به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری خود گفت: هیچ کارشناسی مضر بودن پارازیت‌ها تأیید نکرده است.
دادستان کل کشور درباره اظهار نظر متفاوت وزارت بهداشت و صدا و سیما درباره مضر بودن پارازیت‌ها گفت: مسئله سیگنال‌هایی که در دستگاه‌های مختلف وجود دارد حتی در تلفن‌های همراهی که به صورت عادی در دست مردم است پزشکان می‌گویند که مفید نیست و شاید در برخی موارد مضر هم باشد اما آیا هر نوع پارازیت و سینگالی مضر است و باید از آن جلوگیری شود.
وی ادامه داد: بنده به شخصه در دو جلسه‌ای که با کارشناسان و پزشکان و متخصصان این حوزه برگزار شد حضور داشتم اما هیچ یک از کارشناسان مضر بودن پارازیت‌ها را تایید نکردند و تایید نشد که بطور مثال کدام منطقه پارازیت مضر دارد و باید از آن جلوگیری شود. اگر متخصصان تایید کنند دستگاه قضایی وارد قضیه می‌شود.
دادگاه احمدی‌نژاد در تاریخ مقرر برگزار می‌شود
دادستان کل کشور درباره شکایت از محمود احمدی‌نژاد و تاریخ 5 آذر برای تشکیل جلسه دادگاه گفت: شکایت یک شکایت خصوصی است و طبق روال قانونی قبل از تشکیل هر جلسه دادگاه برای افراد احضاریه فرستاده می شود و دادگاه در تاریخ مقرر تشکیل خواهد شد. اما اینکه آیا دادگاه ایشان عقب می‌افتد یا خیر، شاکی رضایت می‌دهد یا نه، و اینکه آیا احمد‌نژاد استمهال می‌خواهد یا نه هنوز چیزی مشخص نیست.
لیست بدهکاران بانکی
سخنگوی قوه‌قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا لیست بدهکاران بانکی توسط مدیران عامل بانکها به شما داده شده یا نه و کارگروه بررسی این مسئله در چه مرحله‌ای است توضیح داد: دادستانی کل کشور در این مورد اقدامات زیادی انجام داده ما از مدیران عامل بانکها دعوت کردیم و خواستیم تا از این به بعد اقدامی نکنند که منجر به معوقه غیرقابل وصول شود.
دادستان کل کشور ادامه داد: در این مورد دو موضوع مهم است اینکه آیا تسهیلات طبق روال قانونی گرفته شدند یا احیانا و اعمال غیرقانونی که در این صورت هر دو طرف مقصر هستند. اما اگر طبق روال عادی گرفته شده باشد و به علت مشکلات شخصی یا مشکلات در بازار نتوانند طلب خود را بدهند بانکها باید برای طلب معوقات اقدام کنند و اگر نتوانستند قوه قضائیه و دادستان به آنها کمک خواهند کرد.
محسنی‌اژه‌ای افزود: در جلسه‌ای دیگر طبق لیست از کسانی که معوقه داشته دعوت کردیم و خواستیم تا قبل از اقدام قضایی معوقه خود را پرداخت کنند.
وی افزود: در مرحله دیگر از تمام بانکها و بانک مرکزی خواستیم تا معوقات خود را اعلام کنند که متاسفانه همکاری لازم صورت نگرفت و بعد از مدت زمان طولانی لیست‌های بانک مرکزی با لیست بانکها و مشتری‌ها همخوانی نداشت که در این مورد به بانک مرکزی فشار آوردیم که چرا این لیست‌ها با هم همخوانی ندارد. در مورد کسانی که شائبه تقصیر و خلاف در گرفتن تسهیلات و معوقات وجود داشت دادستانی پرونده تشکیل داد که اگر ثابت شود طبق قانون به مجازات برسند.
محسنی‌اژه‌ای همچنین گفت: اما اینکه آنها بدهی‌ها و معوقات طبق اقدامات انجام شده کم شده یا نه، بعضی از افراد با بانک مربوط محاسبات را انجام دادند که یا بدهی‌شان کم شده و یا کلا معوقه ندارند. قانون نیز به هیئت مدیره بانکها اختیار داده که اگر شخصی اموالی دارد یا با راه‌اندازی شرکت خود نمی‌تواند معوقه را بپرداز توافق لازم صورت گیرد. اما ظاهرا برخی از این توافقات فقط روی کاغذ صورت گرفته است. در نتیجه ما در مرحله آخر به دنبال این هستیم که آیا این تسویه به صورت واقعی انجام شده و یا فقط توافقی روی کاغذ بوده است چرا که میزان معوقات خیلی، کم نشده است.
مجرم روزنامه بهار هنوز مشخص نیست
محسنی اژه‌ای در پاسخ اینکه اخیرا روزنامه‌ای به دلیل توهین به ساحت مقدس ائمه اطهار توقیف شد و در این زمینه مجله‌ای به نام چشم‌انداز ایران با توهین به حضرت زهرا (س) اقدام به این امر کرده است که گویا وابسته به حزب نهضت آزادی است، آیا دستگاه قضایی نمی‌خواهد در این زمینه برخورد جدی کرده و ورود کند،گفت: در برخی مواقع یک فرد مجرم است و در برخی موارد دیگر یک فرد متهم است که جرمی واقع می‌شود که نباید این دو را با هم یکسان دید؛ در برخی مواقع فردی کشته می‌شود که در اینجا جرم واقع شده است و در برخی موارد مانند انتخابات 88 جرم واقع شده است و این موضوع روشن بود فردی که مرتکب جرم می‌شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد و اگر اثبات شود دستگیر و آن فرد مجرم است اما اگر ثابت نشود آن فرد را نمی‌توان مجرم دانست بلکه اقدام وی اقدامی مجرمانه است.
وی در ادامه افزود: در موضوع روزنامه اخیر جرم واقع شده است اما اینکه آن فرد مجرم است یا خیر و یا اینکه مدیرمسئول، نویسنده و چاپخانه مجرم است باید بررسی شود و اکنون نمی‌توانیم بگوییم آنها مجرم هستند، بلکه آنها متهم هستند تا زمانی که ثابت شود.
محسنی‌اژه‌ای با بیان اینکه ما از اصحاب رسانه می‌خواهیم دقت کنند تا خدایی ناکرده مرتکب توهین به مقدسات، افترا و نشر اکاذیب نشوند، گفت: ما به هیچ وجه نمی‌خواهیم یک روزنامه توقیف شود؛ زیرا روزنامه مجموعه‌ای از افراد است اما به هر حال این موارد باید رعایت شود.
وی ادامه داد: در این رابطه هیات نظارت تشخیص داد که مطلب مندرج در روزنامه مطلب خلاف است و آن را به دادگاه فرستاد و دادستانی هم جداگانه به موضوع ورود پیدا کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعقیب قضایی مجله چشم‌انداز ایران که گفته می‌شود مطلب توهین آمیزی درباره حضرت زهرا (س) نوشته است، گفت: در این مورد هم از دادستانی سوال پرسیدم و گفتند پرونده‌ای تشکیل شده و در حال تعقیب است.
آگهی فروش اموال مه‌آفرید خسروی
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت اجرای احکام پرونده فساد بزرگ مالی گفت: این پرونده چند بخش داشته و در مورد متهمین متعددی که دارد، افرادی حکم حبس، جزای نقد، شلاق، ردمال، انفسال از خدمات دولتی و اعدام داشتند که هر کدام به تناسب احکام در حال اجراست. از جمله ردمال متهم ردیف اول این پرونده که مبلغ زیادی است. فرصتی تا پایان مهر داده شد تا به صورت جزای نقدی پرداخت شود و اگر دفع‌الوقت کنند ما وارد موضوع می‌شویم به همین دلیل بخشی از اموال متهم ردیف اول به صورت آگهی به مزایده گذاشته شد. اینکه خود محکومان ردمال کنند یا جزای نقدی پرداخت کنند، برای دستگاه قضایی اولاست.
بازداشت متهمان پرونده رهگشایان خودرو
وی درباره شرکت رهگشایان خودرو و مالباختگانی که در این پرونده هنوز به پول خود نرسیده‌اند گفت: از مردم عزیز خواهش می‌کنم که هرکسی تحت عنوان شرکت یا موسسه به آنها معرفی می‌شود بدون تحقیق و بررسی اعتماد نکرده و پول خود را به کسی نسپارند. درباره این پرونده پیگیری‌های فراوان دستگاه‌ها انجام شد و دو نفر از متواریان پرونده بازداشت شدند.
سخنگوی قوه‌قضاییه ادامه داد: یکی از مشکلات این شرکت‌ها شناسایی اموال متهمان و مشکل دیگر این است که آیا اموال آنها تکاپوی بدهی‌شان را می‌دهد یا نه؟ اگر اموال شناسایی شوند و تکاپوی بدهی را بدهد، کار دشوار نیست در غیر این صورت کار دستگاه قضا سخت می‌شود.
محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده 3 هزار میلیارد دلاری افزود: کارهای جانبی قوه در مورد این پرونده شناسایی اموال متهمان بود، چرا که بسیاری از اموال آنها به نام افراد دیگر و با وکالت بلاعزل بود اما در نهایت دستگاه قضایی اموال آنها را شناسایی، ضبط و حفاظت کرد. در مورد پرونده رهگشایان خودرو، دادسرای کرج، باید با دقت هرچه تمامتر به شناسایی اموال متهمان بپردازد.
وی همچنین در پاسخ به این سوال که تعداد شاکیان این پرونده چند نفر است گفت: تعداد زیاد است اما عدد دقیق آن را نمی‌دانم.
قوه قضاییه خط قرمز ندارد
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال که بخشنامه‌ای از سوی دولت صادر شده و موجب ضرر برخی شرکت‌های خصوصی شده، آیا شما به عنوان مدعی‌العموم وارد موضوع شدید، گفت: به این حالت کلی که شما می‌گویید بنده از بخشنامه‌ای که در این باره صادر شده باشد، اطلاعی ندارم.
گفت: در دولت قبلی کابینه، برای خود خط قرمزی در نظر گرفته بود با توجه به اینکه دولت تغییر کرده آیا قوه قضاییه برای رسیدگی به برخی موضوعات ورود پیدا می‌کند؟
دادستان پاسخ داد: به طور طبیعی ممکن است برخی از پرونده‌ها مجاری سختی داشته باشد و تا زمانی که فرد مسئولیت دارد ممکن است ما در انجام تحقیقات به مشکل بر بخوریم اما این به این معنا نیست که خط قرمز وجود دارد بلکه فرد در جایگاهی است که می‌تواند برخی مسائل را بپوشاند بنابراین همین امر باعث می‌شود ما در اثبات برخی موضوعات تاخیر داشته باشیم اما برای ما خط قرمز معنایی ندارد.
47232
