به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسنی اژه‌ای در ابتدای این نشست خبری خود با بیان اینکه در ایام عزاداری اباعبدالله الحسین قرار داریم گفت: یکی از ارکان نهضت امام حسین قیام و نهضت برای اقامه امر به معروف و نهی از منکر بود که باید به این فریضه توجه کرده و به عنوان یک وظیفه مهم مسلمانان و شیعیان به آن نگاه کنیم؛ نسبت به خوبی‌ها توصیه شده و نسبت به زشتی‌ها باید نهی کننده باشیم تا خود و دیگران امر زشتی را انجام ندهیم و اگر کسی کار زشتی را مرتکب شد جلوی آن را بگیریم.
دادستان کل کشور افزود: یکی از دادستان‌های خوب خود را با حمله ضدانقلاب و خودفروخته از دست دادیم و وی به شهادت رسید؛ مقامات اطلاعاتی، امنیتی و قضایی باید عوامل آن را شناسایی، دستگیر و به مجازات خود برسانند.
محسنی اژه‌ای در واکنش به کشته شدن یکی از معاون وزیر صنعت گفت: متاسفانه دیشب این اتفاق رخ داد و امروز تا حدود 12 ظهر نیز که من این پرونده را پیگیری کردم کسی دستگیر نشده و پرونده از سوی دادسرا و نیروی انتظامی در حال بررسی است.
وی همچنین در واکنش به شخصی بودن این مسئله یا ترور سیاسی آن نیز گفت: تا کسی دستگیر نشود نمی‌توان به درستی در این رابطه اظهار نظر کرد. لذا این مسئله بعد از شناسایی عاملین روشنتر می شود اما ایهالحال قراینی وجود دارد این حادثه سیاسی نبوده است.
محسنی‌اژه‌ای درباره قتل شب گذشته و رابطه آن با ترور دادستان زابل و همچنین کشته شدن یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت پرند گفت: به روشنی نمی‌شود این مسائل را به یکدیگر ربط داد چرا که حادثه شب گذشته هنوز روشن نیست و در قضیه ترور دادستان زابل نیز اگرچه یک گروهک ضد انقلاب این مسئله را برعهده گرفته اما تحقیقات ادامه دارد و نمی‌توان به روشنی گفت که ترور دادستان زابل توسط این گروه انجام شده است.
وی در ادامه افزود: اما آنچه مهم است این مسئله است که کشور ما کشور امنی است و حتی کوچکترین ناامنی در آن قابل قبول نیست. لذا نیروهای امنیتی، انتظامی و دادسرا باید نسبت به پیگیری این موضوعات مهم جدیت لازم را داشته باشند و با شناسایی عوامل هر چه سریعتر رسیدگی به این پرونده‌ها را به اتمام برسانند.
سخنگوی قوه‌قضاییه همچنین پیرامون ارتباط این قتل‌ها با خارج از کشور و حدس و گمان‌های موجود گفت: در این مسئله اظهار نظر بر پایه حدس و گمان فایده‌ای ندارد و نتیجه پس از پیگیری و رسیدگی مشخص می‌شود.
تحقیق از مقام دولت سابق درباره پرونده اخلالگران ارزی
دادستان کل کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پرونده اخلالگران ارزی و اینکه یکی از مقامات مسئول دولت قبل در آن دست داشت، به کجا رسید، گفت: 2 تا 3 بار در این باره توضیح دادم که در راستای اخلالگران ارزی، تعدادی دستگیر، تعدادی به دادگاه رفته و برایشان حکم صادر شد و تعدادی برایشان حکم صادر نشده و برخی نیز پرونده‌شان در مرحله تجدیدنظر قرار دارد. همچنین باید بگویم برخی پرونده‌شان به دادگاه نرفته است.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه یکی از مسئولان دولت قبل در این راستا نقش داشته است، که پرونده وی به کجا رسید، گفت: جلسه قبل نیز گفتم که از زبان متهم مطالبی مطرح شده است که موضوع در حال تحقیق و بررسی است.
اگر کسی جرمی کرده رسیدگی می شود
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال اینکه برخی از افراد در جریان فتنه 88 از کشور خارج شدند اما اکنون به کشور و به مدیریت پستی خود بازگشته‌اند گفت:: احیانا آنهایی که مترکب جرمی شوند، به بازرسی کل کشور رفته و اگر مرتکب جرمی شده باشند و به خارج از کشور رفته‌اند تا زمانی که برگردند از نظر قانونی و غیرقانونی تحت تعقیب قرار می‌گیرند و به اتهامات آنها رسیدگی می‌شود.
وی ادامه داد: اینکه کسانی که در داخل هستند و اتهام به آنها وارد است و افرادی که خارج از کشور ایران بوده و ایرانی و یا غیرایرانی هستند، اینکه ارتباطی با یکدیگر دارند یا خیر، بستگی به مورد دارد که اگر ارتباط داشته باشد و مرتکب جرمی شده باشد و اگر مشخص شود تحت تعقیب قرار می‌گیرد.
حمایت از آمرین به معروف
دادستان کل کشور درباره حمایت دستگاه‌های مختلف کشور از امران به معروف پرسیده بود، گفت: امر به معروف و نهی از منکر از واجبات مسلم و مهم ماست و این فریضه تنها به دولتمردان اختصاص ندارد و آحاد مردم و تمام دولتمردان در این فریضه دارای وظایفی هستند.
محسنی‌اژه‌ای با متفاوت خواندن وظیفه دولتمردان و دستگاه‌های مسئول نسبت به مردم در پیگیری امر به معروف و نهی از منکر وظیفه دستگاه‌های مسئول را سنگین تر دانست و گفت: طبق اصل هشتم قانون اساسی دستگاه قضایی و کل دستگاه‌های حکومتی و همچنین مجلس شورای اسلامی باید از آمرین به معروف و ناهیان از منکر حمایت کنند و حتی اگر جایی لازم شد که امکاناتی را در اختیار آنها گذاشته شود این امکانات را در اختیار آنها قرار دهند و حتی در امر آموزش نیز به این افراد کمک کنند.
وی همچنین در واکنش به اعتراض یکی از آمرین به معروف در قضیه مترو مشهد گفت: اگر ثابت شد که فردی در ارتباط با فریضه امر به معروف و نهی از منکر مورد تعرض قرار گرفته، قوه قضائیه وظیفه دارد تا از وی حمایت کند اما بدون تحقیق نمی‌توان هر فردی را که ادعای امر به معروف و نهی از منکر داشت را حمایت کرد و باید به این امر توجه شود.
دادستان کل کشور تاکید کرد: پرونده‌های از این قبیل با سرعت و دقت بیشتری رسیدگی شود.
قوانین سخت برای بازپس‌گیری اموال نامشروع
وی درباره ارائه لایحه‌ای برای رسیدگی به اموال نامشروع از سوی قوه‌قضائیه به مجلس جویا شده بود گفت: در خصوص اجرایی کردن اصل 49 قانون اساسی قوانینی وجود دارد و نسبت به این موضوعات باید رسیدگی شود. همچنین پس از انقلاب اسلامی قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده که در حال اجرایی شدن است. لذا چنانچه کسی به صورت غیرمشروع مالی را کسب کرده باشد از وی گرفته خواهد شد و قوانین مرتبط با رشوه، پورسانت و درآمد نامشروع از جمله این قوانین سختگیرانه است.
محسنی‌اژه‌ای ماده 2 قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختصاص و کلاهبرداری مصوب سال 69 را از جمله این قوانین دانست و گفت: طبق این ماده قانونی هر کس از هر طریقی اموال نامشروعی را کسب کرده باشد مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
وی همچنین با طرح این سوال که آیا تمام کسانی که با استفاده از طلب‌های قانونی ثروت‌های هنگفتی را به جیب زده‌اند و اثبات نامشروع بودن آن در ابتدای امر ممکن نیست، قوانینی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد؟ افزود: جا دارد که در این زمینه اقداماتی انجام شود و نسبت به کسانی که در مدت کوتاهی اموال هنگفتی را کسب کرده‌اند که در شرایط عادی و علی‌الاصول حاصل نمی‌شود رسیدگی انجام داد اما با این وجود قانون پولشویی بخشی از این مسئله را حل کرده است.
سخنگوی قوه‌قضاییه در ادامه با تاکید بر اینکه قوه قضائیه نمی‌تواند بطور مستقیم لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد گفت: آنچه که بر مبنای آنچه اخیرا در مجلس تصویب شد و هنوز مراحل پایانی آن نیز به اتمام نرسیده است قوه قضائیه ابتدای به ساکن نمی‌تواند لایحه‌ای را به مجلس ارائه دهد و طبق این مصوبه قوه قضائیه تنها لوایحی را که 6 ماه در دولت معطل مانده را می‌تواند به صورت مستقیم به مجلس ارسال کند.
47232
