و اشخاص حقیقی و حقوقی هستند که مورد تهمت یا توهین و امثال آن قرار گرفته اند و دیگری مدعی العموم می باشد که دادستان به نمایندگی از افکار عمومی و جامعه ، برخورد با متخلف را از دادگاه خواستار می شود.
چنانچه تخلفی در رابطه با افراد حقیقی یا حقوقی رخ دهد و به عنوان مثال نویسنده ای مطلب توهین آمیزی را نسبت به شخصی نگاشته و ناشری آن را منتشر سازد، در این صورت مسئولیت اولیه متوجه نویسنده و در صورتی که علم و اطلاع ناشر نیز احراز شود، متوجه ناشر هم می باشد.
در این نوع جرایم ، کمتر می توان مسئولیتی را بر عهده اداره کتاب دانست چراکه وظیفه آن اداره، اثبات یا نفی موارد اتهامی نیست.
اما چنانچه تخلف در حوزه عمومی اتفاق افتاده باشد ، اولاً مدعی فقط باید مدعی العموم یا دادستان باشد و آحاد افراد جامعه نمی توانند شکایت کنند و ثانیاً مسئولیت تخلف رخ داده علاوه بر نویسنده و ناشر، بر عهده اداره کتاب نیز هست.
البته باید برای انواع تخلفات قائل به تفکیک شد: تخلفاتی که واضح و مسلم بوده مانند توهین بی پرده به پیامبر اکرم (ص) و امثال آن به دلیل آنکه ابهامی در تخلف وجود نداشته و نظر اداره کتاب دخالتی در آن نمی توانسته داشته باشد و هر نویسنده یا ناشری می داند یا باید بداند که این عمل، جرم و ممنوع می باشد، در این صورت بار مسئولیت بیشتر بر دوش نویسنده و ناشر است و اداره کتاب تخلف اداری انجام داده است اما مواردی که بطور قطع نمی توان گفت که عمل مجرمانه است و نویسنده و ناشر منتظر اظهار نظر اداره کتاب می مانند و در صورت صدور مجوز اقدام به انتشار می نمایند در این صورت عمده بار مسئولیت کیفری از دوش نویسنده و ناشر برداشته شده و اداره کتاب در صورت ممانعت از توزیع کتاب مورد دعوا یا دستور به جمع آوری ، دارای مسئولیت مدنی بوده و باید جبران ضرر و زیان نویسنده و ناشر نماید.
ج: جهت اعمال ممیزی سلبی باید به چند نکته حقوقی توجه داشت:
1 : برای اعمال ممیزی سلبی باید مقدماتی حقوقی آماده گردد، ابتدا آنکه ممیزی باید دارای قانون باشد. قانونگذار باید بطور شفاف همه موارد قابل ممیزی را تعیین و مشخصات آن را اعلام نماید و جایی برای توجیه و اعمال سلیقه فردی باقی نگذارد.
تاکنون این حوزه خالی از ضوابط نبوده و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دو مرحله ، ضوابط اجرایی این حوزه را تعیین و ابلاغ کرده لیکن این امر دارای دو اشکال است:
اول آنکه موضوع مهمی همچون ممیزی و ساماندهی به امر انتشار کتاب ، نیازمند قانونی مصوب از جانب نهاد رسمی
قانونگذاری ( مجلس شورای اسلامی) و تأیید شورای محترم نگهبان می باشد.
. البته همگان به جایگاه رفیع شورای عالی انقلاب فرهنگی و نقش حساس آن واقفند لیکن این پیشنهاد می تواند مزایای خاص خود را داشته باشد:
یک - از جهت حقوقی بر اساس اصل عمل شده است.
دو - از جهت علمی، با درگیر شدن همه دستگاهها و افراد علمی و فرهنگی ، قانونی جامع و کامل خواهیم داشت.
سه - از جهت اجتماعی، اطلاع و احترام به قانون پذیرفته شده است و مخالفان باید طریق قانونی را برای اصلاح طی نمایند.
نکته دیگر آنکه موارد اتهامی و مشکل دار از دید ممیّز باید به اطلاع پدیدآورنده و ناشر رسانده شود و از آنها دفاعیات و توضیحات اخذ گردد. در نهایت شخص ثالثی با تعیین اداره کتاب، قضاوت نهایی را انجام دهد. این نحو بررسی، با روش دادرسی قضایی نیز مطابقت دارد.
2 : جهت اعمال ممیزی سلبی باید به حقوق معنوی پدیدآورنده توجه گردد. در حقوق مالکیت فکری و قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ١٣٤٨ به دو نوع حق معنوی توجه شده است، حق سرپرستی ( حق احترام به صاحب اثر) و حق تمامیت ( حق احترام به اثر).
حق تمامیت موضوعی است که مورى بحث ممیزی است و بدین معناست که تمامیت مباحث و مطالب یک اثر باید حفظ گردد و صاحب اثر تنها کسی است که می تواند نوشته های خود را کم یا زیاد کرده یا تغییر دهد. (ماده 19 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان)
از اصول پذیرفته شده و قانونی در حقوق مالکیت فکری، دائمی بودن و غیر قابل واگذاری حقوق معنوی پدیدآورنده است. (ماده 4 قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان) بنابراین در ممیزی سلبی اگرچه دولت حق اعمال نظارت و ممیزی دارد لیکن پدیدآورنده نیز باید موافقت داشته باشد. در صورتی که تغییرات ممیزی مورد موافقت وی قرار نگیرد، به هیچ وجه نباید اثر مذکور توسط ناشر یا شخص دیگری منتشر گردد.
با این استدلال، پیشنهاد می گردد کتابهایی که در مرحله ممیزی دچار تغییرات مهم می گردد، صدور مجوز آنها بعد از اعلام موافقت پدیدآورنده انجام شود.
3: ممیّزان کتاب باید از افرادی آگاه ، خوش فکر و اهل مطالعه و کتاب شناس باشند تا با توجه به تخصص خود بتوانند بدور از تعصّبات و تقیّدات خاص، اعلام نظر نمایند. بعد از تعیین حدود قانونی باید به سلیقه و دانش ممیّزان اعتماد داشت به نحوی که جامعه نه از مضرات کتاب بد مسموم گردد و نه از فواید کتاب خوب محروم ماند.

مبحث دوم: ممیزی ایجابی
معنایی که از واژه ممیزی تبادر به ذهن می کند ، حذف و سانسور است که دارای بار سلبی است و جامعه فرهنگی ما با آن آشنایی کامل دارد.
هرچه در ممیزی سلبی باید بدور از اعمال سلیقه در چارچوب قانون حرکت کرد و با احتیاط ، موارد مسلم و واضح را حذف نمود، بر عکس آن در ممیزی ایجابی باید سلیقه خرج داد و افق های پیشرفت و ترقی را در منظر جامعه علمی و فرهنگی به تصویر کشید.
اگر ممیزی سلبی ، دغدغه سقوط و انحطاط دارد، ممیزی ایجابی، شوق پرواز و تعالی را در سر می پروراند.
در ممیزی ایجابی تلاش می گردد اولاً انتشار آثار ضعیف از جهات اخلاقی، علمی و فرهنگی و دیگر مواردی که در گفتار دوم خواهد آمد ، کمتر صورت گیرد و ثانیاً انتشار آثار فاخر در همه رشته ها مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.
حال به این هدف چگونه می توان رسید ، موضوعی است که باید نیک اندیشید و البته از تجربه دیگر کشورها نیز استفاده کرد.
اکنون در این مقال، سعی می گردد راهبردهایی اولیه ارائه گردد تا بزرگان این عرصه، افق های جدیدی را فراروی اهل فرهنگ بگشایند:
الف : مهمترین تمهیدی که لازم است برای ممیزی ایجابی و رونق در انتشار آثار فاخر دیده شود، ایجاد بستر حمایتی حقوقی برای محققان ، پژوهشگران و پدیدآورندگان است.
حقوق مالکیت فکری سعی می کند با وضع قوانین و پیش بینی ضمانت اجراهای کافی، از حقوق معنوی و به تبع آن، حقوق مادی پدیدآورنده دفاع نماید و این دفاع ، فقط به صرف کسب شهرت و درآمد برای صاحبان این حقوق نیست بلکه هدفی والاتر و مهمتر با عنوان تضمین پیشرفت علمی و فرهنگی و رفاه اجتماعی است.
هرگاه تحقیق و پژوهش در همه عرصه های علمی اعم از فنی، پزشکی ، انسانی و هنری مورد حمایت قرار گرفته و شأن و منزلتی والا از جهات اجتماعی و مادی پیدا کرد، آنگاه می توان امید داشت که انگیزه های لازم برای جذب محققان و صرف وقت زیاد و تلاش مضاعف برای ارائه آثار و یافته های علمی به جامعه و بشریت ایجاد شده باشد.
اکنون قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 توانایی و کارآیی لازم جهت حمایت ادعایی را ندارد و تحولات علمی و فرهنگی و هنری ایجاب می نماید که قانونی جامع و کامل در این حوزه تدوین و تصویب گردد. این مهم از سال ١٣٨٠ تاکنون مورد توجه بوده و اقدمات مهمی نیز در این خصوص صورت گرفته که البته کافی نبوده و باید دولت جدید با رویکردی علمی و تخصصی به تکمیل و نهایی کردن آن بپردازد.
دامنه نفوذ قانونگذاری در حوزه مالکیت ادبی و هنری شامل کتاب، مقاله، آثار هنری تجسمی مانند خط، نقاشی، تذهیب، طراحی، نقشه و مجسمه سازی، آثار صوتی و تصویری، موسیقی، فیلم و مانند آن می باشد. با احصاء موارد مذکور، می توان به گستردگی و اهمیت قانونگذاری در این حوزه پی برد.
ب : تمهید دیگر برای اعمال ممیّزی ایجابی ، فرهنگ سازی در جامعه و آموزش همگانی و تخصصی برای پدیدآورندگان و ناشران است .
شاخص پیشرفت هر کشوری، تولید علم و به تبع آن انتشار آثار علمی و پژوهشی است وگرنه کتاب سازی و انتشار مقالات با صرف هزینه گزاف در نشریات داخلی و خارجی نه تنها کمکی به رشد واقعی علمی نمی کند که موجب هدر رفتن منابع مالی و نیروی انسانی و باطله شدن کاغذ می شود.
انتشار کتاب علمی و خوب علاوه برآنکه خدمتی به جامعه فرهنگی کشور می باشد، از لحاظ اقتصادی نیز برای پدیدآورنده و ناشر مقرون به صرفه خواهد بود.
ج: ایجاد مکانیزم تشویق اعم از مادی و معنوی می تواند پدیدآورندگان و ناشران را به سوی خلق و انتشار آثار فاخر رهنمون سازد. تشویق های مادی اعم از اعطای وام تولید کتاب ، خرید کتاب و اعطای جوایز نقدی و خدماتی به پدیدآورندگان و ناشران کتابهای فاخر ؛ و تشویق های معنوی می تواند شامل انتخاب کتاب فصل و سال، معرفی ناشران برگزیده و ارتقاء رتبه علمی پدیدآورندگان دانشگاهی باشد.
د: در حوزه ممیّزی ایجابی، بحثی از رعایت حداقل ها و کف مطالبات اجتماعی نیست بلکه همواره دغدغه اصلی، ارتقاء حداکثری سطح علمی و فرهنگی جامعه است. در این حوزه قانون نانوشته ترقی خواهی و عزت طلبی است که حاکمیت مطلق دارد و همه نهادها و افراد جامعه باید مقدمات آن را فراهم سازند.
حاکمیت و مدیریت جامعه باید برای نیل به اهداف متعالی و ترقی جامعه، برنامه ریزی دراز مدت داشته باشد و از هیچ کوششی و تدبیری دریغ ننماید. هرکسی آن دروَد عاقبت کار که کشت.

گفتار دوم: انواع موضوعی ممیزی

الف - ممیّزی اخلاقی و اجتماعی
ب - ممیّزی دینی و مذهبی
ج - ممیّزی سیاسی
د - ممیّزی قومی و ملی
ه - ممیّزی حقوقی
و - ممیّزی علمی و فرهنگی
شاید توضیح هر یک از موارد فوق امری اضافه باشد لیکن به دلیل اهمیت بعضی از موارد ، مطالبی ارائه می گردد:

الف - ممیّزی اخلاقی و اجتماعی
در ممیّزی اخلاقی و اجتماعی اعم از سلبی و ایجابی ملاک حفظ نزاکت و ارتقاء سلامت روحی و روانی جامعه است که دامنه آن بسیار وسیع و فراگیر است. انتشار آثار ضد اخلاقی و مستهجن، جامعه را با بحران اخلاقی روبرو می سازد و عموم جامعه در برابر آن موضع داشته و حساس می باشند.
قانونگذار نیز در خصوص امور سمعی و بصری قانونی را در سال 1386 به تصویب رسانده و متخلفان را به مجازات حبس، جریمه نقدی، محرومیت اجتماعی، ضبط تجهیزات و در مواردی که از مصادیق مفسد فی الارض باشد، حکم آن را مقرر داشته است.
از طرف دیگر هنجار شکنی های اجتماعی مانند آموزش و تبلیغ جرایم اجتماعی (سرقت، کلاهبرداری، اعمال منافی عفت، ضرب و شتم و زورگیری و ...) حائز اهمیت است که در ممیّزی کتاب باید مورد دقت و ملاحظه قرار گیرد
در ممیّزی ایجابی، باید اخلاق حسنه را به جامعه تزریق کرد و ادبیات فاخر را بها داد.

ب - ممیّزی دینی و مذهبی
توهین به مقدسات دینی بخصوص دین اسلام و مذهب شیعه که دین و مذهب رسمی در کشور ایران است ، در هرحال محکوم و غیر قابل انتشار است.
در بحث توهین مقدسات ادیان الهی، قانونگذار در دو مورد به آن پرداخته است:
ابتدا در سال 1375 در قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده:
ماده 513: هر کس به مقدسات اسلام و یا هر یک از انبیاء عظام یا ائمه طاهرین (ع) یا حضرت صدیقه طاهره (س) اهانت نماید اگر مشمول حکم ساب النبی باشد اعدام می شود و در غیر این صورت به حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
و سپس در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:
ماده 262 - هر کس پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله وسلم و یا هریک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النبی است و به اعدام محکوم می شود.
تبصره- قذف هر یک از ائمه معصومین علیهم السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سب نبی است.
البته حدود تعریضاتی که برای دین و مذهب صورت می گیرد، باید به اندازه ای باشد که موجبات وهن و توهین را فراهم نسازد وگرنه انجام تحقیقات و ارائه راهکارهای دینی و برداشتهای متفاوت از دین ، هیچکدام ممنوع نبوده و جامعه دینی حق دارد که نظرات متفاوت را شنیده و خوانده و در نهایت انتخاب نماید.
در ممیّزی ایجابی باید تلاش گردد نظریه پردازی و نقد در علم کلام گسترش یافته و اندیشمندان و پژوهشگران هرکدام وجوهی از اندیشه دینی را مطرح سازند. این امر برای جامعه ای که داعیه ی دین داری و مدیریت دینی دارد، بسیار ضروری تر می نماید.

ج - ممیّزی سیاسی
مبنای این ممیّزی دارای حد اقل سطح ارتفاع نسبت به بقیه انواع ممیّزی است چراکه در امور سیاسی نه تنها امر مقدسی وجود ندارد بلکه همه ارکان قدرت سیاسی به نقد و کنکاش نیاز دارند و این مهم میسر نمی گردد جز با انتشار افکار و راهکارهای علمی و انتقادات دقیق در قالب کتاب و مقاله.
البته قانونگذار در قالب منع توهین، این جرم را نسبت به مقامات عالی کشور و دیگر کشورها چنین مورد حکم قرار داده است:
قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375:
ماده 514 : ‌هر کس به حضرت امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی رضوان‌ا... علیه و مقام معظم رهبری به نحوی از انحاء اهانت نماید به حبس‌از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
‌ماده 517 : هر کس علناً نسبت به رییس کشور خارجی یا نماینده سیاسی آن که در قلمرو خاک ایران وارد شده است توهین نماید به یک تا سه ماه‌حبس محکوم می‌شود مشروط به اینکه در آن کشور نیز در مورد مذکور نسبت به ایران معامله متقابل بشود.
تبصره : ‌اعمال مواد این فصل منوط به تقاضای دولت مربوطه یا نماینده سیاسی آن دولت یا مطالبه مجنی‌علیه یا ولی او است و در صورت استرداد‌تقاضا تعقیب جزایی نیز موقوف خواهد شد.
‌ماده 608 : توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (74) ضربه و یا پنجاه هزار‌تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.
ماده 609 : هر کس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و ‌شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (74) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای‌نقدی محکوم می‌شود.
موضوع دیگر در ممیّزی سیاسی کتاب حائز اهمیت است، افشاء اسرار محرمانه کشور و همچنین اسرار شهروندان بدون مجوز قانونی است:
قانون تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوب 1375:
ماده 501 : هر کس نقشه‌ها یا اسرار یا اسناد و تصمیمات راجع به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار افرادی که صلاحیت‌دسترسی به آن‌ها را ندارند قرار دهد یا از مفاد آن مطلع کند به نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، نظر به کیفیات و مراتب جرم به یک تا ده سال‌حبس محکوم می‌شود.
ماده 582 : هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی، مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب‌مورد مفتوح یا توقیف یا معدوم یا بازرسی یا ضبط یا استراق سمع نماید یا بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء نماید به حبس از یک سال تا‌سه سال و یا جزای نقدی از شش تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
ماده 648 : اطبا و جراحان و ماماها و داروفروشان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند هر گاه در غیر از موارد‌ قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به سه ماه و یک روز تا یک سال حبس و یا به یک میلیون و پانصد هزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم‌ می‌شوند.
‌ملاحظه می گردد که ممیّزی سیاسی در محدوده ای خاص قابل اعمال است آن هم بر اساس قوانین عام کیفری ، وگرنه آحاد جامعه بخصوص اندیشمندان و صاحب نظران در علوم اجتماعی وظیفه دارند در قبال تحولات سیاسی و اجتماعی جامعه، حساسیت نشان داده و مسئولان امر و آحاد جامعه را از نظرات خود و راهکارهای پیشنهادی مطلع سازند.
منتقدان سیاسی در جمهوری اسلامی باید بتوانند همه انتقادات و پیشنهادات خود را در خصوص اداره کشور بدون آن که از مرزهای قانونی مذکور تجاوزی صورت گیرد، بیان داشته و منتشر سازند. این موهبت به یمن تلاش مسئولانه اندیشمندان حوزه اداری و سیاسی در کشور نصیب مسئولان می شود و بر آنهاست تا مشتاقانه از آن استقبال نموده و تأمل نمایند.

د - ممیّزی قومی و ملی
انتشار ایده های تجزیه طلبانه و آثار توهین آمیز نسبت به اقوام و جوامع ایرانی از مواردی است که باید توسط ممیّزی پیشگیری شود وگرنه تبعات سیاسی و امنیتی آن در صورت انتشار تهدید کننده خواهد بود.
در ممیّزی ایجابی، همگان را باید تشویق کرد که به وحدت ملی بها داده و کمک کرد تا آثار فاخر در همه حوزه ها و برای همه سنین منتشر شود.
تجربه دیگر کشورها می تواند مسیر ما را تسهیل نماید. به عنوان نمونه کشور مالزی که متشکل از 16 ایالت و قومیت می باشد ، حاکمیت منتخب آنها تلاش وافری دارد تا تعدد نژاد ، آیین ، مذهب و زبان این اقوام کمرنگ شده و وحدت ملی برجسته گردد. این تلاش را می توان در نصب پرچم ملی در همه معابر و ساختمانها و نوشتن عدد یک در پس زمینه نقش پرچم در تابلوهای شهری و انتشار کتابهای متنوع با موضوع وحدت ملی به وضوح مشاهده کرد.

ه - ممیّزی حقوقی
غرض از حقوقی، حقوق مالکیت فکری است که در مرحله ممیّزی پیش از انتشار می توان از نشر اثری که به وضوح حقوق پدیدآورنده یا ناشر اثر اصلی را نقض کرده ، ممانعت به عمل آورد. امروز یکی از مهمترین دغدغه های جامعه علمی و فرهنگی کشور، کتاب سازی و سرقت علمی و ادبی در قالب کتاب، مقاله و پایان نامه است که این مهم می تواند تهدید و مانعی بزرگ برای ترقی و رشد علمی کشور محسوب گردد.
البته این ممیّزی و انواع دیگری که تاکنون به آنها اشاره گردید، بدون راهکاری جدید برای سازمان اداری کتاب ممکن نیست. توضیح این راهکار در آخرین نوع ممیّزی با عنوان ممیّزی علمی و فرهنگی ، ارائه خواهد شد و همانجاست که باید مقصود از ممیّزی ایجابی در این خصوص را تشریح کرد.

و - ممیّزی علمی و فرهنگی
از نظر نگارنده ، مهمترین نوع ممیّزی در حوزه کتاب، ممیّزی علمی و فرهنگی است که ارتباط مستقیم با ماهیت کتاب داشته و این وجهه است که مدنظر خواننده قرار گرفته و ملاک برای جذب مشتری می باشد.
خواننده از کتاب توقع ارائه اطلاعات دقیق علمی و بهره های فرهنگی حتی در قالب داستان و رمان دارد و عموم جامعه به وثوق مطالب کتاب، اطمینان داشته یا لا اقل اصل را بر صحت می گذارند.
پیوند علم و فرهنگ با قلم و کتاب چنان محکم است که جای هیچگونه مسامحه ای را باقی نمی گذارد و این در حالی است که امروز در جامعه علمی کشور با تردید به آن نگاه می شود. این تردید و نگرانی مختص فقط خوانندگان و مصرف کنندگان آثار علمی و فرهنگی نیست بلکه اندیشمندان و پدیدآورندگان بزرگ در کشور از تولید و انتشار آثار کپی شده و بی محتوا شکایت دارند و بعضی از آنها تمایلی به انتشار آثارشان در این آشفته بازار ندارند.
چه بسیار استادانی که بعد از سالها تحقیق در رشته ای علمی ، رضایت به انتشار اثری می دادند و عموماً نیز ترجمه یا تحشیه ای بر کتاب استادانشان بود و این بدان مفهوم بود که ایشان ، هنوز خود را لایق تألیف اثری جدید ندانسته اند.
این روحیه را نه فقط در دانشمندان علوم جدید بلکه در بین فقها و رجال دینی نیز مشاهده می کردیم.
اینجانب با توجه به روابط و نشست و برخاستی که طی سی سال گذشته با علماء و اساتید فقه و حقوق داشته ام، موارد متعددی را مشاهده کرده ام که استاد از انتشار اثر خود در عین حال که از تسلط بی بدیلی برخوردار بوده، استنکاف ورزیده یا به تحشیه بر آثار بزرگان و متقدمان اکتفا نموده است.
اکنون که این نوشتار را می نویسم، استاد و فقیه عالمی از نظرم می گذرد که امروز در سن قریب هشتاد سالگی و در اوج تبحر و تسلط بر مباحث فقهی، فقط به انتشار تحشیه اش بر حدیث کسا بسنده کرده است. همچنین استادی که در حقوق مدنی ، صاحب رأی و کرسی در دانشگاه تهران است و تاکنون که عمر با برکتش از هشتاد نیز گذشته ، با کمال خضوع و تواضع ابراز می دارد که با وجود آثار بعضی از بزرگان پیشکسوت ، نیازی به انتشار نوشته های خود احساس نمی کنم.
یا استاد دیگری را به یاد دارم که علاوه بر کسوت استادی در رشته حقوق جزا و جرمشناسی، از قضات باسابقه ، عادل و خوش نام بوده و سالها ریاست شعبه اول دیوان عالی کشور را برعهده داشت. وی به عنوان متخصص ترین حقوقدان در حوزه جرایم علیه اشخاص و بخصوص قتل، مطرح بوده و به دلیل گله مندی از انتشار آثار افراد غیر متخصص و انزجار از ورود به چنین محیطی حاضر به ارائه اثر جهت انتشار نبوده و بعد از اصرار من و قانع شدن از اینکه عدم ورود افرادی چون شما باعث چنین فاجعه ای می شود، قبول کرد لیکن متأسفانه یک هفته قبل از انتشار اثرش، دیده از جهان گشود.
شاید بتوان بر این مشی عالمانه و عارفانه از آن جهت که جامعه از فیض اثر آنها محروم می گردد ، انتقاد داشت لیکن با مقایسه این افراد و آنچه باید باشد با وضع امروز و آنچه هست، فاصله زیاد و عمق فاجعه را می توان دید.
نگاهی دقیق به وضعیت موجود آثار ارائه شده برای انتشار و همچنین آثاری که در سالهای اخیر منتشر گردیده، هر مسئول و دست اندرکاری را به فکر اتخاذ تدبیری خواهد انداخت به شرط آنکه امکان عملی آن نگاه را داشته باشد.
شاید اشاره به مواردی تأسف بار از مشاهدات عینی بتواند ذهن هر خواننده را به موضوع نزدیک کند:
در حوزه آموزشی، کارگر یک مؤسسه انتشاراتی و پخش را دیدم که مشغول حل تمارین کتاب ریاضی سوم ابتدایی بود و به گفته خودش کتاب مذکور برای چاپ آماده می شد. آیا کتابی با این سطح از معلومات برای پدیدآورنده و اساساً با این محتوا و هدف باید منتشر شود؟
در حوزه آثار علمی، پدیدآورندگانی را می توان یافت که اثر علمی با هر موضوع را طبق سفارش، تحویل ناشر می دهند. به عنوان مثال، فردی که دانشجوی کارشناسی رشته حقوق در یکی از دانشگاههای اطراف تهران بود، تا زمان اخذ مدرک کارشناسی در حدود هفتاد جلد کتاب با نام خود و توسط عده ای ناشرهای اجاره ای یا غیر متخصص در رشته حقوق منتشر ساخته و اکنون تعداد آثار منتشر شده با نام وی به بیش از صد عنوان می رسد و جالب آن است که موضوعات آنها اعم از حقوق خصوصی، حقوق جزا و جرم شناسی، حقوق بین الملل، حقوق عمومی، حقوق حمل و نقل هوایی و دریایی، حقوق خانواده و روش دادرسی در همه زمینه ها می باشد!
دغدغه این نوشتار آن است که چه کسی پاسخگوی اثری است که در خصوص مباحث علمی و به عنوان مثال حقوق خانواده منتشر شده و مورد استفاده خانواده ها قرار گرفته و منجر به طلاق یا مشکلاتی اینچنینی شده است؟ اینجاست که حقوق مصرف کننده با عدم کنترل کیفیت در هر کالایی نادیده گرفته شده و تضییع می گردد. خواننده و مشتری کتاب بطور معمول، پدیدآورنده و گاهی ناشر را نمی شناسد ولی با این ذهنیت که کتاب توسط دولت و نهادهای نظارتی کنترل گردیده و مجوز انتشار و پخش می گیرد، به آن اعتماد کرده، خریداری و مطالعه و پیامهای آن را دریافت و بکار می بندد.
و کلام آخر در این گفتار آن است که شاید در حوزه علمی و فرهنگی ، ممیّزی سلبی از توجیه کافی برخوردار نبوده یا دارای اشکالات اداری باشد اما ممیّزی ایجابی مهمترین راهکاری است که زیبایی و کارآمدی خود را در این حوزه به رخ می کشد.
حمایت های مادی و معنوی برای تولید و نشر آثار فاخر بدون هیج محدودیتی باید سازماندهی گردد تا اندکی از زشتی و پلشتی آثار بی محتوا کاسته شده و جامعه علمی و فرهنگی نیز با دسترسی کافی ، بی میلی و بی رغبتی خود را نسبت به آثار ضعیف نشان دهد و از این طریق با آن مقابله صورت گیرد.

بخش سوم: راهکار تشکیلاتی

تشکیلات اداره کتاب در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید در حد سازمان مدیریتی و نظارتی پیش بینی گردد و به هیچ وجه نباید توقعی برای خواندن و اظهار نظر در همه زمینه ها و موضوعات کتاب وجود داشته باشد.
دریافت و ثبت آثار پیشنهادی برای گرفتن مجوز و پاسخگویی به مراجعان و مدیریت گروههای علمی از مهمترین وظایف اداره کتاب است.
برای اعمال ممیّزی سلبی و بخصوص ممیّزی ایجابی نیاز به گروهها و انجمن های علمی و فرهنگی است که متشکل از متخصصان و پژوهشگران در هر حوزه است.
خوشبختانه با توسعه مراکز آموزشی و پژوهشی در همه رشته های علمی و فرهنگی ، کاری دشوار نیست.
معاونت فرهنگی می تواند مجوز تأسیس مؤسساتی علمی و فرهنگی با وجود اعضای صاحب صلاحیت و متخصص در هر رشته علمی اعم از کودک، آموزشی ، علمی و ... صادر نموده و آنها را موظف می نماید که در ازاء پرداخت وجه از طرف وزارت ارشاد یا ناشران، نسبت به محتوای کتابهای پیشنهادی برای انتشار، اظهار نظر کرده و دلایل رد یا تأیید خود را به اداره کتاب اعلام نمایند.
بدیهی است مسئولیت حقوقی این اظهار نظر نیز به عهده همان مؤسسات بوده و بدین جهت توجه کافی را برای بیان اظهارات خود خواهند داشت.
به عنوان مثال گروه یا انجمن فرهنگی روانشناسی که متشکل از ده نفر از اساتید و دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در این رشته می باشند، موظف است نسبت به آثار پیشنهادی انتشار در این حوزه اظهار نظر نماید.
این گروه یا انجمن علاوه بر آنکه ممیّزی سلبی را با دقت و حساسیت انجام می دهد، امکان و بضاعت علمی برای ارائه پیشنهادات اصلاحی و تکمیلی به پدیدآورنده یا ناشر هم دارد و می تواند اعمال اصلاحات و عملی کردن پیشنهادات توسط ناشر، موجب حمایت های مالی و معنوی مانند خرید کتاب برای کتابخانه ها گردد.
البته انحصار در این موضوع نیز می تواند تهدیدی برای صحت و دقت کار باشد لذا می توان گروهها یا انجمن های متعددی را برای هر رشته پیش بینی کرد.
در نهایت اینکه این گروهها می توانند با دادن امتیازات استاندارد شده، درجه علمی اثر را تعیین کرده و با تأیید وزارت ارشاد در کتاب درج شود تا خوانندگان از اعتبار آن مطلع گردند.

دکتر سید عباس حسینی نیک
مدیر مسؤول مجمع علمی و فرهنگی مجد
پژوهشگر حقوق مالکیت فکری