اجرای سلیقه ای قوانین مختلف از خصوصیات بارز، معمول و متداول تمام مجریان قانون بوده که بسته به نظارتهای احتمالی اعمالی، قوانین بازدارنده و مجازاتهای پیش بینی شده، اعمال سلیقه ها متفاوت خواهند بود. اقدامات مجریان بسته به موارد پیش گفته، در دامنه گسترده ای نوسان کرده که اعمال سلیقه ای قانون در ابتدای این گستره و اقدامات خلاف قانون، در انتهای این پهنه قرار خواهد گرفت.
هر چند اعتراف رئیس محترم قوه مقننه به اجرای نامناسب و ناقص قانون هدفمندی یارانه ها و اعمال سلیقه شخصی در اجرای آن، پس از گذشت بیش از 3.5 سال از آغاز اجرای قانون، دیرهنگام بود، اما میتوان این اعتراف کم نظیر یک مسئول طراز اول کشور را به فال نیک گرفته و این تجربه پر هزینه گذشته را چراغ راه آینده قرار داده تا در جهت بهبود شایسته در تصویب و اجرای قوانین آتی، قدم برداریم. در این راستا با بررسی قانون، الزامات قانونی و وضعیت فعلی اجرای قانون، به پیشنهادهایی اجرایی پرداخته خواهد شد.
قانون هدفمند کردن یارانه ها
لایحه "هدفمند کردن یارانه ها" که در راستای اجرایی کردن ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه، توسط دولت نهم در تاریخ 9/10/1387 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد، پس از طی کردن مراحل متعدد و مختلف و بررسی های گوناگون ظرف مدت یکسال به قانون تبدیل شد و در تاریخ 26/10/1388 جهت اجرا به دولت دهم ابلاغ گردید. اقدامی که سال‌ها، صاحب‌نظران اقتصادی انجام آن را برای افزایش تحرک اقتصاد ایران توصیه می‌کردند و به دلایل متعدد، انجام آن به تاخیر افتاده بود. از نظر صاحب‌نظران اقتصادی، یارانه های غیر هدفمند که یک سوم تولید ملی کشور را به خود اختصاص میداده اند، یکی از مشکلات مهم اقتصادی ایران در کنار مشکلات دیگری مانند: ساختار دولتی اقتصاد، دولت بزرگ و فربه، بودجه و کسربودجه، دولت مداخله‌گر و ... بوده که دولت وقت، هدف از انجام این جراحی بزرگ را گامی در جهت برپایی عدالت اعلام نمود.
الزامات قانونی مقرر در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها
قانون هدفمند کردن یارانه ها مشتمل بر شانزده ماده و شانزده تبصره به دولت ابلاغ گردید . مطابق این قانون شانزده قلم کالا و خدمات مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین المللی می شوند.
وظایف دولت در قانون
اصلاح قیمت حاملهای انرژی، اقدام جهت افزایش بازده نیروگاههای کشور و کاهش تلفات شبکه های انتقال و توزیع، هدفمند سازی یارانه ها، اتخاذ سیاستهای تشویقی و حمایتی، هزینه کردن وجوه حاصل از اجرای قانون و ارائه گزارش تفصیلی و عملکردی 6 ماهه به دیوان محاسبات کشور و مجلس شورای اسلامی در خصوص اجرای قانون از جمله وظایف مقرره دولت در قانون میباشند. در بحث هزینه نمودن وجوه حاصل از اجرای قانون یک وظیفه تکلیفی و دو مجوز اختیاری به دولت داده شده که پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه به جامعه هدف، از جمله مجوزهای اختیاری دولت در قانون میباشند.
وظیفه دیوان محاسبات در قانون
جدای وظایف اشاره شده دولت در قانون، در پاراگراف آخر ماده 15، دیوان محاسبات کشور مکلف به ارائه گزارش عملیات انجام شده توسط سازمان هدفمند سازی یارانه ها در مقاطع شش ماهه، به مجلس شورای اسلامی شده است.
وضعیت اجرایی فعلی و اقدامات صورت گرفته خلاف قانون
موضوع بعدی در خصوص قانون هدفمند کردن یارانه ها، اقدامات خلاف قانونی است که بر خلاف موارد مندرج و مصرح در قانون و آئین نامه های اجرایی آن ، بنا به سلیقه دولت انجام شده و متاسفانه نه تنها مجلس در اجرای وظایف نظارتی خود کوتاهی کرده است، بلکه خود را با دولت هماهنگ کرده و الباقی دستگاههای نظارتی نیز اقدام ملموسی انجام نداده اند. موارد اخیر به شرح زیر میباشد:
· پرداخت نقدی و غیرنقدی یارانه که منبعث از انجام هزینه های اختیاری دولت- نه هزینه های تکلیفی- است، میبایست به جامعه هدف صورت گیرد نه به کل جامعه. لذا فازبندی ذهنی اجرای قانون و پرداخت یارانه به کل افراد جامعه خلاف قانون است.
· از محل درآمد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، دولت اختیار دارد حداکثر 50 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای قانون را صرف پرداخت یارانه- نقدی و غیر نقدی- و اجرا نظام جامع تامین اجتماعی نماید. این در حالی است که دولت مبالغی بیشتر از کل درآمد حاصل از اجرای قانون را(بیش از 100 درصد)، و از محل های دیگر، صرفا جهت پرداخت یارانه نقدی هزینه کرده است.
· بر اساس ماده 14 قانون، جا به جایی اعتبارات موضوع این قانون در مواد (7)، (8) و (11) حداکثر ده واحد درصد در بودجه سنواتی مجاز است که این ماده به هیچ عنوان رعایت نگردیده است. مورد اخیر به استناد ماده 93 قانون محاسبات عمومی کشور، تخلف بوده و در حکم تصرف‌غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب شده و مشمول مجازات ماده 598 - کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی - میباشد.
نتیجه گیری
وضعیت فعلی اجرای قانونی که به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران و جراحی بزرگ اقتصادی ایران یاد میشد و آنروز همه بر اجرایی شدن آن اهتمام و اتفاق نظر داشته و امروز نیز همه از نتایج اجرای ناقص آن ناخرسندند، نتیجه عملکرد و همکاری تنگاتنگ دولت و مجلس است. کوتاه سخن اینکه جدای کوتاهی دولت - به عنوان مجری - در اجرای سلیقه ای، ناقص و غیر قانونی قانون مصوب هدفمندی یارانه ها، نباید از بی بهره بودن قانون از بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی نیز غافل بود و هر دو را در اجرای ناقص قانون به سهم خود مقصر دانست و با مواخذه قانونی افراد، جلوی طراحان، مجریان و دست اندرکاران طرح ها و قانون های پرهزینه و بی‌‌فایده برای کشور را گرفت. لذا شاید بتوان موارد زیر را جزو نتایج حاصل از اجرای ناصحیح قانون هدفمندی برشمرد:
· با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، نسبت به جریمه مدیران ،مسئولان و نمایندگان به علت اقدامات خلاف قانونی و یا کوتاهی در انجام وظایف محوله اقدام نمود. که در غیر اینصورت مدیران و نمایندگان فعلی و بعدی نیز اهتمامی در انجام وظایف نداشته و صرفا در سخنرانی های مختلف تقصیری را متوجه دیگران یا خود خواهند دانست.
· تقویت بعد نظارتی مجلس و ضمانت اجرایی در جلوگیری کردن از اقدامات خلاف قانونی و یا سلیقه ای عمل کردن مجریان
· بازنگری در قوانین و مجازاتهای مربوطه در جهت هزینه دار کردن اقدامات غیرقانونی و سلیقه ای
· تقویت مرکز پژوهش های مجلس و استفاده از تمام ظرفیت کارشناسی کشور - موافقان و مخالفان طرح ها و قوانین- جهت انجام مشاوره لازم به نمایندگان
· بازنگری در قوانین و آئین نامه های مربوطه جهت اصلاح، بهبود و یا انجام تغییرات در نظام پارلمانی کشور
· بررسی علت حضور کم رنگ دستگاههای نظارتی و اتخاذ تصمیم در این خصوص
امیدوارم یادداشت ارائه شده که با سعی در نقد منصفانه وضعیت قانون اجرای هدفمند کردن یارانه ها، نوشته شد مورد توجه و نظر تمام دوست داران ایران اسلامی قرار گرفته و باعث برداشتن قدمی هر چند کوچک در اصلاح وضعیت موجود گردد. انشاا...
1717
نظر شما