منبع ایجاد رانت در اقتصادایران

رانت در اقتصاد ایران پدیده غریبی نیست. این پدیده به نوعی همزاد اقتصاد ایران شمرده می شود. اما به راستی رانت چه معنایی در اقتصاد ایران دارد؟ اگر بخواهیم رانت را تعریف کنیم، باید به وجود دو رانت در اقتصاد کشور اشاره بکنیم. یکی، رانت قانونی است که در اقتصاد کشور وجود دارد. دیگر رانت غیر قانونی و به تعبیر دیگر فسادی است که در اقتصاد کشور وجود دارد. منظور از رانت قانونی، یعنی منابعی است که به صورت قانونی در اختیار دولت قرار می گیرد و دولت هر کجا که در اداره کشور به مشکل و بحرانی روبرو می شود، برای حل آن به سراغ آن منابع می رود. بارزترین منبع دولت در این بخش درآمدهای نفتی است. تمام بخش های کشور به نوعی از این رانت ارتزاق می کنند. البته همان طور که اشاره کردم این رانت، رانت قانونی است. در تعریف رانت غیر قانونی، باید بگویم که منظور از رانت غیر قانونی پولی است که به واسطه ارتباط  افراد با بدنه قدرت در کشوربوجود می آید. در این نوع رانت در واقع پول باد آورده است که نصیب افراد می شود. افراد به اندازه کاری که انجام می دهند، پول دریافت نمی کنند. در واقع افراد مرتب با بدنه قدرت، تنها به واسطه این ارتباط و برای کار نکرده درآمد کسب می کنند. حال باید دید برای مقابله با این دو پدیده چهکارهایی می توانیم انجام دهیم؟

بی تردید برای مقابله با پدیده رانت در کشور باید به سمتی حرکت کنیم که بعد نظارتی را در کشور تقویت کنیم. هر چه بعد نظارتی در کشور پر رنگ تر شود به همان اندازه هم می توان امیدوار بود که جلوی رانت و فساد در کشور گرفته شود.

متاسفانه در بعد نظارت دررانت قانونی باید بگویم که از آنجایی که نهادهای نظارتی خود از این رانت استفاده می کنند. چندان نمی توان امیدوار بود که عزم جدی برای مقابله پدیده رانت قانونی در کشور وجود داشته باشد. متاسفانه شاهد هستیم که امروز در کشور تمام بخش ها و نهادها تلاش می کنند تا سهم بیشتری از این رانت قانونی را به خود اختصاص دهند. این ضعف در عملکرد به بعد نظارتی سرایت می کند و سبب می شود تا این بعد هم نتواند آن طور که باید و شاید به وظایف خود عمل کند. در بعد نظارت بر روی رانت های غیر قانونی هم باید بگویم که در واقع به دلیل طولانی شدن زمان رسیدگی به این قیبل پرونده ها که متاسفانه در چند سال اخیر رواج بیشتری پیدا کرده اند، سبب می شود تا این طور به نظر برسد که نظارت کافی در این بخش وجود ندارد.

پیشنهاد مشخص من در این زمینه این است که دولت باید در زمینه ارائه لایحه بودجه به سمتی حرکت کند تا منابع هزینه ای خود را از راههای قانونی مانند بهبود فضای کسب و کار که منجر به افزایش درآمد های مالیاتی دولت می شود به دست آورد تا به این ترتیب بتواند اتکای خود به درآمدهای نفتی که در واقع همان رانت قانونی است را کاهش دهد. در کنار این اقدام، دولت باید به کوچک سازی خود به صورت جدی نگاه کند. یکی از دلایل توجه دولت به رانت قانونی و استفاده از آن حجیم بودن دولت است. قطعا هرچه دولت کوچک تر باشد و فضا برای کار کردن بخش خصوصی بازتر باشد، هزینه های دولت کاهش پیدا خواهد کرد و از طرف دیگر درآمدهای قانونی دولت مانند افزایش درآمدهای مالیاتی آن افزایش خواهد یافت.  

*استاد یار دانشگاه تربیت مدرس

31222